محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست‌های هم‌اندیشی مستمر خود با اقشار و گروه‌های مختلف مردم و نخبگان، یکشنبه شب با جمعی از مدیران مسوول رسانه‌های کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. او در این دیدار بابیان اینکه من شخصا از شنیدن نقد‌ها خوشحال می‌شوم و آنها را در راستای رفع نواقص و کاستی‌ها به کار می‌بندم، گفت: قطعا به قوه قضائیه نقد وارد است و ما در این زمینه تعارف نداریم؛ ما ادعا نداریم که در تراز نظام در همه بخش‌ها ارتقا پیدا کرده‌ایم، لذا خود را محتاج نقد و رفع نواقص می‌دانیم.

به گزارش میزان، رئیس قوه قضائیه گفت: اختلاف نظر و اختلاف سلیقه همواره بوده و هست و خواهد بود؛ مهم آن است که به‌‌رغم این اختلاف نظرات و اختلاف سلیقه‌ها بتوانیم در کنار یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشیم و این اختلافات سبب سوءاستفاده دشمنان نشو‌د. گاهی مشکلی برای فردی پیش می‌آید که اگر چه همفکر من نیست، اما هموطن من است و دوستدار نظام است؛ در اینجا باید به او کمک کنیم تا بر مشکلش غلبه کند نه اینکه، چون همفکر و هم‌جناح من نیست، خدای‌ناکرده بر مشکلش بیفزاییم یا از مشکل او احساس شعف کنیم.

اژه‌ای در بخشی از سخنانش در این نشست صمیمی، به مقوله عفاف و حجاب و سیر ناظر بر تدوین لایحه مربوطه در این زمینه نیز گریزی زد و گفت: در قضیه عفاف و حجاب وضع خوبی نداریم؛ اگرچه در این رابطه یک سلسله اقداماتی انجام شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم؛ تاکید بنده از همان ابتدا آن بود که باید با به‌کارگیری قوانین فعلی (قوانین ناظر بر مسوولیت اتحادیه‌ها، صنوف، اماکن و...) در راستای بهبود وضع عفاف و حجاب اقدام کنیم.

وی افزود: در فروردین سال گذشته من جلسه‌ای را با حضور مسوولان ذی‌ربط در این حوزه تدارک دیدم و در آن جلسه، کلیه قوانین موجود ناظر بر بهبود وضع عفاف و حجاب را احصا و ابلاغ کردم و تاکید کردم که چنانچه به همین قوانین موجود عمل شود، مشکلات این حوزه تا میزان موثری مرتفع می‌شود؛ علی‌ای‌حال در شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضائیه مکلف به تدوین لایحه‌ای در این رابطه شد و ما لایحه‌ای معطوف به هدف را در ۹ماده تنظیم کردیم که آن ۹ماده در دولت به ۱۵ماده و در مجلس به ۷۱ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده است؛ علی‌ای‌حال کماکان معتقدم که با عمل به همین قوانین موجود، می‌توان وضعیت عفاف و حجاب را تا قبل از تصویب قانون مربوطه در این حوزه بهبود بخشید. در این جلسه که با حضور مدیران و مسوولان قریب به ۷۰رسانه از طیف‌ها و جناح‌های مختلف برگزار شد، پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، ۲۴نفر از مدیران رسانه‌های کشور به بیان دیدگاه‌ها و ‌نظرات خود درخصوص موضوعات مختلف پرداختند.

علیرضا بختیاری، مدیرمسوول روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نیز در این جلسه با اشاره به نقش تاثیرگذار قوه قضائیه در ایجاد بستری آرام و امن برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد با بیان اینکه اکثرا مقالات علمی تایید می‌کند بین افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش سطح ادراک فساد ارتباط نزدیکی وجود دارد، گفت: متاسفانه حس وجود فساد با همه تلاش‌هایی که شده در مقایسه با گذشته بیشتر است و این حس آثار سوئی دارد. از همین رو علاوه بر برخورد‌های قضایی عدلیه با مصادیق فساد، ضرورت دارد دستگاه قضایی اهتمام ویژه‌ای برای تبیین علل و ریشه‌های اصلی شکل‌گیری این فساد‌ها داشته باشد تا فساد از سرمنشأ دچار انسداد شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» وی افزود: تجربه مبارزه با فساد در بسیاری از کشورها از جمله الگوهای موفق در آسیا و آفریقا نشان می‌دهد عامل اصلی فساد اقتصادی، فضای غیر رقابتی و تمرکز اقتصاد در دست بوروکرات‌ها، دولت و نظام چندگانه قیمتی است.

مدیرمسوول روزنامه «دنیای‌اقتصاد» افزود: در ایران، دولت‌ها با هدف حمایت از مردم و گروه‌های کم‌درآمد دست به نرخ‌گذاری ترجیحی و‌ مداخله در اقتصاد می‌زنند. در تجربه دنیا ثابت شده همین کار منشأ فسادهای کلان می‌شود و بزرگ‌ترین بازتوزیع ثروت از سمت فقرا به سمت ثروتمندان رخ می‌دهد که نقض غرض است. بختیاری در ادامه پیشنهاد کرد نهادهای کارشناسی قوه قضائیه درخصوص پرونده‌های مشهور فساد اقتصادی، گزارش‌های کارشناسی درباره عوامل بروز فساد تهیه کنند و در اختیار نخبگان و عموم قرار دهند تا راه درست و به دور از شعار مبارزه با فساد از بیراهه مشخص شود.