شورای فقهی بالادست رئیس‌کل

شورای فقهی موازی‌کاری با شورای نگهبان است؟

سید ناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه در طرح بانکداری اسلامی اولویت استقلال بانک مرکزی است، گفت: طرح بانکداری اسلامی ایده‌آل کشور و نظام نیست و ایراداتی دارد. در طرح بانکداری اسلامی اصلاحات زیادی انجام شد و نمایندگان پیشنهاد‌های زیادی می‌دهند. او ادامه داد: یکی از مواردی که روز گذشته حذف شد ‌بندی بود که بر اساس آن اگر شورای فقهی مصوبه‌ای داد و رئیس کل این مصوبه را قبول نداشت؛ آن را به شورای نگهبان ارجاع بدهد که نمایندگان آن را حذف و قدرت رئیس کل بانک مرکزی را کم کردند که نتواند هر کدام از مصوبات شورای فقهی را که مورد پذیرشش نیست به شورای نگهبان بفرستد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم تصویب طرح بانکداری، تاکید کرد: طرح بانکداری هنوز در مرحله رسیدگی در کمیته پولی و بانکی کمیسیون است. مشکلات مردم با سیستم بانکی است نه با بانک مرکزی. هرچند اصلاح قانون بانک مرکزی که در اولویت قرار گرفت به دلیل استقراض‌هایی بود که دولت‌ها از بانک مرکزی داشتند. این اقدام دولت‌ها باعث خلق پول و تورم می‌شد. در حال حاضر دولت‌ها کمتر می‌توانند به بانک مرکزی دست‌درازی کنند. چون روند انتخاب هیات عامل و رئیس کل بانک مرکزی تغییراتی کرده که بر اساس آن دولت اشرافیتی که در بانک مرکزی داشت را از دست داده است. البته هنوز بانک مرکزی کاملا مستقل از دولت نیست. موسوی‌لارگانی ادامه داد: شورای فقهی بر عملکرد بانک مرکزی نظارت دارد و مغایرت و حوزه کارش تداخلی با اقدامات شورای نگهبان ندارند. قطعا شورای نگهبان ایراداتی به طرح بانکداری اسلامی خواهد گرفت، اما شورای فقهی مورد ایراد شورای نگهبان نخواهد بود.

طرح بانکداری اسلامی تا کنون چه تغییراتی کرده است؟

مهدی طغیانی، نماینده اصفهان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به تغییرات طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون مطبوعش اشاره کرد و گفت: برخی از مواردی که در بررسی اول به کمیسیون برگشت در کمیسیون بررسی و بار دیگر به صحن ارجاع شد. تاکنون برخی از جزئیات نظام مدیریت، ارتباط میان شورای فقهی و رئیس کل، موضوعاتی مربوط به بخش داوری‌ها و پرونده‌های اختلافات حوزه بانکی و مالی -که ساختاری در قانون پیش‌بینی شده بود که به قوه‌قضائیه نرود و در ساختار دیگری وابسته به بانک مرکزی حل و فصل شود-اصلاح شده است. سایر بند‌ها هم در جلسات آتی کمیسیون اقتصادی بررسی می‌شود. او ادامه داد: شورای فقهی موازی کاری با شورای نگهبان نیست. شورای فقهی مصوب قانون برنامه ششم توسعه است و در حال حاضر قرار است شورای فقهی در قانون پولی و بانکی هم دیده شود. شورای نگهبان تنها در مرحله قانون‌گذاری بر قانون نظارت می‌کند.

اما در بانک مرکزی مرتب مقررات‌گذاری داریم و در این مقررات شورای فقهی نظارت می‌کند تا منطبق بر شرع باشد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: ممکن است شورای نگهبان ایرادات و ابهاماتی در خصوص طرح بانکداری اسلامی داشته باشد، اما در مورد شورای فقهی قطعا ایرادی نخواهند داشت چون پیش از این هم شورای فقهی وجود داشته است. همچنین کاظم موسوی، نماینده اردبیل و عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تصویب برخی از مواد طرح بانکداری اسلامی در مجلس، گفت: فصل‌الخطاب ما در قوانین شورای نگهبان است، اما شورای فقهی را موازی‌کاری با شورای نگهبان نمی‌دانیم. شورای نگهبان هم در خصوص حضور شورای فقهی در بانک مرکزی اذن داده است.