دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس با تصمیم جدیدی، مصوبه چند روز قبل خود مبنی بر «افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم» را تغییر دادند و افزایش حقوق و مزایا را به «افزایش ضریب قانونی» محدود کردند. موضوعی که به اعتقاد برخی نمایندگان از جمله احمد توکلی و مصطفی کواکبیان به معنای تجدید نظر در مصوبه قبلی و مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری است. نمایندگان مجلس اوایل هفته گذشته در قالب لایحه بودجه ۹۰ کل کشور، دولت را مکلف کردند که حقوق کارمندانش را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، اما پنج شنبه گذشته، تصمیم جدیدی اخذ شد که بر مبنای آن «حقوق و مزایای کارمندان نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال ۱۳۸۹ فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین می‌شود.»

این تصمیم در حالی در مجلس گرفته شد که احمد توکلی نماینده تهران در اعتراض به آن گفت: «تغییر مصوبات قانونی مجلس به خاطر مصلحت اندیشی موجب هرج و مرج می‌شود.» علی لاریجانی، رییس مجلس نیز با تایید سخنان توکلی در عین حال گفت: «این مشکل، راه علاج دیگری نداشت؛ چرا که افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم بار مالی ۷ هزار میلیارد تومانی برای دولت دارد.»

بدین ترتیب نمایندگان مجلس تصویب کردند که «در سال ۱۳۹۰ حقوق و مزایای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال ۱۳۸۹ فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین ‌شود و هرگونه تبعیض بین مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب تصویب ضرایب ریالی متفاوت یا افزایش امتیازات شغل و شاغلان و فوق‌العاده به استثنای افزایش ناشی از ارتقای شغلی اعم از ارتقای پست سازمانی یا تحصیلات و فوق‌العاده خاص کارکنان شرکت‌های دولتی ممنوع است.»

توکلی: مصوبات مجلس را هر روز تغییر ندهید

در زمان تصویب این بند الحاقی به لایحه بودجه ۹۰، مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان درتذکری گفت: بنده ضمن احترامی که به زحمات اعضای کمیسیون تلفیق قائلم، اما این موضوع را مطرح می‌کنم که ظاهرا این کمیسیون شعور نمایندگان را نادیده می‌گیرد.

وی در اعتراض به اینکه مجلس در مصوبه قبلی دولت را مکلف کرده است که حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم سالانه و براساس برنامه پنجم کشور افزایش دهد، افزود: دوستان کمیسیون تلفیق هر روز با یک پیشنهاد جدید می‌خواهند آن مصوبه را نقض کنند. در ادامه احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس نیز در تذکری آیین‌نامه‌ای اظهار کرد: اعتراض ما به این است که مصوبات مجلس را نمی‌توان روز بعد با یک پیشنهاد جدید تغییر داد و این موضوع از مسائل روشن است. وی گفت: این ماده الحاقی در خصوص نحوه تعیین حقوق و مزایای کارکنان دولت، مصوبات قبلی مجلس را تغییر می‌دهد. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با مخاطب قرار دادن لاریجانی گفت: آقای رییس بنده سوال می‌کنم وقتی که حکم مصوبه‌ای مغایر با پیشنهاد جدید است، آیا می‌توان باز هم آن را مطرح کرد؟‌ توکلی افزود: با این پیشنهاد کمیسیون تلفیق رویه‌ای ایجاد می‌شود که می‌توان مصوبات مجلس را تغییر داد. نباید به خاطر مصلحت‌اندیشی قانون را نادیده گرفت این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج می‌شود. عباسی نماینده رودسر، خباز نماینده کاشمر و انصاری نماینده زنجان دیگر نمایندگانی بودند که اعتقاد داشتند بند الحاقی جدید کمیسیون تلفیق خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است و مصوبه قبلی مجلس مبنی بر افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم را نیز نقض می‌کند و در این باره تذکر دادند.

