روزنامه رسالت در «آن روی سکه حاکمیت یکپارچه» به قلم مسعود پیرهادی نوشت: خروجی انتخابات مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، حاکمیت یکپارچه‌ای شکل داد که در بادی امر، جریان رقیب هم امیدوار به جراحی‌ها و تغییراتی شد که می‌دانست در زمان آنان میسر و ممکن نبود. بسیاری از منازعات و چالش‌های درون قدرت، به‌واسطه قرابت فکری سران قوا و بخش مهمی از بدنه مدیریتی حل‌وفصل شده و می‌شود. تخریب‌ها، طعنه‌ها و سازهای مخالف از گوشه و کنار حاکمیت، کمتر به‌گوش می‌رسد و عموما دستگاه‌ها در ظاهر و باطن، یار و مددکار یکدیگرند؛ اما ماجرا روی دیگری هم دارد. آن روی سکه حاکمیت یکپارچه، به این زیبایی نیست. قدرت‌یابی و تاییدات پی‌درپی درون‌گروهی یک نحله و جریان فکری نسبت به اشخاص و تصمیم‌ها گاهی موجد و مقوم یک جهل مرکبی می‌شود که بیرون آمدن از آن تقریبا غیرممکن است؛ چراکه دیگر گمان به ارتکاب اشتباه هم نمی‌دهند. به‌علاوه قدرت گرفتن بی‌حدومرز یک جریان در هر کشوری با هر ایدئولوژی و شکل حکومتی آسیب‌زاست. کشورداری با تکیه صرف به یک گروه از مردم، هیچ منطق و افق روشنی ندارد. اعتماد در «ابهام در مصوبه مولدسازی» با ‌بیان اینکه طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، کمیته‌ای ۷ نفره با «مصونیت قضایی» اختیار فروش اموال مازاد دولتی‌ها را بر عهده گرفته است، به نقل از احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس، نوشت: «از هیات‌رئیسه مجلس درباره مصوبه مولدسازی طرح سوال کرده‌ایم ولی هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم.» او درباره محتوای سوال هم می‌گوید «از قالیباف پرسیده‌ایم که چون شما به عنوان رئیس مجلس جزو سران قوا هستید و یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، چگونه چنین اختیاراتی را درباره اموال عمومی به دولت داده‌اید؟» این نماینده مجلس با بیان اینکه «دولت تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود را از طریق مولدسازی اموال پیش‌بینی کرده»، افزود: «اما آنچه از این مصوبه استنباط کرده‌ایم، این است که بر مبنای پنهان‌کاری است. شهروند از دپوی زباله در ساحل «محمودآباد» و معضلاتش نوشته است: میانگین تولید روزانه زباله ۷۰تن است، این عدد در ۳۰روز ماه تکرار می‌شود. اگر فرض را بر این بگذاریم که ۵۰درصد این زباله خشک است، میزان زباله تولید ماهانه را ضرب در ۵۰/ ۰ می‌کنیم؛ رقم به دست آمده می‌شود سود پیمانکار از زباله خشک.