در همایش «ثروت ملی، توسعه پایدار» ارائه شد
کارنامه صندوق ارزی به روایت رسمی
عکس: ایسنا، حمید فروتن در همایش «ثروت ملی، توسعه پایدار» صورت گرفت
ارزیابی دولت از کارنامه صندوق ارزی
دنیای اقتصاد ـ روز گذشته جمعی از اعضای اقتصادی کابینه در همایشی با عنوان «ثروت ملی، توسعه پایدار» گرد هم آمدند تا جایگاه و عملکرد صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار دهند. در این همایش بر تخصیص هر چه بیشتر منابع این صندوق به طرح‌های مختلف اقتصادی بخش خصوصی تاکید شد تا برمبنای این امر ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی بیش از پیش تسریع شود.
«محمدرضا رحیمی» که به جای رییس دولت میهمان این همایش بود، خواستار سرعت بخشیدن به اقدامات صندوق توسعه ملی برای تخصیص منابع به بخش‌های مشمول شد و خطاب به مدیران عامل بانک‌های عامل توصیه کرد که طرح‌های ارجاع داده شده را در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار دهند.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به وضعیت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران گفت: امروز شبکه تامین مالی داخلی کشور باید بیشتر از گذشته برای پیشرفت کارها به حمایت از بخش خصوصی بپردازد. وی تصریح کرد: اگر موانع ایجاد شده از قبیل تحریم نبود چندین برابر میزان کنونی از درآمدهای نفتی جذب صندوق توسعه ملی می‌شد.
رحیمی به وضعیت نرخ ارز نیز اشاره کرد و توضیح داد: معتقدم با دلار ۱۵۰۰ تومانی هم می‌توان صادرات انجام داد و نیازی به افزایش قیمت دلار نیست.
تغییر اصول کلی صندوق با قوانین عادی ممکن نیست
در جریان این همایش، سخنگوی اقتصادی دولت به تشریح جایگاه صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور پرداخت، جایگاهی که با هدف کنترل نوسانات ارزی و با رویکرد پیشگیری از افزایش نقدینگی و تورم شکل گرفته است.
«شمس‌الدین حسینی» با اذعان به اینکه صندوق توسعه ملی، به نوعی بخش تکوین یافته حساب ذخیره ارزی است، نسبت به آینده این صندوق ابراز امیدواری کرد و گفت: تجربه حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم و اصلاح زودهنگام ماده ۶۰ این برنامه نشان داد که حفظ جایگاه این صندوق دشوار بوده و دولت‌ها به راحتی از منابع این محل نمی‌گذرند.
وی افزود: یکی از مزایای صندوق توسعه نسبت به حساب ذخیره ارزی، جایگاه حقوقی آن است که تغییر اصول کلی آن حتی با قوانین عادی امکان‌پذیر نیست.«صندوق توسعه به دنبال تحول نهادی در اقتصاد و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است»، وزیر اقتصاد با بیان این امر توضیح داد: صندوق می‌تواند مانع دخالت دولت در حوزه سرمایه‌گذاری شده و بخش خصوصی را در تامین مالی همراهی کند.
حسینی: منابع صندوق نزد بانک مرکزی است
اما سخنگوی اقتصادی دولت در حاشیه این مراسم نیز به برخی سوالات در خصوص وضعیت بازار ارز و هدفمندی یارانه‌ها پاسخ داد.
حسینی در خصوص اظهار نظرات مختلف در خصوص توقف ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد: قانون هدفمندی یک برنامه اصلاحی پایدار است و قطعا در همان مسیر ادامه خواهد یافت.
عملکرد مرکز مبادلات ارزی و کاهش نسبی نرخ ارز، موضوع دیگری بود که حسینی در حاشیه این مراسم به آن اشاره و مطرح کرد: عملکرد مرکز مبادلات در خلال ماه‌های اخیر نشان داد که این بخش می‌تواند یکی از محورهای اقتصاد مبادلاتی کشور بوده و سازوکار اطمینان بخشی در ساماندهی نوسانات باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که آیا منابع صندوق توسعه ملی به صورت حقیقی بوده یا صرفا به صورت حسابداری است، عنوان کرد: صندوق توسعه ملی یک نهاد مالی است که منابع آن باید در حساب‌های صندوق نزد بانک مرکزی باشد. حسینی با اذعان بر اینکه منابع مالی صندوق نزد بانک مرکزی محفوظ است، گفت: منابع واریز شده به صندوق توسعه ملی حدود ۴۲ میلیارد دلار است و حدود ۳۰ میلیارد دلار از این منابع مسدود شده است، بنابراین منابع کاملا واقعی است و وجود دارد.
