یک سوم تورم نتیجه هدفمندی یارانه‌ها است

همایش معرفی اهداف برنامه پنجم در پژوهشگاه نیرو- عکس: خبرگزاری فارس

دنیای‌اقتصاد- معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‎های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور یک سوم تورم موجود را ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها دانست.علی آقا محمدی که در همایش معرفی اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات اجرایی برنامه پنجم توسعه کشور سخن می گفت، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ تورم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت کمتر از ۲۰ درصد است که اگر به خوبی مدیریت شود و تولید به موقع روانه بازار شود، تورم کنترل می‌شود. آقامحمدی افزود: تنها حدود ۳۵ درصد از تورم موجود از محل هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شده است و بقیه به سایر عوامل بستگی دارد. به گفته وی، دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها جسارت‌هایی به خرج داد و همچنین وارد عرصه‌هایی شد که واقعا جسارت می‌خواهد؛ به عنوان مثال آزاد کردن قیمت نان و گندم با احتیاط همه کارشناسان روبه‌رو بود، اما دولت با جرات آن را اجرا کرد. آقا محمدی افزود: نباید با ایجاد اختلاف و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و سیاه نمایی و نیز امید گرفتن از جامعه بر خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنیم.

مجلس برای تورم نقطه باز در نظر گرفته

آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده است، آقامحمدی همچنین در مورد سیاست‌های تورمی گفت: مجلس برای تورم نقطه باز در نظر گرفته و برای تورم در برنامه پنجم هدف‌گذاری نشده است، چون با تقدم و تاخر اجرای برنامه نرخ تورم نیز تغییر می‌کند. وی در ادامه تاکید کرد: اقتصاد کشور امسال به ۱۷۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که ۶۰ میلیارد دلار آن با اوراق مشارکت و شبکه بانکی تامین می‌شود، ۱۵ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی، ۳۵ میلیارد دلار در بودجه‌های عمرانی و احتساب سرمایه‌گذاری خارجی به ۱۲۸میلیارددلار می‌رسد. به گفته وی، هر سال حدود ۶۲ میلیارد دلار اعتبار برای دادن وام در شبکه بانکی کشور مورد نیاز است.آقا محمدی با اشاره به اینکه در مجموع ۸۷۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور باید انجام شود، گفت: ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در نفت و گاز باعث ایجاد رشد ۶درصدی و سرمایه‌گذاری ۲۲۰ میلیارد دلاری در صنعت و معدن موجب رشد ۲۲ درصدی می‌شود؛ بنابراین در درجه اول سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن به خاطر رشد بالای اقتصادی مد نظر قرار می‌گیرد و در مرحله دوم بخش حمل‌ونقل در رشد اقتصادی قابل توجه است. معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‎های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور افزود: بخش مستغلات و مسکن در طول برنامه به ۱۲۰میلیارددلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ بنابراین این بخش نباید با گران شدن قیمت مسکن مورد سرکوب قرار گیرد. وی افزود: همچنین بخش بازرگانی، نفت و گاز، کشاورزی، خدمات عمومی، آب و برق و گاز و موسسات مالی و پولی در مرحله بعدی رشد اقتصادی در طول برنامه پنجم قرار دارند.

