صعود قیمت بلیت هواپیما از پلکان دلار؟

رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی: ممکن است مجبور شویم قیمت‌ها را دوبرابر کنیم

دنیای اقتصاد- اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بهانه‌ای به دست شرکت‌های هواپیمایی داد تا به این واسطه خواسته قدیمی خود را برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی نرخ بلیت به عنوان درخواست بحق خود از دولت مطالبه کنند، خواسته‌ای که به پشتوانه افزایش نرخ سوخت مطرح شد. اما امروز طرح موضوع جدیدی، این خواسته شرکت‌های هواپیمایی را -که پس از توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و منتفی شدن رشد مجدد نرخ سوخت، تا حدودی از گود خارج شده بود- دوباره زنده کرد. اعلام خبر قطع تخصیص سهمیه ارز ۱۲۲۶ تومانی به ایرلاین‌ها از سوی بانک مرکزی، موضوعی است که دوباره به یک صدا شدن شرکت‌های هواپیمایی برای افزایش نرخ بلیت هواپیما و آزادسازی قیمت‌ها منتهی شده است. بر این اساس، فعالان صنعت حمل‌ونقل هوایی عنوان کرده‌اند که به واسطه حذف ایرلاین‌ها از لیست دریافت‌کنندگان ارز مرجع، ادامه فعالیت با نرخ‌های کنونی منجر به تعطیلی شرکت‌ها خواهد شد.

قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را مکلف می‌کرد که از ابتدای سال جاری آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را اجرایی کند، اما این امر به واسطه توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، مسکوت باقی ماند. همزمان با این امر رییس سازمان هواپیمایی کشوری از عدم اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و افزایش قیمت آن خبر داد، خبری که دوباره کام شرکت‌های هواپیمایی را تلخ کرد.

در آن زمان سازوکارهای مطرح برای آزادسازی نرخ بلیت در چارچوب قانون عرضه و تقاضا دیده شده بود، به طوری‌که به شرکت‌های هواپیمایی اجازه می‌داد که با افزایش سطح کیفی و کمی خدمات ارائه شده، قیمت بلیت خود را افزایش دهند. از سوی دیگر مقرر شده بود که قیمت بلیت هواپیما به صورت شناور و فصلی تعیین شود، به طوری که قیمت بلیت‌های فصول یا مقاطع زمانی پرتقاضا افزایش یافته و در مواقع دیگر کاهش یابد. البته در برابر این آزادسازی نیز شرکت‌های هواپیمایی سوخت را با قیمت واقعی تحویل می‌گرفتند.

مصائب هدفمندی برای هواپیمادارها

در جریان اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، یک بار دولت با افزایش ۳۰درصدی قیمت بلیت هواپیما موافقت کرد. تعدیل قیمتی بلیت، زمانی کلید خورد که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که تامین‌کننده سوخت موردنیاز شرکت‌های هواپیمایی است، نرخ سوخت هواپیما را طبق مصوبه ستاد هدفمندی از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان در هر لیتر افزایش داد. در این میان به دنبال توافقی میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و انجمن شرکت‌های هواپیمایی، مقرر شد تا پیش از افزایش مجدد نرخ سوخت در قالب فاز دوم هدفمندی، نرخ سوخت برای ایرلاین‌ها با نرخ ۲۰۰ تومان محاسبه شود. هر چند که هم‌اکنون اظهارات ضد و نقیضی در خصوص تسویه فروش سوخت با نرخ ۲۰۰ یا ۴۰۰ تومان از سوی طرفین اعلام می‌شود اما اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی بر این امر تاکید دارد که در حال حاضر قیمت سوخت برای پروازهای داخلی ۲۰۰ تومان است.

اما افزایش قیمت سوخت به همین جا ختم نشد، چرا که طبق تصمیمات اتخاذ شده در اواخر اسفند ماه سال گذشته، نرخ سوخت برای پروازهای خارجی نیز افزایش یافت. طبق مصوبه‌ای که از ابتدای سال جاری اجرایی شد؛ نرخ سوخت خطوط پروازهای بین‌المللی شرکت‌ها به ۱۱۴۳ تومان رسید. در این میان پیگیری و اعتراضات گسترده شرکت‌های هواپیمایی به قرار گرفتنشان در آستانه ورشکستگی به واسطه افزایش نرخ‌ سوخت و عدم تطبیق نرخ بلیت با رشد هزینه‌ها، حتی با پادرمیانی سازمان بازرسی کل کشور راه به جایی نبرد و دولت صراحتا اعلام کرد که افزایش نرخ بلیت و آزادسازی به دلیل توقف اجرای فاز دوم هدفمندی منتفی است.

