جهان پس از بحران
شکست بهبود اقتصادی؟
منبع: پروجکت سیندیکیت
مترجم: مجید روئین پرویزی
در فاصله زمانی کمتر از دو سال اقتصاد جهانی حالا با دومین وحشت بزرگ خود روبهرو شده است. بهتر است به این شرایط عادت کنید. در جهان پس از بحران، رد پای بهبودهای شکستخورده را زیاد میتوان دید.
منبع: پروجکت سیندیکیت
مترجم: مجید روئین پرویزی
در فاصله زمانی کمتر از دو سال اقتصاد جهانی حالا با دومین وحشت بزرگ خود روبهرو شده است. بهتر است به این شرایط عادت کنید. در جهان پس از بحران، رد پای بهبودهای شکستخورده را زیاد میتوان دید.
دلیلش ساده است. هر چرخه تجاری مرسوم یک مکانیزم دفاعی بالشتکی دارد که ضربههای غیرمترقبه آتی را پس میزند. هرچه سقوط شدیدتر باشد، بازگشت قویتر است و نیروهای انباشتی بهبود پایدار نیز بزرگترند. بهبودهای V شکل، یک قابلیت ارتجاعی درونی دارند که بهشان اجازه میدهد شوکها را نسبتا آسان پس بزنند.
اما بهبود پس از بحران، حکایت کاملا متفاوتی دارد. همان طور که کارمنراینهارت و کنثرگوف در کتابشان «این بار فرق میکند» نشان دادهاند بهبودهایی که پس از بحران در تولید و اشتغال حاصل میشوند در طی تاریخ بسیار ضعیف بودهاند.
چنین بهبودهای ضعیفی، آن بالشتک محافظ ریباندهای V شکل را کم دارند. به این ترتیب شوکهای خارجی به سرعت ضربهپذیریشان را آشکار میکند. اگر این شوکها به قدر کافی قوی باشند - و اگر زمانی سراغ روند بهبود بیایند که سرعت رشد هنوز در حد 3 درصد در سال است - سقوط دوباره میتواند باعث تعمیق هرچه بیشتر رکود شود.
این همان خطری است که امروز با آن روبهرو هستیم. هیچ شکی درباره ماهیت بسیار ضعیف بهبود اقتصادی کنونی جهان وجود ندارد. البته ارقام ظاهرا خیلی قوی به نظر میرسند. تولید ناخالص جهانی ۱/۵ درصد در سال ۲۰۱۰ رشد کرده است و انتظار میرود که در سال ۲۰۱۱، ۳/۴ درصد دیگر هم رشد کند، اما از آنجا که این رشدها به دنبال انقباض بسیار شدید رکود بزرگ ۲۰۰۸-۲۰۰۹ آمدهاند، با روند بهبود کلاسیک V شکل کیلومترهافاصله دارند.
درواقع اگر آخرین برآورد صندوق بینالمللی پول درست از آب دربیاید، تولیدناخالص داخلی جهان در سال 2012 حدود 2/2 درصد کمتر از رقمی خواهد بود که با حفظ مسیر حرکت بلندمدت 7/3 درصد رشد در سال قابل تحقق خواهد بود. حتی اگر اقتصاد جهانی رشد باورنکردنی 3/4 درصدی داشته باشد - که از نظر من «اگر» بزرگی است - همچنان برای هشت سال متوالی تا سال 2015 پایینتر از خطر روند بالقوه بلندمدت خود حرکت کرده است.
این شکاف میان تولید واقعی و تولید بالقوه به نوبه خود مهر تاییدی است بر عدموجود بالشتک محافظ در اقتصاد کنونی جهان و نشان میدهد که این اقتصاد چه اندازه نسبت به شوکها حساس است. در ماههای اخیر بیشک چنین ضربههایی زیاد بودهاند - از بحران بدهی دولتهای اروپایی گرفته تا فجایع طبیعی ژاپن و افزایش شدید قیمت نفت و پسرفت بهبود بخش مسکن آمریکا.
هرچند که به نظر نمیرسد، هیچ کدام از این شوکها آنقدر قوی بوده باشند که بهبود کنونی اقتصاد جهان را متوقف سازند، اثر مجموع آنها نگرانکننده است؛ به خصوص که اگر به یاد بیاوریم ما در دوره نقاهت پس از بحران به سر میبریم.
اکثر خبرگان، امکان وارد شدنمان به یک رکود عمیقتر را رد میکنند. آنها کاهش آهنگ حرکت کنونی را یک تجدید قوای موقتی میدانند و بیشتر بر این تحلیل خوشبینانه تاکید دارند که بعد از هر شوکی یک ریباند، اجتنابناپذیر است. مثلا انتظار میرود که بازسازی ژاپن به اقتصاد این کشور رونق ببخشد و زنجیره عرضه شروع به کار کند. یک امیدواری دیگر، حرکت اخیر آمریکا است که ممکن است از ذخایر استراتژیکش برای کاهش قیمت جهانی نفت استفاده کند.
