مهران دبیرسپهری
شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۰ به پیشنهاد افزایش نرخ سود علی‌الحساب بانکی رای منفی داد. این در حالی است که رای مزبور در مخالفت با نص صریح قانون برنامه پنجم صادر شده است.

ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید: «شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین کند. بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.»
نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله هم‌اکنون ۵/۱۲ درصد است و مطابق با قانون برنامه پنجم در خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها، قطعا باید بیشتر از نرخ فوق تعیین شود که در ادامه، شرح مبسوطی درباره آن خواهیم داد. اما نکته مهمی که این وقایع روشن کرد آن است که سیاست‌های پولی در کشور دارای مدیریت دوگانه است و در این نوع مدیریت، امکان ایجاد ثبات اقتصادی بسیار مشکل خواهد بود. اصولا در امور اجرایی، لازم است تا یک مدیریت واحد وجود داشته باشد. مثلا فرض کنید کشوری دارای دو یا چند رییس‌جمهور باشد ولو در قالب شورا، در این صورت قطعا روند امور اجرایی به کندی صورت خواهد گرفت و حتی ممکن است کشور دچار هرج و مرج برنامه‌ای(خدشه به انسجام امور) شود به طوری که ضرر انجام بسیاری از امور از ضرر عدم انجام آن بیشتر شود. البته اینجا بحثی روی اشخاص نداریم زیرا کاملا مشخص است که اعضای شورای پول و اعتبار از سر دلسوزی به چنین تصمیمی رسیده‌اند اگرچه هیچ دلسوزی بالاتر از پایبندی به قانون نیست. ولی در هر صورت نمی‌توان امر بسیار مهم مدیریت سیاست‌های پولی را در کشور به صورت دوگانه اداره کرد. چگونه است که مسوولیت آشپزی یک غذا که امری کم اهمیت تلقی می‌شود را نباید به دو نفر سپرد اما سیاست‌های پولی کشور را می‌توان؟
نتیجه‌ای که باید از وقایع اخیر گرفت این است که ضروریست مجددا فلسفه وجودی شورای پول و اعتبار مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. به هر حال مهم‌ترین وظیفه مقام رییس کل بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان این مقام را در خصوص وظیفه مهم فوق، مورد پرسش قرار داد، وظیفه‌ای که پیشرفت اقتصادی و حتی غیر اقتصادی کشور در گرو آن است. اگر چه نمی‌دانیم شورای پول و اعتبار در رشد بیش از حد پایه پولی(عامل اصلی تورم) نقشی داشته یا نداشته است. ولی در هر صورت چنانچه وجود شورای پول و اعتبار ضروری باشد مهم است که در امور مربوط به سیاستگذاری پولی و اموری که منجر به رشد پایه پولی می‌شود تداخل وظیفه با بانک مرکزی ایجاد نشود زیرا مدیریت این امور تنها با بانک مرکزی است همانگونه که رانندگی یک خودرو را نمی‌توان به بیش از یک نفر سپرد.
اما دلیلی که ظاهرا شورای پول و اعتبار به واسطه آن، سود بانکی را کاهش داد آن است که با کاهش سود بانکی، هزینه واحدهای تولیدی کاهش یافته و این واحدها بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاهایشان نداشته باشند. در پاسخ به این مستمسک باید گفت این کاهش تنها متوجه چند صد واحد تولیدی بزرگ خواهد بود که صدایشان شنیده می‌شود. درصورتی که روی واحدهای تولیدی کوچک اثر معکوس خواهد گذاشت یعنی موجب می‌شود نقدینگی مورد نیاز خود را با نرخ بیشتری به دست آورند. به عبارت دیگر بخش تولیدی کشور تنها در چندصد واحد تولیدی خلاصه خواهد شد که می‌توانند از این رانت برخوردار شده و حتی ناکارآمدی خود را به قیمت عدم شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی و کارآمد یا تضعیف آن، جبران کنند. پایبندی به اصول رقابت و نیز قوانین مصوب کشور اقتضا می‌کند که مثلا در این مورد خاص همه تولیدکنندگان چه بزرگ و چه کوچک تنها با یک نرخ که همان نرخ متعارف است به نقدینگی دسترسی داشته باشند همانگونه که برای مثال قیمت نان در همه جا یکسان است که در این صورت با تضعیف سیستم دو نرخی، اولین شرط یک رقابت سالم، محقق خواهد شد. حال در اینجا به پیش‌بینی نرخ تورم امسال پرداخته تا میانگین عدد مزبور با عدد سال قبل را به دست آوریم. از آنجا که نرخ تورم تا پایان اردیبهشت ۹۰ مشخص شده است بنابر این لازم است این نرخ را برای ۱۰ ماه باقیمانده سال ۱۳۹۰ برآورد نماییم. برای این کار به این روش عمل می‌کنیم که میانگین نرخ ماهانه تورم در ۱۰ ماه منتهی به اردیبهشت، برای ۱۰ ماه بعد از آن در نظر گرفته شود. این میانگین تقریبا معادل ۸/۱ درصد در ماه بود. اگر چه ممکن است برخی کارشناسان به دلیل افزایش رشد نقدینگی، این پیش‌بینی را کمتر از واقعیت بدانند. در هر صورت با فرض رشد ماهانه ۸/۱ درصد مطابق جدول شماره یک، نرخ تورم سال ۱۳۹۰ معادل ۹/۲۳ درصد به دست می‌‌آید. با توجه به آنکه نرخ تورم سال ۱۳۸۹ معادل ۴/۱۲ درصد بود بنابراین میانگین این دو عدد برابر عدد ۱/۱۸ درصد خواهد شد. یعنی نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله مطابق قانون، به هیچ وجه نباید کمتر از ۱/۱۸ درصد تعیین شود.
