یادداشت
نرخهای تورم و بانک مرکزی
بانک مرکزی در پاسخ به یکی از سرمقالههای دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ مطلبی را در این روزنامه منتشر نمود که جای شرح و بررسی دارد. بانک مرکزی در مطلب خود در خصوص تورم نقطه به نقطه، ضمن آنکه این نوع تورم را مربوط به یک مقطع خاص مینامد(نه یک دوره زمانی) میگوید: «تغییرات نقطه به نقطه، فقط اطلاعات ۲ ماه (یک ماه از سالجاری و ماه مشابه سال قبل) را دربرمیگیرد. به بیان فنیتر، شاخص تورم نقطه به نقطه، بالقوه میتواند دربردارنده اطلاعات و مشاهدات نامرتبط باشد که طبعا نمیتواند تاثیر پایدار و ماندگاری بر قدرت خرید عمومی جامعه یا رفتار مصرفی مصرفکننده نوعی و متوسط بر جای گذارد.»
بانک مرکزی در پاسخ به یکی از سرمقالههای دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ مطلبی را در این روزنامه منتشر نمود که جای شرح و بررسی دارد. بانک مرکزی در مطلب خود در خصوص تورم نقطه به نقطه، ضمن آنکه این نوع تورم را مربوط به یک مقطع خاص مینامد(نه یک دوره زمانی) میگوید: «تغییرات نقطه به نقطه، فقط اطلاعات ۲ ماه (یک ماه از سالجاری و ماه مشابه سال قبل) را دربرمیگیرد. به بیان فنیتر، شاخص تورم نقطه به نقطه، بالقوه میتواند دربردارنده اطلاعات و مشاهدات نامرتبط باشد که طبعا نمیتواند تاثیر پایدار و ماندگاری بر قدرت خرید عمومی جامعه یا رفتار مصرفی مصرفکننده نوعی و متوسط بر جای گذارد.»
در پاسخ به این قسمت از مطلب بانک مرکزی باید گفت اولا در تورم نقطهای نیز یک دوره 30 روزه وجود دارد که رشد میانگین قیمتهای موزون یک سبد مشخص از کالا و خدمات را نسبت به دوره مشابه 30 روزه سال قبل نشان میدهد و افت و خیز قیمت چند قلم کالا از 359 قلم کالا و خدمات در سبد کالاهای مشمول اندازهگیری تورم در طول یک ماه اثر چندانی روی میانگین و رشد یک ساله آن ندارد. شاهد این مدعا، منحنی تغییرات ماهانه شاخص قیمتهای مصرفکننده در ده سال گذشته میباشد (نمودار شماره یک) که روندی همواره افزایشی را نشان میدهد. ثانیا نمودار تغییرات تورم نقطهای و میانگین (نمودار شماره 2) به طور واضح نشان میدهد که روند تغییرات این دو نوع تورم، کاملا مشابه هم است با این تفاوت که تورم نقطهای، روند تغییرات را با یک اختلاف فاز چند ماهه، زودتر نشان میدهد. به همین دلیل میتوان پیشبینی کرد که نرخ تورم میانگین در ماههای آتی، به طور حتم، افزاینده باشد؛ زیرا در آخرین آمار منتشره، میزان تورم نقطهای بسیار بیشتر از تورم میانگین بود. بانک مرکزی در ادامه، ضمن آنکه تورم میانگین را سازگار با موازین و استانداردهای بینالمللی میداند، میگوید: «آنچه
به مصرفکننده نوعی اقتصاد اصابت میکند، تغییرات سطح عمومی قیمتها به طور متوسط است که براساس عرف بینالمللی، به آن شاخص تورم اطلاق میشود.»
در خصوص این قسمت از مطلب منتشره بانک مرکزی باید بگوییم اولا هر دو نوع تورم نقطهای و میانگین در سطح بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد؛ اگرچه در مقایسههای کشوری باید از شاخصهای مشابه استفاده کرد. البته معمولا شاخص اصلی مورد استفاده برای متغیر تورم در محاسبات، نرخ تورم میانگین است. با مراجعه به سریهای زمانی صندوق بینالمللی پول خواهیم دید که نرخهای هر دو نوع تورم نقطهای و میانگین کشورها در سایت این صندوق وجود داشته و قابل استفاده محققان است.
ثانیا این ادعا که اثر تورم نقطهای در مقدار اعلام شده به طور کامل به مصرف کنندگان اصابت نمیکند، بلکه تنها تورم میانگین، نشاندهنده میزان تاثیر تورم بر مصرفکننده است؛ ادعایی غیرعلمی تلقی میشود. زمانی که میانگین قیمت کالاها و خدمات در ماه اسفند 1389 نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/19 درصد افزایش یافته است، چگونه میتوان صحبت از عدم اصابت این میزان افزایش قیمت بر مصرف کننده کرد. این در حالی است که تحقیقات نشان میدهد تورمی که دهکهای پایین درآمدی تحمل میکنند، همواره بیشتر از تورمی است که بر اساس تعاریف موجود محاسبه و اعلام میشود.
ایرادی که نرخ تورم میانگین دارد آن است که تغییرات قیمتی در بازارها را بلافاصله و در لحظه نشان نمیدهد. در سالهای اخیر بارها مشاهده نمودیم که مثلا در زمانهایی رشد قیمتها در بازار، ناچیز بود؛ اما سرعت افزایش نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی میزان بیشتری را نشان میداد و بر عکس در برخی زمانها، آمار بانک مرکزی، کمتر از رشد قیمتهای بازار در همان زمان (در لحظه) بود و احساس میشد.
در نگاه اول شاید تصور شود تناقض یا اشتباهی در محاسبات رخ داده است. در صورتی که این تناقض ظاهری به دلیل میانگین بودن شاخص اصلی نرخ تورم است. در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه دارای تاخیر زمانی کمتری برای تشخیص تغییر روند قیمتها در بازار میباشد. البته در نرخ تورم ماهانه، تاخیر زمانی به حداقل خود کاهش مییابد و روند کاهش یا افزایش قیمتها در بازار را بلافاصله نشان میدهد.
در هر صورت، تورم موجب هزار و یک ناهنجاری و فساد در جامعه میشود و علتالعلل اکثر نابسامانیهای اقتصادی کشورمان در بیست سال گذشته بوده است و مسوول ایجاد یا مهار آن نیز در همه کشورهای دنیا بانک مرکزی میباشد. امید آنکه بانک مزبور به اهمیت این مسوولیت بزرگ و خطیر، پی برده و به اولین و مهمترین وظیفه خود؛ یعنی مهار تورم عمل کند.
ارسال نظر