مزیت بالای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت
وزیر نفت نیز از دیگر سخنرانان همایش ثروت ملی و توسعه پایدار بود که بر لزوم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی توسط صندوق توسعه ملی تاکید کرد.
«رستم قاسمی» با برشمردن مزیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و پتروشیمی، بر لزوم ایجاد ظرفیت ۱۱۰ میلیون تنی در بخش پتروشیمی و ۶/۵میلیون بشکه ظرفیت تولید روزانه نفت تاکید کرد. وی صنعت پتروشیمی را یکی از مزیت‌های جدی برای سرمایه‌گذاری در کشور دانست و افزود: به زودی همه محصولات پتروشیمی جایگزین چوب و سنگ و محصولات حمل‌ونقل هوایی و زمینی می‌شود. قاسمی در ادامه از رییس صندوق توسعه ملی خواست برای کمک به پروژه‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، در تامین مالی این بخش و فعالان بخش خصوصی همراهی بیشتری داشته باشد.
صندوق توسعه جزو ۲۰ صندوق بزرگ دنیا است
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در این همایش ضمن تبیین نقش و هدف این صندوق در حمایت و ارتقای توانمندی‌های داخلی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی تنها با دو سال عمر توانسته با دریافت ۲۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات گازی در سال ۱۳۹۰ و ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۴۲ میلیارد دلار از منابع کشور را برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی پس‌انداز کند؛ به گونه‌ای که در حال حاضر در شمار ۲۰ صندوق بزرگ دنیا بوده است.
به گفته «محمدرضا فرزین»، تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۱ مجموع منابع صندوق برابر ۴۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار بوده است، گفت: از این میزان هفت میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار آن در سال اخیر(۱۳۹۱) واریز شده است. وی با اذعان به اینکه صندوق در حال حاضر با ۱۴ بانک کشور قرارداد عاملیت ارزی و ریالی به مبلغ ۳۶۳۷۰ میلیون دلار منعقد کرده است، خاطرنشان کرد: مجموع مسدودی‌های ارزی و ریالی صندوق در حال حاضر برابر ۱۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار است و تاکنون ۳۰۴ طرح از تسهیلات ارزی صندوق و ۳۷ هزار و ۴۳۰ طرح از تسهیلات ریالی صندوق استفاده کرده‌اند.
باید منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت در مورد دو وزیر بود
فرزین در حاشیه این همایش نیز به برخی سوالات مطرح شده پاسخ داد و با پیش‌بینی منابع این صندوق در سال آتی عنوان کرد: امسال با این وجود هفت میلیارد و ۸۳۲ میلیون دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است. در حالی که تنها دوسال است که از عمر این صندوق می‌گذرد و سرمایه بالای ۴۲ میلیاردی در آن داریم که امیدواریم سال آینده به ۵۰ میلیارد دلار هم برسد.
وی درباره گردش اقتصادی صندوق طی دو سال گذشته گفت: کسانی که در داخل کشور می‌خواهند از صندوق استفاده کنند به دو روش ارزی و ریالی می‌توانند از صندوق وام دریافت کنند. در مورد روش ارزی ما با ۱۴ بانک کشور قرارداد عاملیت داریم و اکنون مجموع قرار‌داد‌های ما با این بانک‌ها ۳۶ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار است.
رییس هیات مدیره صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره تصمیم مجلس برای حذف دو وزیر از هیات امنای صندوق عنوان کرد: این موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت رفته، اما معمولا صندوق‌های توسعه ملی یا صندوق‌های ثروت ملی معمولا به این شکل مدیریت می‌شوند که قوانین آن را دولت‌ها می‌نویسند و مجلس‌ها قوانین آن را بر اساس اساسنامه تنظیم می‌کنند و ورود و خروج منابع را تعیین می‌کنند. در مجموع باید منتظر بمانیم که ببینیم نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حذف دو وزیر از اعضای این صندوق چه خواهد بود.
عکس: ایسنا
ارسال نظر