اتاق بازرگانی، راه رسیدن به اهداف چشم انداز
مهندس محمد پارسا ،رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق، یکی از فعالان پیشروبخش خصوصی در صنعت برق کشور است که در اتاق بازرگانی ایران نیز حضوری فعال دارد.

وی اعتقاد بسیار زیادی به توانایی وقابلیت های بخش خصوصی در رساندن کشور به جایگاه واقعی اقتصادی اش به خصوص در راستای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله داردو معتقد است که بخش خصوصی واقعی در یک بازار رقابتی وسالم با تکیه بر ظرفیت های فکری،منابع انسانی کارآ،موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران وذخایر ومنابع طبیعی این قدرت را دارد که اقتصاد کشور را به سمتی هدایت کند که از اقتصاد نفتی رها شود و در منطقه حرف اول را بزند.از سوی دیگر محمد پارسا رسیدن به چنین جایگاهی را مستلزم تزریق افکار نو وبه روز شده در دستگاه فکری تصمیم سازان وتصمیم‌گیران اقتصادی و همچنین متولیان اصلی بخش خصوصی می داند تا بتوانند سازوکارهای جدیدی را تعریف کنند به همین دلیل وی یکی از کاندیداهای انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران شده است تا بتواند در کنار سایر فعالان بخش خصوصی در پارلمان خودشان اهداف مد نظر را دنبال کند.یکی از برنامه هایی که وی به شدت معتقد به آن است لزوم تشکیل یک سازمان برنامه وبودجه در اتاق بر اساس ساز وکارهای بخش خصوصی است ضمن اینکه محمد پارسا یکی از منتقدان جدی پایین نگه داشتن دستوری و مصنوعی نرخ بهره و ارز است و آن را به مثابه سمی مهلک بر پیکره اقتصاد ایران می داند. آنچه در پی می آید متن کامل گفت وگوی دنیای اقتصاد با محمدپارسا است.
با توجه به انتظاراتی که از بخش خصوصی می‌رود، آیا اتاق بازرگانی ایران توانسته است نقش اصلی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند؟به نظر من تا به آنجا که شرایط مهیا بوده در حد توان حرکت کرده است، اما آنچنان که باید وشاید خیر.ببینید اتاق بازرگانی از ابتدا تا حال حاضر چندین دوره را طی کرده است.در دوره های اول بنا به شرایط آن هنگام، اقتصاد ما صد درصد دولتی بود و ساختار اتاق خواسته وناخواسته به ساختاری دولتی تبدیل شده بود و بخش خصوصی در آن نقش زیادی نداشت. رویکرد آن نیز بیشتر تعامل بازار با دولت بود؛ چراکه عمده صنایع در بیست ،سی سال گذشته دست دولت بود؛ بنابراین به نوعی احساس می‌شد که نمایندگان ارگان‌های دولتی که سیاست‌گذاری می‌کردندباید بیشتر حضور داشته باشند و بخش بازار هم که کمافی‌سابق در اتاق نقش خودش را داشت، ولی در دوره گذشته که آقای نهاوندیان به جای آقای خاموشی آمد تغییراتی در اتاق ایجاد شد.این تغییرات شامل یک سری کارهای مثبت بود و هم یک سری کارهای منفی، کما اینکه در زمان آقای خاموشی هم کارهای مثبتی انجام می‌شد و هم برخی کارهای منفی نیز وجود داشت.
اما یکی از تغییرات مهمی که در دوره آقای نهاوندیان انجام شد افزایش تعداد تشکل های بزرگ دراتاق بود که از حدود سی تشکل به بیش از ۱۲۰ تشکل افزایش پیدا کرد که فکر می کنم این مقدار هم باید افزایش بیشتری پیدا کند.همچنین این تشکل ها باید بیایند واز اتاق مجوز فعالیت بگیرند تا مفهوم اینکه اتاق بازگانی ایران مادر تمام تشکل ها است صورت عینی پیدا کند.
افزایش ویا تشکیل تشکل های بزرگ تر چه مزایایی خواهد داشت ؟
این کار باعث افزایش توان وقدرت وسرعت بیشتر همراه با بهره وری بالا تر خواهد شد.این مساله را بر اساس تجربه ای که در صنعت برق در این زمینه به دست آورده ایم توضیح می دهم.