لاریجانی: راه علاجی نیست

علی لاریجانی رییس مجلس در پاسخ به تذکرات نمایندگان گفت: تذکرات آقایان درست است، اما چون افزایش حقوق متناسب با تورم بار مالی زیادی حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان به دولت وارد می‌کرد و باید این مبلغ را از بودجه عمرانی کاست، لذا کمیسیون تلفیق مجلس به دنبال راه علاجی بوده است، اما نتوانستند راهی پیدا کنند و به این نتیجه رسیده‌اند که پیشنهاد ترمیمی بیاورند.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق چون به بن بست رسیده تصمیم گرفته این پیشنهاد را بدهد، راه علاج دیگری نداشتند حالا نمایندگان می‌توانند رای بدهند یا رای ندهند. محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان هم که افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم را به مصلحت کشور نمی‌دانست، در موافقت با مصوبه جدید گفت: ‌هر یک درصد افزایش حقوق باعث بار مالی ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود و اگر افزایش حقوق متناسب با تورم محاسبه شود، در مجموع حدود ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در پی خواهد داشت که از بودجه‌های عمرانی کاسته و به بودجه جاری دولت افزوده می‌شود و این نیز باعث افزایش تورم خواهد شد. وی افزود: ما نباید برای دلخوش کردن عده‌ای از مصالح بزرگ‌تر بگذریم، بلکه باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. عثمانی عنوان کرد: افزایش ندادن حقوق کارمندان متناسب با تورم ممکن است ناخشنودی موقت ایجاد کند، اما ما باید به فکر مصالح کشور باشیم.

دولت: به دنبال رفع تبعیض هستیم

نجفی، نماینده دولت در دفاع از بند الحاقی جدید گفت: این بند ارتباطی با افزایش حقوق متناسب با تورم سالانه ندارد، بلکه موضوع آن عدم تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا است.

وی افزود: در نظام حقوق و دستمزد جدید دو شاخص ضریب ریالی و امتیاز مطرح است و در برنامه پنجم توسعه نیز مجلس به دولت اجازه داده که ضریب ریالی را متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین کند و امتیازات را نیز تا ۵۰ درصد افزایش دهد. نماینده دولت افزود: این بند الحاقی جلوی تبعیض را می‌گیرد که یک دستگاهی بیش از حد تورم حقوق را افزایش دهد یا دیگری متناسب با آن یا کمتر از نرخ تورم. مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در دفاع از این بند الحاقی گفت: در این بند عدم تبعیض بین حقوق بگیران مورد توجه است و براساس این بند افزایش حقوق حقوق‌بگیران در مشاغل متفاوت به صورت جداگانه از سوی دولت تعیین می‌شود. در انتها نمایندگان مجلس به‌رغم تذکرات زیاد تعدادی از نمایندگان که معتقدبودند بند الحاقی جدید با مصوبه چند روز پیش مجلس مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارمندان دولت باید متناسب با تورم باشد، مغایرت دارد، به این بند الحاقی رای موافق دادند. بنابراین هر گونه ضرایب ریالی متفاوت یا افزایش امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده برای دستگاه‌ها ممنوع شد تا از تبعیض در حقوق کارکنان دولت جلوگیری شود.

روش افزایش حقوق کارمندان در انتظار تصمیم دولت

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت که تصمیم‌گیری درباره چگونگی اعمال ضرایب افزایش حقوق کارمندان بر عهده هیات وزیران است.

به گزارش ایسنا، با تصویب نمایندگان مجلس در الحاق یک ماده به ماده واحده بودجه ۹۰ حقوق و مزایای‌ مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال ۸۹ فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین می‌شود. بر این اساس و در چارچوب برنامه پنجم توسعه، هرگونه تبعیض بین مشمولان قانون خدمات کشوری در قالب تصویب ضرایب ریالی متفاوت یا افزایش امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده به استثنای افزایش ناشی از ارتقای شغلی، اعم از ارتقای پست سازمانی یا تحصیلات و فوق‌العاده خاص کارکنان شرکت‌های دولتی، ممنوع است.

در همین زمینه رحیم ممبینی - معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور- در پاسخ به این سوال خبرنگار ایسنا که افزایش حدود هشت درصدی پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق کارمندان در سال جاری به طور کامل نقدی خواهد بود یا خیر؟ گفت: در این زمینه دولت تصمیم‌گیری خواهد کرد. دولت سال گذشته با وجود این که حقوق کارمندان را شش درصد به صورت نقدی اعمال کرد، اما پس از مدتی اعلام کرد که دو درصد نیز از طریق خدمات دیگر بر حقوق کارمندان افزوده شده و رقم افزایش حقوق هشت درصد است. ممبینی در پاسخ به این سوال که آیا امسال هم همین روش اعمال خواهد شد یا خیر، اظهار کرد: سال گذشته دو درصد افزایش حقوق عملا در بودجه دستگاه‌ها دیده شد و در لایحه نیز اعمال شد، اما درباره روشی که امسال پیاده می‌شود، دولت تصمیم‌گیری می‌کند.