رییس‌جمهور ابلاغ کرد
متن کامل قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور (قسمت اول - ادامه در خبر بعدی)
رییس‌جمهور قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون بودجه ۱۳۹۰ پس از تایید شورای نگهبان، روز اول خرداد از سوی دکتر احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور، برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
بخش نخست
رییس‌جمهور قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون بودجه ۱۳۹۰ پس از تایید شورای نگهبان، روز اول خرداد از سوی دکتر احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور، برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
بودجه سال۱۳۹۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه‌هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و نود و هفت‌هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و یکصد و یازده میلیون (۱.۶۹۷.۲۲۵.۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
الف ۱- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و پانصد و چهل و پنج‌هزار و هشتصد و هفتادمیلیارد و نود و یک میلیون (۱.۵۴۵.۸۷۰.۰۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال
الف ۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یکصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج میلیارد و بیست میلیون (۱۵۱.۳۵۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه‌میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج‌میلیون (۳.۵۵۰.۶۵۶.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر سه‌میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج‌میلیون (۳.۵۵۰.۶۵۶.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
بند۱- الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به‌منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های یادشده ازجمله بازپرداخت تسهیلات بیع‌متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به‌میزان چهارده و نیم درصد(۵/۱۴درصد) (شامل ده‌درصد منظور در ماده «۲۲۹» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها به عنوان سهم آن شرکت به‌منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(۵/۸۵درصد) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به‌شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره(۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می‌شود.
قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها نود و پنج درصد (۹۵درصد) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
عملکرد مالی این جزء در مقاطع سه‌ماهه پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت قابل‌تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.
ب- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند بلافاصله به‌طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه‌ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این‌بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هرماهه با اعلام خزانه به‌ترتیب چهارده و نیم درصد (۵/۱۴درصد) سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل و بیست درصد(۲۰درصد) سهم صندوق توسعه ملی را به حساب‌های مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز معادل پنجاه‌و سه میلیارد (۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار مربوط به ردیف ۲۱۰۱۰۱ مندرج در جدول شماره(۵) این قانون و دو درصد(۲درصد) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده(۱۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع ردیف ۲۱۰۱۱۰ مازاد ارز حاصله را پس از تامین مصارف موضوع بند(۲) این قانون و اعمال تبصره‌های آن به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
تبصره۱ - سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این جزء در طرح‌های غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است.
تبصره۲- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (۱) بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانک مرکزی موظف است بیست درصد(۲۰درصد) از وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌هایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده می‌کنند و بیست درصد(۲۰درصد) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.
تبصره۳- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع‌متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
پ- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مواد(۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷و جزء (الف) این بند(سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (به‌جز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه‌حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.
ت- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت ازجمله طرح‌های بیع متقابل که به‌موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(سیف) به‌عهده شرکت‌های یادشده است.
ث- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش‌گفته یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به‌تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص‌یافته و هزینه‌شده به‌همراه میزان پیشرفت فیزیکی هریک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به مراجع یادشده در تبصره(۳) جزء (ب) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌ای عمل نماید که حداقل هشتاد و پنج‌هزار میلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصل سهم وزارت‌نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد.
تبصره۱- درصورتی که بازپرداخت تعهدات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط در سال ۱۳۹۰ که به تایید کارگروه موضوع این بند می‌رسد با لحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت مذکور موجب کاهش سرمایه‌گذاری در سقف هشتاد و پنج هزار میلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال گردد، دولت مکلف است معادل رقم کسری مذکور را از محل صرفه‌جویی در موارد مربوط در بودجه کل کشور، تامین نماید.
تبصره۲ - سود خالص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی حسب‌مورد، جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یادشده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع‌عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور می‌شود.
ج- آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه‌حساب خزانه‌داری کل‌کشور با شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت با استفاده از روش‌های پیش‌بینی‌شده شامل رد دیون یا حساب ذخیره ارزی یا گواهی اعتباری (درصورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت‌های مزبور در چارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به‌نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نیز انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک دستگاه‌های مذکور تهیه و تا پایان تیرماه ابلاغ می‌شود.
چ- در اجرای مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب‌شهریور۱۳۶۶ شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به‌نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکت‌ها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یادشده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود، واریز شود.
ح- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های تابعه فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۰ و کلیه تغییرات بعدی آن را تا پایان سال به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
خ- واردات فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای بین‌المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم ازجمله امکان بهره‌گیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسوولیت تنظیم بازار با درنظرگرفتن تولیدات داخلی، قیمت فروش و زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است.
