مترجم: حسین راستگو

منبع: اکونومیست

به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران در مقابل اخبار بد اقتصادی در‌مانده و نا‌توان شده‌اند در تابستان گذشته که سرعت بهبود اقتصاد آمریکا کاهش یافت، دولت این کشور دست به کار شد. فدرال‌رزرو اعلام کرد که ۶۰۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه دولتی را می‌خرد و به این شیوه نرخ‌های بهره بلند‌مدت را پایین برد. سپس در پایان سال گذشته باراک اوباما توافق‌نامه‌ای را با جمهوری‌خواهان به امضا رساند تا بر پایه آن مالیات‌های بار‌شده بر حقوق را کاهش دهد و عواید بیکاری را زیاد‌تر کند.

به نظر می‌رسد که تاریخ اقتصادی، خود را تا اندازه‌ای تکرار می‌کند. رشد مشاغل که در فاصله فوریه تا آوریل به طور متوسط برابر با ۲۲۰ هزار شغل در ماه بود، در ماه مه به ۵۴ هزار شغل کاهش یافت و به این ترتیب دوباره بهبود امید‌بخش اقتصاد به خطر افتاده است. نرخ بیکاری به ۱/۹ در‌صد رسید و دومین افزایش ماهانه متوالی را به ثبت رساند. اقتصاد در سه ماه نخست تنها با نرخ سالانه‌ای معادل ۸/۱ در‌صد رشد کرد و احتمالا در سه ماه دوم نیز با سرعتی اندکی بیشتر به رشد خود ادامه خواهد داد.

با این همه پاسخ واشنگتن با آنچه که در سال گذشته دیدیم، یکسره فرق دارد. بن برنانکی، رییس فدرال‌رزرو در سخنرانی خود در روز هفتم ژوئن پذیرفت که رشد «ناموزون .. و به گونه‌ای دلسرد‌کننده آهسته» بوده است، اما در حالی که دور دوم «تسهیل مقداری» (QE) به پایان خود نزدیک می‌شود، برنانکی هیچ اشاره‌ای به آغاز دور سوم این سیاست‌ها نکرد.

بی‌تردید برنانکی فکر می‌کند که اقتصاد با رها شدن از فشار‌های گذرای ناشی از اختلالات به وجود آمده در زنجیره عرضه ژاپن و افزایش قیمت‌های نفت، رو به بهبود خواهد گذارد؛ اما اگر این خمودگی‌ها و وارفتگی‌های اقتصاد ادامه یابند، به نظر می‌رسد که فدرال‌رزرو توانایی چندانی برای کمک به خروج از این مشکلات نخواهد داشت. برنانکی می‌گوید: «سیاست‌های پولی نمی‌تواند دوای همه درد‌ها باشد.»

این موضوع ارتباط چندانی با نتایج مثبت دور دوم آسان‌گیری مقداری ندارد. در اثر این سیاست‌ها نرخ‌های بهره همانند ارزش دلار ابتدا کاهش یافت و بازار‌های سهام ترقی پیدا کردند. آنچه فدرال‌رزرو را آزار می‌دهد، قیمتی است که برای این سیاست پرداخته: مخالفت‌های شدید سیاسی از سوی دولت‌های خارجی، جمهوری‌خواهان کنگره و حتی درون خود فدرال‌رزرو. این دست حملات می‌توانند نگرانی بی‌دلیلی را از بروز تورم پدید آورند که هدف دور اول سیاست‌های آسان‌گیری مقداری را نقش بر آب خواهد کرد.

اگر سیاست‌های پولی تفاوت چندانی را در اقتصاد به بار نمی‌آورند، وضع درباره سیاست‌های مالی از این هم بد‌تر است. توافق‌های دسامبر گذشته در باب برنامه‌های محرک تنها یک سال دوام دارند و این امر عملا انقباض بودجه را در ژانویه آینده تضمین می‌کند: چیزی شبیه به فشار‌های کنونی به بار آمده در ایالت‌ها در اثر پایان کمک‌های حاصل از دور‌های پیشین برنامه‌های محرک.

