عادی‌سازی بدون نقشه راه

 امیرعبداللهیان با تاکید بر اینکه فرصت‌‌های متعددی برای توسعه همکاری‌‌های دوجانبه وجود دارد، گفت: ارزیابی ما از روابط تهران و ریاض در یک سال گذشته نشان می‌دهد که موفقیت‌‌های خوبی در زمینه توسعه چندلایه همکاری‌‌های دوجانبه حاصل شده است. وی با اشاره به اینکه ایران مرحله جدیدی از همکاری‌ها را با امارات متحده عربی، قطر، عمان و کویت آغاز کرده است، گفت: تهران و بحرین نیز در حال پیشروی در جهت عادی‌سازی روابط دوجانبه هستند. در طول یک‌سال گذشته ایران و عربستان با احیای روابط دیپلماتیک تمرکز را بر بهبود روابط دوجانبه قرار داده‌اند و در این مدت دیدارها و تماس‌های دیپلماتیک منظم بین وزرای خارجه دو کشور برقرار بوده است. مقامات عالی تهران و ریاض نیز با سفر ابراهیم رئیسی پس از ۱۱ سال برای شرکت در اجلاس سران همکاری اسلامی در ریاض با یکدیگر ملاقات و بر نقشه راه روابط تاکید کردند.

واقعیت این است که شعار سیاست همسایگی دولت سیزدهم که با احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربستان به ثمر نشست، توانست فضا را برای تنش‌‌زدایی موثر با دیگر کشورهای عربی از جمله امارات، مصر، لیبی و سودان نیز فراهم و گفت‌‌وگوها را به اقدامات ملموس تبدیل کند. اما همچنان تا مرحله همکاری ایرانی-عربی فاصله وجود دارد و از آن مهم‌تر همکاری‌‌های فراتر یعنی همکاری‌‌های منطقه‌‌ای نیز فعلا در حد ایده باقی مانده است. عمق بخشی به گفت‌‌وگوهای ایرانی-عربی از یکسو و از سوی دیگر تبدیل این گفت‌‌وگو‌‌ها به همکاری‌‌های منطقه‌‌ای نیازمند گام‌برداشتن در مسیر اقدامات اعتمادساز و موثر کشورهای خاورمیانه به‌ویژه در حوزه‌‌های مهم و حیاتی چون آب، محیط‌زیست، امنیت دریایی و دریانوردی، قاچاق و تروریسم است که بتواند زمینه را برای تعاملات و تبادلات اقتصادی و تجاری فراهم کند.

از این منظر، تهران و ریاض در طول یک‌سال گذشته صرفا نسبت به بعد دیپلماتیک روابط یعنی بازگشایی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، استقرار سفرا، سفرهای وزرای خارجه، تماس‌های تلفنی و دیدار در حاشیه نشست‌ها و اجلاس‌های منطقه‌ای اقدام کرده‌اند و در سایر ابعاد اتفاق ملموسی را شاهد نبوده‌ایم. به این معنی که دو طرف هنوز نتوانسته‌اند یک دیدار دوجانبه سطح بالا را بین روسای دو کشور تنظیم کنند تا از دل آن نقشه راه روابط سیاسی مشخص شود.

در بعد اقتصادی نیز به‌رغم برخی سیگنال‌ها، شاهد هیچ اتفاق ملموسی در عمل نبوده‌ایم. حضور هیات تجاری عربستان برای شرکت در نمایشگاه اکسپوی تهران تنها دستاورد این بعد بوده که آن نیز فعلا از سوی سعودی‌ها در وضعیت ارزیابی و سنجش احتمالات قرار دارد. در موضوع برقراری پروازهای منظم، تبادل هیات‌های تجاری، صدور ویزا و گردشگری هیچ‌گونه پیشرفتی صورت نگرفته است. در این میان برقراری مجدد  حج عمره را شاید بتوان تنها اتفاق ویژه این رابطه در طول یک‌سال گذشته ارزیابی کرد. تبیین این وضعیت را اگر از منظر عربستان و راهبردی که برای رابطه جدید با ایران تعریف کرده مورد ارزیابی قرار دهیم، دچار غافلگیری یا بدبینی نسبت به آنچه در طول یک‌سال گذشته رخ داده نخواهیم شد. چرا که سعودی‌ها یک قالب با حدود و ثغور مشخص تعریف و طرح‌ریزی کرده‌اند که بسیار محتاطانه، تدریجی و گام به گام مبتنی بر اقدامات متوازن با ملاحظه تمامی احتمالات فراتوافق و اثرگذار بر این معادله در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی است.

