کمتر از یک هفته پس از انتشار ۴۰ نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد ارسال شد
نامه انتقادی دولت به مجلس
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: کمتر از یک هفته پس از ارسال ۴۰ نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور، دولت نامه‌ای را برای رییس مجلس فرستاد تا از «ادعای ۱۰ هزار تذکر نمایندگان به دولت» انتقاد کند. این خبر را معاون پارلمانی رییس‌جمهور روز گذشته اعلام کرد و با اشاره به خبر ۱۰ هزار تذکر مجلس به دولت ،این خبر را تنها یک «ادعا» خواند و متذکر شد که در نامه‌ای که دولت چند روز قبل به رییس مجلس نوشته، یادآور شده که این تذکرات فاقد مستندات قانونی بوده و برخی دیگر ماهیت تقاضا داشتند. هفته گذشته علی لاریجانی طی دو مرحله ۴۰ نامه را با محوریت مغایرت مصوبات هیات وزیران یا قوانین جاری به احمدی‌نژاد ارسال کرده بود. نامه‌های علی لاریجانی که به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی نوشته شده بودند، شامل طیف گسترده‌ای از مصوبات دولت از «واگذاری حق تصمیم‌گیری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه رییس‌جمهور» تا «تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران» بوده است. احمدی‌نژاد هم در کنفرانس خبری خود گفته بود که جواب نامه‌های لاریجانی را تهیه کرده و ارائه خواهد کرد.
پس از این پاسخ لفظی احمدی نژاد به علی لاریجانی و دفاع از عملکردش در دولت‌های نهم و دهم، این اولین نامه دولت به مجلس پس از ۴۰ نامه اعتراضی رییس قوه مقننه به رییس قوه مجریه است؛ نامه‌ای با موضوع مخدوش خواندن ده هزار تذکر مجلس به دولت.
هفته گذشته معاونت نظارت مجلس که ریاست آن را محمد رضا باهنر برعهده دارد گزارشی را منتشر کرد که در آن به تعداد تذکرات نمایندگان مجلس از ابتدای آغاز به کارشان در بهارستان پرداخته بود. در آن گزارش آمده بود که نمایندگان دوره هشتم مجلس در سه سال اول مسوولیت خود، نزدیک به ۱۰ هزار بار به مسوولان اجرایی تذکر داده‌اند که بیشترین تذکرات نمایندگان مجلس از نظر تعداد، به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور بوده است.
معاون حقوقی رییس جمهور یعنی فاطمه بداغی در واکنش به نامه‌های چهل‌گانه مجلس متذکر شد که دولت در تطابق مصوبات خود با قوانین عادی بسیار جدی عمل می‌کند؛ به نحوی که آمارهای موجود و مستدل حاکی از آن است که حجم کل ایرادات به مصوبات و احکام دولت حدود یک درصد است.
با این حال به نظر می‌رسد که این پاسخ معاون حقوقی رییس‌جمهور نتوانسته دولتی‌ها را به اندازه کافی قانع کند و میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی را بر آن داشته تا طی نامه‌ای به رییس مجلس حدود اختیارات نمایندگان را در باب «تذکرات شفاهی و کتبی» و تطابق آنها با آیین‌نامه داخلی مجلس را به علی لاریجانی گوشزد کند.
لازم باشد نامه را منتشر می‌کنیم
میرتاج‌الدینی اما در گفت‌وگوی خود با سایت اطلاع‌رسانی دولت در توضیحات بیشتر نامه خود گفت که این تذکرات را از نظر ماهیت بررسی کردیم که برخی از این تذکرات فاقد مستندات قانونی بود و برخی دیگر ماهیت تقاضا داشتند که نمایندگان درخواست خود را در قالب تذکر از دولت خواسته بودند.
وی از ارسال نامه‌ای به رییس مجلس خبر داد و گفت: در این نامه که در روزهای گذشته ارسال شده متذکر شدیم که نمایندگان مجلس در این نوع تذکرات مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس را رعایت نمی‌کنند و در این خصوص پیشنهادهایی را هم ارائه کردیم و مواردی را به طور کامل توضیح دادیم که در این راستا اگر نیاز باشد نامه را منتشر خواهیم کرد.
