احمدینژاد خواستار تمرکز در مدیریت اقتصادی کشور شد
پیشنهاد دولت به مجمع تشخیص
دنیای اقتصاد - محمود احمدینژاد با حضور در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهادی را که مدتی است در سخنرانیهایش مطرح میکند، به طور رسمی به یک نهاد تصمیمساز کشور ارائه کرد: پیشنهاد تمرکز مدیریت اقتصادی کشور. آن گونه که محسن رضایی، دبیر مجمع گفته است، رییسجمهور که بار دیگر پس از چند ماه غیبت به جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود، «بحث تمرکز بر مدیریت اقتصادی کشور را مطرح کرد، اما هنوز بحث نشده است که مدیریت اقتصادی در کجا متمرکز شود و این پیشنهاد قرار است در کمیسیونهای اقتصادی مجمع بررسی شود و با خود رییسجمهور جلسه داشته باشیم.» احمدینژاد در ماههای اخیر چندین بار این ایده را مطرح کرده و از جمله گفته است: «باید در کشور تمرکز مدیریت وجود داشته باشد؛ چرا که اگر چند نفر خارج از مجموعه دولت بخواهند برای انجام امور اجرایی تصمیمگیری و اعمال نظر کنند، بدون تردید نمیتوان بهدرستی مدیریت کرده و نتیجه مطلوب گرفت.» البته از سوی دیگر، شماری از نمایندگان مجلس هم خواستار تاسیس ستادی فراقوهای برای تصمیمگیریهای مهم اقتصادی در شرایط تحریم شدهاند؛ ستادی که به اعتقاد آنان باید متشکل از سه قوه باشد، نه فقط در اختیار قوه مجریه.
عکس: جامجم، محمد کاظمپور
دنیای اقتصاد - محمود احمدینژاد با حضور در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهادی را که مدتی است در سخنرانیهایش مطرح میکند، به طور رسمی به یک نهاد تصمیمساز کشور ارائه کرد: پیشنهاد تمرکز مدیریت اقتصادی کشور. آن گونه که محسن رضایی، دبیر مجمع گفته است، رییسجمهور که بار دیگر پس از چند ماه غیبت به جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود، «بحث تمرکز بر مدیریت اقتصادی کشور را مطرح کرد، اما هنوز بحث نشده است که مدیریت اقتصادی در کجا متمرکز شود و این پیشنهاد قرار است در کمیسیونهای اقتصادی مجمع بررسی شود و با خود رییسجمهور جلسه داشته باشیم.» احمدینژاد در ماههای اخیر چندین بار این ایده را مطرح کرده و از جمله گفته است: «باید در کشور تمرکز مدیریت وجود داشته باشد؛ چرا که اگر چند نفر خارج از مجموعه دولت بخواهند برای انجام امور اجرایی تصمیمگیری و اعمال نظر کنند، بدون تردید نمیتوان بهدرستی مدیریت کرده و نتیجه مطلوب گرفت.» البته از سوی دیگر، شماری از نمایندگان مجلس هم خواستار تاسیس ستادی فراقوهای برای تصمیمگیریهای مهم اقتصادی در شرایط تحریم شدهاند؛ ستادی که به اعتقاد آنان باید متشکل از سه قوه باشد، نه فقط در اختیار قوه مجریه. پیشنهاد احمدینژاد به مجمع تشخیص مصلحت
رییسجمهور: مدیریت اقتصادی کشور متمرکز شود
