دنیای اقتصاد - با حکم محمود احمدی‌نژاد، وزیر بازرگانی به سرپرستی وزارت صنایع و وزیر کار به سرپرستی وزارت رفاه منصوب شدند تا یک گام دیگر در مسیر ادغام وزارتخانه‌ها برداشته شود. رییس‌جمهور دیروز در حالی برای مهدی غضنفری و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی حکم سرپرستی صادر کرد که تنها یک روز قبل از آن وزرای صنایع، رفاه و نفت را به طور رسمی از کابینه خارج کرده بود. احمدی‌نژاد هنوز برای سرپرستی وزارت نفت حکمی صادر نکرده است. رییس‌جمهور برای سرپرستی وزارتخانه‌های رفاه و صنایع به وزرای کار و بازرگانی حکم داد

سرپرست‌های ادغامی برای ۲ وزارتخانه

احمدی‌نژاد برای وزارت نفت سرپرستی تعیین نکرده است

دنیای‌اقتصاد- رییس‌جمهور در راستای اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم در احکام جداگانه‌ای سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت صنایع و معادن و وزارت رفاه و تامین اجتماعی را به ترتیب به مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی محول کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در متن حکم احمدی نژاد به غضنفری وزیر بازرگانی آمده است: در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره ۴۶۵۱۴.۳۳۵۹۰ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۰ هیات وزیران و به استناد اصل یکصد و سی‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت صنایع و معادن به جنابعالی محول می‌گردد. امیدوارم در ظل توجهات امام عصر (عج) در انجام این ماموریت موفق باشید.

همچنین در متن حکم احمدی‌نژاد به شیخ‌الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی نیز آمده است: در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره ۴۶۵۱۴.۳۳۵۸۴ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۰ هیات وزیران و به استناد اصل یکصد و سی‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت رفاه و تامین اجتماعی به جنابعالی محول می‌گردد. امیدوارم در ظل توجهات امام عصر (عج) در انجام این ماموریت موفق باشید.

انتخاب سرپرست برای دو وزارتخانه پس از آن صورت گرفت که روز شنبه رییس‌جمهور در نامه‌های جداگانه‌ای پایان مسوولیت «صادق محصولی»، «علی‌اکبر محرابیان» و «مسعود میرکاظمی» را از وزارتخانه‌های متبوعشان اعلام و از خدمات و تلاش‌های آنان قدردانی کرد.

ادامه صدور احکام ادغامی

احکام سرپرستی جدید در حالی از سوی رییس‌جمهور صادر شده است که او پیش‌تر نیز درباره وزارت راه و ترابری، شیوه مشابهی اتخاذ کرده و علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرده بود. ادغام وزارتخانه‌های مسکن و راه یکی از مصوبات دولت در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم به شمار می‌آید. دولت وزارت رفاه را نیز در وزارت کار و وزارت صنایع را در وزارت بازرگانی ادغام کرده است. البته به دنبال ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص ادغام ۴ وزارتخانه در ۴ وزارتخانه دیگر در راستای اجرای ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه، جمعی از نمایندگان خانه ملت و در راس آنها رییس مجلس واکنش نشان داده و ادغام وزارتخانه‌ها بدون تصویب قوه‌مقننه را غیرقانونی دانستند، اما رییس‌جمهور در پاسخ به این انتقادات صورت گرفته، عملکرد دولت درباره ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه را کاملا قانونی خواند و گفت که بیشتر از هر دولت دیگری به قانون عمل کرده است.

همزمان شورای نگهبان نظر مجلس را در خصوص ادغام‌ها تایید کرد و گفت که هر گونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد، اما دولت اعلام کرد که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و بنابراین ادغام‌ها قانونی است. در همین حال رییس مجلس از برگزاری نشستی با رییس‌جمهور در حضور رهبر انقلاب خبر داد که بر اساس آن موضوع اختلاف بر سر ادغام‌ها حل شده است.

وزارت نفت بدون حکم سرپرستی

اینک با معرفی سرپرستان دو وزارتخانه هنوز تکلیف وزارت نفت که در وزارت نیرو ادغام شده است مشخص نیست و ممکن است رییس‌جمهور خود راسا سرپرستی وزارت نفت را بر عهده بگیرد. برخی خبرگزاری‌ها نیز گزارش داده‌اند براساس قانون اساسی در صورت نبود وزیر یا سرپرست، تمام وظایف وی بر عهده رییس‌جمهور خواهد بود. به این ترتیب از آنجا که در حال حاضر ریاست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر عهده جمهوری اسلامی ایران است و وزیر یا سرپرست وزارتخانه به عنوان نماینده ایران ریاست اوپک را بر عهده دارد، بنابراین احتمالا احمدی‌نژاد رییس‌جمهور کشورمان ریاست سازمان اوپک را بر عهده خواهد گرفت. نشست آتی سازمان اوپک ۱۸ خرداد ماه سال‌جاری در وین برگزار خواهد شد.