هیات وزیران در راستای حل مشکل وثیقه بهره برداران از زمین های ملی و دولتی، تصویب کرد که قراردادهای فی‌مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیات وزیران و بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و بانک مرکزی، در واگذاری اراضی ملی و دولتی به صورت حق بهره‌برداری، حق انتفاع و اجاره، قراردادهای فی‌مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی و بانک‌ها یا موسسات اعتباری عامل موظفند همه حقوق و منافع ناشی از قراردادهای یادشده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند.

بر اساس این مصوبه، ارزش قراردادهای مذکور براساس بهره مالکانه یا مال‌الاجاره روز اراضی با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضی توسط بانک عامل یا موسسات اعتباری ارزیابی می‌شود. سایر وثایق مورد نیاز جهت تامین کسری وثیقه براساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری بانک از متقاضی دریافت تسهیلات مطالبه می‌شود.

بر این اساس، وزارت جهت کشاورزی موظف است هرگونه تغییر حقوقی در روابط بین مستاجر یا بهره‌بردار (مجریان طرح‌های بهره‌برداری) را با هماهنگی بانک عامل یا موسسه اعتباری پرداخت‌کننده تسهیلات معمول و در صورت اجرای کامل طرح مصوب مراتب تنظیم سند اعیانی را پس از اخذ موافقت بانک عامل یا موسسه اعتباری به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام کند.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مشاعی مالکین و نسق‌های زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات بپذیرند.

همچنین این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است حسب استعلام بانک عامل یا موسسه اعتباری در خصوص اعلام میزان نسق زارعین و همچنین میزان مستثنیات مالکین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی اقدام لازم را انجام دهد و دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند بنا به درخواست بانک‌ها و موسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام کنند.

بر این اساس، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظف هستند ترتیبی اتخاذ کنند که ترهین نسق زارعین موصوف در سوابق پلاک درج و هرگونه اقدام بعدی منوط به اخذ موافقت بانک یا موسسه اعتباری مرتهن باشد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.