در دوره چهار ساله اخیر سندیکای برق را ایجاد کردیم که شاید از نظر هزینه و تعداد اعضا، معادل ده، بیست تشکل دیگر باشد. برای اینکه بتوانیم از نظرات وتجربیات وایده های یکدیگر استفاده کنیم در این تشکل کمیته‌های مختلف عمومی و اختصاصی وهمچنین اتاق فکر تشکیل دادیم.
بعداز پی بردن به کارآ بودن این تشکل به این فکر افتادیم که برای اینکه تشکل‌ها قوی‌تر باشند، باید در حوزه صنعت برق مثلا ۲۰ تشکل سندیکایی داشته باشیم و تمام این سندیکاها در حوزه‌های مختلف تماما جمع ‌شوند و فدراسیون برق را تشکیل دهند.
در نفت، گاز و پتروشیمی وسایر بخش ها نیز همین طور می توان عمل کرد.
پس از آن این تشکل‌ها می‌توانند کنفدراسیون مربوط به تشکل‌های خود راشکل بدهند؛ بنابراین اگر ما تشکل را به نحوی سازماندهی کنیم که اینها در کنار هم چند فدراسیون را شکل بدهند و این فدراسیون‌ها در حوزه خود کنفدراسیون را تشکیل بدهد در این صورت می‌توان با حضور پنج شش کنفدراسیون تخصصی در اتاق ، نقش این نهاد را به طور سیستماتیک کارآتر کنیم.
البته ما نیز بدون مطالعه این کار را انجام ندادیم وابتدا کار مطالعاتی گسترده‌ای برای تحقق بخشیدن به این خواسته انجام دادیم و ده‌ها تشکل در کشورهای مختلف را مورد مطالعه قرار دادیم تا به ساختار مورد نظر دست پیدا کردیم. در واقع این گونه بیان کنم که ما باید از «ان‌جی‌او»ها به فدراسیون و سپس به کنفدراسیون برسیم و چند کنفدراسیون مختلف می‌تواند زیرساخت های اتاق را از لحاظ تشکلی متحول کند و به بهبود برساند. اگر این امر رخ دهد دیگر به جای اینکه اتاق به کارت های بازرگانی اتکا کند به تشکل‌ها اتکا می‌کند.
تشکل ها برای افزایش توان و رسیدن به رشد بالا وتحقق اهداف بخش خصوصی چه کارهایی باید انجام دهند؟
این گروه‌های مختلف در تشکل‌ها می‌توانند اتاق فکر را شکل بدهند و سازمان برنامه و بودجه‌ در اتاق تشکیل بدهند؛ چراکه اتاق بازرگانی ،پارلمان بخش خصوصی هست و قطعا نیازمند چنین سازمانی هست. وجود یک سازمان برنامه بودجه در اتاق به نظر بنده ضروری است و می‌تواند بسیار کارآ باشد و همچنین می‌تواند به بهره‌وری اعضا در صنایع مختلف کمک کند. این سازمان می‌تواند استراتژی بخش‌های مختلف را تعیین کند. مثلا در صنعت انرژی که دارای زیرساخت‌هایی مانند نفت، برق، آب و غیره است می‌تواند استراتژی و برنامه حرکت آن را تعیین و تدوین کند.
در واقع آن هنگام است که خود اتاق می‌تواند بیاید و بگوید که مثلا من در صنعت برق می‌توانم ۵۰ هزار مگاوات نیرو تولید کنم و این نیروها را از طریق خطوط انتقال به کشورهای دیگر صادر کنم ، در استراتژی خود سرمایه‌گذار را در نظر می‌گیرد و کارهای مرتبط با آن را انجام می‌دهد با تشکل‌های مختلف در آن بخش رایزنی و تعامل برقرار می‌کند و براساس سناریوی کارشناسی شده که تدوین کرده اند حرکت کرده و به اهداف تعیین شده برسند.در تمام بخش‌ها می‌توان این‌گونه عمل کرد، به عنوان مثال، پتروشیمی.
در این بخش باید سازوکارهایی را تعریف کرد که بتواند با رقبای قدرتمند خارجی به خصوص در منطقه توان رقابت پیدا کنند و از سوی دیگر می‌توانیم به جای خام‌فروشی ،ایجاد ارزش افزوده کنیم و با قوی شدن اتاق از طریق تعیین استراتژی در سازمان برنامه و بودجه خودش، می‌توان با دولت در بخش‌های گوناگون مذاکره کرد و حتی میزان اینکه چطور،چه قدر وبه کجا می‌توان خام‌فروشی کرد را نیز تعیین کنند. حتی با برنامه مدون در سازمان برنامه وبودجه اتاق می توان خام‌فروشی را هم تعیین مسیر وهدف کرد چون دلیلی ندارد که گازمان را همین طور خام به کشورهای عربی یا سی‌آی‌اس بفروشیم.
