وزارت علوم با یک تیر، دو نشان زد
سدسازی در برابر آزادسازی مدارک
افزایش هزینه‌ها از کجا می‌آید؟
روزنامه جوان، در گزارشی اعلام کرده: «هزینه جاری سالانه یک دانشجو برای دولت ۲۰۰میلیون تومان است. علاوه بر آن هر دانشجو سالانه ۲۰ میلیون تومان یارانه غذا در سلف می‌گیرد. در حالی که در کشور‌های سوئد و آلمان تحصیل در مقطع کارشناسی سالانه بیش از ۱۲هزار یورو هزینه دارد و این هزینه در دانشگاه‌های آمریکا و کانادا حداقل سالی ۲۰ هزار دلار است.» سازمان امور دانشجویان قرار است امروز و بعد از اعتراضات بسیار به این ابلاغیه، دلایل و مستندات قانونی خود را اعلام کند. طبق ابلاغیه سازمان امور دانشجویان، هزینه آزادسازی مدرک در گروه علوم انسانی برای هر ترم، در مقطع کارشناسی و کاردانی ۵میلیون و ۹۷۴ هزار و ۳۶۰ تومان است. هزینه آزادسازی مدرک در مقطع کارشناسی ارشد برای هر ترم، ۱۰میلیون و ۶۸۰ هزار و ۶۴۰ تومان و در مقطع دکتری تخصصی ۱۷میلیون و ۴۷۱هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شد. آزادسازی مدرک گروه هنر برای هر ترم در مقطع کاردانی و کارشناسی ۸میلیون و ۶۰۹هزار و ۶۸۰ تومان و در مقطع کارشناسی ارشد ۱۴میلیون و ۸۵۹هزار و ۷۲۰ تومان و در مقطع دکتری تخصصی ۲۴میلیون و ۸۰۹هزار و ۲۴۰ تومان محاسبه شده است. این اعداد برای هر ترم تحصیل در نظر گرفته شده است. هزینه هر ترم برای این گروه تحصیلی در مقطع کاردانی و کارشناسی ۷میلیون و ۲۶هزار و ۵۶۰ تعیین شده است. دانشجویان گروه علوم پایه نیز برای لغو تعهد خدمت آموزش رایگان در سال تحصیلی جاری، برای هر ترم در مقطع کاردانی و کارشناسی باید ۶میلیون و ۳۷۴هزار و ۸۰۰ تومان هزینه بپردازند. همچنین دانشجویان علوم پایه مقطع کارشناسی ارشد برای هر ترم ۱۲ میلیون و ۵۹۴هزار و ۱۲۰ تومان باید پرداخت کنند و در گروه دکتری تخصصی ۲۲ میلیون و ۴۲۷هزار و۵۲۰ تومان. یک منبع مطلع دانشجویی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «روز شنبه این ابلاغیه به دانشگاه‌ها اعلام شده و به بخشنامه سال ۹۶ اشاره دارد.»بخشنامه سال ۹۶ به صورت کلی و در چند برگه به چگونگی لغو تعهد پرداخته بود. نامه جدید به دانشگاه‌ها اعلام کرده است که از ۷ آذر ماه ۱۴۰۱ لغو تعهد باید با قیمت‌های جدید انجام شود. پیش از این دانشجویان پس از پایان تحصیلات، با مراجعه به سایت سجاد مدارک خود را بارگذاری کرده و طبق تاریخ ورود و پذیرش در دانشگاه، هزینه آنها محاسبه می‌شد. این هزینه سال به سال افزایش پیدا می‌کرد، اما میزان آن چنان نبود که اعتراضاتی در پی داشته باشد. اکنون همه ورودی‌ها در برابر نامه سازمان امور دانشجویی برابر هستند. به گفته این منبع مطلع، با توجه به افزایش تمایل دانشجویان به مهاجرت، احتمال داده می‌شود که حتی سایت وزارت کار که دانشجویان باید برای کاریابی در آن ثبت‌نام می‌کردند نیز لغو شود. در این شرایط خروج سخت‌تر شده و تنها راه خرید خدمات و تعهدات خواهد بود.» دانشجویان ۶ ماه بعد از فارغ‌التحصیلی در سایت وزارت کار برای کاریابی ثبت‌نام می‌کردند و بعد از گذشت ۶ ماه، با ارائه نامه عدم کاریابی به دانشگاه مدارک خود را آزاد می‌کردند. در صورتی که این راه از دانشجویان گرفته شود، آنها راهی جز خرید تعهد و خدمات ندارند. این مقام دانشجویی می‌گوید: «تنها راه مانده برای دانشجویان شکایت به دیوان عدالت اداری است، زیرا ارقام غیرمنصفانه و بسیار بالاست.»
