رویداد
آیت‌الله آملی لاریجانی: تناقض در گفتار و رفتار در بحث عدالت، پذیرفتنی نیست
آیت‌الله آملی لاریجانی با انتقاد از شعار عدالت بدون عمل از سوی برخی مسوولان این مساله را موجب سستی ایمان و اعتقاد مردم دانست و گفت: اگر دائم صحبت از عدالت کنیم و شعار عدالت بدهیم، اما مردم در عمل و در رفتار شخصی، نوعی و جمعی آن را به چشم خود نبینند، هیچ وقت موجب ایمان و اعتماد مردم نخواهد شد. به گزارش پایگاه خبری دادایران، رییس قوه‌قضائیه در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی، سخنان مقام معظم رهبری در سلسله نشست‌های اندیشه‌های راهبردی را شامل مطالب قابل‌توجهی دانست و افزود: این جلسه و مطالب مطروحه آن شامل محورهای متعددی برای محافل علمی و محافل دانشگاهی و حوزوی است و همچنین برای مسوولان اجرایی کشور بسیار قابل‌توجه است و انشاءالله در مقام عمل مورد عنایت قرار گیرد.
رییس قوه‌قضائیه مباحث اخیر مقام معظم رهبری درباره عدالت را برای مسوولان به لحاظ رعایت عملی بسیار مهم و ارزشمند خواند و اظهار کرد: این بحث برای ما یک پیام مهم دارد و آن این است که گفتن عدالت و صحبت کردن از عدالت و تکرار آن، گر چه خوب است و خودش نشان می‌دهد که یک گفتمان محوری در زندگی انسان است، ولی اگر در عمل ظاهر و منعکس نشود آنچنانکه باید و شاید رعایت نشود، هیچ وقت آن اثری را نخواهد داشت که در ادیان به آن توصیه شده است.
وی گفت: وقتی توصیه می‌شود راجع به مفهوم عدالت و تببین حقیقت عدالت کار بکنید و اندیشه‌ورزی کنید معنایش این نیست که تا به حال عدالت را به هیچ وجه نمی‌شناختیم و عمل هم نمی‌کردیم، بلکه مثل بسیاری از مفاهیم قدر متیقن دارد.
آملی لاریجانی با مهم خواندن توصیه مقام معظم رهبری در مورد اجتناب از اختلاط اظهار کرد: توصیه مهم مقام معظم رهبری بحث اجتناب از اختلاط است و طبیعتا ما در بستر تبیین‌ها و در بستر پژوهش‌هایی که داریم از افکار دیگران هم استفاده می‌کنیم و به افکار دیگران مراجعه می‌کنیم. مراجعه به فکر دیگران، اندوختن تجربیات دیگران است و نباید خودمان را محروم بکنیم، ولی ارائه و تنقیح یک نظریه ناب که بتوانیم به اسلام منتسب کنیم، کار بسیار مهمی است.
وی همچنین درباره نحوه تعیین نرخ دیه امسال که بر اساس صدنفر شتر ۹۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: آنچه دستگاه قضایی به عنوان نرخ دیه اعلام داشته بر اساس نظر فقها که لزوم ادای یکی از امور شش‌گانه است و احتساب کمترین آنها یعنی صد نفر شتر بوده است. در واقع دستگاه قضایی در اصل میزان دیه نقشی ندارد و فقط باید براساس کارشناسی‌‌های انجام گرفته، قیمت سوقیه آن را تعیین کند، آن چنان که در سال‌های گذشته نیز به همین روال اقدام می شده است.
رییس قوه‌قضائیه راه‌حل جلوگیری از آسیب احتمالی افزایش میزان دیه بر اقشار آسیب‌پذیر را پرداخت یارانه دولتی به شرکت‌های بیمه دانست که پاره‌ای رایزنی‌ها در این باب انجام گرفته است.
ارسال نظر