دموکراسی و سازمان‌های بین‌المللی

بخش پایانی

خلاصه مقاله

- دموکراسی‌سازی در کشورها روندی است که بر اثر ورود کشورها به سازمان‌های بین‌المللی تسریع می‌گردد، زیرا رهبران کشورها در اثر تعامل با سازمان‌های بین‌المللی، ظرفیت لازم را برای اصلاحات در چارچوب یک دموکراسی منسجم پیدا می‌کنند.

- طی دوران پساجنگ سرد (از ۱۹۹۱ تاکنون)، ارتقای جایگاه سازمان‌های بین‌المللی و گسترش افقی - عمودی آن‌ها فضای جامعه بین‌المللی را دگرگون نموده است.

- بسیاری از کشورها از این جهت وارد سازمان‌های بین‌المللی شوند که تا در رفع دشواری‌های همکاری‌های متقابل از قدرت عمل بیشتری برخوردار گردند.

- فضا و معیار‌های سیاسی داخلی هر کشور است که در مسیر معین‌ گذار به دموکراسی، پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی را در دستور کار آن قرار می‌دهد.

- رژیم‌های سیاسی در حال گذار، اصولا ترجیحات و اولویت‌گذاری‌های سیاسی ناپایدار زمانی دارند. این مقوله می‌تواند در اجرای تعهدات آنها در سازمان‌های بین‌المللی در روند دموکراسی‌سازی خلل ایجاد کند.

- عضویت در سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند به رهبران کشور‌های در حال گذار به دموکراسی کمک کند تا با اعتبار یافتن تصمیمات راهبردی خود، سازوکار‌هایی را برای پیشبرد دموکراسی با کمترین هزینه طراحی کند.

- دولتمردانی که هدفشان دستیابی به آزادسازی‌های اقتصادی- سیاسی است، می‌باید کارکرد‌های متناسب با آن اهداف را به صورت استراتژیک و درازمدت برنامه‌ریزی نمایند. اگر نخبگان اجرایی به این باور برسند که اصلاحات، مقوله‌ای زودگذر و آنی است، ممکن است ناخواسته دست به اقداماتی بزنند که بازار‌های اقتصادی و چرخه اقتصادی کشور را مختل نماید.

- تقاضاهای متنوع سازمان‌های بین‌المللی از اعضا در راستای همگن‌سازی کارکرد‌ها به گونه‌ای است که تنش‌های بین‌المللی بر اثر فرآیند دموکراسی‌سازی به حداقل برسد.

- گروه‌هایی در جوامع در حال گذار به سوی دموکراسی وجود دارند که منافعشان در آزادسازی‌های اقتصادی- سیاسی تامین نمی‌شود، برخی از آنها به ویژه با توجه به بهره‌گیری از قدرت نظامی این توانمندی را دارند که روند دموکراسی و جذب کشور در سازوکار‌های سازمان‌های بین‌المللی را به مخاطره بیاندازند.

پیش‌بینی مناسب کارکردهای مقتضی با آزادسازی‌های سیاسی- اقتصادی درون ساختار سیاسی دولت‌ها و نیز حمایت شدن نظام‌های سیاسی توسط گروه‌های فعال سیاسی درون کشور می‌تواند استحکام دموکراسی و ارتقای تطابق هنجارهای داخلی با بین‌المللی را تسریع نماید. ادوارد مانسفلد، جون پوهاوس- در بخش اول این مقاله، پیرامون سازمان‌های بین‌المللی به بحث پرداخته شد و در عین حال به چرایی عضویت در این سازمان‌ها از سوی دولت پاسخ گفته شد. حال در این بخش مقاله که توسط گروه سازمان‌های بین‌المللی مرکز تحقیقات استراتژیک ترجمه شده است، نویسندگان می‌کوشند تا مزیت‌های عضویت در نهادی چون اتحادیه اروپا را تشریح نمایند و در سطح کلان‌تر پیرامون علل تقویت‌کننده دموکراسی همراه با عضویت در نهادهای بین‌المللی به بحث پپردازند.

عضویت در سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند به رهبر کشور در حال گذار به دموکراسی کمک کند تا با اعتبار یافتن تصمیمات راهبردی خود، سازوکارهایی را برای پیشبرد دموکراسی با کم‌ترین هزینه طراحی نماید. این مکانیسم می‌تواند اقدامات دولت را با فرایندهای حمایتی خاصی همراه نماید و البته با توجه به شرایطی که در سازمان‌های بین‌المللی برای دولت در نظر گرفته می‌شود متفاوت و با نوسان همراه است. به هر حال شرایط موجود در سازمان بین‌المللی با توجه به سازوکارهای در نظر گرفته شد از سوی دولت در حال گذار به دموکراسی، می‌تواند به مثابه عامل تسریع‌کننده روند دموکراسی‌سازی تلقی گردد.

