مجلس تصویب کرد؛ احمدی‌نژاد واکنش نشان داد
بازتاب تغییر قانون انتخابات
دنیای اقتصاد- همزمان با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس، محمود احمدی‌نژاد از این طرح به شدت انتقاد کرد و آن را مغایر قانون اساسی دانست؛ کلیات طرح یادشده که پیش‌تر مورد حمایت علی لاریجانی نیز قرار گرفته، صبح دیروز با رای مثبت ۱۴۴ نماینده مجلس به تصویب رسید و مجلس وارد بحث درباره جزئیات آن شد؛ صولت مرتضوی، معاون وزیر کشور در جلسه دیروز مجلس، این طرح را «تشکیل شرکت سهامی» برای برگزاری انتخابات توصیف کرد و گفت که با این طرح، چیزی از قوه مجریه باقی نمی‌ماند؛ اما رییس‌جمهور که در مراسمی همزمان سخنرانی می‌کرد، انتقاد‌هایی تندتر را حواله بهارستان کرد. او گفت: اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود، آیا این مکانیزم انتخاب رییس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید، راهش را بروید. احمدی نژاد با بیان اینکه تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است، یادآور شد: برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است. رییس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به دستگاه قضایی نیز اشاره‌ای کرد و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک، یک کار اجرایی نیست؟ آیا اینها باید در اختیار قوه قضائیه باشد؟ به‌رغم مخالفت دولت و انتقاد شدید احمدی‌نژاد صورت گرفت
تصویب کلیات اصلاح قانون انتخابات در مجلس
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: مجلس دیروز به‌رغم مخالفت مصرانه دولت، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را با ۱۴۴ رای موافق تصویب کرد.
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که از سوی کمیسیون شوراهای مجلس ارائه شده است از ابتدا با حمایت هیات رییسه و توصیه‌های علی لاریجانی رییس مجلس مبنی بر تصریح در بررسی و تصویب کلیات این طرح، همراه بود. به‌علاوه، بخش‌هایی از اصلاحات قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با حضور لاریجانی در کمیسیون شوراها انجام شد. رییس مجلس همچنین چندی پیش از کلیات این طرح دفاع کرد.
این طرح اصلاحاتی «اساسی» در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شرایط کاندیداتوری را به همراه دارد. تغییر در «مجری انتخابات»، تعیین «شرایط سنی»، تعیین «مدرک تحصیلی» و تعاریف جدیدی از رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن یک نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله مواد این طرح است. موافقان کلیات این طرح معتقدند که اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موجب ضابطه‌مند شدن انتخابات می‌شود. این در حالی است که به گفته مخالفان کلیات، این طرح شائبه تایید ادعای فتنه‌گران را مبنی بر انجام تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ دارد.
از سوی دیگر، محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور نیز روز گذشته در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی به مخالفت شدید با این طرح مجلس پرداخت.
رای مجلس به کلیات
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته به ادامه بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که از جلسه یک هفته پیش مجلس به دلیل تذکرات انتقادی نمایندگان، نیمه تمام مانده بود، پرداختند و کلیات این طرح را تصویب کردند. در جلسه یک هفته پیش یک موافق و یک مخالف سخنرانی کردند و ادامه بررسی به جلسه دیروز مجلس موکول شد.
نمایندگان مجلس روز گذشته با تصویب یک ماده از این طرح ۲۰ ماده‌ای، بررسی جزئیات این طرح را آغاز کردند.
موافقان: تعیین ضوابط خدمت به نظام است
کاظم جلالی، رییس فراکسیون رهروان ولایت درموافقت با کلیات این طرح، گفت: در دوره سال ۱۳۸۴ نزدیک به هزار و ۲۰۰ نفر در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شدند و فیلمی از آنان تهیه شد آیا این در شأن جمهوری اسلامی ایران است. واقعا این فیلم تبدیل به یک صحنه جوک شد.
وی ادامه داد: اگر ما ضوابط برای انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کنیم به نظام خدمت کردیم یا اینکه بدون ضوابط اجازه دهیم هر کسی در انتخابات شرکت کند و بعد بهانه‌‌ای به دست دشمنان برای رد صلاحیت‌ها بدهیم؟
جلالی تصریح کرد: قانون اساسی میثاق ملی ما است و متاسفم هر کسی سخن از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید اگر به مذاق برخی خوش نمی‌آید او را به جریان فتنه می‌بندند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: انتخابات در ایران معمولا نتیجه درستی داشته است و همیشه قابل دفاع بوده است اما اگر همه نظام را پشت انتخابات بیاوریم بهتر است یا اینکه وزارت کشور که خودش جزئی از انتخابات است بگوید نتیجه انتخابات درست است؟
جلالی گفت: چرا بلوا می‌کنیم، در طرح اصلاح قانون انتخابات موضوع جرایم انتخاباتی مطرح شده است و هیات اجرایی متشکل از مسوولانی از سه قوه است.
به معنای تایید تهمت «تقلب» نیست
علی مطهری نماینده تهران نیز در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: گاهی همکاران محترم برای مخالفت با این طرح به انتخابات گذشته استناد می‌کنند و می‌گویند که بررسی این طرح شائبه اثبات ادعای تقلب را مطرح میکند در حالی که با این منطق نمی‌توان قانون انتخابات را اصلاح نکرد.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین بخش طرح قانون انتخابات بحث هیات نظارت مرکزی است، افزود: در این طرح وزارت کشور همچنان به عنوان مجری انتخابات تعیین شده، اما بحث هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در فوق او برای نظارت قرار گرفته که همین هیات نظارت نیز به ریاست وزیر کشور تشکیل خواهد شد.