د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این بند، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی پنجاه‌ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه، عین وجوه دریافتی را تنها در طرح‌های گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌شود.
ذ- به وزارت نفت از طریق شرکت‌های وابسته و تابعه اجازه داده می‌شود با وثیقه گرفتن کل طرح‌های مربوط به پالایش و پخش و پتروشیمی، تضمین لازم را به بانک‌های عامل برای تسهیلات ارزی و ریالی بدهد.
ر- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط درآمد حاصله از فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران که در حال حاضر سوزانده می‌شود را برمبنای یک سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه‌شده تحویلی به صنایع، صرف طرح‌های حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکت‌های تابعه نماید.
بند۲- از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند(۱) این قانون قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی معادل ریالی مبالغ زیر پس از واریز به خزانه اختصاص می‌یابد:
الف- سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار فقط برای تقویت بنیه دفاعی
ب- سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای اهداف بند«ب» ماده «۳۴» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)
پ- یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت احداث و بازسازی عتبات عالیات
ت- دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت آشیانه جمهوری اسلامی ایران برای خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز
ث- یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت مهار آب‌های مرزی و مهار گرد و غباراستان‌های مرزی و ریز‌گردهای استان‌ها و حفظ و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور
ج- یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی تادیه بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و صندوق ضمانت صادرات
چ- یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی و کمک به صید و پرورش میگو و روش‌های صید و صیادی و تکثیر و پرورش ماهی به روش مداربسته
ح- یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری‌های نوین
خ- پانصدمیلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت تضمین‌های ماده(۶۲) قانون محاسبات عمومی و نیز تامین پانزده درصد (۱۵درصد) پیش‌پرداخت موضوع ماده مذکور
د- شصت و دو میلیون (۶۲.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت تعدیل و ساماندهی پره‌های صیادی
ذ- دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی
ر- پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی سالم براساس شاخص محرومیت
تبصره۱- مازاد درآمد حاصله از این بند به نسبت، پس از ماه‌چهارم، هر ماهه به صورت یک دوازدهم پرداخت می‌شود.
تبصره۲ - اعتبار منظور شده در جزء (الف) نسبت به اجزای این بند اولویت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومی از ماه چهارم اعتبار این جزء را هرماهه حداقل به میزان یک دوازدهم علاوه بر سهم اعتبار چهارماه اول آن واگذار نماید.
۳- افزایش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای مجاز است.
۴- وزارت راه و ترابری(سازمان بنادر و دریا نوردی) موظف است به میزان هشتصد میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور صرف احداث موج‌شکن‌بنادر کوچک در سواحل جنوب کشور نماید.
۵ - به‌منظور تسریع در احداث آب‌بندان‌ها و احداث، تجهیز و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب بران و شرکت‌های سهامی زراعی، به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی پروژه‌های مذکور اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات موردنیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (۸۵درصد) به‌عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد(۱۵درصد) به عنوان سهم بهره‌برداران تامین و پرداخت نمایند.
تبصره- مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت کرده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی معافند.
۶- اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه صددرصد(۱۰۰درصد) تخصیص‌می‌یابد و پرداخت می‌شود.
۷- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است معادل دو درصد(۲درصد) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع ردیف ۱۰۸۵۰۰ را جهت صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک مناطق جنگی، محروم و کمتر توسعه‌یافته هزینه نماید.
۸- ده درصد (۱۰درصد) اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ معادل مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به نسبت چهل درصد(۴۰درصد) هزینه‌ای و شصت‌درصد(۶۰درصد) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله نوسازی، بازسازی و احداث پایگاه‌ها و انبارها و ساختمان‌های ستادی و اجرایی شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تامین امکانات، تجهیزات و خودروهای امداد و نجات مورد نیاز به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و در راستای اجرای وظایف مذکور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به جمعیت اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه آن به‌مصرف برسد. این اعتبار صددرصد (۱۰۰درصد) تخصیص‌یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
۹- مازاد درآمدهای درآمد هزینه دستگاه‌های اجرایی ملی از سقف رقم پیش‌بینی شده در این قانون مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه سال ۱۳۹۰ با اولویت دستگاه‌های مربوطه با تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قابل هزینه است.
