جهاد اقتصادی و توسعه مالی

دکتر محمدرضا شهیدی‌تبار

فصل نخست «سال جهاد اقتصادی» سپری شده و فصل دوم آغاز شده است. به صورت طبیعی، فصل نخست به مطالعات و فعالیت‌های نرم‌افزاری گذشت و در خلال آن اهالی فن درباره تدبیر و تکلیفی که مقام معظم رهبری، در پیام نوروزی پیش روی مسوولان و مردم گذاشتند، سخن گفتند. حال، در آغاز فصلی که قاعدتا باید مطالعات کارشناسی به اجرا گذاشته شود، می‌توان راجع به بخش‌های مختلف اقتصاد و کاستی‌هایی که باید برطرف شوند، سخن گفت. یکی از اجزای اقتصاد ایران که مشکلات آن نیاز به راه‌حل جهادی دارد، بخش مالیه و توسعه آن است؛ زیرا مالیه هر کشور به مثابه خون در رگ اقتصاد و تولید و تجارت عمل می‌کند و توسعه آن یکی از ضرورت‌های ایجاد تحرک اقتصادی و پیشبرد آرمان‌ جهاد اقتصادی است.

توسعه مالی در چارچوب شش شاخص اصلی؛ یعنی سیاست‌های پولی، بخش بانکی، بخش مالی غیربانکی، قانون‌گذاری و نظارت، آزادی فعالیت‌های مالی و نهایتا نحوه اجرا و کارگزاری پنج فعالیت یادشده، قابل‌تحلیل است.

۱- شاخص سیاست‌های پولی: در اقتصاد امروز، پول و کارکردهای آن مهم‌ترین سازوکار تنظیم رفتار کلان اقتصاد است. در واقع با عمومیت یافتن اقتصاد بخش خصوصی و تفوق یافتن قواعد اقتصاد خرد بر رفتار فعالان اقتصادی، حوزه عمل دولت در تنظیم روابط پولی و پاره‌ای سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آن خلاصه شده است؛ لذا دولت برای تاثیرگذاری بر اقتصاد از جمله، افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری و افزایش اشتغال، موثرترین ابزاری که در اختیار دارد، همین بخش پولی است.

نرخ سود سپرده و تسهیلات، ابزاری است که دولت به کمک آن می‌تواند هدف‌های پیش‌گفته را محقق کند. بنابراین تشخیص زمان‌های انعطاف در برابر واقعیت‌های بازار؛ یعنی کم و زیاد کردن حجم پول و نرخ سود و تعیین نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، رفتاری بسیار تعیین‌کننده است. استفاده اخیر بانک مرکزی از این مکانیسم (هر چند به تردید و تذبذب) توانمندی رجوع به یک تدبیر پولی را نشان داد.

۲- شاخص بخش بانکی: صورتی از اقتصاد که در بخش پیشین، توصیف شد، اساسا مبتنی‌بر منابع بانکی است.

بخش بانکی توسعه‌یافته و سودآور که به شیوه اقتصادی و بهینه اداره شود، علاوه‌بر کامیابی در بخش بانکی، بخش‌های دیگر؛ یعنی تولید و تجارت را نیز به حرکت درمی‌آورد و به عکس، بانکداری ناکارآمد، سایر بخش‌های اقتصاد را به رکود می‌کشاند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که انعطاف‌ناپذیری بانک‌ها در برابر تحولات اقتصادی و به‌ویژه نرخ سود دستوری، موجب شده از سرمایه‌های کلان نزد بانک‌ها، سودهایی کمتر از روند طبیعی حاصل شود و گاه حتی بانک‌ها برای پوشاندن زیان‌های بالقوه و بالفعل به سوی رفتارهای غیربانکی از جمله مشارکت‌ کشانده شده‌اند. بازنگری در سازوکارهای تعیین نرخ سود مهم‌ترین و بلکه تنها راه خلاص شدن بانک‌ها از تکلیف‌های غیراقتصادی است.

۳- شاخص‌ بخش مالی غیربانکی: مراد از بخش مالی غیربانکی، بازار سهام و اوراق بهادار و بیمه‌ها است که اصطلاحا بازار سرمایه خوانده می‌شوند. عضویت تنها ۳۵۰ شرکت در بورس اوراق بهادار و تجمع ۸۰ درصد دارایی‌های بورسی در ۵۰ شرکت، نشان می‌دهد که هنوز تحرک کافی در فعالیت‌های بورسی ایجاد نشده و لازم است تدابیری اندیشیده شود که برای بیش از ۳۰۰۰ شرکت موجود در بازار ایران، زمینه‌های ورود به بازار سهام فراهم شود. شرط لازم تحقق این هدف، برخورد یکسان با همه شرکت‌ها در فضایی رقابتی است تا در چنین فضایی، شرکت‌های توانا و دارای مزیت اقتصادی کامیاب شوند و شرکت‌های ناتوان و احیانا پشت گرم به رانت‌ها و تسهیلات ترجیحی، از میدان خارج شوند و فعالیت بنگاه‌ها، اقتصادی و عادلانه شود.