به هر حال هزینه‌های ناشی از عضویت دولت در سازمان‌های بین‌المللی نیز امری است که می‌تواند در جهت‌دهی راهبردی کشور در حال گذار به دموکراسی موثر باشد، چرا که شرایط متفاوت زمانی ناشی از عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، منافع دولت را با دگرگونی‌های خاصی مواجه می‌نماید. عضویت در سازمان‌های بین‌المللی همچنین می‌تواند انتظارات متفاوتی از دولت را در سطح بین‌المللی پدید آورد،‌ به‌گونه‌ای که دولت رفتارهای خود را در مقطع زمانی پس از عضویت در سازمان بین‌المللی نسبت به زمان قبلی تغییر دهد وجالب آن است که اگر دولت مزبور رفتارهای خود رامطابق با موازین و هنجارهای پذیرفته شده عام دگرگون نماید، هزینه‌های مترتب بر دولت بیش از هنگامی است که دولت به عضویت سازمان بین‌‌المللی درنیامده باشد.

اتحادیه اروپا و شرایط عضویت در آن

تقاضاهای متنوع سازمان‌های بین‌المللی از اعضا در راستای همگن‌سازی کارکردها به‌گونه‌ای است که تنش‌های بین‌المللی بر اثر روند دموکراسی‌سازی به حداقل برسد و رقابت گروه‌های مختلف بر اثر دموکراسی‌سازی فرآیندهای خاص آن، تحت نظارت قرار گیرد. به عنوان نمونه، اتحادیه اروپایی تصریح می‌کند اعضای آن می‌باید به حقوق مالکیت احترام بگذارند و همان‌گونه که «وایت هد» بیان می‌کند این مقوله پیشنهاد شده به مثابه یک ضمانت خارجی برای تجارت فیمابین و سطوح مالکیت در جنوب اروپا می‌باشد و این مساله به ویژه در اسپانیا و پرتغال صادق است که نخبگان اقتصادی کاملا از دموکراسی‌سازی و افزایش ساز و کارهای جدید بین‌المللی در هراسند. برای نخبگان اسپانیایی که بالقوه مانعی برای دموکراسی هستند، مصوبات اتحادیه اروپا و جامعه اقتصادی اروپا به مثابه تضمین‌های فراهم آمده و اطمینان بخش مجددی برای آنان است که از آینده پس از اقتدارگرایی غیردموکراتیک نگرانی فراوانی دارند.

در اروپای مرکزی، تعهدات اتحادیه اروپایی بیشتر از موافقتنامه‌های نهادی اهمیت دارند. «پریدهام» به این نکته اشاره می‌کند که حتی در غیاب اعضای اتحادیه اروپایی، دیدگاه عمومی ارائه شده توسط اتحادیه اروپایی و اعضای آن به دولت‌های اروپای شرقی و مرکزی به عنوان شریکان اروپایی، به این مفهوم است که اعتمادسازی برای نخبگان جدید دموکراتیک در این کشورها به مثابه یک امر ضروری برای گسترش منافع اتحادیه اروپاست.

«موراوسیک» نیز طی مواردی به این مهم می‌پردازد که ریشه‌های کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر این اصل استوار شده است که کوشش‌های صورت گرفته در راستای افزایش فضای منافع متقابل جمعی بر اثر تلاش احتمالی دولت‌ها برای حفظ وضع موجود و ادامه فضای غیر دموکراتیک کم‌رنگ نگردد و بر همین مبنا دولت‌ها در یک شبکه به هم پیوسته دموکراتیک با هم تعامل داشته باشند.

در این چارچوب، دبیرکل شورای اروپایی به‌عنوان سازوکاری که درصدد ایجاد فضای دموکراتیک برای اروپای پس از فروپاشی جنگ سرد و پایان نظام دو قطبی است، پیشنهاد می‌کند کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نیز برخلاف هنجارهای دموکراسی‌سازی عمل نکنند. «دانیل تارچیز» دبیرکل شورای اروپایی تصریح می‌کند دولت‌های مزبور می‌باید روند دموکراسی‌سازی را در کشورهای خود تقویت نمایند.

در برخی موارد، پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند به کشورهای در حال گذار به دموکراسی یاری نماید تا به مخاطبان بین‌المللی خود این پیام مهم را برسانند که در حال ایجاد اصلاحات سیاسی و انجام تعهدات مربوط به آن هستند. به‌عنوان نمونه لهستان، مجارستان و جمهوری چک، منطقه آزاد تجاری (سفتا) Central Euro Free Trade Area CEFTA)) را در سال ۱۹۹۱ به این منظور به‌وجود آوردند که حداقل به اتحادیه اروپایی این پیغام را دهند که با ایجاد پیمان یاد شده درصدد ایجاد آزادسازی اقتصادی و سیاسی هستند. اتحادیه اروپایی نیز از کشورهای مزبور تقاضا نموده بود زمینه‌های لازم برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی در جوامع خود را پیش از طی مراحل عضویت در اتحادیه اروپایی فراهم نمایند.

