تعیین ترکیب جدید هیات اجرایی انتخابات

عکس: خبرگزاری مهر

دنیای اقتصاد- با تصویب مجلس، وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ماند، اما زیر نظرهیات اجرایی مرکزی انتخابات. هیاتی متشکل از وزیر کشور، وزیر اطلاعات، یکی از اعضای هیات رییسه مجلس، دادستان کل کشور و ۷ نفر از معتمدان مردمی. نمایندگان مجلس در حالی چهارشنبه گذشته به تعیین «ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات» برای نظارت بر وزارت کشور پرداختند که این موضوع همواره مورد اعتراض و انتقاد مسوولان دولتی بوده است.

پیش از این، صولت مرتضوی، رییس ستاد انتخابات وزارت کشور، در باره اصلاح این ماده از قانون انتخابات گفته بود: اصل ۵۷ قانون اساسی قوا را از یکدیگر تفکیک می‌کند و اصل ۶۰ قانون اساسی، وظایف اجرایی را بر عهده قوه مجریه می‌گذارد. او با انتقاد از طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، آن را به معنای اصلاح قانون اساسی دانست و افزود: این طرح به نوعی تشکیل یک شرکت سهامی برای برگزاری انتخابات و انتخاب رییس‌‌جمهور است.

اما انتقادات به طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به دولتمردان محدود نمی‌شود، بلکه برخی نمایندگان مجلس نیز از ابتدا مخالفت تلویحی خود را با این طرح اعلام کرده بودند. محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رییس اول مجلس نیز چهارشنبه گذشته در جمع خبرنگاران، اصلاح قانون انتخابات را در این دوره زمانی به صلاح ندانست. از سوی دیگر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از تهیه طرح تعدادی از نمایندگان برای «مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات» خبرداد و گفت: این طرح، اصلاح‌ قانون انتخابات را به مدت ۶ ماه مسکوت می‌گذارد.

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارائه شده است. این طرح از ابتدا با حمایت علی لاریجانی رییس مجلس و مخالفت دولت همراه بود. تغییر در «مجری انتخابات»، تعیین «شرایط سنی» برای کاندیداها، تعیین «مدرک تحصیلی» و تعاریف جدیدی از رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن یک نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله اصلاحات این طرح است. هرچند به احتمال زیاد، تغییرات در شرایط کاندیداتوری از این طرح حذف خواهد شد.

ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه خود، به ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداختند و ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات را مشخص کردند. براساس مصوبه مجلس، وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات اقدام می‌کند.

طبق ماده ۴ این قانون ترکیب اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات به این شرح است:

۱- وزیر کشور (به عنوان رییس) ۲- یکی از اعضای هیات رییسه مجلس با انتخاب مجلس بدون حق رای ۳- دادستان کل کشور ۴- وزیر اطلاعات ۵- تعداد ۷ نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردم.

مخالفت مجلس با حذف هیات ۷ نفره معتمدان مردمی

در جریان بررسی این ماده، احمد سالک نماینده اصفهان پیشنهاد حذف بند ۵ از ماده ۴ این طرح را مطرح کرد و گفت: حضور هیات ۷ نفره معتمدان مردمی در هیات مرکزی اجرایی انتخابات موجب مشکلاتی برای اجرای انتخابات می‌شود.

وی افزود: اینکه تخلفی ممکن است در روند انتخابات صورت گیرد دلیلی بر نیاز بودن به حضور معتمدان مردمی نیست و دادستان به طور مستقل می‌تواند موضوع را رسیدگی کند.

دولت موافق حذف معتمدان مردمی

صولت مرتضوی نماینده دولت نیز در موافقت با این موضوع، گفت: کسانی که خواهان حضور هیات ۷ نفره در هیات اجرایی مرکزی انتخابات هستند استدلالشان هیات‌های مردمی در شهرستان‌ها است، در حالی که به آنها گفته‌ایم هیات مرکزی در شهرستان‌ها با هیات مرکزی که قرار است در وزارت کشور تشکیل شود تفاوت در سطح ندارد تفاوتش در جنس است و جنس این کار متفاوت است.

وی افزود: تجربه نشان داده است اگر هنگام برگزاری انتخابات هیات اجرایی تصمیم بگیرد مثلا یک انتخابات را تمدید کند، اما وزیر کشور این تصمیم را قبول نداشته باشد چه کسی می‌خواهد مشکل را حل کند.

مرتضوی ادامه داد: با حضور هیات ۷ نفره در هیات مرکزی نظارت، مشکلات مجلس، قوه قضائیه و مردم بیشتر خواهد شد. در نهایت پیشنهاد سالک با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

معتمدان توسط هیات اجرایی تایید می‌شوند

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات این طرح مصوب کردند، معتمدانی که وزیر کشور برای هیات اجرایی انتخابات معرفی می‌کند لازم نیست به تایید دادستان کل کشور برسند.

در تبصره این ماده آمده است: وزیر کشور حداقل ۴ ماه قبل از زمان انتخابات ۳۰ نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌کند.

براساس دیگر تبصره این ماده مقررشد: چنانچه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد کند. همچنین هیات مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند.

مجلس همچنین کاندیداتوری اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات را ممنوع کرد.بر این اساس، هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست‌جمهوری باشند.

ابوترابی فرد: اصلاح به صلاح نیست

نایب رییس مجلس در حاشیه همایش جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در مشهد در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به نزدیک بودن به انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح قانون انتخابات در این دوره زمانی صلاح نبود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن ابوترابی فرد گفت: با توجه به نزدیک بودن به انتخابات ریاست‌جمهوری ممکن است شائبه سیاسی بودن این اقدام قوت بگیرد که البته چنین منظوری مد نظر نمایندگان نبوده است و اگر قانون اصلاح انتخابات در این دوره زمانی نبود بهتر بود.