ممکن است بر اساس برنامه و با توافق دولت اختیار بخشی از این گاز در اختیار ما قراربگیرد، آن هنگام بر اساس برنامه ونقشه راهی که داریم می‌توانیم به شرکت‌های ایرانی بگوییم که بروند و در خط انتقال گاز در این کشورها سرمایه‌گذاری کنند تا بخشی از این گاز را فرآوری کنند و در بازار آنجا دخیل وسهیم شوند و بخشی از نیاز آنجا را تامین کنند. یا در زمینه پالایشگاه‌ها به جای اینکه وزارت نفت بیاید نفت را به پالایشگاه‌های خارجی بدهد، بیاید تضمین فروش نفت را به کشورهایی بدهد که شرکای ایرانی در پالایشگاه‌هایشان داشته باشند.بااین تفکر حتی می توان در بخش توزیع هم حضور داشت.
به طوری کلی می‌توان گفت که در اتاق ایران باید سناریوی تبدیل خام‌فروشی به ارزش افزوده توسط ایرانیان فعال در آن عرصه تدوین شود تا بتوانند نقش تعیین‌کننده در منطقه و بازارهای هدف راداشته باشند و همچنین صادرات با تکیه بر ارزش افزوده شکل بگیرد . به نظر می‌رسد با توجه به اصل 44 و همچنین توانایی بخش خصوصی این امر باید در اتاق شکل بگیرد که همین مساله لزوم داشتن سازمان برنامه و بودجه را بیشتر می‌کند.
در این زمینه آیا توان و یارای رقابت را داریم؟
بله،قطعاچرا که مملکت ماباداشتن میزان بالایی از موادخام دارای مزیت رقابتی بسیار زیادی است. حتی بنده معتقدم که در این زمینه اگردولت بخش خصوصی را به‌خصوص در میادین مشترک علاوه برحمایت درگیر کند، استخراج نیزباید توسط بخش خصوصی انجام شود.
بلکه پیش از آن ابتدا باید گروه‌ها و هلدینگ‌های بزرگ را کنار هم جمع کردو فرهنگ کارگروهی را ترویج و نهادینه کنیم و این مساله را باور کنیم و آموزش بدهیم که در قالب گروه‌های بزرگ است که می‌توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و بدانیم اگر هر یک به صورت شرکت‌های کوچک و جزیره‌ای بخواهیم عمل کنیم حرفی برای گفتن در صادرات نخواهیم داشت، ولی اگر بتوانیم مثلا بیست یا سی شرکت پتروشیمی را در یک قالب بیاوریم که هر یک علاوه‌بر حفظ استقلال و منافع خود در جهت و مسیر هدف واحدی گام بردارند آن وقت می‌توانیم حرکت‌های بزرگ انجام دهیم و قدرتمندانه در بخش خود فعالیت و رقابت کنیم و بخشی از بازار را در اختیار بگیریم.
پس بنابراین می بینیم که یک سازوکاربسیار دقیق،کارشناسی شده وبه روز وکارآمد در اتاق احتیاج است که پیش از آن هم نیاز است که تشکل‌ها را به کار گیرد و تشکل‌ها می‌توانند بهترین فکرها و برنامه‌ها را به اتاق بدهند و اتاق نیز به نهادهای تصمیم‌گیر ارائه کند و در نهایت آن سازوکارها برای رسیدن به سند چشم‌انداز که براساس آن قرار است ما به قدرت اقتصادی اول منطقه تبدیل شویم، به کار گرفته شود. برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز هم مسلم که نیاز به خصوصی‌سازی واقعی داریم.