توضیحات میرتاج الدینی درباره تذکرات
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: تذکر، زمانی مطرح می‌شود که وظیفه‌ای روی زمین مانده باشد یا تخلفی از دولت ثابت شود؛ اما این در حالی است که برخی از نمایندگان با عدم رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس مشکلات یا نیازهای عمرانی و صنعتی حوزه انتخابیه خود را در قالب تذکر از دولت تقاضا می‌کنند که در واقع این تذکر نیست، بلکه درخواست است؛ اما ما آن را در قالب یک تقاضا پیگیری می‌کنیم.
وی تصریح کرد: برخی از این تذکرات که در این آمار محاسبه شده، تذکراتی است که مستندات قانونی ندارند و قابل اثبات نیستند که در این رابطه با نامه‌ای حقوقی که به ریاست مجلس نوشته شد خواستار آن شدیم تا کمیته‌ای برای ارزیابی تذکرات کتبی و همچنین سوالات نمایندگان تشکیل شود تا از بروز بسیاری از مشکلات از جمله اعلام آماری به این شکل جلوگیری به عمل آید.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: در این نامه خواستار آن شده بودیم تا ابتدا، مستندات قانونی و استدلال‌های تذکرات نمایندگان در این کمیته با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و بعد در صحن قرائت شود که متاسفانه هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.
پاسخ ادعای ۱۵۲۰ روز را می‌دهیم
تاخیر ۱۵۲۰ روزه اما موضوع دیگری بود که میرتاج الدینی در این گفت و گو به آن اشاره کرد. نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس پیش‌تر به این موضوع اشاره کرده و گفته بود که دولت در ابلاغ قوانین مصوب مجلس در مجموع ۱۵۲۰ روز تاخیر داشته است. موضوعی که البته همواره به شکل نامحسوس مطرح بوده و به علت تاخیر رییس جمهور در ابلاغ قوانین علی لاریجانی خود ابلاغ قانون و چاپ آن در روزنامه رسمی را دستور می داده است که نمونه آخر آن هم ابلاغ مصوبه «افزایش حقوق کارمندان» بود. اگرچه بداغی به این موضوع هم جواب داده و ضمن رد این ادعا که از ۲۴۹ قانون تصویب شده در مجلس، ۲۱۳ قانون با ۱۵۲۰ روزتاخیر از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شده گفته بود «مدت ابلاغ قوانین در دولت‌های نهم و دهم ۱۲ و ۱۳ روز بوده و آمارهای موجود با ادعای مجلس مطابقت ندارد.» معاون رییس‌جمهور همچنین خاطرنشان کرده بود که گزارش مشروح این موارد به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اما میرتاج‌الدینی هم در این گفت‌وگو با اشاره به این موضوع گفت: گزارش‌ها و مستندات موجود حاکی است که همواره دولت تلاش کرده در فرصت مشخص شده قوانین را ابلاغ کند. بنابراین در این رابطه کارشناسان مجموعه‌ای از سوابق را تهیه کردند که پس از بررسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پاسخ آن داده می‌شود.
میرتاج‌الدینی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین ابلاغ قوانین از سوی رییس‌جمهور حدود ۱۲ روز است که این در مقایسه با دولت‌های گذشته چندان تفاوتی نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: ابلاغ قوانین با فاصله ۷ روز از مهلت قانونی با توجه به روزهای تعطیل، سفرهای استانی و تراکم کاری دولت امری پذیرفته شده است. معاون پارلمانی رییس‌جمهور ضمن انتقاد به رویه و زمان‌بر بودن تطبیق مصوبات دولت با قوانین از سوی مجلس تصریح کرد: این تطبیق زمان مشخصی ندارد و بعضا ماه‌ها به طول می‌انجامد؛ در حالی که قانون از سوی دولت اجرا شده و اعلام اشکالات از سوی اداره تطبیق قوانین مجلس پس از اجرا موجب اخلال در روند اجرایی کشور می‌شود که در این رابطه برای نمونه می‌توان به قانون نحوه واردات خودرو برای جانبازان اشاره کرد.
ارسال نظر