افت اقتصاد ژاپن بعد از زلزله فرا‌تر از پیش‌بینی‌ها است

منبع: بلومبرگ

بعد از آنکه زلزله و سونامی ۱۱ مارس گذشته تولید ژاپن را به هم ریخت و مصرف‌کنندگان را به کاهش مخارج خود وا‌داشت و به این ترتیب کشور را به سومین کسادی خود ظرف ده سال گذشته فرو‌برد، اقتصاد آن بیش از مقداری که در سه ماهه نخست بر‌آورد می‌شد، افت کرد. به گزارش دبیر‌خانه دولت ژاپن، تولید نا‌خالص داخلی در سه ماه منتهی به مارس با نرخ سالانه ۷/۳ در‌صد تنزل یافت؛ در حالی که نرخ باز‌بینی ‌شده برای کاهش تولید در سه ماه قبل از آن ۳ در‌صد بود. نرخ متوسطی که ۲۳ اقتصاد‌دان شرکت‌کننده در نظر‌سنجی بلومبرگ‌نیوز برای کاهش تولید ژاپن پیش‌بینی می‌کردند، ۹/۱ در‌صد بود.

فاجعه مارس گذشته به اقتصادی آسیب رساند که پیش‌تر به خاطر چند سال کاهش پیاپی قیمت‌ها و فرو‌کش کردن مخارج مصرفی از پا در‌آمده بود و چون کار‌خانه‌ها تعطیل شدند، سود شرکت‌هایی مانند تویوتا کاهش یافت. اقتصاد ژاپن که اگر تغییرات قیمت‌ها را در نظر نگیریم، اکنون در کوچک‌ترین اندازه خود از سال ۱۹۹۱ به این سو قرار دارد، ممکن است در فصل کنونی و پیش از رونق دوباره در ادامه سال با آغاز باز‌سازی، باز هم تنزل یابد.

«با افت صادرات و مخارج مصرفی، ممکن است که انقباض اقتصاد در سه‌ماهه دوم حتی از این هم بیشتر شود». این را نوریو میاگاوا، اقتصاد‌دان ارشد موسسه تحقیقاتی و مشاوره‌ای میزوهو در توکیو می‌گوید. «احتمالا اقتصاد از سه‌ماهه سوم که آشوب به‌وجود ‌آمده در زنجیره عرضه فرو ‌می‌نشیند و باز‌سازی‌ها آغاز می‌شود، رشد خود را از سر خواهد گرفت.»

چند روز پیش (۲۰ مه) شاخص متوسط سهام نیکی، به خاطر داده‌های بد‌تر از انتظار درباره جی‌دی‌پی، ۴/۰ در‌صد افت کرد. شاخص نیکی بعد از زلزله و سونامی که بیش از ۲۴ هزار کشته یا مفقودی به جا گذاشت، ۸ در‌صد کاهش یافته است.

کائورو یوسانو، وزیر اقتصاد ژاپن به خبر‌نگاران گفت که این سقوط اقتصادی می‌تواند تنها یک «پدیده گذرا» باشد و دو فصل متوالی از افت فعالیت‌های اقتصادی «ضرورتا به معنای تغییر مسیر اقتصاد نیست.»

اقتصاد‌دانان معمولا رکود را افت اقتصاد طی دو فصل متوالی تعریف می‌کنند. دولت ژاپن در مقابل برای این کار، کمیته‌ای از اساتید دانشگاه را به تعیین زمان آغاز و پایان دوره‌های بهبود وا‌داشته است.

به گفته دبیر‌خانه دولت، بعد از باز‌بینی داده‌های گرد‌آوری ‌شده از سال ۱۹۸۰ به این سو، رقم باز‌بینی ‌شده تولید نا‌خالص داخلی در سه‌ماهه چهارم که افتی ۳ در‌صدی را بر مبنای سالانه به دست می‌دهد، بیش از دو برابر تخمین پیشین بود.

داده‌های کنونی نشان می‌دهد که افزایش سرمایه بنگاه‌ها در سه‌ماهه نخست ۹/۰ در‌صد کاهش یافته و این اولین بار در شش فصل اخیر است که چنین اتفاقی رخ می‌دهد.

جونکو نیشیوکا، اقتصاد‌دان ارشد آر‌بی‌اس (بانک پادشاهی اسکاتلند) در توکیو می‌گوید: «نمی‌توان به سادگی تصور کرد که در حالی که هنوز عدم‌اطمینان‌های زیادی وجود دارد، شرکت‌ها بی‌باکانه مخارج تجاری خود را افزایش خواهند داد.»

گزارش هفته پیش همچنین نشان داد که در دوره دو ماهه ژانویه‌‌-‌مارس، مخارج مصرفی در قیاس با سه ماه قبل از آن (دومین فصل پیاپی افت اقتصاد) ۶/۰ در‌صد کمتر شده است.