استراتژی عربستان از ۲۰۱۹ و پس از انفجارهای آرامکو، مهار از طریق مذاکره و تفاهم بوده و نسبت به داشتن یک رابطه دوجانبه باثبات با ایران بسیار مشتاق است. عمدتا مسوولیت اقداماتی چون حملات سال ۲۰۱۹ به تانکر‌‌های سواحل فجیره و حملات هواپیما‌‌های بدون سرنشین و موشکی به تاسیسات نفتی عربستان سعودی در دوره پر تنش سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، به تهران و نمایندگان آن نسبت داده می‌شود. اهتمام به تفاهم با ایران ناظر بر این واقعیت است: رابطه‌ای که بتواند مساله ایران را برای سعودی تا حدودی حل و فصل کند و مانع از تبدیل آن به یک بار تحمیلی بر سیاست خارجی شود تا عربستان بتواند هم چشم‌انداز اقتصادی خود را پیش ببرد و هم از این تفاهم برای حل و فصل نسبی برخی پرونده‌های باز منطقه‌ای بین ایران و عربستان از جمله در یمن استفاده کند. اتفاقات پسا‌هفت اکتبر و بازگشت ناآرامی به آبراه دریای سرخ باعث شد تا صداهایی که پس از توافق ایران و عربستان در داخل پادشاهی به حاشیه رفته بود، مجددا به متن بازگردد و از ضرورت اقدامات فراتر سخن به میان آورند؛ از جمله مباحث مربوط به بازدارندگی یکپارچه موشکی در خاورمیانه، توافق امنیتی دوجانبه عربستان و آمریکا و عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل.

پرسش اصلی این دسته این بوده که چه گزینه‌های استراتژیکی برای عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس برای بازدارندگی و دفاع در برابر تهدیدهای نظامی در دسترس است؟

آنگونه که از برآیند مقالات و دیدگاه‌های تحلیلگران و پژوهشگران سعودی قابل درک و دریافت است این است که تفکر امنیتی در ریاض، ابوظبی و دوحه این است که امنیت و دفاع ملی از این پس بر سه پایه استوار است: اول، توسعه قابلیت‌‌های دفاع شخصی، که به خودی خود بخش عمده‌‌ای از استراتژی تحول دفاعی گسترده‌‌تر را تشکیل می‌دهد. دوم تفاهم با ایران تا حد ممکن و سوم، بهبود روابط دفاعی با ایالات متحده و/یا دیگر قدرت‌های خارجی.

نتایج این تفکر را می‌توان یک‌سال پس از توافق ایران و عربستان یعنی در ۲۸ مارس ۲۰۲۴ مشاهده کرد. در این تاریخ، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس چشم‌‌انداز این شورا را برای امنیت منطقه‌‌ای معرفی کرد. این سند، اولین بیان صریح یک چشم‌‌انداز امنیتی جمعی در تاریخ چهار دهه‌ای شورای همکاری مبتنی بر یک توافقنامه دفاعی مشترک است که تعیین می‌کند حمله به یک عضو به عنوان حمله به همه در نظر گرفته می‌شود.

از منظر دیگر این سند همچنین شباهت‌‌هایی با پیشنهادهای قبلی ایران، روسیه و چین دارد که هدف آن تقویت گفت‌وگو و همکاری در خلیج فارس است. شورای همکاری خلیج فارس این چشم‌‌انداز را پس از سال‌ها درگیری داخلی مطرح کرد. این شورا، به دنبال یک محیط پایدار برای پیشبرد برنامه‌‌های توسعه بلندپروازانه است. اگرچه به طور مستقیم در این بیانیه چیزی ذکر نشده است اما همزیستی صلح‌‌آمیز و همکاری با تهران برای تحقق اهداف چشم‌‌انداز ضروری است. اعضای شورای همکاری خلیج فارس معتقدند که هیچ یک از پروژه‌‌های بزرگی که تصور می‌کنند، نمی‌توانند تحت سایه درگیری نظامی با ایران تحقق یابند. اگر ایران و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ با هم آشتی نمی‌‌کردند، امروز منطقه در وضعیت بسیار بدتر قرار می‌‌گرفت. از زمان توافق پکن، تحولات مثبت متعددی در روابط شورای همکاری خلیج‌فارس و ایران و همچنین در روابط بین شورای همکاری خلیج فارس و عراق رخ داده است. اما این پیشرفت‌ها به منزله کنار رفتن سایر پایه‌های چشم‌انداز امنیتی نیست و عربستان همچنان ارزش توافق امنیتی دوجانبه با آمریکا و عادی‌سازی روابط با اسرائیل را در چشم‌انداز سیاست خارجی خود قرار داده است.

در واقع این انتظارات حداکثری و یک خوش‌بینی از سمت ایران بود که از همان لحظه توافق در ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ تا چند ماه بعد از آن، احیای روابط را دگرگون‌کننده معادلات منطقه و  موجب سرریز شدن سرمایه‌گذاری‌های سعودی در ایران می‌دانست. افتادن در تله «زود» و «زیاد» باعث شد تا نگاه‌های بدبینانه نسبت به این توافق شکل بگیرد و حتی برخی پا را فراتر نهادند و اظهار کردند که توافق ایران و عربستان بدون پیوست اقتصادی صرفا منافع ریاض را تامین می‌کند و تهران باید بهای این توافق را همزمان از عربستان و چین به عنوان میانجی و تسهیل‌کننده توافق دریافت کند.

واقعیت این است که عربستان تعریف مشخصی را برای رابطه با ایران تعریف کرده که در چشم‌انداز امنیتی آن و شورای همکاری قالب مشخصی دارد، اما به نظر می‌رسد که در سمت ایران چنین تعریف روشنی وجود ندارد و تهران همچنان راهبرد مشخصی را برای چگونگی مواجهه با عربستان سعودی ندارد و از آن مهم‌تر جایگاه عربستان در سیاست همسایگی دولت سیزدهم در حد ایده باقی مانده و تبدیل به یک سند یا نقشه راه روابط همسایگی نشده است.