اما در دوران پس از بزرگترین بحران و رکود جهان معاصر - هرچه رشد اقتصادی قویتر باشد شوکها کمتر میتوانند اقتصاد جهانی را به تقلا بیندازند - رسیدن به سرعت رشدی که بتوان آن را بهبود پایدار نامید خیلی دشوارتر است و به این ترتیب شاید دوره نقاهت به این زودی پشت سر گذاشته نشود.
درباره اقتصادهای نوظهور که امید است به سرعت رشد کنند نیز نباید بیش از حد مطمئن بود؛ بهویژه در خصوص آسیا که اکنون بیشترین سرعت رشد جهان را دارد و رهبر پدیدهای است که بسیاری آن را «جهان دو سرعته» مینامند. وقتی سهم صادرات از کل تولید ناخالص داخلی منطقه ۴۵ درصد است، آسیا به سختی میتواند شوکهای خارجی را دست کم بگیرد - به خصوص اگر که این شوک در کشورهای توسعهای یافتهای باشد که هماکنون نیز وضعیت خیلی متزلزلی دارند. کند شدن آهنگ فعالیتهای صنعتی چین در این اواخر، موید همین خطر است.
سیاستگذاران برای مقابله با وحشت مستمر از کمبود رشد اقتصادی ابزارهای لازم را در اختیار ندارند. آنها همچنان استراتژیهایی را به کار میبرند که بیشتر برای مبارزه با بحران مناسب هستند نه برای جهانی که دوران نقاهت پس از بحران را پشت سر میگذارد.
این نکته به خصوص در مورد ایالاتمتحده مصداق دارد. درحالی که دور اول انبساط مقداری فدرال رزرو در کوتاه کردن زمان بحران بیشک موثر بود، اما دور دوم برای حفظ بهبود بازار کار و اقتصاد واقعی کار ناچیزی از پیش برده است. مصرفکنندههای افراطی آمریکایی باید دخل و خرجشان را بازبینی کنند و کارگران آمریکایی باید مهارتهایی متناسب با کارهای جدید به دست بیاورند. تزریق صرف نقدینگی هیچ کدام از این دو را برآورده نمیکند.
مقامات اروپایی نیز اسیر ذهنیت مشابهی هستند. مشکل کفایت مالی را به غلط مشکل کمبود نقدینگی تصور کردهاند و به این خاطر مرتب طرح نجات اجرا میکنند و پول به اقتصاد تزریق میکنند، اما این کار تنها زمانی سودمند خواهد بود که کشورهایی مثل یونان بتوانند خود را از تله بدهی خلاص کنند یا اینکه قراردادهای به شدت مخدوششدهشان را باطل کنند. امید بسیار ناچیزی به هرکدام از این دو میتوان داشت.
احتمال اینکه طی چند سال آینده هم شاهد وحشتهای اقتصادی باشیم نشان میدهد امید کمی به اتخاذ رویکردهای نوین مالی و پولی در جهان پس از بحران وجود دارد. با توجه به در پیش بودن انتخابات گوناگون سیاستمداران اغلب به دنبال راهحلهای سریع میگردند - طرح نجات یا تزریق نقدینگی - اما وقتی ایالاتمتحده رکود ترازنامهای دارد و اروپا در میانه تله بدهی دست و پا میزند چنین اقداماتی محکوم به شکست هستند.
طرح نجات و تزریق نقدینگی فقط یک هدف را برآورده میسازد - زمان بیشتری میخرد - اما برای اقتصادهایی که نیاز مبرم به تغییرات ساختاری مالی دارند، بار اهرم مالی بخش خصوصیشان باید سبک شود، بازار کارشان باید اصلاح شده یا رقابتپذیرتر گردد. زمان، جواب مساله نیست. زمان همچنین بهبود پس از بحران را در برابر شوکهای آتی ایمن نمیکند.
سخت است که بگوییم شوک بعدی کی از راه میرسد یا چه شکلی به خود میگیرد (اگر چنین نبود که دیگر نمیشد نام شوک بر آن گذاشت)، اما همچنان که طلوع آفتاب قطعی است وقوع چنین اختلالی نیز ناگزیر مینماید. وقتی سیاستگذاران مایل نیستند که روی اصلاحات ساختاری تمرکز کنند، نتیجه آن خواهد بود که وحشت تازهای از راه خواهد رسید. در جهان پس از بحران، شکست خوردن روند بهبود هشداری است که متوجه شویم چه خطرات بزرگی در میان راه انتظارمان را میکشد.
* استفن روچ عضو هیات علمی دانشگاه ییل و عضو غیرعامل هیاتمدیره مورگان استنلی است که کتاب «آسیای آتی» از تالیفات اوست.
ارسال نظر