دیوان محاسبات تفسیر متفاوتی ارائه کرد
کلیددار صندوق توسعه کیست؟
دنیای اقتصاد - حدود سه هفته پس از اولین دستور رییس‌جمهور برای اختصاص هفت میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش مسکن، رییس‌کل دیوان محاسبات کشور در گفت‌و‌گویی تاکید کرده است که رییس‌جمهور نمی‌تواند دستور برداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کند. عبدالرضا رحمانی فضلی در اینباره گفت: «مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، رییس‌جمهور رییس هیات امنای صندوق است؛ وظیفه این هیات هم سیاست‌گذاری، تعیین خط مشی و تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی از محل صندوق است، حال آنکه برداشت از صندوق باید در قالب قرارداد عاملیت و پس از تصویب آن در هیات عامل صندوق و صرفا از طریق بانک‌های عامل صورت گیرد.»اظهارات رحمانی فضلی در حالی بیان می شود که در هفته‌های اخیر چند مقام دولتی از دستورات مختلف رییس‌جمهور برای پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی خبر داده‌اند. با این حال، در خارج از دولت، انتقاداتی از وعده‌های دولت به پرداخت از صندوق توسعه وارد شده است. از جمله محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس اختصاص اعتبارات این صندوق به وام مسکن را «خلاف قانون» دانسته و مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز خواستار رعایت «مر قانون» در برداشت از این صندوق شده است. کلید صندوق توسعه ملی در دست کیست؟
رییس کل دیوان محاسبات: رییس‌جمهور نمی‌تواند دستور برداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کند
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: دستورهای رییس‌جمهور برای اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش‌های مختلف در شرایطی یکی پس از دیگری، صادر می‌شود که هنوز روشن نیست کلید صندوق توسعه ملی در دستان چه کسی است؟
رییس‌جمهور، بانک مرکزی، هیات امنای صندوق یا هیچ کدام؟ در تازه‌ترین واکنش به این موضوع، رییس کل دیوان محاسبات دو احتمال اول را رد کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی می‌گوید: «رییس‌جمهور و بانک مرکزی نمی‌توانند دستور برداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کند.»
محمود احمدی‌نژاد چند هفته پیش، دستور اختصاص هفت میلیارد دلار از اعتبارات صندوق به بخش مسکن را داد، اما بلافاصله محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس این دستور را «خلاف قانون» دانست. اظهارنظر روز گذشته رییس کل دیوان محاسبات هم تنها چند روز پس از تازه‌ترین دستور احمدی‌نژاد برای اختصاص ۱۰ میلیارد دلار از اعتبارات صندوق به بانک صنعت و معدن مطرح می‌شود. رحمانی فضلی به صراحت می‌گوید: «رییس‌جمهور نمی‌تواند دستور برداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کند.» او گزینه بانک مرکزی را هم برای برداشت از صندوق مجاز نمی‌داند و برداشت توسط هیات امنای صندوق را هم تلویحا رد می‌کند و می‌گوید: «مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، تنها وظیفه هیات امنای صندوق سیاست‌گذاری، تعیین خط مشی و تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی از محل صندوق است.» وی معتقد است: «برداشت از صندوق باید در قالب قرارداد عاملیت و پس از تصویب آن در هیات عامل صندوق و صرفا از طریق بانک‌های عامل صورت گیرد.»
رحمانی فضلی هشدار می‌دهد: «هر گونه برداشت از این صندوق خارج از مفاد اساسنامه غیرقانونی است و هیات نظارت بر صندوق موظف است موارد خلاف قانون را پیگیری کند.»
اظهارات رییس دیوان محاسبات در شرایطی مطرح شده که علی لاریجانی رییس مجلس نیز جمعه گذشته درباره توزیع درست و در چارچوب ضوابط منابع صندوق توسعه ملی هشدار داده و گفته بود: «اگر منابع این صندوق درست توزیع نشود نتیجه ای عاید مردم نمی‌شود.»
حساب «غیر قابل برداشت» در بانک مرکزی
اما رییس‌کل دیوان محاسبات علاوه بر تاکید بر اینکه رییس‌جمهور نمی‌تواند اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را بدهد، گفت: حتی بانک مرکزی هم نمی‌تواند از موجودی «صندوق توسعه ملی» برداشت کند؛ چراکه حسابی تحت عنوان «غیرقابل برداشت» نزد بانک مرکزی برای واریز منابع این صندوق افتتاح شده است.
رحمانی‌فضلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به تاسیس صندوق توسعه ملی گفت: ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم، هدف از تشکیل «صندوق توسعه ملی» را تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت به ثروت ماندگار و سرمایه زاینده برای نسل‌های آینده توصیف کرده و این ماده که در حکم اساسنامه صندوق بوده، نحوه تشکیل و فعالیت آن را نیز به دقت و تفصیل مشخص کرده است، به‌طوری‌که ۳ هیات متکفل سیاست‌گذاری، اداره امور و نظارت بر عملکرد آن شده‌اند.
وی در این باره افزود: هیات امنا، متشکل از رییس‌جمهور و ۷ تن از وزرا و روسای سازمان‌های اقتصادی، ۲ نفر از نمایندگان مجلس و دادستان کل کشور است و هیات عامل نیز متشکل از ۵ نفر از افراد مجرب و صاحب صلاحیت فنی بوده و هیات نظارت هم متشکل از روسای سازمان‌های بازرسی، حسابرسی و دیوان محاسبات کل کشور است.
رییس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: بند «ج» ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم نیز ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و همچنین ۵۰ درصد مانده حساب ذخیره ارزی و سود خالص صندوق را، از منابع آن مشخص کرده است.