دنیای اقتصاد-حامد صالح آبادی: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام اینکه «در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمود احمدینژاد و تنی چند از وزرای دولت حضور داشتند»، خبر داد که «رییسجمهور در این جلسه، بحث تمرکز بر مدیریت اقتصادی کشور را مطرح کرد که هنوز بحث نشده است مدیریت اقتصادی در کجا تمرکز شود و این پیشنهاد قرار است در کمیسیونهای اقتصادی مجمع بررسی شود و با خود رییسجمهور جلسه داشته باشیم و در این رابطه بحثهای لازم انجام شود و در نهایت در صحن مجمع بررسی شود. همچنین این پیشنهاد به صورت کلی مطرح شده است و جزئیات آن در جلسات کمیسیونها که با حضور خود رییسجمهور برگزار خواهد شد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
محمود احمدینژاد پیشتر نیز در دو نوبت پیشنهاد تمرکز مدیریت اقتصادی را در دیدار با نمایندگان مجلس مطرح کرده بود. یکبار در مرداد ماه و در افطاری مشترک دولت و مجلس که در پاستور برگزار شده بود، احمدینژاد پیشنهاد کرده بود که «امروز کشور به تمرکز مدیریت نیاز دارد و باید برای رفع مشکلات اقتصادی مدیریت متمرکز شود و همه باید کمک کنند تا مدیریت امور در یک بستر متمرکز شود تا اگر دشمن سنگی به سوی کشور پرتاب کرد، ۱۰ برابر آن پاسخ دریافت کند.» بار دیگر هم احمدینژاد ایده خود را در دیدار اخیر با برخی نمایندگان مجلس که ماه گذشته برگزار شد مطرح کرد و گفته بود که «معتقدم با تدبیر، همدلی و همکاری یکدیگر میتوانیم نه تنها این مشکلات را برطرف کنیم، بلکه باعث رونق و شکوفایی روزافزون اقتصادی در کشور باشیم و زمینه آن این است که باید در کشور تمرکز مدیریت وجود داشته باشد؛ چرا که اگر چند نفر خارج از مجموعه دولت بخواهند برای انجام امور اجرایی تصمیمگیری و اعمال نظر کنند، بدون تردید نمیتوان بهدرستی مدیریت کرده و نتیجه مطلوب گرفت.»
این تاکیدات احمدینژاد برای تمرکز مدیریت اقتصادی در دولت در حالی مطرح شده است که برخی از فعالان سیاسی و اقتصادی هم در همین زمینه سناریوی تشکیل ستاد فراقوهای را مطرح کرده بودند. اولین بار، نمایندگان اقتصاد خوانده مجلس، در مرداد ماه و قبل از افطاری دولت با مجلس پیشنهاد تشکیل ستاد ویژه اقتصادی متشکل از تمامی نهادهای حکومتی با اختیارات خاص، آن هم برای مدت یکسال را ارائه دادند. ستادی که «با اختیارات معین» تشکیل شده و «کلیه تصمیمات اقتصادی در بخشهای داخلی و خارجی در مقطع زمانی یکساله را بر عهده گیرد تا راهبرد اقتصاد مقاومتی که مورد تایید مقام معظم رهبری است در این برهه از انقلاب اسلامی بر ترفندهای نظام سلطه فائق آید.» اما سه روز پس از افطاری رییسجمهور با نمایندگان مجلس، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح ۹ مادهای اقتصاد مقاومتی را مطرح کرد که بر اساس آن «شورایعالی اقتصاد» با حضور مقاماتی از سه قوه تشکیل و تصمیمات مهم اقتصادی کشور در سطح فراقوهای اتخاذ شود.
ولی به غیر از نمایندگان مجلس نیز ۱۵ تن از مسوولان و وزرای سابق دولت نهم و دهم با ارسال نامهای به رهبر معظم انقلاب، راهکارهایی را برای برون رفت کشور از وضع موجود ارائه دادند و خواستار تشکیل ستادی متشکل از روسای قوای سهگانه و برخی از عقلای دیگر شدند تا مدیریت مسائل اجرایی کشور را طی یک سال بر عهده گیرند. محسن رضایی، در زمان مطرح شدن این نامه، درباره آن گفته بود: این نامه در خصوص تلاش برای سلب اختیارات رییسجمهور نیست؛ چرا که رییس این ستاد میتواند رییسجمهور باشد.
