سایت الف، وابسته به احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس که سال‌ها یکی از مدافعان اصلی تثبیت قیمت‌ها بوده است، دیروز در یادداشتی با بازخوانی روندی که منجر به افزایش بی رویه مصرف انرژی در ایران شد، نوشت: مجلس هفتم که افزایش ۱۰ درصدی سالانه [قیمت حامل‌های انرژی] را از عوامل تورم می‌دانست و از سوی دیگر نگران اجرای یک‌باره ماده ۳ قانون برنامه‌ چهارم (رساندن قیمت حامل‌های انرژی به فوب خلیج فارس) بود، در دی ماه ۱۳۸۳ طرح موسوم به تثبیت یک ساله قیمت حامل‌ها را به تصویب رساند، طرحی که بهانه‌ای به دست دولت داد تا ۴ سال قیمت‌های یاد شده را تغییر ندهد، اولین خشت کجی که بر آن خشت‌های دیگر، نهاده شد. یادداشت نویس الف، در ادامه به اجرای هدفمندی یارانه ها اشاره کرده و می‌افزاید: اتفاقی بسیار مهم در بهار ۱۳۹۱ رخ داد: هدفمندی یارانه‌ها به نقطه‌ صفر بازگشت، زیرا فاصله‌ قیمت فروش داخل و خلیج‌فارس (یا همان یارانه‌ ضمنی) به شرایط پیش از هدفمندی رجعت کرد. البته با این تفاوت که اکنون خانوارها به مستمری ماهانه وابستگی پیدا کرده‌اند و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد اقتصاد شده است.

سایت احمد توکلی به افزایش بهای واردات به دلیل شوک ارزی و نیز دونرخی شدن ارز اشاره می‌کند و می‌نویسد: قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (یا به عبارت صحیح‌تر افزایش بهای انرژی) اگر ملاحظه‌های عالمانه در تصویب و اجرا را با خود داشت، می‌توانست منشأ اصلاح شایسته‌ای در اقتصاد ایران باشد؛ اما چنانکه گفتیم مجموع سیاست‌های درون‌زا و شرایط برون‌زا موجب از دست رفتن بیشتر منافع و باقی ماندن هزینه‌های آن شده است. با لحاظ مجموع شرایط داخلی اقتصاد ایران (بی‌ثباتی تورم و نرخ ارز، نبود انتظار رونق و ضعف اقتدار و اقبال دولتمردان) و همچنین شرایط خارجی (مضیقه‌ ارزی و کاهش درآمدهای نفتی و غیره) به نظر می‌رسد تصمیم دولت و مجلس برای توقف مرحله‌ دوم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، معقول، ضروری و قابل دفاع است.