دنیای اقتصاد- دو روز پس از آنکه معاون دیوان محاسبات در یک مصاحبه جزئیات تازه‌ای از منابع تامین یارانه نقدی را منتشر کرد، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها هم تایید کرد که دولت علاوه بر درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها، از منابع دیگری هم برای پرداخت یارانه نقدی استفاده می‌کند. معاون وزیر اقتصاد که با خبرگزاری فارس گفت‌وگو می‌کرد، توضیح چندانی درباره این منابع نداد؛ اما گفت که برای تامین یارانه نقدی، «ارقامی در بودجه دیده شده است.» در همین حال، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز در مصاحبه با ایسنا از «اقدامات بازدارنده مجلس برای بستن راه‌های تامین مالی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها» خبر داد؛ اما گفت که «رفتار برخی، حکایت از ادامه یافتن حرکت‌های خارج از چارچوب قانون دارد.»

سایر منابع هدفمندی از نظر فرزین

معاون وزیر اقتصاد گفت: منابع اجرای هدفمندی تنها درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیست، بلکه در بودجه نیز ارقامی برای اجرای قانون پیش‌بینی شده است.

محمدرضا فرزین درخصوص برخی گزارش‌ها مبنی بر کاهش واریز یارانه نقدی به تعداد اعضای خانوار در این دوره گفت: ما به هیچ عنوان برنامه‌ای برای حذف اعضای خانوار از پرداخت یارانه نقدی اعمال نکرده‌ایم.

وی با اشاره به برنامه حذف خانوارهای برخوردار از شمول پرداخت یارانه‌های خانوار افزود: قبلا اعلام کرده‌ایم، در حال مطالعه این برنامه هستیم و هنوز اجرایی نشده است.

وی با اشاره به موضوع کسری بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت که از سوی مرکز پژوهش‌ها اعلام شده بود، گفت: قبلا هم گفته‌ام که روال تخصیص منابع در قانون هدفمندی یارانه‌ها به چه شکل است. ما امسال رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان را برای اعتبار هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد کردیم و مجلس ۵۴ هزار میلیارد تومان آن را مصوب کرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها کفاف پرداخت یارانه نقدی را می‌دهد، ادامه داد: تمام منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها درآمد حاصل از اجرای قیمت حامل‌های انرژی نیست، بلکه بخشی از منابع در بودجه دیده شده است.

فرزین تاکید کرد: دلیلش این است که قانون، قانون حذف یارانه‌ها نیست، بلکه قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

وی بدون اشاره به ارقام پیش‌بینی شده در بودجه برای هدفمندی، گفت: ارقامی برای کالاهای آزاد شده در بودجه دیده شده است.

نگرانی مجلس از تخلفات

در همین حال، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: کاهش ۲۰ درصدی سهم یارانه تولید و افزایش سهم خانوارها با هدف جلوگیری از نارضایتی خانواده‌ها بود.

غلامرضا مصباحی مقدم تاکید کرد: رای مجلس به کاهش سهم تولید و دولت و افزایش سهم خانواده‌ها از درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل تحمیل واقعیت بر قانونگذاری بود. واقعیت تحمیل شده، پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر فرد است؛ افزایش ثبت‌نام‌ها از ۶۲ میلیون نفر در دور اول و دوم پرداخت‌ها به ۷۴ میلیون نفر گویای این مطلب است که به ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز بود حال آنکه درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها در شرایط حاضر حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بود.

وی افزود: اگر یارانه برق، آرد و نان و سایر یارانه‌ها به این ۲۷ هزار میلیارد تومان افزوده شود، ۴۰ هزار میلیارد تومان تامین می‌شود؛ در شرایط فعلی وجوه حاصل از اصلاح قیمت‌ها و سایر یارانه‌ها فقط باید به یارانه‌های نقدی اختصاص یابد.

نماینده تهران گفت: معنای این سخن این است که نمی‌توان از مبلغ یارانه نقدی، ریالی کاست؛ چراکه نارضایتی مردم را در پی دارد، پس باید این مبلغ تامین و پرداخت شود؛ بنابراین سهمی برای سلامت، صنعت و دولت باقی نمی‌ماند.

وی با تشریح اقدامات بازدارنده مجلس برای بستن راه‌های تامین مالی قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، گفت: مجلس در قانون بودجه سال جاری سایر راه‌های تامین مالی برای پرداخت یارانه‌ها را مسدود کرد؛ با این وجود نگرانی خود از تخلفات اجتماعی در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را مخفی نمی‌کنم؛ چراکه رفتار برخی حکایت از ادامه یافتن حرکت‌های خارج از چارچوب قانون دارد.

مصباحی مقدم از «استمرار نیافتن پرداخت یارانه‌های نقدی» خبر داد و افزود: طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از میزان یارانه‌های نقدی طی پنج سال کاسته و بر سقف یارانه‌های غیرنقدی افزوده خواهد شد، مطمئنا اگر اقشار کم‌درآمد جامعه مشمول نظام تامین اجتماعی شوند، سهم فرانشیز بیمار از هزینه‌های سلامت کاهش یافته و تاثیرات بیشتر و بهتری برای خانواده‌ها در پی خواهد داشت. وی تصریح کرد: در این صورت همه ایرانیان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته و در صورت از کار افتادگی، مستمری، کمک هزینه تحصیلی، مسکن و بیماری‌های صعب‌العلاج دریافت خواهند کرد، اگر این مسائل تامین شود حتما انتظار مردم از دریافت پول نقد کاهش می‌یابد.