توقف اجرای دیه ۹۰ میلیونی
دنیای اقتصاد - پنج روز مانده به آغاز اعمال نرخ جدید دیه، رییس قوهقضائیه حکم به توقف اجرای آن داد؛ آیتالله صادق آملی لاریجانی که این دستور را در پی درخواست وزیر دادگستری صادر کرد، دلیل تعویق اجرای دیه ۹۰ میلیون تومانی را «پارهای از مشکلات» به ویژه «مشکلاتی که از جانب قوهمجریه مطرح شده» و «پارهای تذکرات که بعضی از دلسوزان نظام دادهاند» دانست. تصمیم آملی لاریجانی که بلافاصله با استقبال بیمه مرکزی نیز روبهرو شد، یک روز پس از آن اتخاذ میشود که رییسجمهور از وزیر دادگستری خواسته بود نرخ جدید دیه را ابلاغ نکند. رییس قوهقضائیه دستور داد
توقف اجرای دیه ۹۰میلیونی
دنیای اقتصاد - در شرایطی که دو روز پیش محمود احمدینژاد به وزیر دادگستری دستور داد تا اجرای نرخ جدید دیه را متوقف کند، روز گذشته آیتالله آملی لاریجانی رییس دستگاه قضا در جلسهاش با مسوولان عالی قضایی هم اعلام کرد که: «با توجه به پارهای مشکلات و درخواست وزیر دادگستری نرخ جدید دیه فعلا اجرا نمیشود.»
اگرچه اعلام نرخ جدید دیه از سوی قوه قضائیه با واکنش رییس کل بیمه مرکزی و کارشناسان امور بیمه مواجه شده و پذیرش این امر خارج از عهده بیمهها خوانده شده بود، اما دادستان کل کشور و البته رییس قوه قضائیه در برابر انتقادات وارده نرخ جدید دیه را حکم شرعی و براساس نظر فقها دانسته و تاکید کرده بودند: «نرخ دیه براساس امور ششگانه تعیین شده و قیمت ۱۰۰ نفر شتر به عنوان ارزانترین آنها اعلام شده است.» آنها اما از احتمال تعلق یارانهای از سوی دولت به بیمهها برای پوشش نرخ جدید بیمه سخن گفته بودند تا مبلغ سنگین ۹۰ میلیون تومانی دیه را جبران کند.
ولی با این حال، روز سهشنبه رییسجمهور طی دستوری به وزیر دادگستری گفت: «نرخ دیه جدید را ابلاغ نکنید.» و پس از این بود که از سوی مراجع بیمهای واکنش های مختلفی به این مساله بیان شد تا این که دیروز رییس قوه قضائیه در جلسه مسوولان شورای عالی قضایی در این باره سخن گفت. سخنانی که بلافاصله با استقبال بیمه مرکزی مواجه شد و این سازمان با انتشار اطلاعیهای از رییس قوه قضائیه قدردانی کرد. به گزارش پایگاه خبری دادایران، آیتا... آملی لاریجانی که دیروز در جلسه مسوولان عالی قضایی به نامه وزیر دادگستری به رییس قوهقضائیه درباره درخواست تمدید مهلت برای عدم اجرای افزایش میزان دیه اشاره کرد و گفت: در بحث دیه قوهقضائیه بحث و تحقیق بسیاری کرد ما علاوه بر استعلاماتی که از مراجع ذیصلاح کردیم تحقیق میدانی خاصی هم خودمان انجام دادیم و بر اساس آن نرخ دیه، یعنی همان نود میلیون تومان را برای اجرا از شانزدهم خرداد اعلام کردیم؛ اما روز گذشته (سهشنبه) وزیر دادگستری در نامهای تقاضا کرد به خاطر پارهای از مشکلات و تحقیق بیشتر در این مساله اجرای این افزایش قدری به تعویق بیفتد و با توجه به مشکلاتی که مطرح شده؛ خصوصا از جانب قوه مجریه و پارهای تذکرات که بعضی از دلسوزان نظام دادهاند، من معتقدم که این کار مفید است و با درخواست وزیر دادگستری موافقت شد.
توضیحات وزیر دادگستری
اما پس از سخنان رییس قوه قضائیه وزیر دادگستری دلیل توقف ابلاغ نرخ جدید دیه را در سال ۹۰ بازبینی مجدد قیمت شتر عنوان کرد. مرتضی بختیاری که با خبرگزاری مهر گفتوگو میکرد در پاسخ به این پرسش که چرا اجرای نرخ جدید دیه ۹۰ میلیونی متوقف شد، گفت: این پیشنهاد از سوی وزارت دادگستری به رییس قوهقضائیه ارائه شده است نه از سوی دولت و علت آن هم بازبینی مجدد قیمت شتر است. وی افزود: نرخ فعلی مطرح شده برای قیمت شتر به صورت میانگین محاسبه شده است. اما به پیشنهاد وزارت دادگستری قرار شد قیمت احشام در تمام نقاط کشور به صورت میدانی بررسی و محاسبه شود. وزیر دادگستری تاکید کرد: شاید در نهایت به همین قیمت ۹۰ میلیونی برسیم، ولی نتیجه نهایی را رییس قوهقضائیه اعلام میکند.
هیچ کس حق ندارد با قانون مخالفت کند
رییس قوهقضائیه در جلسه دیروز مسوولان عالی قضائیه همچنین به تشریح بیانات اخیر مقام معظم رهبری در ملاقات با نمایندگان محترم مجلس پرداخت و ضرورت مراقبت جمعی و توصیه به تقوا در همه ابعاد، تقوای فردی، تقوای جمعی را از فرازهای مهم بیانات مقام معظم رهبری دانست و گفت: توجه به تحلیل ایشان از تقوای جمعی برای همه ما مخصوصا مسوولان امر لازمی است؛ خصوصا انذاری که به نمایندگان مجلس از نزدیک شدن به مراکز قدرت و ثروت ارائه فرمودند؛ چون در این ایام شایعاتی مطرح است که برخی از اجزای این نظام که دارای ثروت و قدرت هستند در پی جمعآوری آرا برای برخی چهرهها میباشند، نمایندگانی که خاضع به پارهای از افکار و آرایی باشند که حتما از سنخ این نظام و از سنخ این حکومت جمهوری اسلامی نیست؛ بنابراین انذار مقام معظم رهبری در این عبارات بدون اشاره به اشخاص، انذار مهمی است که خود مخاطبین باید با درایت و با توجه، به مصادیق او برسند.
رییس قوهقضائیه تاکید مجدد مقام معظم رهبری به ضرورت عمل به قانون را بسیار مهم دانست و افزود: از جمله مسائلی که مقام معظم رهبری در طول این ایام سالها در مواضع خاص تاکید کردند و در این جلسه با نمایندگان مطرح فرمودند، بحث عمل به قانون و فصلالخطاب بودن قانون بود و اینکه هیچ کسی نباید بعد از مسجل و مصوب شدن قانون و گذراندن مراحل رسمی قانون از اجرای آن سرباز بزند و هیچ کسی حق ندارد مخالفت با قانون بکند و مخصوصا توجه دادند که دولت هم باید به قانون عمل کند و بهانهگیری نکند.
ارسال نظر