دیوان عدالت اداری سد‌شکن می‌شود؟
روند صعودی مهاجرت مدت زیادی است که آغاز شده است و سال به سال نیز افزایش پیدا می‌کند. موضوعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از جمله دلایل و عوامل موثر بر این میل به مهاجرت است. میلی که سال به سال به رده جوان‌تر جامعه سرایت می‌کند. جماران به نقل از رضا امیدی، استاد دانشگاه تهران اعلام کرده که میل به مهاجرت در میان دانشجویان به ترم اول رسیده است. فرار نخبگان که روزنامه جوان هم نسبت به آن نگران شده و اعلام کرده که «وزارت علوم کارخانه صادرات ارزان تحصیلکرده‌های گران!» است و تلاش کرده دلایلی ارائه دهد برای ایجاد هزینه برای دانشجویان. البته هفته‌های گذشته طرح‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ممنوعیت خروج ۱۰ ساله دانشجویان معترض ارائه شد.
محمدمهدی زاهدی، نماینده کرمان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به افزایش هزینه آزادسازی مدارک دانشگاهیان گفت: «در جریان افزایش هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی دانشگاه‌ها نیستم و تاکنون هیچ شکوائیه‌ای در این خصوص به دست من نرسیده است. باید از سازمان امور دانشجویان پرس‌و‌جو کنم تا بدانم مبنای قانونی افزایش هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی دانشگاهیان چیست.» این افزایش قیمت یک‌باره هیچ مبنای قانونی و مصوبه‌ای از مجلس به همراه ندارد.
مریم زنده‌دل، کارشناس حقوق در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «طبق نامه وزارت علوم به تاریخ ۲۲ آبان ماه سال جاری به شماره ۱۱۲۲۵ به دانشگاه‌های علوم پزشکی، هزینه آزادی مدارک آنها، ۳۰ برابر شده است. در نامه وزارت علوم تمام دانشجویان و دانش‌آموختگان سنوات گذشته که لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دارند، مشمول این نامه می‌شوند.»به گفته او، حتی در صورت ضرورت بر اجرای این نامه، نباید عطف به‌ماسبق شود و فارغ‌التحصیلان سابق را در بر بگیرد. اکنون تعدادی از دانشجویان و اساتید در حال جمع‌آوری نامه برای شکایت به دیوان عدالت اداری هستند. زنده‌دل می‌گوید: «این نامه یک‌باره و بدون هیچ مصوبه‌ای ابلاغ و لازم‌الاجرا شده است. با توجه به آنکه مجلس هیچ مصوبه‌ای در مورد افزایش هزینه‌های دانشگاهی اعلام نکرده و در عین حال، در صورتی که این نامه طبق مصوبات داخلی باشد، در هر دو صورت غیرمتعارف است، این احتمال و شانس وجود دارد که از سوی دیوان عدالت اداری شکسته و لغو شود.» او احتمال می‌دهد که موضوعات دیگر در این تصمیم‌گیری و برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای مهاجرت دانشجویان موثر بوده است. سازمان امور دانشجویان، بدون اطلاع قبلی و حتی بدون ارائه مصوبه‌ای، افزایش قیمت‌ها را اجرایی کرده است. به نحوی که از روز ۷ آذر ماه کسانی که به سامانه سجاد مراجعه کرده‌اند با قیمت‌های تازه مواجه شده‌اند. اعدادی که تا ۱۰۰ میلیون تومان فاصله زیادی نداشته‌اند. مسوولان سازمان امور دانشجویان اعلام کرده‌اند که روز یکشنبه استنادات، توجیهات و توضیحات خود را برای افزایش یک‌باره قیمت‌ها اعلام خواهند کرد.