با تشکیل هلدینگ‌ها می‌شود به سمت خصوصی‌سازی واقعی رفت؟
بله، اگر این هلدینگ‌ها شکل بگیرند افزایش قدرت پیدا می‌کنند.به عنوان مثال در سندیکای برق ما نزدیک به 30 شرکت را در کنار هم قرار دادیم تا در خصوصی‌سازی بتوانیم سهم دولت را خریداری کنیم. اگر ما سایر اعضا را نیز جمع کنیم آنها می‌توانند سهام های دولتی که واگذار می‌شود را بخرند.بنده به طور قاطع معتقدم که تمام این سازمان‌دهی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید در اتاق که متولی یا همان پارلمان بخش خصوصی است انجام شود. آن هنگام است که دیگر کسی دنبال رانت نخواهد بود و دلسوزانه روی پای خود خواهد ایستاد تا در بازاری با رقابت واقعی به افزایش بهره‌وری برسد.
اگر این گونه شود و اتاق بازرگانی ایران خود نیز به این سو حرکت کند، دیگر جایی برای افرادی که تنها در پی لابی کردن و رانت گرفتن پا به اتاق می‌گذارند نخواهد بود.دیگر فکر اقتصادی وابسته به نفت از فکرها خارج می‌شود؛ چراکه ایران این پتانسیل را دارد که خود را از اقتصاد تک‌محصولی و وابسته نفت ودولت به دولت رها کند.
چه تاثیری بر وضعیت کشور خواهد داشت؟
همانطور که پیش تر گفتم به لطف خدادر کشور ما آنقدر مزیت رقابتی زیاد است که بخش خصوصی می‌تواند آن را تبدیل به ارزش افزوده کند.
این کار باعث ایجاد اشتغال در سطح بسیار بالا در کشور خواهد شد. در واقع نباید در کشور ما این تعداد بیکار وجود داشته باشد، بلکه باید در موقعیتی قرار داشته باشیم که علاوه‌بر استفاده از نیروهای کار کشوراعم از متخصص و غیر متخصص از سایر کشورها کارگر و متخصص بیاوریم.
در همین حال بخش خصوصی واقعی می‌تواند برای جذب افرادی که سالانه از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند برنامه‌ریزی کند و برای آنها اشتغال ایجاد کند. هر چند که کار بسیار سختی است، اما با همیاری و همکاری وبرنامه ریزی بر اساس نیاز ها می‌توان این کار را انجام داد؛ یعنی هر کس در هر جایی که هست، کار و مسوولیتش را به بهترین صورت ممکن انجام دهد.
در واقع مسوولیت این کار به نظر بنده تنها بر عهده دولت نیست؛ چراکه هیچ دولتی دوست ندارد که جمعیت جوان و فعالش بیکار باشد .آنها هم از فکر وایده‌های خوب استقبال واستفاده می کنند.به عنوان مثال بیشتر فکرها و برنامه‌های خوبی که در تشکل صنعت برق به دولت یا مجلس ارائه شده، مورد موافقت واقع شده است. در حال حاضر من فکر می‌کنم به لحاظ حفظ وافزایش منافع ملی و استقلال فکری و اعتباری که در دنیا می‌توانیم داشته باشیم، باید با توجه به شرایط موجود از مزیت‌های رقابتی در عرصه های گوناگون با اندیشه بهتری استفاده کنیم.
به عنوان مثال از لحاظ جغرافیایی ما مزیت ترانزیتی بسیار بالایی داریم، می‌توانیم به مرکز اصلی خرید و فروش دام، محصولات و صنایع مربوط به آن یا مرکز اصلی کشاورزی در منطقه بشویم؛ چراکه این مزیت را داریم. در این زمینه ما پیشینه‌ای بسیار کهن داریم. جاده ابریشم گواه این مدعاست و نشان‌دهنده این است که ایران از حدود سه هزار سال پیش مرکزیت داشته است.ایران همچنین علاوه‌بر موقعیت استثنایی جغرافیایی از ثروت بی‌کران نهفته در جای‌جای این مملکت نیز برخوردار است به علاوه دارای سرمایه انسانی بسیار بالا و مردمان باهوشی نیز هست؛ یعنی اینکه به لحاظ منابع متخصص انسانی در منطقه حرف اول را می‌زنیم، اما متاسفانه فقر فرهنگی مانع از پیشرفت ما به اندازه مطلوب شده است.
