لاریجانی برای احمدی‌نژاد فرستاد
۲۶ نامه مجلس به رییس‌جمهور
دنیای اقتصاد - رییس مجلس با نگارش ۲۶ نامه جداگانه خطاب به رییس‌جمهور، ۲۶ مصوبه هیات‌وزیران را مغایر قوانین جاری کشور اعلام کرد و خواستار اصلاح یا لغو آنها شد. نامه‌های علی لاریجانی که به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی نوشته شده‌اند، شامل طیف گسترده‌ای از مصوبات دولت از «واگذاری حق تصمیم‌گیری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه رییس‌جمهور» تا «تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران» می‌شود. در دو سال اخیر، شمار نامه‌های این گونه لاریجانی به احمدی‌نژاد رشد بسیاری داشته است. ۲۶ نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد
رییس مجلس در این نامه‌ها ۲۶ مصوبه دولت، از جمله یک مصوبه نفتی و مصوبه‌ای درباره انتقال کارمندان را مغایر قانون اعلام کرده است
دنیای اقتصاد- یک بار دیگر «عدم‌تطبیق مصوبات دولت با قوانین جاری کشور»، علی لاریجانی رییس مجلس را واداشت تا در ۲۶ نامه جداگانه به محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور مصوباتی از هیات دولت را غیرقانونی اعلام کند.
الغای ۲۶ مصوبه دولت در حالی از سوی رییس مجلس در سومین ماه سال ۹۰ اعلام شده است که سال گذشته نیز لاریجانی در ۳۶نامه جداگانه عدم تطبیق ۳۶ مصوبه دولت با قوانین را به احمدی‌نژاد تذکر داده بود. اما در میان مصوبات غیرقانونی اخیر، «واگذاری حق تصمیم‌گیری در امور نفت به کارگروه ویژه» و «تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران» از جمله مهم‌ترین تصمیماتی است که به اعتقاد رییس مجلس باید لغو شوند.
بر اساس قانون اساسی، هیات وزیران باید تمامی مصوبات خود را به مجلس بفرستد تا رییس مجلس انطباق آنها را با قوانین موضوعه کشور تایید کند. چنانچه مصوبات دولت مغایرتی با قوانین موضوعه کشور داشته باشد، رییس مجلس این موارد را به رییس‌جمهور متذکر می‌شود. از آن پس دولت موظف است ظرف ۱۵ روز مصوبهاش را اصلاح کند. در غیر این صورت نظر رییس مجلس بر ابطال این مصوبات لازم‌الاجرا است. پیش‌تر محمدرضا باهنر در جایگاه معاون نظارتی مجلس در این باره گفته بود: چنانچه مجریان نظر رییس مجلس را مطاع ندانند، مجرم شناخته خواهند شد.
رییس مجلس نیز رونوشت نامه‌های خود به رییس‌جمهور را به ریاست قوه‌قضائیه ارسال کرد.
برخی مصوبات غیرقانونی دولت
علی لاریجانی، رییس مجلس روز گذشته با استناد به بررسی‌های اولیه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اعمال نظر مقدماتی این هیات، ۲۶ مصوبه هیات دولت را مغایر با قوانین جاری کشور تشخیص داد و در نامه‌های جداگانه به رییس‌جمهور اعلام کرد.
براین اساس، تصویب‌نامه‌های هیات وزیران در موضوعات «تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر کشور»، «واگذاری امتیاز تبلیغات گردشگری سلامت به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی»، «بخشی از وظایف وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در استان کرمان»، «طرح ایجاد تونل برای اتصال جزیره قشم به سواحل کشور»، «تمدید ضوابط ارائه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا»، «ورود (۸۵) دستگاه کامیون بدون رعایت ضوابط فنی خودرو»، «تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در امر واگذاری سهام شرکت‌ها»، «تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در امور نفت»، «آیین‌نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی»، «تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران»، «تأمین اعتبار مالی برای تجهیز خودروهای عمومی دیزلی»، «بخشی از وظایف وزارت نفت در استان آذربایجان شرقی» و «ایجاد شهرک‌های مرزی مشترک مهران و شلمچه با کشور عراق در استان‌های ایلام و خوزستان» برخی از مصوبه‌های دولت هستند که بنا بر نظر کارشناسی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مغایر قوانین جاری کشور تشخیص داده شده‌اند.
نامه نفتی لاریجانی به احمدی‌نژاد
رییس مجلس در یکی از نامه‌هایش به رییس‌جمهور که متن آن در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده، مصوبه هیات وزیران درباره «واگذاری حق تصمیم‌گیری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه رییس‌جمهور» را مغایر قانون اعلام کرد. علی لاریجانی در این نامه به محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد: «بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۸۹، موضوع «تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در امور نفت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به« قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.»رییس مجلس در این نامه تصریح دارد: «به موجب بند «الف» ماده(۸۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹«عواید حاصل از صادرات نفت ... به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود». بنابراین، مفاد تصمیم‌نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجوه حاصله به حساب مذکور، مغایر قانون است.»
عدم‌تامین بار مالی انتقال کارمندان از تهران
علی لاریجانی همچنین در نامه‌ای دیگر به احمدی‌نژاد مصوبه هیات وزیران درباره «تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران» را به دلایلی از جمله داشتن بار مالی مغایر قانون اعلام کرد. وی نوشت: «بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹، موضوع «تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به« قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.»به اعتقاد رییس مجلس، «تکلیف بازنشستگان برخوردار از تسهیلات «به ارائه تعهد‌نامه محضری مبنی بر عدم مراجعه به محل سکونت قبلی» مندرج در تبصره بند(۷) تصمیم‌نامه، مغایر با ماده(۹۵۹) قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.»لاریجانی در این نامه همچنین آورده است: «بندهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ تصمیم‌نامه از حیث تکلیف دستگاه‌های اجرایی به قراردادن امکانات و تسهیلات لازم، چون به‌‌رغم متضمن بار مالی بودن، فاقد محاسبه قبلی و تأمین بار مالی ناشی از آن می‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر با بند(۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور می‌باشد.»
ارسال نظر