صندوق بین‌المللی پول: اعلام نرخ رشد صفر درصدی به‎دلیل عدم دسترسی به اطلاعات آماری بود

دنیای‌اقتصاد- معاون صندوق بین‌المللی پول در دیدار با سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی، نرخ‌های اعلامی رشد اقتصادی ایران توسط این صندوق را به‎دلیل عدم دسترسی به اطلاعات آماری، برآوردی اعلام کرد و گفت: با کسب اطلاعات جدید به خصوص از بخش‌های صنعت و کشاورزی برآوردهای قبلی در این باره را اصلاح خواهیم کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به ریاست دومنیک گیون معاون دپارتمان آسیای مرکزی و خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول با محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی در محل معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد دیدار کرد.

در این دیدار دومنیک گیون با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در فاز اول موفقیت‌آمیز بود، گفت: ما با دقت اصلاحات اقتصادی ایران را دنبال می‌کنیم و در زمینه اصلاح نظام یارانه‌ها خواستار انتقال تجربه ایران به کشورهایی هستیم که هنوز هم یارانه سهم قابل ملاحظه‌ای در تولید ناخالص داخلی آنها دارد.

در این دیدار، هیات صندوق بین‌المللی پول از فرزین درخواست کرد که گزارش آخرین آمار صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی، اثرات اجرای قانون روی خانوارها و بنگاه‌ها و اثرات اجرای قانون بر توزیع درآمد و سایر متغیرهای اقتصاد کلان را در اختیار آنها قرار دهد.

یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در مورد نرخ رشد اقتصاد ایران بود که معاون وزیر اقتصاد ارقام پیش‌بینی شده از رشد اقتصاد ایران در گزارش‌های IMF را نادرست و غیر واقعی دانست و نمایندگان صندوق بین‌المللی پول نیز ضمن تاکید بر برآوردی بودن نرخ‌های اعلام شده، دلیل ارائه این ارقام را عدم دسترسی به اطلاعات آماری لازم دانستند و اعلام کردند با کسب اطلاعات جدید به خصوص از بخش‌های صنعتی و کشاورزی نسبت به اصلاح برآوردهای قبلی اقدام خواهند کرد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود ارقامی را از نرخ‌های رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ منتشر کرده بود که به اعتقاد کارشناسان با واقعیت‌های اقتصاد ایران منطبق نبود. این ارقام با ارقام اعلام شده توسط بانک جهانی نیز بسیار اختلاف داشت. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۰۹ را حدود ۱/۰ درصد و برای سال ۲۰۱۰ حدود ۱ درصد اعلام کرده بود.

همچنین در این دیدار دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها با بیان اینکه در سال جاری دغدغه‌ها در مورد پرداخت‌های نقدی به خانوارها تاحد زیادی کاهش یافته است، گفت: سیاست‌های ما در سال جدید بر بخش تولید متمرکز است و در این رابطه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز پیش‌بینی‌های خوبی داشته و از تغییر ساختار تولید حمایت می‌کند. وی افزود: حمایت ما از بخش تولید شامل ۲ نوع سیاست است، یکی بسته‌های حمایتی اعتبار انرژی و دیگری بسته‌هایی که از تغییر تکنولوژی و نوسازی کارخانجات حمایت می‌کند.

واکنش‌ها به آمار رشد اقتصادی ایران

دیدار معاون صندوق بین‌المللی پول با سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی درخصوص آمار رشد اقتصادی ایران در شرایطی صورت گرفته است که پیش از این در تازه‌ترین گزارش صندوق‌ بین‌المللی پول از اوضاع اقتصادی ایران و جهان، رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) یک درصد و برای سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ نیز ارقام ۱/۰ درصد و یک درصد اعلام شده است. در همین حال این سازمان بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که ایران در سال‌جاری رشد اقتصادی «صفر درصدی» را تجربه می‌کند، اگرچه پس از آن، روندی رو به صعود به خود گرفته و ارقام ۳ و ۳/۴ درصد را در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تجربه می‌کند.

گزارش صندوق‌ بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران در حالی منتشر شد که نزدیک به ۳ سال است بانک مرکزی که نهاد رسمی اعلام نرخ رشد اقتصادی است این آمار را اعلام نکرده است. براساس آخرین اعلام رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در ۳ماهه اول سال ۸۷ با نفت ۲/۳ درصد و بدون نفت ۷/۲ درصد گزارش شده است. بانک مرکزی علت عدم‌انتشار آمارهای رسمی نرخ رشد اقتصادی از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ را اختلاف‌نظر با وزارت صنایع و معادن بر سر نرخ رشد بخش صنعت و معدن می‌داند.

پیشتر در واکنش به انتشار این آمار، فرزین معاون وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها، ارقام اعلامی از سوی ‌این صندوق را دارای منشا سیاسی دانست که با اقتصاد ‌ایران همخوانی ندارد‌. وی در عین حال اظهار امیدواری کرد بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را هرچه سریع‌تر اعلام کند. از سوی دیگر قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران نیز پس از انتشار این آمار، برآورد صفر برای رشد سال‌جاری را بدبینانه دانست و از روند رو به جلوی تحولات اقتصادی خبر داد. قضاوی وعده داد که در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری آخرین تحولات اقتصادی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.