منظور از فقر فرهنگی چیست؟ چه کارهایی باید برای رهایی از معضل انجام داد؟
به اعتقاد من این است که کار دسته‌جمعی نمی‌توانیم انجام دهیم . مااگر بتوانیم در اندازه چند رییس هیات‌مدیره یا چند هلدینگ فارغ از منیت‌ها و غیره به صورت سالم با هم کار کنیم آن وقت در قالب اتاق بازرگانی هم می‌توانیم کارها را شکل بدهیم و به مجلس یا دولت ایده‌های خوب ارائه کنیم تا به جایگاهی اصلی خود برسیم. اگر دقت کنید در کشورهایی نظیر کره و ترکیه ابتدا این تشکل‌ها بودند که توانستند موفق و تاثیرگذار عمل کنند و زیرساخت‌هاو تغییراتی که منجر به رشد اقتصادی شد را به وجود بیاورند و این اراده هم در دولت‌های آنان وجود داشت که از ایده ها وافکار آنان برای ایجاد اقتصادی کارآ وپویا برای کشور حمایت واستفاده کنند.
پس همان طور که نیاز است باید در این زمینه کار فرهنگی زیادی انجام شود به نحوی که ارزش‌آفرینی، خلاقیت، کارآفرینی و ایجاد اشتغال تبدیل به ارزش‌هایی مقدس شوند. بنا به فرموده مقام معظم رهبری نیز امسال سال جهاد اقتصادی است. خب منظور این کلام چیست و چه باید کرد.
به نظر بنده پیرو این کلام باید ایجاد کار و اشتغال کرد، ارزش‌آفرینی کرد، شورای گفت‌و‌گویی را که شکل گرفته است بارورتر و پربارتر وجدی تر نگاه کرد، مسائل و قوانین دست‌و‌پاگیر را که مانع کارآفرینی است یا مسیر آن را طولانی‌تر کرده است را اصلاح کنیم.
در این میان چه مبحثی را از همه مهم‌تر می‌دانید؟
مبحثی که فکر می کنم در این زمینه مهم تر از سایر مباحث است، رقابت و اقتصاد آزاد است؛ یعنی به اعتقاد بنده در حالی که توانایی ایجاد ارزش افزوده در منابع طبیعی به‌خصوص نفت را داریم این ظلم و گناه است که آن را همان طور که استخراج می‌کنیم به فروش برسانیم و ناچارا تبدیل به بودجه دولت برای رتق وفتق امور کشورکنیم یا درآمد حاصل از آن را به واردات تبدیل کنیم. آیا این ظلم نیست که مثلا این ارزها را بدهیم و پرتقال وارد کنیم؟ آیا با این کار حق کشاورز تولیدکننده ایرانی از بین نمی‌رود؟
در این زمینه چه باید کرد؟
متاسفانه عده‌ای هستند که در حال جا انداختن فکری غلط هستند واز دیربازنیز حضور داشتند و به اشتباه این ذهنیت را به سیاستمداران و تصمیم‌گیران القا می‌کنند که اگر نرخ ارز پایین بماند، پول ملی تقویت شده است.
این عمل بسیاربسیار خطرناک است چون ارزش پول ملی در یک سبدی باید تعیین شود و آن این است که با بالا بردن بهره‌وری وایجاد ارزش افزوده بتوانیم صادرات کنیم وپیرو مثالی که در بالا آوردم در مقابل کشاورزهای هندی و چینی و دیگر کشورها از کشاورز‌های خودمان حمایت کنیم. حتی در بسیاری از کشورها شاهد این هستیم که برای اینکه امنیت غذایی کشورشان را حفظ کنند به کشاورزان یکسری رانت‌هایی نیز می‌دهند. حالا اگر ما بخواهیم با این تفکر پول ملی را قوی نگه داریم این رانت را به کشاورزان هندی و چینی و غیره داده‌ایم.
در واقع اگر بیایند تجزیه و تحلیل درست و اصولی انجام بدهند و پول نفت را جداگانه به عنوان ثروت ملی نگهداری کنند و با آن به زیرساخت‌ها برسند و از محل درآمدهای مالیاتی حاصل از آن بودجه دولت را تامین کنند،مطمئن باشید که دولت دچار کسری بودجه نخواهد شد.
چگونه می شود به این مهم دست یافت؟
باید به این مساله به صورت کلان، ملی و براساس واقعیات اقتصادی نگاه کنیم و با این نگاه زیرساخت‌های آینده را محکم‌تر بنا کنیم.
