دو تغییر عمده در بودجه ۹۰
افزایش قیمت نفت از ۸۰ دلار به ۵/۸۱ دلار و دوسقفی شدن بودجه با صرف حجم بیشتری از دلارهای نفتی دو تغییری است که در جلسه دیروز مجلس به تصویب نمایندگان رسید
عکس: آکو سالمی
افزایش قیمت نفت از ۸۰ دلار به ۵/۸۱ دلار و دوسقفی شدن بودجه با صرف حجم بیشتری از دلارهای نفتی دو تغییری است که در جلسه دیروز مجلس به تصویب نمایندگان رسید دنیای اقتصاد- در دومین روز بررسی لایحه بودجه ۹۰ در مجلس، دو تغییر عمده در این لایحه صورت گرفت. اول آنکه پیش‌بینی نرخ فروش هر بشکه نفت از ۸۰ دلار به ۵/۸۱ دلار افزایش یافت، و دیگر اینکه با شناور شدن میزان درآمد نفتی دولت میان ۵۳ تا ۶۵ میلیارد دلار، عملا بودجه دولت در سال جاری «دو سقفی» شد.
افزایش پیش‌بینی نرخ فروش نفت خام از ۸۰ به ۵/۸۱ دلار که به عقیده برخی نمایندگان به معنای افزایش وابستگی بودجه به نفت است، با پیشنهاد رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با هدف اختصاص درآمد اضافی به حوزه سلامت به تصویب مجلس رسید. اما بلافاصله پس از تصویب آن، غلامرضا مصباحی مقدم، نایب رییس کمیسیون تلفیق آن را «مصیبتی برای اقتصاد کشور» دانست و گفت: «اناللهواناالیه راجعون.»این افزایش قیمت نفت در بودجه به ۵/۸۱ دلار در حالی اتفاق افتاد که این رقم تنها مربوط به سقف اول بودجه ۹۰ است. چراکه مجلس برای افزایش احتمالی درآمد نفت تا ۹۳ دلار هم پیشاپیش هزینه‌هایی در نظر گرفته است. مجموع درآمد حاصل از این افزایش احتمالی با احتساب میزان فروش نفت ایران حدود ۵/۱۰ میلیارد دلار است، که به جای واریز به حساب ذخیره‌ارزی، صرف اقداماتی همچون تقویت بنیه دفاعی، بخش سلامت، مهار آب‌های ارزی و بازسازی عتبات عالیات خواهد شد.
اعتراض شدید به افزایش ۵/۱ دلاری قیمت نفت
افزایش ۵/۱ دلاری پیش‌بینی قیمت نفت در بودجه که با ۱۳۹ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید، از سوی حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهاد شد. البته دولت و کمیسیون تلفیق به شدت با این پیشنهاد مخالف بودند. رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور که به نمایندگی از دولت با این پیشنهاد مخالفت می‌کرد، خطاب به نمایندگان گفت: ما با در نظر گرفتن نفت ۸۰ دلاری هم بالاترین پیش‌بینی را برای قیمت نفت در میان کشورهای صاحب نفت دنیا داشته‌ایم.وی افزود: افزایش بیشتر از این نرخ نفت در بودجه، ریسک بالایی دارد. چراکه حتی کشور نروژ که بالاترین نرخ را در بودجه امسالش پیش‌بینی کرده، ۷۵ دلار را برای هر بشکه نفت قرار داده است. با وجود این مخالفت‌ها، نمایندگان به پیشنهاد رییس کمیسیون بهداشت رای مثبت دادند. اما بلافاصله پس از آن، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس هم در یک تذکر آیین نامه‌ای خطاب به رییس مجلس گفت: این تصمیم و رای‌گیری قانونی نیست. این پیشنهاد نیاز به رای دو سوم نمایندگان دارد، زیرا خلاف سیاست‌های برنامه پنجم توسعه کشور است.وی افزود: من الان فقط می‌توانم بگویم «اناللهواناالیه راجعون.» این برای اقتصاد ما یک مصیبت است. ما در برنامه پنجم به دنبال کاهش اتکا کشور به نفت هستیم و بر اساس سیاست‌های کلی برنامه، قرار شده اتکا بودجه جاری کشور به نفت به صفر برسد، ولی اکنون پیشنهادی را به تصویب رساندیم که خلاف برنامه است.نماینده تهران گفت: مگر بنا است که هر چه درآمد داشتیم، هزینه کنیم؟ این خلاف سیاست‌های کلی نظام است و حتی در بودجه عمرانی نیز نباید وابستگی و اتکا به نفت وجود داشته باشد.
