محاکمه معاون سابق استاندار تهران در دادگاه بیمه

عکس: خبرگزاری مهر

متهم: ۲۰۰ میلیون تومان به استاندار تهران دادم

تمدن: وقتی فهمیدیم روال غیرقانونی بوده، آن را متوقف کردیم دنیای اقتصاد- ششمین جلسه از مرحله دوم رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران روز گذشته در حالی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار شد که در جلسه گذشته این دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان بیمه ایران پایان یافت و از این جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان مرتبط با استانداری تهران آغاز شده است. در این جلسه سرپرست سابق معاونت عمرانی استانداری تهران به جرم اختلاس، پولشویی، وصول وجه خلاف قانون و دوشغله بودن محاکمه شد که در نهایت او تمام اتهاماتش را رد کرد و گفت: نه اختلاس کرده‌ام، نه دوشغله بوده‌ام. «ی.د» همچنین گفته است که ۲۰۰ میلیون تومان به استاندار تهران داده است. البته بلافاصله پس از این سخنان، مرتضی تمدن استاندار تهران در گفت‌وگویی با رسانه‌ها این اتهام را رد کرد و گفت: تمامی توضیحات را به مراجع قضائی داده‌ایم.

آنگونه که ایسنا گزارش داده است، در ابتدای جلسه دیروز دادگاه، نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست «ی.د»، سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی استانداری تهران اظهار کرد: «ی.د»، ۴۸ ساله، متهم است به اختلاس ۵ میلیارد ریال از شرکت تعاونی انبارداران فجر شهرستان ری، تصرف غیرمجاز نسبت به ۳۰ درصد عوارض دریافتی به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال، اهمال در اراضی دولت به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال، تصدی بیش از یک شغل دولتی و عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران (صبا)، عضویت در شبکه و پولشویی، امر به وصول وجه خلاف قانون به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان که برخلاف قانون از معدن‌داران شن و ماسه گرفته شده و آنها مدعی‌اند در این زمینه یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. او گفت: آقای «ی.د» نیز در بازجویی‌ها دریافت مبلغ جزئی را قبول کرده و مدعی شده بود ۱۵ میلیون تومان را به آقای «م.ت» استاندار تهران داده است که آقای «ت»‌ در بازجویی‌ها این موضوع را رد کرد.

متهم: یک ریال هم اختلاس نکردم

در ادامه این جلسه، قاضی از متهم پرسید آیا اتهامات وارده در کیفرخواست را نسبت به خود قبول دارید یا خیر که متهم پاسخ داد: خیر.

«ی. د» ادامه داد: بنده این موارد را جرم نمی‌دانم و یک ریال هم اختلاس نکردم. نماینده دادستان اتهاماتی را به من وارد کردند که باید برای تمامی آنها اسناد و مدارکی را ارائه بدهند. این متهم ادامه داد: جناب ریاست دادگاه، من به دلیل قصد جرم یک نفر دیگر دارم مجازات می‌شوم. این متهم ادامه داد: نماینده دادستان در اظهارات متعددی اختلاس ۵۰۰ میلیون تومان را به من نسبت می‌دهد که باید ایشان چک‌های ۵۰۰ میلیون تومان را به من نشان بدهد چرا که من در آن زمان در خارج از کشور حضور داشتم. «ی. د» درباره ۱۶ فقره چک که در کیفرخواست به او نسبت داده شده است نیز گفت: من در آن زمان برای کار اداری در خارج از کشور بودم، آقای «ج. الف» باید ثابت کند که پول را چگونه به من داده یا تحت چه عنوانی این پول را به من داده است. اگر پولی به من داده شده، مگر نمی‌شود چک‌ها را ردیابی کرد، چرا این کار را نمی‌کنند؟ قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: «م. الف» (معاون سابق فرماندار شهرستان ری) در اظهارات خود بیان کرده که شما از او خواسته‌اید که چک تحویل شما شود. متهم پاسخ داد: من ایشان را در بازپرسی دیدم و اولین باری بود که وی را می‌دیدم و این مطلب را قبول ندارم. در ادامه قاضی مدیرخراسانی از «ج. الف» خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و در مورد چک‌های ۵۰۰ میلیون تومانی نیز توضیح دهد. «ج. الف» اظهار کرد: حرف‌های آقای «ی. د» را تایید می‌کنم به جز اینکه گفتند که رابطه مالی با من ندارند. چک ۵۰۰ میلیون تومانی چک مسافرتی بوده که به وی داده‌اند و ایشان چک شخصی خود را به این مبلغ نوشته است. قاضی مدیرخراسانی خطاب به «ج. الف» گفت: شما در اظهارات خود اعلام کردید که این چک را از آقای «ی.د» گرفته‌اید و آن را به آقای «ح» برای نقد کردن داده‌اید،‌ آیا این اظهارات را قبول دارید؟ «ج. الف» پاسخ داد: بنده این اظهارات را قبول دارم. چک را من به آقای «ح» دادم تا نقد کند، این چک پاس نشد و من به آقای «ی.‌د» زنگ زدم و این موضوع را گفتم که چک پاس نمی‌شود و بعد آقای «ی. د» به من زنگ زد و شماره تلفنی را داد و من این شماره را به آقای «ح» دادم و دیگر از بقیه ماجرا خبر ندارم و چک‌ها را ندیدم.