چالش جدید ایرلاین‌ها با حذف سهمیه ارز مرجع

پس از اتمام حجت دولت با شرکت‌های هواپیمایی درخصوص عدم افزایش نرخ بلیت و آزادسازی قیمت‌ها تا پیش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی، این بار ایرلاین‌ها از در دیگری برای اجرای خواسته خود برآمدند. به دنبال انتشار اخباری مبنی بر تصمیم بانک مرکزی برای قطع سهمیه ارز ۱۲۲۶ تومانی ایرلاین‌ها، بار دیگر محموعه ای از انتقادات شرکت‌ها متوجه اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت برای بلیت هواپیما شد.

براین اساس شرکت‌های هواپیمایی مطرح می‌کنند که قطع تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی و لزوم تامین ارز مورد نیاز با نرخ بازار آزاد، به افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های تمام شده شرکت‌ها می‌انجامد.

در این خصوص «سید عبدالرضا موسوی»، رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ضمن تاکید بر اینکه هزینه شرکت‌های هواپیمایی، ارزی و براساس دلار محاسبه می‌شود، به فارس گفت: بانک مرکزی روز یکشنبه به تمامی شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده که ارز دولتی از این پس به ایرلاین‌ها اختصاص نمی‌یابد و خود ایرلاین‌ها باید ارز را از بازار آزاد تهیه کنند. برمبنای این امر، پیش‌بینی می‌شود اگر دولت در هفته جاری فکری به حال هزینه‌‌های ایرلاین‌ها نکند یا فعالیت شرکت‌ها متوقف خواهد شد یا شرکت‌های هواپیمایی ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.

طبق اظهارات وی سازمان هواپیمایی کشوری طبق هماهنگی با بانک مرکزی، ماهانه مبلغی ارز ۱۲۲۶ تومانی را در راستای حمایت از حمل و نقل هوایی به ایرلاین‌ها اختصاص می‌دادند تا شرکت‌ها حداقل زیان چندانی در نوسانات نرخ ارز نبیند؛ اما این امر در مدت زمان کوتاهی اجرا سپس منتفی شد.

موسوی با اذعان به اینکه ایرلاین‌ها در شرایط فعلی با نرخ دلار آزاد فعالیت می‌کنند، مطرح کرد: دولت اجازه نمی‌دهند که نرخ بلیت هواپیما یک ریال افزایش یابد ضمن آنکه ایرلاین‌ها خدمات خود را به ریال می‌فروشند؛ اما شرکت فرودگاه‌ها خدمات خود را به صورت ارزی به ایرلاین‌ها می‌فروشد. شرکت‌های هواپیمایی خارجی هر صندلی پرواز خود را در هر ساعت یکصد دلار که معادل ۲۵۰ هزار تومان می‌شود، ارائه می‌دهند، در حالی که ما با هزینه‌های ارزی خود هر ساعت صندلی پرواز را ۶۰ هزار تومان می‌فروشیم که این امر از لحاظ منطقی و سیاست اقتصادی اصلا مناسب نیست.

براین اساس به دنبال قطع سهمیه ارزی شرکت‌های هواپیمایی، با توجه به تفاوت نرخ ارز مرجع با بازار آزاد، هزینه ایرلاین‌ها نیز به همین میزان و در سطحی کلان با افزایش همراه خواهد شد. این امر به تبع رویکرد اخیر دولت برای عدم افزایش نرخ بلیت خطوط هوایی، بدون شک شرکت‌های فعال را در سربه‌سر کردن هزینه‌ها با درآمدهایشان با مشکل روبه‌رو می‌سازد، چرا که پیش از این نیز به واسطه شرایط ایجاد شده، برخی از شرکت‌ها با چالش‌های مالی گسترده‌ای مواجه شده بودند که این شرایط آن را تشدید خواهد کرد.

در همین راستا، پیش از این نیز به دنبال تصمیم دولت برای عدم افزایش قیمت بلیت، شرکت‌های هواپیمایی خواستار حذف اجباری سرو غذا در پروازها شده بودند تا براین اساس بخشی از هزینه‌هایشان کاهش یابد که البته این خواسته اجرایی نشد. هر چند که تاکنون پس از انتشار خبر حذف سهمیه ارز مرجع ایرلاین‌ها، مسوولان مربوطه در بدنه دولت رویکرد جدیدی از خود نشان نداده و تصمیمی در این خصوص اعلام نکرده‌اند؛ اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از قوت گرفتن احتمالی افزایش نرخ بلیت هواپیما پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی دارد.