سازمان بازرسی گزارش داد
دو پیامد خصوصی‌سازی به روش دولت
دنیای اقتصاد - سازمان بازرسی کل کشور با انتشار گزارشی به بررسی عملکرد یک دهه اخیر خصوصی‌سازی در کشور پرداخته و اعلام کرد: نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی‌سازی باعث شده تامین بدهی‌های دولت به عنوان نخستین اولویت حاصل از خصوصی‌سازی در کشور تلقی شود. سازمان بازرسی دو نتیجه مهم این گونه خصوصی‌سازی را چنین برمی‌شمارد: «شکل‌گیری شبکه‌های شبهدولتی در فرآیند خصوصی‌سازی» که محصول نهایی آن مدیریت مجدد تیم دولت بر شرکت‌های واگذار شده است و «شکل‌گیری شبکه‌های فساد در بلندمدت.» سازمان بازرسی گزارش داد
دو پیامد خصوصی‌سازی به روش دولت
شکل‌گیری «شبکه‌های شبهدولتی» و «شبکه‌های فساد» دو نتیجه ناخوشایند شیوه اجرای اصل ۴۴ بوده است
دنیای اقتصاد- سازمان بازرسی کل کشور با انتشار گزارشی به بررسی عملکرد یک دهه اخیر خصوصی‌سازی در کشور پرداخته و شکل‌گیری «شبکه‌های شبه دولتی و فساد» در بلند مدت را دو نتیجه نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی‌سازی اعلام کرد.
نهاد نظارتی قوه قضائیه همچنین با تاکید بر سهم اندک بخش خصوصی واقعی در این میان، اعلام کرد که نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی‌سازی باعث شده تامین بدهی‌های دولت به عنوان نخستین اولویت حاصل از خصوصی‌سازی در کشور تلقی شده و با تلقین این باور به مجریان امر و متولیان خصوصی‌سازی در کشور، عملا کیفیت خصوصی‌سازی فدای کمیت آن شود.
گزارش سازمان بازرسی دو نتیجه مهم اینگونه خصوصی‌سازی‌ها را چنین برمی‌شمارد: «شکل‌گیری شبکه‌های شبهدولتی در فرآیند خصوصی‌سازی که محصول نهایی آن مدیریت مجدد تیم دولت بر شرکت‌های واگذار شده است» و نیز «شکل‌گیری شبکه‌های فساد در بلند مدت (نظیر گروه امیر منصور آریا که به تنهایی ۴ شرکت از طریق سازمان خصوصی‌سازی در عرض دو سال خریداری نموده است) که بعضا با نیت فروش اموال و دارایی‌های شرکت اقدام به خرید شرکت‌های دولتی می‌کنند.»
این اولین انتقاد رسمی یک نهاد وابسته به قوه قضائیه از روند اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، اما پیش از این قوه مقننه به کرات نسبت به این روند هشدار داده است.
علی لاریجانی، رییس مجلس بارها لب به انتقاد از نحوه اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی گشوده و از جمله گفته است: «قرار نبود در اجرای اصل ۴۴ کارخانه‌ها تقسیم شود و اقتصاد شبهدولتی به وجود بیاید؛ معتقدیم که در نحوه اجرای اصل ۴۴ از چارچوب‌های قانونی خروج صورت گرفته است و این قانون آن‌چنان که باید اجرا می‌شد، اجرا نشده است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و دیوان محاسبات کشور هم در سال‌های گذشته به تناوب در گزارش‌هایی نسبت به روند «شبه دولتی‌سازی» اقتصاد هشدار داده‌اند. کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، سال ۸۹ در گزارشی رسمی اعلام کرد که «سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر ۵/۱۳درصد از کل واگذاری‌ها می‌باشد.»
براساس این گزارش که در صحن علنی مجلس نیز قرائت شد، «حدود ۵/۱۹ درصد کل واگذاری‌ها به صورت بلوکی و حدود ۵/۱۷ درصد به صورت رد دیون و حدود ۴۹ درصد به صورت سهام عدالت بوده و از آنجا که برخی از همین میزان سهام نیز توسط شرکت‌های وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های موسوم به «شبهدولتی» از طریق بورس خریداری گردیده است، لذا سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر ۵/۱۳ درصد از کل واگذاری‌ها می‌باشد.» موضوعی که در گزارش اخیر سازمان بازرسی هم به آن اشاره شده است.
آن‌گونه که خبرگزاری مهر به نقل از نشریه سازمان بازرسی کل کشور گزارش داده است، بازوی نظارتی قوه قضائیه در این گزارش به بررسی ارزش واگذاری‌های صورت گرفته، تعداد شرکت‌های واگذار شده و نیز میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای حاصل از واگذاری‌ها طی سال‌های ۹۰ ـ ۱۳۸۰ پرداخته است.