هیچ نشانه‌ای از دستیابی به توافق دیده نمی‌شود. جو بایدن، معاون رییس‌جمهور آمریکا با نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره مذاکره کرده؛ اما برنامه‌ریزی برای این ملاقات‌ها سخت بوده است؛ چون مجلس نمایندگان و سنا جلسات خود را در زمان‌هایی متفاوت تشکیل می‌دهند. به نظر می‌رسد تا اواخر جولای که ضرب‌الاجل ۲ آگوست نزدیک می‌شود، گفت‌وگو‌ها جدی نخواهند شد.

در آن زمان خزانه‌داری هشدار می‌دهد که مجبور است پرداخت برخی هزینه‌ها را متوقف کند، هر چند تعیین نخواهد کرد که این هزینه‌ها چیستند: بهره اوراق قرضه یا پرداخت‌های دیگری مانند آنچه به تامین‌کنندگان دولتی یا به مستمری‌بگیران می‌پردازد. اگر منظور خزانه‌داری توقف پرداخت بهره اوراق قرضه باشد، از نگاه طلبکاران آمریکایی به منزله نکول خواهد بود. آژانس رتبه‌بندی فیچ در ۸ ژوئن اعلام کرد که نکولی از این دست، تنزل رتبه اعتباری آمریکا از AAA به junk را در پی خواهد آورد. در هفته گذشته بنگاه خدمات سرمایه‌گذاری مودیز (Moody's) هشدار داد که اگر ۲ آگوست برسد و هیچ پیشرفتی رخ نداده باشد، ممکن است رتبه آمریکا را برای تنزل احتمالی مورد بررسی قرار دهد.

جمهوری‌خواهان معمولا خطر نکول را جدی نگرفته‌اند. برخی از آنها می‌گویند عملا آن را به مخارج لجام‌گسیخته ترجیح می‌دهند. بسیاری از آنها همچنین ادعا می‌کنند که دولت فدرال می‌تواند با اولویت دادن به شیوه پرداخت بدهی‌های خود از نکول پرهیز کند؛ به این معنا که ابتدا بهره اوراق قرضه را بپردازد و بعد سراغ دیگر بدهی‌های خود رود.

این دست گفته‌ها دولت را هراسان می‌کند. ماری میلر که مدیریت بخش بدهی‌های ملی را در اداره خزانه‌داری بر گرده دارد، می‌گوید که انتخاب اینکه دولت کدام یک از بدهی‌هایش را بپردازد، یک «کابوس عملیاتی» خواهد بود. به گفته او نکته مهم‌تر این است که چنین کاری می‌تواند چنان پیام منفی‌ای را درباره نظم مالی آمریکا ارسال کند که قادر است موقعیت اوراق قرضه آمریکایی را در بازار‌ها نا‌مناسب کند. در ماه آگوست خزانه‌داری باید نه تنها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را برای تامین مالی کسری گرد هم آورد، بلکه باید بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار را برای اوراق قرضه‌ای که زمان سر‌رسید‌شان فراخواهد رسید، تامین کند.

بن‌بستی که پیرامون سقف بدهی‌ها پدید آمده، باز هم بر بازار‌های اوراق قرضه اثر خواهد گذاشت، چه اینکه باز‌دهی اوراق قرضه دولتی عملا با تاریک‌تر شدن دور‌نمای اقتصادی آمریکا کاهش یافته است. مثلا مودیز می‌گوید که «کاملا در انتظار مشاجره‌های سیاسی بوده است»، اما می‌افزاید که «درجه تداوم تعارض‌ها از آنچه انتظار می‌رفت، بیشتر شده است». در چنین موقعیتی همان طور که تاریخ‌نگاران می‌دانند، ممکن است اتفاق‌های نا‌گواری رخ دهد.