بررسی موانع حقوقی بانک‌های ایرانی در ارائه خدمات بانکی مدرن
مثلثی را تصور کنید که دارای سه ضلع است، آیا می‌توان این مثلث را به جای یک مربع مورد استفاده قرار داد؟ بدون تردید اگر ما به یک مربع با چهار ضلع نیاز داشته باشیم، این مثلث نمی‌تواند پاسخگو باشد.
متین پدرام
مثلثی را تصور کنید که دارای سه ضلع است، آیا می‌توان این مثلث را به جای یک مربع مورد استفاده قرار داد؟ بدون تردید اگر ما به یک مربع با چهار ضلع نیاز داشته باشیم، این مثلث نمی‌تواند پاسخگو باشد. حکم قانون عملیات بانکی بدون ربای ما نیز به مانند مثل مثلث است و به نظر می‌رسد که برای دستیابی به یک نظام حقوقی جامع و کارآمد، نیازمندیم که اضلاع دیگری را بدان بیافزاییم تا قانون ما قادر به پاسخگویی به نیازهای متنوع فعالان اقتصادی باشد.
در گام نخست، طراحان اولیه قانون بانکداری بدون ربا، با تصور اشتباه نسبت به بهره بانکی۲ و برابر دانستن آن با ربای رایج در جوامع مبتنی بر اقتصاد معیشتی، قانون عملیات بانکی بدون ربا را به شکلی تدوین کردند که مطابق آن، اعطای کلیه وام‌ها و اعتبارات بانکی، باید بدون بهره صورت بگیرد. دیدگاهی که رگه‌هایی از نظریات کینزی را نیز می‌توان در آن یافت. این در حالی است که بهره بانکی در اقتصاد مبتنی بر بازار نشان‌دهنده کمیابی سرمایه است. همین مساله به ظاهر کوچک موجب ایجاد تقاضاهای کاذب در رابطه با دریافت وام و تسهیلات گردید.
همچنین قانونگذار در یک اقدام غیر‌متعارف دیگر، اقدام به لغو ممنوعیت دریافت خسارت تاخیر در پرداخت اقساط وام‌های بانکی نمود که با واکنش‌های منفی از سوی بازار مواجه شد؛ این در حالی است که افراد بد حساب در نظام‌های بانکی کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار، علاوه بر جریمه دیرکرد ممکن است در لیست سیاه بانک‌های مختلف نیز قرار گیرند و به این ترتیب با مشکلات سنگین برای دریافت وام از بانک‌های مختلف مواجه گردند.
به عبارت دیگر قانونگذار نباید به نحوی عمل کند که مشوق افراد در پرداخت دیر هنگام اقساط تسهیلات و وام‌های بانکی باشد. به این ترتیب ممنوعیت دریافت جریمه تاخیر نیز، مانند منع بهره بانکی، از جمله اقدامات زودگذری بود که چندان کارآ به نظر نمی‌رسید؛ بنابراین قانونگذار در سال ۱۳۷۶ با اصلاح ماده ۱۵ قانون بانکداری بدون ربا و الحاق دو تبصره۳ به آن، مشکل دریافت خسارت تاخیر در پرداخت اقساط توسط وام‌گیرندگان را مرتفع نمود.
از طرف دیگر، قانونگذار در بخش دیگری از قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقودی را مشخص نموده است که بانک‌ها ملزم هستند کلیه فرآیندهای مربوط به پرداخت تسهیلات را، فقط در چارچوب عقود مذکور به انجام رسانند.
در سیستم‌های بانکداری مدرن دنیا، محصولات مالی و سرمایه‌گذاری متنوعی برای افراد دارای سلایق و سطح ریسک متفاوت طراحی شده‌اند و به این ترتیب هر مشتری با هر سطح از ریسک‌پذیری، خواهد توانست محصول مالی مورد نیاز خود را به سادگی پیدا کند. همچنین اگر فردی بسیار ریسک‌پذیر بوده و تمایل به ریسک بالا و در نتیجه احتمال کسب سود بیشتر داشته باشد، می‌تواند به بورس مراجعه نموده و با خرید سهام یک شرکت خاص، در سود و زیان واقعی آن شرکت شریک گردد.