متهم: ۲۰۰ میلیون به استاندار تهران دادم

در ادامه، «ی.د» بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و گفت: نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان به استاندار وقت تهران «م.ت» دادم و در قبال آن رسیدی دریافت نکردم. این مبلغ را به صورت نقدی پرداخت کرده‌ام. آن را از آقای «ب» ـ مدیرکل فنی استانداری تهران ـ دریافت کردم و به استاندار تحویل دادم.

در ادامه‌، قاضی مدیرخراسانی بند «د» اتهامات سرپرست سابق معاونت عمرانی استانداری تهران مبنی بر اهمال منجر به تضییع حقوق دولتی به مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال در اراضی کراک لواسان را به وی تفهیم کرد و از او خواست که از خود دفاع کند. «ی.د» گفت: با معاون وزیر وقت کشور رفتیم و درباره‌ قیمت زمین‌های لواسان سوال کردیم اما اکنون اعدادی که شما دارید می‌گویید از کجا آمده است؟ آیا این اعداد کارشناسی شده است؟ ۵۰ نفر در اینجا نقش داشته‌اند. چرا من که رییس کمیسیون هم نیستم باید گرفتار باشم؟ دو نفر از نمایندگان کمیسیون ماده ۵ مدیر کل و رییس سازمان جهاد کشاورزی هستند. این سوال مطرح می‌شود که معاون عمرانی در اینجا چه نقشی دارد؟

ماجرای تماس استاندار تهران با معاون فرماندار ری

در ادامه «م.الف» ـ معاون عمرانی سابق فرماندارری ـ به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت و نسبت به اظهارات نماینده مدعی‌العموم گفت: من از سال ۸۵ تا اواسط سال ۸۸ معاون عمرانی فرمانداری شهرری بوده‌ام. قاضی مدیرخراسانی از «م.الف» درباره تحویل نحوه چک‌ها توضیح خواست که وی گفت: بنا به تقاضای آقای «ی.د» که گفته بودند چک ۵۰۰ میلیون تومان قابل نقد کردن نیست و چک خرد به جای آن بدهید، ما به اعضای تعاونی گفتیم که چک خرد بدهند و تعدادی چک به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کردند که آقای «ی.د» در آن زمان در اوکراین بود. این مطلع ادامه داد: چند روز بعد از سازمان بازرسی کل کشور با من تماس گرفتند و در شعبه‌ای این بحث را به من ابلاغ کردند که شما ۵۰۰ میلیون تومان را گرفته‌اید و من در آن روز پاسخی ندادم؛ زیرا ترسیده بودم و گفتم اجازه بدهید فردا نسبت به این موضوع پاسخ بدهم.

«م.الف» مدعی شد: من می‌خواستم صلاح و مشورت کنم که این موضوع را (چگونگی دادن چک به آقای «ر») بگویم یا نه. با یکی از دوستانم در استانداری این موضوع را مطرح کردم و همچنین روز بعد این موضوع را به آقای «ی.د» گفتم و ایشان با تعجب به من نگاه کرد. در شب همان روز آقای «م.ت» استاندار تهران با من تماس گرفت و گفت به چه حقی به بازرسی کل کشور رفتید؟ شما حق نداشتید تنهایی به آنجا بروید. باید نماینده حقوقی با شما می‌آمد. من احساس کردم که تلفن شنود می‌شود و ایشان این صحبت‌ها را برای طرف سوم می‌گوید تا او را قانع کند. وی ادامه داد: در حدود دو ساعت آقای استاندار با من بحث کردند و نهایتا به من گفت از امروز اخراج هستی و فردا باید استعفا بدهی. من به ایشان گفتم که استعفا نمی‌دهم. شما اگر می‌خواهی من را اخراج کن و ایشان من را به محل سابق کار خودم بازگرداند.

در پایان این سخنان «م.الف»، قاضی مدیرخراسانی ادامه‌ رسیدگی به پرونده را به جلسه بعدی دادگاه در صبح شنبه ـ ۲۰ خردادماه ـ موکول کرد.

توضیح استاندار تهران درباره اظهارات معاون سابقش

استاندار تهران اما درباره اظهارات معاون عمرانی سابق این استانداری گفت: تمامی توضیحات را به مراجع قضائی داده‌ایم اگر باز هم نیاز به توضیح باشد اطاعت می‌کنیم. مرتضی تمدن در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره اتهامات مطرح شده از سوی «ی.د» افزود: این آقا مبالغی را در اختیار استانداری قرار داده بود که این را قبول داریم ولی پرداخت این پول‌ها از محل درآمدهای شن و ماسه بوده که از قدیم در استانداری روال بود.

تمدن همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تصریح کرد: از ابتدای عمر استانداری روالی وجود داشته که از طریق درآمدهای حاصل از شن و ماسه برای هزینه‌های جاری استانداری مبالغی پرداخت می‌شد که از زمانی که توسط مراجع ذی‌ربط اعلام شد این کار خلاف قانون است و تقریبا مصادف بود با اوایل مدیریت بنده در استانداری دستور قطع مبالغ مذکور را صادر کردیم.