از سوی دیگر با تقویت واقعی بخش خصوصی، این بخش می‌تواند در کنار دولت با سرعت مناسب به مثابه یک مغز متفکر ویک بازوی اجرایی قوی به سوی اهداف مصوب سند چشم‌انداز حرکت کند . در این راه فارغ از مسائل سیاسی و موانع بوروکراسی تنها باید به رسیدن به سند چشم‌انداز یا همان افق 1404 سال فکر کرد، ولی اگر مسیر حرکت با دعواهای جناحی و سیاسی مسدود شود یا باعث کند شدن حرکت شود، ضربه سختی خواهیم خورد به نحوی که نسل‌های بعدی نیز لطمه خواهنددید و همچنین این پرسش را مطرح می‌کنند که وقتی این همه امکانات و شرایط را داشتید «به‌خصوص در حال حاضر که دروازه صادرات ما به خیلی جاها من‌جمله شمال آفریقا باز شده است.» چرا وضعیت این گونه شده است.ما باید مسائل اقتصادی را با تکیه بر بخش خصوصی واقعی محور دیگر مسائل قرار بدهیم. در مورد زیرساخت‌های این کار تاکید نیز می‌کنم، اگر قیمت ارز را واقعی نکنیم کاری از پیش نخواهیم برد و دچار بلای اقتصادی می‌شویم، کما اینکه نساجی کشور ورشکسته شده است و برخی از صنایع نیز در شرف نابودی هستند.
در این راستا چگونه باید عمل کرد؟
به عنوان مثال در بخش خودمان،صنعت برق کالای ایرانی را با 20 درصدبالاتر نسبت به کالای مشابه خارجی خریدیم و در خارج از کشور روی آن کار کردیم تا توانستیم آن را معرفی کرده و کیفیت آن را ثابت وتبدیل به یک برند کنیم.
اما تا کی‌ می‌شود چنین کاری کرد؟ در حال حاضر شاهد هستیم که بسیاری از فعالان بنا بر برخی دلایل وشرایط ،کالای مشابه خارجی با قیمت پایین‌تر تهیه و سود بیشتری کسب می‌کنند، اما باید پرسید که به چه قیمتی؟ پس باز به این نتیجه می رسیم که به طور طبیعی نباید نرخ ارز ما به گونه‌ای تعیین شود که تولیدکننده داخلی از رقابت خارج شود.
در این زمینه اتاق با توجه به شرایطی که دارد چه کاری می تواند انجام دهد؟
به هر حال اتاق موظف است که کمک کند تا نرخ ارز اصلاح شود یا به عنوان مثال نحوه اعطای جایزه صادراتی را با توجه به ساز وکارهایی که بیان شد تلاش کند تا به نحوه دیگری تعریف کند. به صورتی که سمت این جوایز را به جهتی ببرد که تنها فقط خدمات فنی مهندسی ما صادر نشود وحتما تولیدات داخلی نیز صادر شود.
چون همانطور که عرض کردم در این بخش دارای قابلیت رقابتی بسیار بالایی هستیم و حتی در خارج از کشور نیز می‌توانیم با حجم هایی بالا فعالیت کنیم، اما باید کالایی وجود داشته باشد. ضمن اینکه اگر صدور خدمات را با کالای ایرانی انجام دادیم، کار درستی کرده‌ایم، ولی اگر پروژه‌هایی بگیریم و آن را با کالاهای چینی و هندی و غیره تکمیل کنیم به اندازه‌ای که با کالاهای ایرانی پروژه را تکمیل کنیم خوب نیست.
این را به این دلیل و با تکیه بر فعالیت بخش صنعت برق که ازآن آگاهی دارم عرض می کنم که کالای تولیدشده در ایران چیزی از سایر رقبای خارجی کم ندارد و از برخی جهات نیز از آنان سرتر است. تولیدات کشور ما عین تولیدات کلاس فنی اروپایی است و این درخصوص عمده تولیدات ما صدق می‌کند. البته این گفته مشتری‌های ما در خارج از کشور نیز است که کالای ما را برابر با کشورهای درجه اول تولیدکننده در این صنعت می‌دانند.
حالا با توجه به ظرفیت‌هایی که دارا هستیم باید بیاییم و ببینیم آیا 24 میلیارد دلار صادرات برای ما خوب است؟مسلما خیر؟
حال اگر بیاییم نرخ ارز را فارغ از درآمد نفت بر مبنای افزایش صادرات اصلاح کنیم آن هنگام می‌توانیم درآمد حاصل از نفت را هزینه نکنیم و آن را به عنوان یک ثروت برای نسل‌های آینده نگه داریم و اگر هم استخراج می‌‌‌کنیم با ارزش افزوده به فروش برسانیم.در همین حال می توانیم با تکیه بر این نوع تفکر در جهت رسیدن به اهداف سند چشم انداز گام های محکم تر و با ثبات تر و با سرعت بیشتر برداشت.