برنامه پنجم مساله محور است

معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور نیز در همایش معرفی اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات اجرایی برنامه پنجم توسعه کشور ضمن تشریح محورهای اصلی برنامه پنجم توسعه این قانون را مساله محور و کاملا اجرایی دانست که برش یک ساله آن در قانون بودجه نیز بر این نکته تاکید می‌کند.ابراهیم عزیزی با بیان اینکه ‌برنامه پنج ساله برای رسیدن به اهداف چشم انداز و مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام است، گفت: در جمهوری اسلامی ایران همه مقررات باید اسلامی باشد و مجریان معتقد، پایبند و ملتزم عملی به احکام نورانی اسلام، قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه باشند. وی افزود : هدف برنامه پنجم توسعه، ایجاد اشتغال پایدار و درآمد مکفی برای آحاد جامعه در نظام اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: کاهش وابستگی به نفت نیز در قانون برنامه پنجم تصویب شده است؛ به گونه‌ای که ظرف پنج سال وابستگی بودجه جاری به نفت به صفر برسد. عزیزی با اشاره به اینکه کشور باید از طریق مالیات اداره شود، افزود: مالیات حقوق که اسمش مالیات است و به حساب نمی‌آید مالیات باید از تولید گرفته شود. معاون رییس‌جمهور تاکید کرد: برنامه پنجم توسعه دارای اهداف کمی منطبق با سیاست‌های کلی نظام است از جمله افزایش بودجه پژوهشی به ۳ درصد در پایان برنامه مدنظر است. عزیزی تاکید کرد: طبق قانون برنامه سهم مردم از هزینه سلامت باید به ۳۰ درصد کاهش یابد و همچنین رشد مستمر و پرسرعت حداقل ۸ درصد در طول برنامه باید اتفاق افتد و توسعه سرمایه‌گذاری به گونه‌ای باشد که نسبت پس‌‌انداز به تولید ناخالص ملی حداقل به ۴۰ درصد برسد. معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه صندوق توسعه ملی براساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم تشکیل شده گفت: حداقل ۲۰ درصد از منابع نفت و گاز و میعانات گازی وارد این صندوق می‌شود و وقتی ساز و کار این صندوق برای سازمان‌های بین‌المللی تشریح شده آنها این طراحی را تحسین کرده‌اند. عزیزی همچنین به کاهش فاصله طبقاتی بین دو دهک پردرآمد و کم‌درآمد جامعه اشاره کرد و گفت: شاخص ضریب جینی باید به ۳۵/۰ برسد که این شاخص در مناطق روستایی نزدیک به آن است. معاون برنامه‌ریزی در زمینه جمعیت گفت: در سال ۱۳۹۵ جمعیت به ۸۰ میلیون و در سال ۱۴۰۵ به رقم ۸۵ میلیون نفر می‌رسد که نسبت جمعیت ۲۹ - ۱۵ سال یعنی جوان به ۸/۱۷ درصد خواهد رسید. عزیزی همچنین با اشاره به قانون بودجه امسال گفت: اجازه انتشار ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ظرفیت خوبی است که باید بخش خصوصی از آن استفاده کند. از این رقم ۴هزار میلیارد تومان اوراق با تضمین دولت صادر می‌شود همچنین ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای شرکت‌ها، ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای شهرداری‌ها و هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق برای قطار شهری با تضمین ۵۰ درصد توسط دولت و نیز هزار میلیارد تومان اوراق برای مهار آب‌های مرزی مجوز انتشار گرفته است.

عزیزی تاکید کرد: سال گذشته از محل واگذاری سهام و طرح‌های عمرانی ۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها واگذار شد که از این رقم سه هزار میلیارد تومان برای وزارت نیرو بوده است. وی همچنین بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومان عمرانی را امکان مناسبی برای رشد و توسعه کشور در سال جاری دانست.

دولت باید از صحنه اقتصاد خارج شود

معاون جدید برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نیز در این همایش با تاکید بر اینکه دولت باید از صحنه اقتصاد خارج شود، گفت: سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در طول برنامه پنجم از ۷ درصد کنونی به ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. داوود منظور افزود: باید دولت از صحنه اقتصاد خارج شود و وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد و بخش خصوصی نیز به تصدی اقتصادی بپردازد. منظور تاکید کرد: رویکرد جدی قانون برنامه پنجم این است که تعاون سهم بالاتری از اقتصاد ملی پیدا کند و تا پایان برنامه ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی از بخش تعاون تامین شود. به گفته وی، سهم تعاونی‌ها در بازار پول و اعتبار تا پایان برنامه به ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. منظور گفت: در ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجم بر کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت تاکید شده و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از حدود ۷ درصد کنونی باید به ۱۰ درصد برسد.