مصباحی مقدم که بسیار برافروخته بود، اضافه کرد: اتکای به نفت غلط است، من واقعا از شما تعجب می‌کنم که اجازه مطرح شدن این پیشنهاد را دادید.با این حال، علی لاریجانی، رییس مجلس در پاسخ به این تذکر مصباحی مقدم گفت: از نظر من این تذکر وارد نیست، زیرا افزایش قیمت نفت در بودجه، می‌تواند مربوط به درآمدهای عمرانی باشد و این موضوع خلاف برنامه نیست.وی گفت: در برنامه پنجم هم درباره بودجه‌های عمرانی هیچ مانعی برای استفاده از درآمدهای نفتی وجود ندارد. حتی اگر برای بخش هزینه ای سلامت هم باشد، نمی‌شود گفت که صراحتا با برنامه پنجم مغایرت دارد.
تعیین سقف دوم برای بودجه
نمایندگان مجلس در جلسه دیروز با تصویب بندی دیگر از لایحه بودجه، سقف دومی‌برای درآمدهای نفتی در نظر گرفتند که بیش از ۵/۱۰ میلیارد دلار به سقف حدودا ۵/۵۳ میلیارد دلاری برداشت حتمی از درآمدهای نفتی اضافه کرد. این درآمد احتمالی بر اساس برنامه پنجم قرار بود به حساب ذخیره‌ارزی واریز شود، اما با مصوبه دیروز مجلس «مازاد ارز حاصله، پس از تامین مصارف موضوع بند الحاقی ۱۷ این قانون به حساب ذخیره‌ارزی واریز می‌شود.»
مصارف یادشده که ارقام آن نیز دیروز در بند الحاقی ۱۷ به تصویب نمایندگان رسید، عبارت است از «سه میلیارد دلار فقط برای تقویت بنیه دفاعی؛ دو میلیارد دلار برای بخش سلامت؛ یکصد میلیون دلار برای احداث و بازسازی عتبات عالیات؛ دویست و پنجاه میلیون دلار برای آشیانه جمهوری اسلامی‌ایران به منظور خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز؛ یک میلیارد دلار برای مهار کردن آب‌های مرزی و مهار کردن گرد و غبار استان‌های مرزی و ریزگردهای استان‌ها و دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور؛ یک میلیارد دلار برای یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و صندوق ضمانت صادرات؛ یک میلیارد دلار برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی؛ یک میلیارد و پانصد میلیون دلار برای صندوق نوآوری و شکوفایی؛ شصت و دو میلیون دلار برای تعدیل و ساماندهی پره‌های صیادی؛ دویست میلیون دلار برای بازپرداخت تعهدات ارزی؛ پانصد میلیون دلار برای آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی سالم بر اساس شاخص محرومیت.»
تصویب سقف دوم بودجه نیز البته بدون مخالفت در مجلس صورت نگرفت. از جمله مخالفان این مصوبه، جمشید انصاری، نماینده زنجان بود که با استناد به اصول ۵۰ و ۵۳ قانون اساسی به رییس مجلس اخطار داد: نمی‌توان بودجه را به صورت مشروط و بدون تعیین سقف تصویب کرد.
وی گفت: با این مصوبه، درآمدهای حاصل از نفت که پیش از این ۵۳ میلیارد دلار تعیین شده بود اکنون باید به ۶۵ میلیارد دلار افزایش یابد. انصاری ادامه داد: این موضوع موجب می‌شود که درآمد حاصل از نفت در بودجه به صورت شفاف نباشد، چرا که ما دو سقف درآمدی ۵۳ میلیارد دلاری و ۶۵ میلیارد دلاری داریم. وی تاکید کرد: باید برای این موضوع تعیین تکلیف شود و یک درآمد واحد در نظر گرفته شود.
نماینده زنجان در مجلس گفت : بودجه سالانه باید به صورت تفکیک شده در قانون مشخص شده باشد و ما نمی‌توانیم دو نوع درآمد حاصل از نفت را محاسبه کنیم.رییس مجلس در پاسخ به این اخطار هم گفت: این اخطار را وارد نمی‌دانم، اما به نظر می‌رسد که اگر شفاف سازی بیشتری صورت گرفته بود، بهتر بود.در مورد این پیشنهاد البته ابراهیم عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز با مجلسیان همراه بود. او در حمایت از این پیشنهاد گفت: اگرچه این بند در لایحه اولیه دولت وجود نداشت، ولی با توجه به پروژه‌های مهمی که برای مصارف آن در نظر گرفته شده، دولت نیز با آن موافق است.