همچنین با نگاهی به عقود مورد اشاره در قانون بانکداری بدون ربا، متوجه می‌شویم که نمی‌توانند کارآیی چندانی در پوشش نیازهای متنوع فعالان اقتصادی داشته باشند. برای مثال عقودی چون «مزارعه» و «مساقات» بسیار شاذ و نادر هستند و ظاهرا تاکنون هیچ بانک ایرانی از آنها استفاده نکرده است. عقودی مانند «مضاربه» و «جعاله» نیز دارای ابهامات مختلفی هستند.
برای نمونه نگاهی می‌اندازیم به مواد قانون مدنی در رابطه با عقد مضاربه. ماده ۵۴۶ قانون مدنی اظهار می‌دارد که یکی از طرفین، سرمایه خود را در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر عقد مضاربه با آن تجارت کند و هر دو طرف در سود آن شریک شوند. لازم به توجه است که اولا این مواد قانون مدنی مربوط به دورانی است که اندوخته‌های پولی اندک بود و در نتیجه کسب‌و‌کارهایی که موضوع «مضاربه» قرار می‌گرفتند، معمولا به قدری کوچک بودند که طرفین مضاربه به سادگی و با صرف وقت و انرژی ناچیزی می‌توانستند اطلاعات مربوط به جزئیات سود و زیان کسب‌و‌کار شراکتی خود را به دست آورند، اما امروزه کسب‌و‌کارهای اقتصادی به اندازه‌ای بزرگ شده‌اند که معمولا دستیابی به اطلاعات مربوط به جزئیات یک طرح سرمایه‌گذاری بسیار فنی و پیچیده بوده و در نتیجه در هر سرمایه‌گذاری مشارکتی مضاربه‌ای، بانک‌ها دارای موقعیت برتر از منظر اطلاعاتی هستند و در نتیجه نمی‌توانند طرف چنین عقدی قرار گیرند.
همچنین الحاقی بودن۴ قراردادهای بانکی از دیگر مسائلی است که دست بالا را به بانک‌ها می‌دهد و از طرف دیگر با عقود مندرج در قانون مدنی کاملا متفاوت است؛ زیرا با نگاهی به مواد قانون مدنی متوجه می‌شویم که تراضی طرفین قراردادهای مضاربه، جعاله و ... در رابطه با نحوه اجرای عقود و گزینش آنان مبنی بر اینکه چگونه در سود و زیان مشارکت نمایند، جز بدیهیات به حساب می‌آید.
در مجموع به نظر می‌رسد که عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا، از کارآیی چندانی در پاسخگویی به نیازهای متنوع و رو به گسترش فعالان مختلف اقتصادی برخوردار نیست و حداقل باید قانونگذار دست به اصلاح آنها بزند و در صورت لزوم ابزارهای با کارآیی بیشتر را در اختیار بانک‌ها و متقاضیان دریافت وام قرار دهد. ضمنا با توجه به آنکه ظاهرا به زودی شاهد طرح بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی خواهیم بود، یکی از نکات مهمی که لازم است در این زمینه مدنظر قرار گیرد، آن است که طراحان این اصلاحات به خوبی میان مفاهیمی چون بانک، بورس اوراق بهادار، سود و زیان، بهره، ربا و... به درستی تفکیک قائل شوند.
منابع
۱- اقتصاد کلان، نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی (فریدون تفضلی)
۲- اندیشه آزادی (محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد و عباس علی کمر)
۳- دوره مقدماتی حقوق مدنی (دکتر ناصر کاتوزیان)
۴- تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر (دکتر موسی غنی‌نژاد)
۵- مبانی علم اقتصاد و سیاست (دکتر عباس مصلی‌نژاد)
پاورقی‌ها
۱- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت - دانشگاه تهران
(matin.lawyer@gmail.com)
۲- بهره در واقع درآمدی است که افراد در ازای به تعویق انداختن استفاده از منابع دریافت می‌کنند و از سمت تقاضا هزینه‌ای است که افراد در مقابل استفاده از منابع دیگران باید به آنها بپردازند.
۳- تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا: «کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سر رسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوکاله بپردازند، در صورت عدم‌پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است...»
۴- الحاقی بودن قرارداد به این مفهوم است که یکی از طرفین عقد اقدام به تنظیم قرارداد و مفاد آن می‌نماید و طرف دیگر تنها می‌تواند این مفاد را بپذیرد بدون آنکه در تنظیم آنها نقش داشته باشد نمونه‌های زیادی که ما در زندگی با آنها سر و کار داریم، عبارتند از: قراردادهای استخدامی، استفاده از امتیاز آب و برق و ...
ارسال نظر