دنیای اقتصاد - نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت را با ۱۷۶ رای موافق تصویب کردند. این طرح تفحص که به گفته علی اکبر اولیا نماینده مردم یزد، مدت دو سال است که در انتظار مطرح شدن در صحن علنی مجلس است، به برخی سوالات درباره این سهام پاسخ خواهد داد. در بخشی از طرح مصوب مجلس آمده است:«با توجه به عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت و به ویژه توزیع سود سهام مربوط به سال ۱۳۸۶ در خرداد ماه سال ۸۸ و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری که به شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام عدالت (حدود ۹ میلیون نفر از واجدین شرایط) را ایجاد و تقویت کرده است، سوالات زیر به صورت جدی مطرح بوده و نیازمند روشنگری برای مردم و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.» برخی سوالات مطروحه در این طرح نیز چنین است: «مبانی محاسبه سود سهام واگذارشده چیست؟ و تخصیص ۸۰۰ هزار ریال سود سهام واگذار شده برای سال ۱۳۸۶ بر چه اساس بوده است؟» و «منابع مالی پرداخت سود سهام یادشده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چگونه تامین شده است؟»

اکنون زمان مناسب است

طرح تحقیق و تفحص از واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت در حالی در جلسه روز گذشته مجلس تصویب شد که دو سال پیش اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با آغاز آن موافقت کرده بودند و این طرح در انتظار مطرح شدن در صحن علنی مجلس بود.

نماینده مردم یزد و طراح این طرح در جلسه علنی روز گذشته مجلس گفت: مبنای قانونی واگذاری سهام عدالت به ۶ دهک خانوارهای جامعه احکام مندرج در فصل ششم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنجم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

وی ادامه داد: به موجب این ماده به دولت اجازه داده شد تا ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های واگذاری در هر بازار موضوع ماده ۲ قانون را با ضوابطی واگذار کند. ضابطه اول در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر که ۵۰ درصد در قیمت سهام به آنها تخفیف داده شده و بقیه بها را با تقسیط ۱۰ ساله می‌پرداختند در مورد دوم ۴ دهک بعدی تقسیط تا ۱۰ سال صورت می گرفت.

اولیا با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت به ویژه توزیع سهام مربوط به سال ۱۳۸۶ به شدت ابهام‌آمیز بود، گفت: پرداخت سود سهام عدالت همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ به شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام (حدود ۹ میلیون نفر از واجدین شرایط) را ایجاد و تقویت کرد.

با توجه به اینکه هنوز قانون سهام عدالت در مجلس به تصویب نرسیده بود، دولت بدون طی مراحل خرید سهام از طرف دو دهک پایینی و چهار دهک بعدی اقدام به توزیع سود سهام نمود. بنابراین جمعی از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص از روند پرداخت سود سهام عدالت و واگذاری این سهام شدند.