۱۰- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخص‌های بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تامین‌شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره۴۰۱۵۲۰۰۰ به نسبت هشتاد و پنج درصد (۸۵درصد) سهم دولت و پانزده درصد (۱۵درصد) سهم بهره‌برداران اجرا نمایند.
۱۱- حداقل سه‌درصد (۳درصد) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی جهت تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی دولتی همان استان با اولویت مناطق غیربرخوردار آن اختصاص می‌یابد. استان‌ها موظفند در هر مرحله از تخصیص، سهم موضوع این بند را اختصاص دهند.
۱۲- سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به یکصد‌میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اصلاح می‌شود.
۱۳- شورای برنامهریزی و توسعه استان مکلف است یک درصد(۱درصد) از اعتبارات تملک دارایی استانی را به‌منظور احداث و توسعه پایگاه‌ها و حوزه مقاومت بسیج پیش‌بینی نماید.
۱۴- کمیته‌های برنامهریزی شهرستان‌ها موظفند حداقل هشت درصد(۸درصد) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان را به طراحی و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها اختصاص دهند. تخصیص اعتبارات یادشده باید به‌میزان صددرصد (۱۰۰درصد) صورت گیرد.
۱۵- در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹، خزانه‌داری کل کشور مکلف است با توجه به مکان و میزان وصول جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، نسبت به واریز سهم هریک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌نفع براساس قانون فوق به‌ترتیب به حساب شهرداری‌ها و استانداری‌های محل وقوع تخلف جهت توزیع بین دهیاری‌های استان و حساب سایر دستگاه‌های ذی‌نفع اقدام نماید.
۱۶ - به هیات امنای صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود ده درصد (۱۰درصد) از منابع صندوق توسعه ملی را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی به‌صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.
۱۷- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از تاخیر در روند اجرای طرح‌هایی که از طریق تسهیلات مالی توسعه‌ای بلندمدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تامین مالی می‌شوند، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است نسبت به تخصیص صددرصدی (۱۰۰درصد) سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
۱۸- به دولت اجازه داده می‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری توسط بانک‌های دولتی مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال حسب مورد به حساب افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های مذکور اختصاص دهد.
۱۹- در اجرای بندهای(۱) و (۳) ماده(۲۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷:
الف- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری نماید.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.
۲۰- در اجرای ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ و تعهدات حساب ذخیره ارزی با رعایت بند (د) ماده(۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و احکام این قانون در قوانین بودجه سنواتی در سال ۱۳۹۰ به قوت خود باقی است. همچنین به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجازه داده می‌شود به‌منظور تامین پیش پرداخت ریالی و ارزی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نماید.
۲۱- استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۰ به‌میزان سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده(۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
۲۲- حداقل مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص می‌یابد تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت گردد.
شهرداری‌ها می‌توانند برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل‌ونقل عمومی و سایر طرح‌ها و پروژه‌ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمایند.
۲۳- در اجرای ماده(۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی به قیمت تضمینی تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها در اختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی قرار دهد.
شرکت بازرگانی دولتی موظف است با رعایت ماده(۱۱۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با تایید شورای اقتصاد نسبت به خرید گندم با تقاضای خرید از سوی کشاورزان یا گندم خریداری‌نشده توسط بخش خصوصی با تقاضای کشاورز و با قیمت‌تضمینی اقدام نماید و با احتساب هزینه‌های تبعی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قراردهد.
۲۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا برای پرداخت تسهیلات جهت احداث منازل مسکونی کارکنان دستگاه‌های دارای ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل‌کشور اقدام نماید.
۲۵- کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۸۹ از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۳ واریز نمایند.
معادل درآمدهای واریزی به نسبت پنجاه درصد (۵۰درصد) برای طرح‌های فصل آب و پنجاه درصد (۵۰درصد) برای اجرای طرح‌های توسعه و تبدیل زمینهای شیب‌دار به باغات مثمر به‌ویژه زیتون، توسعه عملیات آبخیزداری، جاده بین مزارع، جنگلکاری و احیای جنگل‌ها و توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی در فصل کشاورزی، منابع طبیعی و عشایر اختصاص می‌یابد.
اعتبار این ردیف به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به سرجمع اعتبارات طرح‌های امور یادشده مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون اضافه می‌شود.
۲۶- بانک‌های عامل موظفند به‌ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
۲۷- بانک‌های عامل موظفند با پذیرش قراردادهای صنایع بالادستی نفت به‌عنوان تضمین بازپرداخت یا با وثیقه گرفتن سایر طرح‌ها و صنایع پایین دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی می‌باشند، تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز را به متقاضیان پرداخت نمایند. مسوولیت اجرای این بند با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
۲۸- به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تایید هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یکبار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده می‌شود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل با تایید هیات مدیره بخشیده شود.
چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خود، از سایر اموال‌منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضائی اقدام نمایند.
۲۹- به هریک از شرکت‌های گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرائی نمودن تعهدات ملی و استانی اجرای خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجرای طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تاسیسات راسا نسبت به دریافت تسهیلات مجموعا تا سقف سی‌هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بانک‌های کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج‌سال است. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت‌نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط است و بانک‌ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت‌های گاز استانی با تایید استانداری هر استان می‌باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.
۳۰- کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده می‌شود.
۳۱- دولت مکلف است بدهی خود به بانک‌هایی که حداقل پنجاه‌درصد (۵۰درصد) سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذارشده را حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۰ از محل سهام دولت در شرکت‌ها به بانک طلبکار یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن یا از محل وجوه اداره‌شده و با عاملیت آن بانک تسویه نماید. مطالبات بانک‌های دولتی از دولت نیز از محل واگذاری سهام یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل تهاتر می‌شود.
۳۲- دولت موظف است مجتمع‌های دستگاه‌های اجرایی در استان‌های ساحلی شمال و جنوب کشور را که تا تصویب این قانون کاربری رفاهی دارند، به‌فروش رساند.
صددرصد (۱۰۰درصد) درآمد حاصل، پس از واریز به خزانه با رعایت قوانین و مقررات از طریق استانداری استان‌های ساحلی صرف ساماندهی، بهسازی و خدمات رفاهی و فرهنگی برای گردشگران می‌شود.
۳۳- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن یا سایر اموال و دارایی‌ها را به طور مستقیم بابت تادیه مطالبات و تعهدات به صندوق‌های بازنشستگی نظیر صندوق بازنشستگی فولاد، شرکت‌های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرح‌های دولتی و شرکت‌های دولتی ازجمله طرح‌های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرف‌های قرارداد واگذار نماید.
اموال و سهام فوق‌الذکر بر اساس صورت وضعیت مورد تایید بالاترین مقام و ذی‌حساب دستگاه اجرایی و دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ظرف سه‌ماه ابلاغ می‌گردد، منتقل می‌شود.
۳۴- به دولت اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال وزارت بازرگانی و شرکت‌های تابعه و وابسته مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب کمک‌های فنی و اعتباری پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات برای طرح و اجرای برنامه آمایش تجاری و توسعه زیرساخت‌های بازرگانی و اصلاح ساختار در چارچوب آیین‌نامه مصوب به مصرف برسد.
۳۵- به دولت اجازه داده می‌شود:
الف- بدهی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تایید وزیر نیرو و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی است را مستقیما از محل سهام دولت و شرکت‌های دولتی قابل واگذاری (درصورت توافق طرف‌های قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های طرح‌های نیمه‌تمام و خاتمه‌یافته، حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیات عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید.
ب- وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته را تا سقف یکهزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به خزانه واریز و به‌طور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و بهسازی خط و ناوگان نماید.
پ- نسبت به واگذاری شرکت هتل‌های هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌های دولتی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید از وجوه حاصله تا مبلغ پنج‌هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌گردد تا فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه شود.
ت- ماده(۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، در اجرای احکام این قانون از جمله اجزا(ب) و (پ) این بند، موقوف‌الاجرا است.
۳۶- به دولت اجازه داده می‌شود بدهی قطعی خود به دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها از محل واگذاری یا فروش اموال حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید.
۳۷- به‌منظور تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین موجود و با استفاده از روش‌های مختلف از قبیل واگذاری یا مشارکت با بخش غیردولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی برای تامین منابع مالی این‌گونه طرح‌ها در چارچوب قراردادها و براساس موافقتنامه متبادله و با حفظ کاربری آنها اقدام نمایند.
۳۸- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود:
الف- اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف(۲۱۰۲۰۴) جدول شماره(۵) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد(۱۰۰درصد) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء(۷) ردیف(۵۳۰۰۰۰) جدول شماره(۹) این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا نود و پنج درصد (۹۵درصد) آن را صرف اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری و تبدیل به احسن اموال مذکور نمایند.
پنج درصد (۵درصد) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه یا کارکنان دستگاه می‌شود.
ادامه در قسمت دوم (خبر بعدی)
ارسال نظر