۴- شاخص قانون‌گذاری و نظارت: مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها، پس از برقراری امنیت، وضع قانون و مقرراتی است که روابط شهروندان را با یکدیگر و دولت تنظیم کند.(در مورد نظام جمهوری اسلامی البته وظیفه تربیت و گسترش حسنات اخلاقی هم منظور است که موضوع این نوشتار اقتصادی نیست). یکی از شقوق نظارت اقتصادی در جمهوری اسلامی، نظارت بر کارکرد بازار پول و امور بانکی است، اما این نظارت وقتی موثر و در خدمت هدف‌های عالیه اقتصادی است که از کارآیی نظام بانکی نکاهد. فی‌المثل فاصله گرفتن از وام‌ها و نرخ بهره‌های تکلیفی و ترجیحی و ایضا عمل به تعهدات مذکور در زمینه تخصیص وام به بخش‌های صنعت و کشاورزی (موضوع بسته‌های سیاسی و بودجه‌های سالانه و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه) که تاکنون به آن عمل نشده است، از جمله مواردی است که نهادهای نظارتی مکلف به رسیدگی به آنها هستند.

توجه به بخش‌هایی مانند بازرگانی و مسکن که تاکنون وجهه همت دولت بوده است، ضرورت دارد؛ اما این توجه نباید به قیمت بی‌توجهی به بخش‌های دیگر؛ یعنی صنعت و کشاورزی تمام شود.

۵- شاخص آزادی فعالیت مالی: بدانید موارد چهارگانه فوق در اصلی کلی‌تر یعنی آزادی کسب و کار تجلی می‌یابد. آزادی کسب و کار یعنی اینکه همه آحاد اقتصادی کشور از جمله، فعالان حوزه‌های مالی و پولی بتوانند تحت مقررات مشخص و فارغ از تبعیض و ترجیح و استثنا فعالیت کنند.

دستکاری‌های غیرضروری در نرخ ارز و محدود کردن میدان عرضه و تقاضا از طریق نرخ‌های دستوری، امکان برنامه‌ریزی دقیق و درازمدت را از کوشندگان عرصه بازار می‌گیرد و آنان را به تصمیم‌های اضطراری وادار می‌کند.

این وضع به ویژه فعالیت صادرکنندگان را که حریفان بین‌المللی آنها نوعا در فضاهای قابل پیش‌بینی و قابل احصا فعالیت می‌کنند، به زحمت می‌اندازد. تعیین نرخ ارز وقتی که در بازار و توسط مکانیسم‌های طبیعی رخ می‌دهد، برای تولیدکنندگان و تاجران توانا قابل پیش‌بینی است و اگر هم کسی موفق نشود، تاوان بی‌کفایتی خود را پرداخته است؛ اما وقتی تغییرات ناگهانی در بازار رخ دهد، محتمل است که کسانی از رانت اطلاعاتی آن سوءاستفاده کنند و فعالیت‌های اقتصادی در قالب‌هایی غیررقابتی شکل بگیرد. چنین وضعی، موجب دلسردی فعالان اقتصادی و آشفتگی بازار خواهد شد. بنابراین رفع چنین نگرانی‌هایی حتما از اولویت‌های اصلاح سازوکارهای اقتصادی و مقدمه نیل به هدف‌های سال جهاد اقتصادی است.

۶- شاخص نهادهای کارگزار: برای آنکه هدف‌های فوق‌الذکر محقق شوند، قبل از هر چیز باید نهادهای قانونی(قضایی و اداری) توانایی شناخت حقوق دولت و فعالان اقتصادی و اجرای عادلانه قانون و مقررات را درباره هر دو آنها داشته باشند. بانک‌ها و بیمه‌ها و بورس‌ها محل نگهداری اموال مردم هستند که نگه‌ دارندگان آنها متعهدند این اموال را در چارچوب قاعده حقوقی غبطه، یعنی رعایت مصلحت سپرده‌گذاران و سهامداران حفظ کنند. فی‌المثل تاخیر در رسیدگی به دعاوی مالی، موجب ضرر و زیان به طرف ذی‌حق می‌شود و رفع اطاله دادرسی از ضروریات سامان گرفتن فعالیت‌های اقتصادی است. آشنایی کارمندان دوایر دولتی به ویژه آنهایی که با صدور مجوزها سروکار دارند در زمینه تسریع فعالیت‌های اقتصادی تاثیر قاطع دارد و بی‌اطلاعی آنها حتما روند کارها را کند می‌کند.

نتیجه اینکه، تحقق هدف‌های سال جهاد اقتصادی که مقدمه تحقق هدف‌های عالیه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است به اجرای هماهنگ، پیشنهادهای شش‌گانه فوق‌الذکر و دیگر پیشنهادهای کارشناسی نیاز دارد که امیدواریم مسوولان محترم جمهوری اسلامی با عنایت به آنها، دولت را کامیاب و مردم را سعادتمند کنند.