دلیل این افراد حضور همزمان محسن رضایی و محمد مخبر در دولت با عنوان فرماندهان اقتصادی بود که ازهمان آغاز به کار دولت موجب نا‌هماهنگی‌هایی در نحوه عملکرد اقتصادی دولت شده بود؛ با این همه بسیاری امیدوار بودند که گذر زمان بتواند به ناهماهنگی‌های اقتصادی در دولت پایان دهد. اما گذر زمان و تاکیدات مکرر رئیس‌جمهوری مبنی براینکه اختلافی میان اعضای کابینه‌‌‌اش نیست نتوانست ازعمق این اختلافات بر سر اداره کشور کم کند و به تدریج زمینه حذف رضایی از دولت فراهم شد. درگام نخست رئیس‌جمهور، محمد مخبر را به عنوان مسوول هماهنگی تیم اقتصادی دولت معرفی کرد و در گام بعدی محسن رضایی که ازسوی رئیس‌جمهوری به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌‌‌جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب شده بود اوایل اردیبهشت ۱۴۰۱ از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف شد.

حذفی که «ایرنا» خبرگزاری دولت همان زمان آن را گام مهمی در راستای چابک‌‌‌سازی این کمیسیون توصیف کرد.به دنبال خبر حذف رضایی از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت‌، اخبار مرتبط با اختلافات گسترده میان تیم اقتصادی دولت و به‌خصوص میان مخبر و رضایی یک باردیگر درصدر خبرها قرار گرفت و اگرچه برخی اعضای دولت از جمله بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت و حتی محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور تلاش کردند این تغییر ترکیب را که علاوه بر محسن رضایی شامل صولت مرتضوی معاون اجرایی وقت رئیس‌‌‌جمهور نیز شده بود، عادی و بنا به درخواست خود این اعضا و به دلیل اشتغالات متعدد و عدم‌امکان حضور آنها در جلسات کمیسیون‌‌‌ عنوان کنند‌، اما برخی گزارش‌ها حاکی ازآن بود که این برکناری با امضای محمد مخبر و در راستای پایان دادن به ناهماهنگی‌های اقتصادی دولت صورت گرفته است.

البته پس ازآن تغییر جالب توجه، معاون اول رئیس‌جمهور درسخنانی موضوع حذف این افراد از کمیسیون مربوطه را رد و همچون دفعات قبل بر هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت تاکید کرد. پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «پدر‌خوانده اقتصادی دولت» در تاریخ ۲۷ فروردین به اختلافات محمد مخبر با محسن رضایی اشاره کرده بود.با این همه هیچ‌کدام از این توضیحات نتوانست در دوسال گذشته مهر پایان بر زمزمه‌های مبتنی بر وجود اختلافات اساسی میان تیم اقتصادی دولت بزند.

 تمام گزارش‌ها در این مدت حاکی ازآن بود که تداخل مسوولیت‌های مخبر و رضایی به عنوان فرمانده اقتصادی و معاون اقتصادی و ازسوی دیگر هم‌نظر نبودن آنها با یکدیگر بر سر بسیاری از امور اقتصادی موجب سردرگمی‌های تیم اقتصادی دولت شده است.این گزارش‌ها همچنین از ناراضی بودن رضایی از نقشی که به او در دولت اعطا شده بود حکایت می‌کرد. ظاهرا محسن رضایی در تمام این مدت سمت خود را تشریفاتی تلقی کرده و از آن گلایه داشته است. دراین مدت حتی بارها سخنان و وعده‌های اقتصادی رضایی از سوی دولت تکذیب شد همچنان‌که در همان سال نخست فعالیت دولت سیزدهم وعده او برای افزایش دوبرابری یارانه‌‌‌ها بلافاصله ازسوی دولت تکذیب شد.با این حال محسن رضایی در دو سال گذشته چند بار شایعات و خبرهای رفتنش از دولت را تکذیب کرد.

آخرین بار ۲۰اردیبهشت سال‌جاری بود که او که برای نخستین بار در حیاط دولت حضور یافته بود، جدایی‌‌‌اش از دولت را تکذیب کرد. اما کمرنگ شدن حضورش در دولت و حتی اظهارنظرهای اقتصادی‌اش به‌خصوص درچند ماه اخیر را می‌شد نشانه‌ای ازخداحافظی او از دولت دانست. این حضور کمرنگ حتی شائبه تمایل او برای حضور احتمالی در انتخابات مجلس دوازدهم را نیز تقویت کرد که البته با واکنش و تکذیب دفتر رضایی درتاریخ ۱۶ اردیبهشت سال‌جاری روبه‌رو شد.با این پیشینه از یکشنبه شب که خبر استعفای محسن رضایی از سمت معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در کانال‌های خبری چرخید و صبح روز گذشته که این خبر به تایید نهایی رسید، حالا می‌توان با قاطعیت عنوان کرد که حذف گام به گام محسن رضایی از دولت رئیسی به واقعیت پیوسته است.

به این ترتیب محسن رضایی که با تصمیم رقیب انتخاباتی‌اش سه پست مهم اقتصادی را در دولت سیزدهم به دست گرفته بود، حالا دیگر سمتی برای پیشبرد اهداف اقتصادی دولت ندارد و ازاین پس به عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فعالیت خواهد کرد.البته محسن رضایی پیش از این در تاریخ ۳شهریور ۱۴۰۰ازسوی رئیسی به عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب شده بود، که با استعفای رضایی از معاونت اقتصادی ازاین به بعد با حکم تازه‌ای از سوی رئیس‌جمهور با عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فعالیت خواهد داشت. در بخشی از حکم رئیس‌جمهور با موافقت با استعفای او از سمت معاونت اقتصادی آمده است‌: «با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و با توجه به اهمیت اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با موقعیت جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به موجب این ابلاغ به عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب می‌شوید.»

دربخش دیگری از این حکم نیزآمده است‌: فعال نمودن دبیرخانه شورا با بهره‌گیری از کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط، بررسی دقیق و کارشناسانه موضوعات ارجاعی و دستور جلسات، انطباق آن با ماموریت محول و لحاظ ضرورت تصمیم‌گیری در هر مورد، پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش نوبه‌ای مبتنی بر نظام‌نامه داخلی از اهم مسوولیت‌های جنابعالی است.یکشنبه شب پیش از آنکه حکم رئیسی برای رضایی رسانه‌ای شود عبدالرضا داوری فعال سیاسی مدعی شده بود که پس از انتقادات مقام معظم رهبری از عملکرد شورای هماهنگی سران قوا، محسن رضایی با حکم رئیس‌‌‌جمهور به عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی سران قوا و رئیس دبیرخانه این شورا منصوب شده است.

همچنین به گزارش اقتصادنیوز یکی اعضای دفتر محسن رضایی نیز با اشاره به انتقادات رهبر انقلاب نسبت به عدم‌تحقق اهداف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سخنرانی که در جمع دانشجویان داشتند، از تغییرات در شورای عالی خبرداد و اعلام کرد که یکی از مهم‌ترین این تغییرات تکمیل دبیرخانه دائمی و تمام وقت برای این شورای عالی بود که رئیس‌‌‌جمهور به عنوان فرمانده شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای ساماندهی وظایف جدید دبیرخانه، طی حکمی آقای رضایی را به عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی منصوب کردند که این حکم به زودی به شکل رسمی اعلام خواهد شد.