اما ممکن است برخی مطرح کنند که در برآورد نرخ تورم ماهانه نباید از تورم مربوط به ماه‌های بعد از هدفمندی یارانه‌ها استفاده کرد زیرا این اعداد، بزرگ است و در ماه‌های آینده تکرار نخواهد شد. برای تامین نظر احتمالی چنین منتقدانی از میانگین نرخ تورم ماهانه در فصل پاییز سال گذشته یعنی درست قبل از شروع اجرای هدفمندی یارانه‌ها استفاده می‌کنیم. میانگین نرخ تورم ماهانه در سه ماه مزبور برابر 5/1 درصد در ماه بود که با در نظر گرفتن این میزان، مطابق جدول شماره 2 نرخ تورم امسال 1/22 درصد برآورد می‌شود که در این صورت میانگین تورم در سال‌های 89 و 90 معادل 2/17 درصد به دست خواهد آمد. یعنی مطابق قانون، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله در سال 1390 با فرض خوشبینانه فوق باید معادل یا بیشتر از 2/17 درصد باشد.
در اینجا برای آنکه تخلف از قانون به طور کامل محرز شود یک گزینه محال را نیز به عنوان گزینه سوم در نظر می‌گیریم. یعنی فرض می‌کنیم نرخ ماهانه تورم تا پایان سال، صفر درصد باشد. در این صورت مطابق جدول شماره ۳ نرخ تورم ۱۳۹۰ معادل ۱۴ درصد به دست می‌آید که میانگین آن با تورم سال گذشته برابر ۲/۱۳ درصد خواهد شد. در صورتی که هم‌اکنون سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله ۵/۱۲ درصد است.
ضمنا بدون هیچ محاسبه‌ای نیز می‌توان نرخ تورم را برای ماه‌های آینده حدس زد. زیرا عدد تورم اصلی همیشه به سمت عدد تورم نقطه‌ای حرکت می‌کند و قطعا به عددی حدود 3 واحد کمتر از آن خواهد رسید(برای این دامنه از تغییرات). لذا چون نرخ تورم نقطه به نقطه هم‌اکنون 2/21 درصد است (فارغ از اینکه اخیرا مرکز آمار این شاخص را 26 درصد اعلام کرد) بنابراین قطعا نرخ تورم اصلی در ماه‌های آینده حداقل به 18 درصد خواهد رسید و اگر تورم نقطه‌ای افزایش یابد این عدد نیز افزایش خواهد یافت. حال در اینجا حقوقدانان می‌توانند معلوم کنند که بانک مرکزی باید از مصوبه خلاف قانون شورای پول و اعتبار تبعیت کند یا نه.
اما پیش از توجه به جداول ذیل، بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی در مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ شاخص کل بهای کالاها و خدمات در مناطق شهری(۳۵۹ قلم کالا و خدمت) در اردیبهشت امسال با افزایش ۴/۴ واحدی به عدد ۵/۲۶۰ رسید. این افزایش، رشد ۷/۱ درصدی را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد. همین طور در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۲/۲۱ درصد رشد داشته است(تورم نقطه‌ای). لذا بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ معادل ۲/۱۴ درصد بوده است(تورم میانگین).