حذف مجوز استفاده نفتی از صندوق توسعه
نمایندگان مجلس همچنین با حذف جزء «خ» بند ۱۲ لایحه بودجه اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش‌های بالادستی وزارت نفت را ندادند. در این بند که با اخطار قانون اساسی احمد توکلی و حمایت محمدرضا باهنر از بودجه حذف شد، آمده بود: «اجازه داده می‌شود از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش بالادستی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط که به صورت بیع متقابل با فاینانس اجرا می‌گردد، با رعایت اساسنامه صندوق مذکور اختصاص یابد.»
احمد توکلی در اخطار خود گفت: بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون برنامه پنجم، از آنجایی که شرکت‌های فعال در بخش‌های بالادستی وزارت نفت دولتی هستند، نمی‌توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نمایند.
محمدرضا باهنر، نماینده تهران هم طی تذکری با بیان اینکه پیمانکاران نمی‌توانند با استفاده از این بند، تسهیلات بگیرند، بلکه کارفرماها می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه استفاده کند، افزود: هیچ بخش خصوصی‌ای نمی‌توانند کارفرمای اکتشاف و حفر چاه نفت شود و دولت به صورت انحصاری اقدامات مربوط به حفاری و اکتشاف نفت را برعهده دارد. به گفته وی، صندوق توسعه ملی هم نمی‌تواند به دولت وام دهد؛ چرا که این مساله خلاف سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه است. لاریجانی نیز سخنان توکلی و باهنر را تایید کرد و با پذیرش موضوع اخطار، آن را به رای گذاشت و نمایندگان هم با حذف آن مخالفت کردند.
مصوبات مهم فصل درآمدی بودجه
تعیین رابطه مالی دولت و وزارت نفت
نمایندگان مجلس تصویب کردند که به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم و در قالب رابطه مالی و نحوه تسویه‌حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط به میزان ۵/۱۴ درصد از ارزش نفت صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها، به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود.
واگذاری سهام برای پرداخت بدهی وزارت نیرو
با تصویب نمایندگان مجلس مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی‌ها به درآمدهای دولت اضافه می‌شود تا صرف تامین بدهی شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران شود.
همچنین به دولت اجازه داده شد از محل سهام شرکت‌های قابل واگذاری یا منابع حاصل از آن یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های طرح‌های نیمه‌تمام و خاتمه یافته حداکثر تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران دیگر بخش‌ها، درآمد کسب کند.
١٠ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای کشاورزی
مجلس همچنین اجازه تخصیص ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی کشاورزی را به هیات امنای صندوق توسعه ملی داد.
در بند ۴۰ لایحه بودجه که مصوب شد آمده است: به هیات امنای صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی قرار دهد.
پذیرش قراردادهای صنایع بالادستی نفت به عنوان تضمین بازپرداخت
بر اساس دیگر مصوبه مجلس، بانک‌های عامل موظف شدند با پذیرش قراردادهای صنایع بالادستی نفت به عنوان تضمین بازپرداخت یا با وثیقه گرفتن سایر طرح‌ها و صنایع پایین دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی است، تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز را به متقاضیان پرداخت کنند.
دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مترو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت بعدازظهر چهارشنبه نیز، با تصویب بند الحاقی ۳۵ بانک مرکزی را موظف کردند مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهد. محل هزینه این بودجه که البته هنوز به تصویب مجلس نرسیده، «پرداخت تسهیلات جهت احداث منازل مسکونی کارکنان دستگاه‌های اجرایی» است.مجلس در بند الحاقی ۳۶ نیز مقرر کرد که حداقل مبلغ دو میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص یابد.
واگذاری همه شرکت‌های قابل واگذاری
با تصویب مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد در سال ۱۳۹۰ تمامی سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری یا مدیریت تمامی بنگاه‌های مشمول گروه ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را که تا پایان سال ۱۳۸۹ واگذار نشده‌اند؛ به بخش غیردولتی واگذار کند.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی باید بنگاه‌های مشمول گروه ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ تمامی معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول ذکر یا تصریح نام را متناسب با منابع به بخش‌های غیردولتی واگذار کند.
الزام دولت به بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها
نمایندگان مجلس با تصویب بند الحاقی ۴۶ لایحه بودجه به دولت اجازه دادند بدهی قبلی خود به دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها از محل واگذاری یا فروش اموال حسب مورد تهاتر کند.
دولت همچنین مکلف شد بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده، حداکثر تا پایان شهریور‌ماه ۱۳۹۰ از محل سهام دولت در شرکت‌ها به بانک طلبکار یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن یا از محل وجوه اداره شده با عاملیت آن بانک تسویه نماید. مطالبات بانک‌های دولتی از دولت نیز از محل واگذاری سهام یا از محل وجوه اداره شده با عاملیت آن بانک عامل تهاتر می‌شود.
ارسال نظر