تکذیب خالی شدن صندوق
رحمانی‌فضلی در خصوص واریز وجوه پیش‌بینی شده به صندوق توسعه ملی نیز گفت: از ابتدای سال ۱۳۸۹، دیوان محاسبات بر تمامی وجوهی که باید به «صندوق توسعه ملی» واریز می‌شد، نظارت دقیق داشته و در برخی موارد نظیر عدم واریز سهم ۲۰درصد از محل صادرات گاز در سال ۱۳۸۹، با پیگیری دیوان، این مبلغ به صندوق واریز شد؛ بنابراین می‌توان گفت که همه منابع پیش‌بینی شده در قانون به حساب واریز شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بند ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ دولت موظف بود که تا قبل از تصویب اساسنامه صندوق، تمام منابع حاصل را به حساب غیرقابل برداشت به نام «صندوق توسعه ملی» نزد بانک مرکزی واریز کند تا پس از تصویب اساسنامه، منابع صندوق طبق ضوابط تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین تمام منابع به همان حساب واریز شده است.
رییس کل دیوان محاسبات کشور به اخبار منتشره درخصوص خالی‌شدن موجودی صندوق توسعه ملی اشاره و اظهارکرد: دیوان محاسبات این اخبار را تایید نمی‌کند؛ چراکه طبق گزارش حسابرسان ما، تا پایان خردادماه سال‌جاری هیچ‌گونه وجهی از «صندوق توسعه ملی» برداشت نشده است.
ممنوعیت برداشت برای امور دولتی
وی ادامه داد: اساسنامه قانونی صندوق، موارد برداشت از آن را دقیقا مشخص و مصرح کرده و اقدام خارج از این چارچوب را تصرف غیرقانونی در اموال عمومی معرفی کرده است؛ طبق بند (ط) اساسنامه صندوق توسعه ملی اعطای تسهیلات از محل این صندوق، صرفا به بخش غیردولتی و از طریق بانک‌های عامل و پس از تایید توجیه اقتصادی و اهلیت متقاضی از سوی بانک عامل، آن‌هم به صورت ارزی مجاز است؛ بنابراین برداشت برای امور دولتی، همچنین تبدیل آن به ریال حتی توسط سرمایه‌گذاران هم ممنوع است.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه حتی رییس‌جمهور هم نمی‌تواند اجازه برداشت از این صندوق را بدهد، تاکید کرد: مطابق اساسنامه «صندوق توسعه ملی»، رییس‌جمهور عضو و رییس هیات امنای صندوق است، وظیفه این هیات هم سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی و تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی از محل صندوق است، حال آنکه برداشت از صندوق باید در قالب قرارداد عاملیت و پس از تصویب آن در هیات عامل صندوق و صرفا از طریق بانک‌های عامل صورت گیرد. بنابراین هرگونه برداشت از صندوق خارج از مفاد اساسنامه غیرقانونی است و هیات نظارت بر صندوق موظف است موارد خلاف قانون را پیگیری کند.
وی با تاکید مضاعف بر اینکه حتی بانک مرکزی هم نمی‌تواند از موجودی «صندوق توسعه ملی» برداشت کند، افزود: چنانکه پیش‌تر گفته شد، تا تصویب اساسنامه «صندوق توسعه ملی»، حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی برای واریز منابع این صندوق، غیرقابل برداشت بوده و پس از تصویب اساسنامه، وجوه این حساب باید به حساب مفتوحه توسط هیات عامل واریز شود؛ بنابراین هرگونه برداشت از حسابی که تحت عنوان «غیر قابل برداشت» نزد بانک مرکزی افتتاح شده، غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی دارد.
رییس کل دیوان محاسبات کشور همچنین اضافه کرد: هیات نظارت بر «صندوق توسعه ملی» با ترکیب رییس کل دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان حسابرسی و رییس سازمان بازرسی کل کشور، مطابق بند «و» ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف پیش‌بینی شده صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی، شکل گرفته و مسوولیت نظارت بر عملکرد و فعالیت صندوق را به‌عهده دارد.
رحمانی فضلی تصریح کرد: این هیات موظف است که گزارش نظارتی خود را هر ۶ ماه یک بار به هیات امنا و مجلس شورای اسلامی ارائه کند و چنانچه در حین رسیدگی به تخلف یا جرمی برخورد کند، مکلف است مراتب را به مراجع صالحه اعلام کند.
اساسنامه صندوق چه می‌گوید؟
بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است، «هیات امنا»ی صندوق که رییس‌جمهور در راس آن است، تنها می‌تواند به «تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی» و «تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری» بپردازد. بر اساس این ماده « اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه» بر عهده «هیات عامل» است که رییس و اعضای آن هفته گذشته از سوی رییس‌جمهور منصوب شده‌اند. از دیگر وظایف مصرح برای هیات عامل در این ماده «تعیین چارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل و تعیین مسوولیت‌ها و اختیارات بانک عامل در چارچوب این قراردادها» است.
بر اساس بند دیگری از ماده ۸۴، «اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود» و مصارف صندوق نیز به جز تامین هزینه های داخلی صندوق، شامل «اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی، اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران» می‌شود.
این اساسنامه همچنین تاکید می‌کند که «اعطای این تسهیلات فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.» درباره شیوه پرداخت تسهیلات نیز، قانون تاکید می‌کند که «صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک‌های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.»
اساسنامه صندوق همچنین تصریح دارد که «پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هیات امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.»
ارسال نظر