نماینده تهران با بیان اینکه شورای عالی انتخابات در اکثر کشورها وجود دارد، از نمایندگان خواست با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات موافقت کنند.
مخالفان: شورای نگهبان رد میکند
مهرداد بذرپاش نماینده تهران نیز به عنوان مخالف کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهارکرد: این قانون به صورت خفیف‌تر در سال ۶۰، ۶۴ و ۸۴ به تصویب رسیده بود. حتی دوستان در سال ۷۸ یک استفساریه از شورای نگهبان گرفتند و شورای نگهبان نظر خود را در این زمینه اعلام کرد که اسناد آن موجود است.
وی افزود: ما که نمی‌خواهیم با علم به اینکه شورای نگهبان این طرح را رد میکند آن را به تصویب برسانیم. این در شان مجلس اصولگرایی چون مجلس نهم نیست.
بذرپاش ادامه داد: با توجه به مسائل اقتصادی موجود و شرایط فعلی کشور چه ضرورتی در تعجیل برای تصویب این طرح وجود دارد؟ برخی همکاران هنوز فرصت نکردند که این طرح را حتی مطالعه کنند و هنوز کمیسیون امنیت ملی و قضایی نظرشان را در مورد این طرح اعلام نکردند.
بذرپاش تاکید کرد: این طرح در بدنه مجلس مورد بررسی و بحث کارشناسی قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: اصل ۶۲ قانون اساسی شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را مشخص کرده است؛ یک کاندیدا با تصویب نهایی این طرح باید برود چند صد امضا جمع کند اما ممکن است بعدا شورای نگهبان بخواهد او را رد صلاحیت کند، آیا این اتفاق هزینه‌اش بیشتر است یا شرایط فعلی؟ یا ممکن است کسی اسامی امضا کنندگان را منتشر کند؛ این مفسده ایجاد میکند.
بذرپاش گفت: یک هیات مرکزی برای نظارت بر انتخابات نیز در این طرح در نظر گرفته شده که باید مورد توجه قرار گیرد و حتی مرکز پژوهش‌ها در این زمینه نظر داده و این هیات را رد کرده است ولی ما آنقدر فرصت نکردیم که حتی نظر مرکز پژوهش‌ها را لحاظ کنیم؛ چرا کلیاتی را باید تصویب کنیم بعد مجبور شویم بند بند طرح را اصلاح کنیم.
مغایر قانون اساسی است
روح‌الله عباسپور نماینده مردم بوئین‌زهرا نیز به عنوان مخالف کلیات با بیان اینکه برخی موارد مطرح شده در طرح اصلاح قانون انتخابات در قانون اساسی احصا شده است، به شرط سنی این طرح اشاره کرد و افزود: حضرت امام(ره) با ۸۹ سال سن، نه تنها ایران بلکه جهان اسلام را رهبری می‌کردند. وی ادامه داد: از صدر اسلام تاکنون در اکثر جنگ‌ها و شرایط‌های سخت افرادی مدیر بودند که سنشان پایین بوده است بنابراین اینکه ما شرط سنی برای نامزدهای انتخابات تعیین کنیم درست نیست.
عباسپور با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات نقش نظارتی شورای نگهبان و نقش اجرایی وزارت کشور را زیر سوال می‌برد، تاکید کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات با ۱۰ اصل قانون اساسی از جمله اصول ۲۸، ۵۷، ۶۰، ۶۲، ۹۸، ۹۹، ۱۱۰، ۱۱۴، ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون اساسی منافات دارد. کمیسیون فرهنگی مجلس نیز به عنوان کمیسیون فرعی مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد.
علی طاهری سخنگوی این کمیسیون گفت: این طرح شبهه‌های زیادی دارد و با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، طرح اصلاح قانون انتخابات شبهه محدودیت نامزدها را ایجاد میکند. وی افزود: این طرح در صورت تصویب در مجلس، از سوی شورای نگهبان رد می شود و در صورتی که ما به آن اصرار کنیم به مجمع تشخیص ارسال خواهد شد.
دولت:شرکت سهامی برای انتخابات تشکیل ندهید
صولت مرتضوی، رییس ستاد انتخابات کشور به عنوان نماینده دولت، ضمن اعلام مخالفت با این طرح افزود: اگر مجلس شرکت سهامی تشکیل دهد که هر کدام از قوا سهمی در برگزاری انتخابات داشته باشند از قوه مجریه چیزی باقی نمی‌ماند.
وی با بیان اینکه ۴ انتخابات مجلس، شوراها، خبرگان و ریاست‌جمهوری در کشور برگزار می‌شود، تاکید کرد: قانون اساسی در اصل ۱۱۵ و ۱۱۶ شرایط انتخابات را احصا کرده است و مجلس نمی‌تواند در آن دخالتی داشته باشد.
مرتضوی افزود: قانون در اصل ۵۷ و ۶۰ تمام امورات کشور را به عهده قوه مجریه گذاشته است؛ آیا مجلس می‌تواند قانون اساسی را اصلاح کند؟
وی تاکید کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات، طرح اصلاح قانون اساسی است نه قانون انتخابات چرا که برخی از اصول قانون اساسی در این طرح نادیده گرفته شده است. مرتضوی افزود: کاندیدای انتخابات در صورت جلب نظر چند تن از شخصیت‌ها بعد از ریاست جمهوری وام‌دار آنها خواهد شد، از نمایندگان خواست با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفت کنند.
عکس: ایسنا
ارسال نظر