تصمیمگیری درباره تمرکز مدیریت در مجمع
با اینکه دولت و مجلس و برخی از مسوولان سابق همگی بر تمرکز مدیریت کشور و تشکیل ستادی فراقوهای تاکید دارند، اینک این وظیفه خطیر به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته است و بنا است که این موضوع کلان در کمیسیون اقتصادی مجمع مورد بررسی قرار گیرد. آن گونه که ایسنا گزارش داده است، محسن رضایی در پایان نشست دیروز مجمع اظهار کرد: رییسجمهور در این جلسه، بحث تمرکز بر مدیریت اقتصادی کشور را مطرح کرد که در کمیسیونهای مجمع مورد بررسی قرار گرفت. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه «برخی مسوولان دیگر نیز سیاستهایی را به عنوان پیشنهاد مطرح کردهاند»، گفت: این پیشنهادها در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار میگیرد و پس از ابلاغ سیاستهای کلان مقام معظم رهبری، امیدواریم طرحها و برنامههای لازم در این زمینه تصویب شود تا سیاستهای مربوط به حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی به برنامه و اجرا کشیده شود و در حد مکتوبات باقی نماند.
احمدینژاد مجمع را نهادی کارآمد میداند
محسن رضایی با بیان اینکه «حضور آقای احمدینژاد و وزرا در جلسات مجمع بیانگر این است که آقای احمدینژاد مجمع را نهادی کارآمد میداند»، اظهار کرد: رییسجمهور در جلسه، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان نهاد کارآمد سیاستگذاری اعلام کردند. رضایی با تاکید بر اینکه «باید منابع ارزی کشور مدیریت بهتری شود»، تصریح کرد: باید بر تامین نیازهای تولید ملی، کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی تاکید شود تا قدرت خرید خانوارها بیشتر شود و کارآفرینان برای تولید و اشتغال برنامهریزی کنند و البته سهم بخش خصوصی و تعاونی در تولید ملی افزایش یابد. وی با اشاره به پیشنهاد احمدینژاد مبنی بر تمرکز بر مدیریت اقتصادی کشور گفت: این سیاستها میتواند پشتیبانی خوبی از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بهوجود آورد و امیدوارم دولت و مجلس پس از ابلاغ سیاستهای کلان مقام معظم رهبری، طرحها و برنامههای لازم را تصویب کنند تا سیاستها به برنامه و اجرا کشیده شود و در حد مکتوبات باقی نماند. رضایی در پاسخ به پرسشی در رابطه با برخی اظهارنظرهای رییسجمهور درباره کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: با حضور احمدینژاد در مجمع تصور نمیکنم که آقای احمدینژاد قصد تضعیف مجمع را داشتند.
سیاستهای کلی انتخابات به سال آینده نمیرسد
وی در برابر پرسشی در رابطه با سیاستهای کلی پیشنهادی از سوی مقام معظم رهبری برای قانون انتخابات و اینکه آیا این موضوع به انتخابات ریاستجمهوری سال آینده خواهد رسید، پاسخ داد: بعید میدانم که به انتخابات پیشرو برسیم؛ چون بحثها هنوز ادامه دارد؛ چراکه اگر سیاستها به مجمع برسد و تصویب شود باید خدمت مقام معظم رهبری برسانیم پس بعید میدانم که به این انتخابات برسد.
بررسی سیاستهای کلی تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
ادامه بررسی و تدوین سیاستهای کلی تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری شد و با تصویب سه بند دیگر، جمع این سیاستها به ۲۶ بند رسید.
مصوبات دیروز مجمع به شرح زیر است: جلوگیری از انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف به ترتیبی که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نتواند مزیتی خارج از حق متعارف پیشبینی شده در قانون، جریان فعالیت اقتصادی را با بیرون راندن رقبا از بازار به دست آورد یا قیمتهای بازار را به نفع خود دستکاری کند و در عین حال مانعی در راه رشد طبیعی متکی به نوآوریها، اختراعات و اکتشافات فعالان اقتصادی ایجاد نشود. تنظیم و تدوین راهبردهای تولید ملی در بخشهای مختلف اقتصادی براساس سیاستهای کلی مرتبط با آمایش سرزمین و مزیتهای نسبی و رقابتی کشور در سطح ملی و در تعامل با اقتصاد جهانی. کارآمدسازی، هماهنگی و همافزایی نهادهای نظارتی به منظور جلوگیری از قانونگریزی و فساد و جلوگیری از آسیب به فضای کسب و کار در تمام سطوح بهویژه دستگاههای حکومتی کشور.
عکس: خبرگزاری مهر
ارسال نظر