ابهام در حکم انفصال معاون رییس‌جمهور

سازمان میراث فرهنگی: حکم انفصال حمید بقایی لغو شده است

دیوان عدالت اداری: اشتباه شده، حکم هنوز اعتبار دارد دنیای اقتصاد- با اینکه چندی از صدور حکم ۴ سال انفصال از خدمت «حمید بقایی» معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد می‌گذرد روز گذشته در شرایطی که خبر رسید شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری حکم انفصال «حمید بقایی» رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی را نقض کرده است، رییس دیوان عدالت اداری از تجدیدنظرخواهی دوباره این حکم خبر داد و اعلام کرد: «حکم انفصال ۴ ساله آقای بقایی هنوز اعتبار دارد.»

به این ترتیب در حالی که از سوی روابط عمومی‌میراث فرهنگی و برخی پایگاه های خبری، خبرنقض انفصال از خدمت بقایی منتشر شده است، رییس دیوان عدالت اداری آن را همچنان برقرار می‌داند. محمدجعفر منتظری که باپایگاه خبری خبرآنلاین گفت‌وگو می‌کرد، گفت: «در شعبه اول تشخیص که پرونده رسیدگی شد حکم دائر بر لغو محکومیت آقای بقایی صادر شد. منتهی بعد از مدتی آقایان قضات این شعبه اعلام کردند اشتباهی شده و درخواست کردند این پرونده مجددا رسیدگی شود.»

طبق توضیح این مقام عالی قضایی «آقایان اعلام کردند به برخی از اسناد و مدارک موجود در پرونده توجه نکرده‌اند و درخواست اعمال ماده ۱۶ کردند. طبق این ماده، ما نیز پرونده را به شعبه هم عرض ارائه کردیم تا مجددا به درخواست تجدید نظر آقای بقایی رسیدگی شود.» به گفته وی «احکام مربوط به استنکاف و انفصال از خدمات دولتی قابل تجدید نظر است و این حکم نیز فعلا در مرحله تجدید نظر است و از لحاظ قانونی، حکم انفصال ۴ ساله آقای بقایی هنوز اعتبار دارد.» به گفته رییس دیوان عدالت اداری قطعا این رای در تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از رفع اشکالات شکلی رای قطعی اعلام خواهد شد. امادر همین حال روز پیش، به‌رغم سخنان منتظری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد: «شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری حکم انفصال «حمید بقایی» رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی را نقض کرد.» طبق گزارش ایرنا روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به نقل از مدیرکل حقوقی این سازمان اعلام کرد: در سال ۱۳۸۱ سازمان میراث ‌فرهنگی وقت، خانه‌ای تاریخی در شهر شیراز را بعد از تصویب شورای منطقه‌ای ثبت استان فارس در فهرست آثار ملی ایران به ثبت اولیه می‌رساند و در سال ۱۳۸۵ در پی شکایت یکی از وراث خانه تاریخی مذکور نزد دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال ثبت ملی آن صادر می‌شود.

به گفته امید غنمی «با توجه به اینکه اساسا ثبت ملی آثار و بناهای فرهنگی و تاریخی در فهرست آثار ملی ایران تصمیمی اداری و اعلامی است؛ مطابق ماده ۵ قانون حفظ آثار ملی موجب سلب مالکیت نمی‌شود و صرفا تحت حمایت مالی و معنوی میراث ‌فرهنگی قرار می‌گیرند.» وی ادامه داد: احکام قطعی دیوان عدالت اداری عملا ثبت ملی را باطل و مالکان می‌توانند بدون هیچ‌گونه ممانعتی از جانب سازمان میراث‌فرهنگی تمامی حقوق مالکانه خود را اعمال کنند و حمایت این سازمان از آثار رفع اثر شده نیز قطع می‌شود.

غنمی با بیان اینکه این مطلب طی نامه‌های شماره ۲۴۱۰ مورخ ۷ مهرماه ۱۳۸۹ و ۱۵۳۴ مورخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۸۹ به دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده است، تصریح کرد که به علت دلایل ذکر شده تاکنون دیوان عدالت اداری به استناد بند ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری بر جنبه اعلامی بودن ثبت ملی آثار تاکید و با صدور احکام متعددی مبادرت به ابطال ثبت‌ملی آثار و بناهای مختلفی کرده است و مالکین نیز اقدام به ساخت و ساز بناهای خود کرده‌اند که سرای دلگشا در بازار تهران از جمله این موارد است.

به باور مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی به‌رغم موارد مذکور سازمان میراث‌فرهنگی طی بخشنامه‌ای در ۲۱ شهریورماه ۱۳۸۹ خطاب به مدیران کل استانی بر الزام‌آور بودن اجرای احکام قطعی دیوان عدالت اداری تاکید کرده است.

غنمی ادامه داد: با این حال در اواخر سال ۱۳۸۹ دیوان عدالت اداری در اقدامی ناباورانه به استناد ماده ۳۷ قانون دیوان مبادرت به صدور حکم ۴ سال انفصال از خدمات دولتی برای حمید بقایی، رییس وقت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به دلیل استنکاف (خودداری) از اجرای حکم صادره مربوط به سال ۱۳۸۵ در مورد خانه تاریخی واقع در شیراز را کرد که وی نیز در راستای حقوق قانونی خود طی لایحه‌ای به همراه مستندات به حکم صادره اعتراض و نهایتا این حکم توسط شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۱۰۰۰۵۶ مورخ ۸ خرداد ماه ۹۰ نقض شد که جا دارد از این اقدام دیوان در صدور رای برائت استنکاف تشکر و قدردانی کنیم. وی گفت: تمام اشخاصی که ثبت ملی آثار و بناهای آنان بر اساس حکم قطعی دیوان عدالت اداری باطل شده است، بدون هیچ‌گونه ممانعت یا اقدامی از جانب سازمان میراث‌فرهنگی می‌توانند به اعمال تمامی حقوق مالکانه خود اقدام کنند.

این سخنان اما در حالی از جانب مدیرکل حقوقی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بیان شده است که دیوان عدالت اداری به دلیل استنکاف «حمید بقایی» از اجرای رای دیوان که مربوط به زمان ریاستش در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود، بر اساس ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۸۵، معاون اجرایی رییس‌جمهور را به چهار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.