افزایش چشمگیر واگذاری‌ها در سال ۹۰
بر اساس گزارش سازمان بازرسی، بررسی روند واگذاری‌های انجام شده از سوی دولت به بخش غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی (سهام عدالت) و موسسات عمومی غیردولتی عمدتا در قالب رد دیون) حاکی از افت و خیزهای فراوان در ارزش واگذاری‌ها طی دوره مذکور است؛ به این ترتیب که ارزش واگذاری‌ها از مبلغ ۲۰۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ به ۲۴۹۹۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ جهش می‌کند؛ اما در سال‌های بعد روندی نزولی طی می‌کند؛ به طوری که در سال ۱۳۸۹ ارزش واگذاری‌ها به ۸۶۵۲۶ میلیارد ریال کاهش می‌یابد و در سال ۱۳۹۰ مجددا با افزایش چشمگیری که عمدتا ناشی از افزایش رد دیون دولت است، به رقم ۲۲۶۲۲۰ میلیارد ریال می‌رسد. بررسی‌ها نشان می دهد که از مجموع واگذاری‌های انجام شده طی دوره مورد بررسی (۱۳۹۰ ـ ۱۳۸۰) به مبلغ ۱۰۰۲۶۴۴ میلیارد ریال سهام عدالت با رقم ۳۴۳۱۰۸ میلیارد ریال و پس از آن رد دیون دولت (مبلغ ۳۳۴۱۲۲ میلیارد ریال) و بیشترین سهم را به خود اختصاص داده که در این میان بانک‌ها به رقم ۱۲۱۱۸۳ میلیارد ریال بیشترین سهم را داشته‌اند. در نهایت آخرین جایگاه بهره‌مند از محل واگذاری‌ها، مربوط به بخش خصوصی (مبلغ ۳۳۳۶۵۳ میلیارد ریال) و عمدتا در سال ۱۳۸۸ با رقم ۱۱۹۸۸۴ میلیارد ریال بوده است.
این گزارش می‌افزاید: در مجموع میزان واگذاری انجام شده به بخش خصوصی طی دهه اخیر تقریبا با میزان رد دیون انجام شده طی این دوره برابر است.حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری و نه منابع حاصل از فروش سهام که هیچ معیار یا شاخصی در انتخاب آن شرکت‌ها جهت واگذاری بابت رد دیون وجود ندارد به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت منتقل می‌شود. این وضعیت ناشی از نبود یک استراتژی مشخص در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی و به طور کلی نداشتن تئوری مشخصی درباره خصوصی‌سازی است.
سازمان بازرسی کل کشور می‌افزاید: البته طی سال‌های ۹۰ ـ ۱۳۸۰ بیشترین «تعداد» واگذاری‌ها به بخش خصوصی اختصاص یافته است، یعنی از ۶۲۰ شرکت واگذار شده تعداد ۴۸۵ شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است.
رد دیون دولت نیز شامل ۱۴۲ شرکت بوده است. در سال ۱۳۹۰ تعداد شرکت‌های واگذار شده ۱۵۱ بوده که از این تعداد ۹۴ شرکت جهت رد دیون و تعداد ۶۷ شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. الزاما مجموع شرکت‌های واگذار شده نمی‌بایست از جمع تک‌تک شرکت‌های واگذار شده در بخش‌های مختلف حاصل شده باشد. به این دلیل که ممکن است بخشی از سهام یک شرکت از طریق سهام عدالت، بخشی در قالب رد دیون و بخشی دیگر به صورت تدریجی از طریق بورس یا مزایده واگذار شده باشد؛ به عبارت دیگر ممکن است سهام یک شرکت به سه طریق واگذار شده باشد که در این صورت در تعداد هر بخش لحاظ می‌شود.
پیامدهای روش دولت در واگذاری
بازوی نظارتی قوه قضائیه همچنین اعلام کرده است: میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌های صورت گرفته طی سال‌های ۹۰ ـ ۱۳۸۰ حاکی از آن است که نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی‌سازی باعث شده ضمن اتکای دولت به درآمدهای مذکور و بازکردن حساب ویژه‌ای از این محل جهت جبران هزینه‌های جاری خود، تامین بدهی‌های دولت به عنوان نخستین اولویت حاصل از خصوصی‌سازی در کشور تلقی شده و با تلقین این باور به مجریان امر و متولیان خصوصی‌سازی در کشور، عملا کیفیت خصوصی‌سازی فدای کمیت آن گردد.
بر اساس گزارش سازمان بازرسی، این اتفاق دو نتیجه مهم در برخواهد داشت: یکی شکل‌گیری شبکه‌های شبهدولتی در فرآیند خصوصی‌سازی (که به کرات شاهد رقابت آنها در تصاحب شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری هستیم) که محصول نهایی آن مدیریت مجدد تیم دولت بر شرکت‌های واگذار شده است و دیگری شکل‌گیری شبکه‌های فساد در بلند مدت (نظیر گروه امیر منصور آریا که به تنهایی ۴ شرکت از طریق سازمان خصوصی‌سازی در عرض دو سال خریداری نموده است؛ بدون آنکه کنترلی روی اهلیت فنی و مالی و نحوه خرید آن شرکت‌ها توسط مجریان امر صورت پذیرد) که بعضا با نیت فروش اموال و دارایی‌های شرکت اقدام به خرید شرکت‌های دولتی می‌نمایند.
سازمان بازرسی کل کشور می‌افزاید: سهم بخش خصوصی واقعی متاسفانه در این میان به اندازه‌ای نیست که در این گزارش به آن پرداخته شود. به هر حال، در سال ۱۳۹۰ میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها بیش از میزان پیش‌بینی شده در بودجه بوده و ۱۱۲ درصد پیش‌بینی را محقق ساخته است. تاکنون به طور متوسط ۶۳ درصد پیش‌بینی‌ها در خصوص درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها در بودجه تحقق یافته است.
ارسال نظر