دولت و بخش خصوصی برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز هر کدام باید چه نقشی را ایفا کند؟
اگر بخش خصوصی واقعی را در قالب اتاق ببینیم؛ همان طور که عرض شد اول این بخش خصوصی باید کار دسته‌جمعی را خوب انجام دهد و اتاق فکر را از طریق تشکل‌ها شکل بدهد. کمیسیون یا اتاق برنامه و بودجه و یک کمیسیون برنامه‌ریزی استراتژیک در اتاق تشکیل شود و با بخش‌های مختلف تعامل کند، برنامه‌ها را تنظیم و تدوین کند و حتی از نظر برنامه و بوجه بتواند شکلی داشته باشد که علاوه‌بر اینکه از لطمه خوردن بنگاه‌ها جلوگیری کند به افزایش توان آنها و رسیدن به مسیر صحیح با سرعت مناسب براساس قابلیت‌ها و پتانسیل‌ها کمک کند، اما بعضا مشاهده می‌شود که پیمانکاران و تولیدکنندگان ما به دلیل اینکه دولت به اندازه کافی ریال ندارد که به آنها پرداخت کند از دولت طلبکار شده اند.
این به دلیل این است که دولت برای اینکه بتواند تورم را مهار کند، نرخ ارز را طبق برنامه بالا نبرده است؛ چراکه طبق برنامه قرار بود براساس حداقل نصف تورم نرخ ارز تعدیل شود، ولی این برنامه به هم خورد و درآمد دولت افزایش پیدا نکرد که بتواند تعادل بودجه‌ای را حفظ کند در نتیجه تعداد زیادی از تولیدکنندگان ضربه خوردند و تعدادی نیز ورشکست شدند و کارخانه‌های خود را تعطیل کردند. پدید آمدن این مساله ناشی از تفکری بود که فکر می‌کردند با این شیوه می‌توان تورم را کنترل کرد، اما اگر این مسائل را چند جانبه نگاه نکنیم و به عواقب و هزینه‌های آن توجه نکنیم و همچنین به افزایش سالانه حقوق یا افزایش طبیعی قیمت‌ها توجه نکنیم آن هم در حالی که ناچارا هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند و درآمد آن نه؟ پس چگونه باید این هزینه‌ها را پرداخت کند، برای این کار پولی می ماند!طبیعتا خیر، چرا؟ چون نرخ ارز را پایین نگه داشته اند و به اندازه کافی ریال ندارند که در بودجه بیاورند؛ بنابراین تولیدکننده داخلی متضرر می شود و تولیدکننده خارجی یارانه می گیرد. در حالی که اگر طی سالیان گذشته نرخ ارز به صورت واقعی و طبیعی رشد می‌کرد شایدتا امروز به 2500 یا 3هزار تومان می‌رسید، اما در کنار آن نیز تولید و در پی آن صادرات نیز افزایش طبیعی خود را پیدا می‌کرد و دیگر واردات به‌صرفه نبود. در این صورت درآمد بودجه‌ای نیز به همین میزان افزایش پیدا می‌کرد و دیگر دچار کسری نمی‌شد و می‌توانست طلب پیمانکارها و تولیدکننده‌ها را بپردازد و همچنین افزایش سالانه حقوق‌ها و هزینه‌ها را نیز از محل درآمدهای حاصله پرداخت کند.به هر حال بنده فکر می‌کنم تا هنگامی که این مساله به صورت اصولی و صحیح اصلاح نشود،‌ به آن حد مطلوب نخواهم رسید؛ چراکه دولت هم مانند یک بنگاه است که باید ورودی و خروجی آن با هم بخواند.
در این مساله اراده اصلاح وجود ندارد یا برنامه‌ای صحیح در دست نیست؟
به این مساله باید فرامنطقه‌ای نگاه شود. ببینید در مجلس نمایندگان پیگیر مطالبات بخش‌‌های خود هستند و در دولت هم دیدگاه وزارتخانه‌ای داریم.
