چرا برگزاری آزمون برای انتخابات شوراها؟! (بخش اول)
ماده 30 قانون مزبور، شرایط انتخاب‌‌شوندگان شوراها را در هشت بند تعیین‌‌کرده و از آغاز برگزاری انتخابات‌‌های شوراها شرط پذیرفته شدن در آزمون وجود نداشته است. با وجود این اما نمایندگان مجلس دوازدهم روز 3 مهر 1403 با اکثریت 145 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع با کلیات این طرح موافقت‌‌کردند. این در حالی است که ماده 30 قانون مزبور، داشتن حداقل مدرک لیسانس را برای نامزدهای شوراهای شهرهای بالای 20 هزار تن جمعیت پیش‌‌بینی‌‌کرده است و روشن نیست با داشتن مدرک لیسانس، چه نیازی برای شرکت در آزمون برای نامزدها وجود دارد.
سایت «مشرق» نیز روز 16 مهر 1403 دیدگاه یکی از نمایندگان مجلس را نقل‌‌کرده که برپایه آن هدف از برگزاری آزمون برای داوطلبان این است که «از ثبت‌‌نام افراد متفرقه جلوگیری شود» این در حالی است که شرایط نامزدها در ماده 30 این قانون پیشبینی شده است و شهروندانی که دارای این شرایط هستند باید بتوانند در انتخابات شرکت کنند و نمی‌توان به آنان برچسب «متفرقه» زد و اگر هم دارای این شرایط نیستند حق نامزد شدن را نخواهند داشت. بنابراین شرکت در آزمون، شرط بی‌‌معناست و در قوانین انتخاباتی هیچ کشوری پیشبینی نشده است. قانون‌گذار می‌تواند شروط برای کاندیداتوری را به گونه معقول پیشبینی کند. برای نمونه قانون «تشکیل انجمن‌‌های شهرستان و استان مصوب 30 خرداد 1349 شروط نامزدهای انتخابات انجمن شهرستان را چنین پیش‌‌بینی‌‌کرده بود:
1- تابعیت ایران، 2- داشتن حداقل 25 سال سن، 3- خواندن و نوشتن پارسی به اندازه کافی، 4- اقامت در محل انتخاب یا سکونت در آن محل حداقل دو سال قبل از انتخابات.
قانون انتخابات شوراهای شهرداری‌‌های فرانسه نیز شروط انتخاب‌‌شوندگان را چنین پیش‌‌بینی‌‌کرده است:
1- داشتن تابعیت فرانسه، 2- سن 18 سال تمام، 3- انجام خدمت نظامی، 4- تنها در یک حوزه انتخابیه حق نامزد شدن دارند، 5- داشتن اقامت حداقل 6 ماه در شهری که نامزد شده‌‌اند، 6- نامزدها باید در یک لیست به تعداد اعضای شورای شهرداری ثبت‌‌نام کنند، 7- دارای شغلی نباشند که اثرگذار در آرای رأیدهندگان باشد.
ماده 30 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهرها نیز شروط کاندیداتوری را چنین پیش‌‌بینی‌‌کرده است:
الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ب- حداقل 25 سال تمام، ج- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، د- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری‌‌اسلامی ایران، ه- ...داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شوراهای شهرهای بالای 20 هزار جمعیت، و- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم، ز- داشتن سلامت جسمانی در حدّ برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی... ارائه گواهی نداشتن سوءپیشینه.
به هرحال حداکثر خواسته قانون‌گذار هنگام تصویب این قانون همین بوده و برگزاری آزمون هیچ ارتباطی به شروط نامزدی در قوانین انتخاباتی هیچ کشوری ندارد. از سوی دیگر، کمیسیون شوراها به دنبال آن است که برگزاری آزمون برای نامزدها را در تبصره‌‌ای به ماده 10 قانون انتخابات شوراها بیفزاید. این در حالی است که برگزاری آزمون برای نامزدها هیچ ارتباطی به مندرجات ماده 10 که انتخاب اعضای شورای شهر را با اکثریت مطلق آرای رای‌‌دهندگان در دور نخست و با اکثریت نسبی در دور دوم پیش‌‌بینی‌‌کرده است، ندارد. حتی اگر برگزاری آزمون جایگاهی در این انتخابات داشته باشد باید به ماده 30 قانون مزبور که در آن شروط نامزدها پیشبینی شده‌‌اند، افزوده شود و سرانجام اینکه حق انتخاب‌‌کردن، با شهروندان در هر حوزه انتخابیه است که با ارزیابی‌‌های خود به نامزدها رأی می‌دهند و در شرح وظایف نمایندگان مجلس یا وزارت‌‌کشور نیامده که میزان دانش حقوقی نامزدها را در یک آزمون ارزیابی و خود را جایگزین رأیدهندگان کنند. افزون برآن برگزاری آزمون برای نامزدها از صلاحیت‌‌های قانونی وزارت‌‌کشور هم بیرون است.
اینک با بیان این مقدمه باید به انگیزه‌های اعضای کمیسیون شوراها در برگزارکردن آزمون برای نامزدهای انتخابات شوراها بپردازیم که به آن می‌‌پردازم:
برقرار کردن نظارت استصوابی در انتخابات شوراها
ماده 59 قانون‌‌اساسی فرانسه مورخ 4 اکتبر 1958 به «شورای قانون اساسی» در این‌‌کشور صلاحیت اظهارنظر در زمینه اعتراض‌‌ها به قانونی بودن برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس و اعضای سنا را در حوزه‌های انتخابیه داده است. اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس را با پیروی از اصل 59 قانون اساسی فرانسه پیش‌‌بینی‌‌کرده است. بنابراین شورای نگهبان تنها دارای صلاحیت نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات در هر حوزه انتخابیه است، ولی این شورا از چارچوب نظارتی خود فراتر رفته و رسیدگی به شرایط نامزدها را که از وظایف دستگاه مجری انتخابات است برعهده گرفته که از حدود نظارت قانونی بر انتخابات بیرون است.
شورای نگهبان که یک نهاد حقوق عمومی است در سال 1370 از نظارت خود بر انتخابات، گامی فراتر نهاده و در یک تفسیر، نظارت خود را بر برگزاری انتخابات «استصوابی» دانسته که مربوط به نهادهای فقهی در روابط خصوصی است. در پی این تفسیر است که صلاحیت هر یک از نامزدها در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد می‌شود که آشکارا فراتر از مفاد مربوط به صلاحیت این شورا در اصل 99 قانون اساسی است که در مقاله دیگری به آن پرداخته‌‌ام. اکنون کمیسیون شوراهای مجلس به دنبال آن است که به وزارت کشور فرصت دهد با برگزاری آزمون، گروهی از نامزدها را که در آزمون پذیرفته نشده‌‌اند، رد صلاحیت کند که ناسازگار با ماده 30 قانون انتخابات شوراها و تکرار نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