البته طبیعی است که هر نماینده یا وزیر بیاید و بخواهد که بخش یا وزارتخانه‌اش بهترین‌ها را داشته باشد، اما باید این مطالبات براساس یک برنامه عمومی و فرابخشی استوار باشد؛ چراکه آن نماینده یا وزیر تنها در قبال بخش یا وزارتخانه‌اش مسوول نیست، بلکه به دلیل جایگاهش مسوولیت ملی و فرابخشی نیز دارد که براساس آن باید وسعت نگاه را از بخش یا وزارتخانه به نگاهی ملی برساند تا تعادل ایجاد شود.
اگر به آن نگاه ملی و عمومی برسند، آن گاه براساس ورودی درآمدها و برنامه موجود مطالبات را پیگیری می‌کنند؛ چراکه باید پولی باشد که پرداخت شود یا به فلان بخش یا وزارتخانه اختصاص پیدا کند.
از سوی دیگر بنده اعتقاد دارم که تشکیل اتاق فکر یا سازمان برنامه و بودجه در اتاق بازرگانی می‌تواند نقش یک بازوی توانمند را برای دولت هم ایفا کند.
چراکه در صورت عدم‌تعادل در بودجه دولت ،بخش خصوصی بیشترین ضربه را می‌خورد. باید کشور را به صورت یک بنگاه یا هلدینگ بزرگ ببینیم که تمام بخش‌ها باید از آن تغذیه شوند.
در این میان حداقل وظیفه اتاق این است که اگر می‌بیند نهاد یا سازمانی در مسیری اشتباه حرکت می‌کند بیاید و براساس دلایل مستدل آن را اصلاح کند هر چند که نمی‌توانیم برای آنها تعیین‌تکلیف کنیم، اما می‌توانیم نظر اقتصادی کارشناسی شده را ارائه کنیم.
یعنی اگر اقتصاد ما بر بخش خصوصی واقعی با سازوکارهای مورد نیاز آن و براساس قابلیت‌ها تکیه کند ،احساس می‌کنم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در واقع آن هنگام است که از اقتصاد رانتی رها خواهیم شد. دیگر برخی از تولیدکننده‌ها دنبال آن نخواهند بود که نرخ بهره پایین باشد، نرخ ارز پایین باشد و هنگامی که نرخ‌ها واقعی شد باید به سمتی رفت که اقتصاد بازار آزاد تعادل را در اقتصاد ایجاد کند.
این را هم اضافه کنم که منظور این نیست که نرخ بهره بالا باشد، بلکه این نرخ به طور طبیعی کاهش پیدا می‌کند. برای این کار فکر می‌کنم که باید به روز بود و از سازوکارهای مناسب زمان استفاده کرد.
یعنی اتاق هم باید تفکر خود را تغییر بدهد؟
توجه کنید که وقتی یک بنگاه بزرگ شد و رشد کرد باید به طور متناسب نیز سازوکارها و چارت خود را تغییر بدهد؛ چراکه به طور طبیعی سرعت آن نیز افزایش پیدا می‌کند، پس دیگر نمی‌توانیم از سازوکارهای چهل، پنجاه سال پیش برای اداره امور استفاده کنیم و قطعا باید تحول ایجاد کرد. باید چارت را به طور اصولی متحرک، پویا و سبک تعریف کرد که بتواند همگام با دنیا گام برداشت تا عقب نماند. به عنوان مثال بنده در این خصوص این نظر را دارم که اعضای هیات‌رییسه اتاق باید بیش از هفت نفر باشند؛ چراکه ۳۶۰ نماینده دراتاق داریم که براساس سیستم‌های مدیریتی حداقل تعداد این افراد باید هفده یا هجده نفر باشند نه هفت نفر. یعنی باید یک رییس با هفت یا هشت نائب‌رییس در شاخه‌های مختلف فعالیت کنند. حوزه‌های مختلف هم باید تقسیم شوند تا بتوانند به تمام بخش‌ها برسند؛ چراکه درواقع و براساس یک اقتصاد خصوصی واقعی باید حرکت کرد واین گونه می توان با اشراف کامل در تمام زمینه ها به کم وکاستی ونیاز وضعف وقوت ها برسند.در پایان نیز ذکر این نکته را ضروری می دانم که معتقد هستم که بر اساس اصل ۴۴ بار اصلی رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بر شانه های پارلمان بخش خصوصی یا همان اتاق بازرگانی است اگر بخش خصوصی ماواقعی وپویا باشد.