در این راستا ارتقای آزادسازی اقتصادی و سیاسی به صورت دغدغه اساسی «سفتا» در سند تاسیس خود مطرح گردیده است.

این مقوله‌ای است که در بیشتر اسناد تاسیس سازمان‌های بین‌المللی مشاهده می‌گردد چرا که منافع این نهادها در گروی افزایش آزادسازی‌های اقتصادی و سیاسی است.

به عنوان نمونه عضویت کشور یونان در جامعه اروپایی در سال ۱۹۶۷ پس از آن که نظامیان به قدرت رسیدند به حالت تعلیق درآمد.

همچنین سازمان کشورهای آمریکایی نیز رهبر کودتای نظامی در گواتمالا را ملزم نمود تا همچنان به اصول عام دموکراتیک پس از کودتای خود در سال ۱۹۹۳ پایبند باشد.

چندی پیش اتحادیه اروپایی شرایط موافقتنامه سازمانی خود با کشور اسلوواکی را به شدت مورد تجدید نظر قرار داد، زیرا رفتار رییس جمهور آن دولت (ولادیمیر مسیار) با اقلیت مجار اسلوواکی و مخالفان سیاسی خود منطبق با معیارهای اتحادیه اروپایی نبود.

اتحادیه اروپایی نه تنها به صدور بیانیه‌های شدیداللحن علیه اسلوواکی مبادرت ورزید بلکه نام اسلوواکی را نیز از فهرست اولیه کشورهای در حال پذیرش در اتحادیه اروپایی حذف نمود.

از مقطع زمانی نیز که دولت جدید «دزوریندا» در اکتبر ۱۹۹۸ جایگزین دولت «مسیار» گردید، الحاق به اتحادیه اروپا و ناتو تبدیل به سیاست واحد این دولت شد.

اتحادیه اروپایی و به صورت خاص شورای اروپا به صورت فعالانه ضوابط عضویت را بر مبنای الزام دولت‌های متقاضی عضویت به تعهد به اصول دموکراسی پیگیری می‌نمایند.

هم‌اینک نیز شورای اروپایی گزارش‌های عمومی زمان‌بندی شده‌ای را در مورد تطابق معیارهای حقوق بشری و تعهدات دموکراسی در ارتباط با کشورهای عضو، همچنین موازین معین حقوق بشری مدنظر اتحادیه اروپایی منتشر می‌کند. البته، تعدادی گروه در هر جامعه در حال گذار به سوی دموکراسی وجود دارند که منافعشان در آزادسازی‌های اقتصادی سیاسی تامین نمی‌گردد. برخی از آنها این توانمندی را دارند که روند دموکراسی را به مخاطره بیندازند و بهره‌گیری احتمالی آنها از قدرت نظامی یک تهدید عمده تلقی می‌گردد، چرا که تضعیف صاحبان قدرت نظامی در دوران گذار به دموکراسی امری معمول است. خوشبختانه هزینه‌ای که سازوکارهای سازمان‌های بین‌المللی بر اساس هنجارهای پذیرفته و مقبول جامعه جهانی و اجماع‌سازی بر این گروه‌ها تحمیل می‌کند، اغلب مانع می‌گردد که این کشورها از سوی گروه‌های مزبور ضربه‌پذیر باشد.

چنین موقعیتی به صورت عینیت یافته در سال ۱۹۹۶ هنگامی به وقوع پیوست که اعضای «مرکوسور» در زمینه کودتای نظامی رخ داده در کشور پاراگوئه تصمیماتی خاص اتخاذ نمودند و موجب گردیدند سران کودتای نظامی نسبت به ادامه روند آزادسازی‌های اقتصادی - تجاری و ساختارهای در حال رشد دموکراتیک، رویه متفاوت از منویات مدنظر خود را در پیش گیرند و خود را ملزم به حفظ این مقوله‌ها، نشان دهند. نظیر چنین واقعه‌ای هنگامی رخ داد که کشور یونان نیز در صدد پیوستن به جامعه اروپا بود و وزیر خارجه وقت یونان (کنستانتین میتسوتاکیس) چند ماه پیش از پذیرش یونان، طی نطقی بیان نمود:

«به صورت طبیعی ما از شریکان نه‌گانه خود در جامعه اروپا انتظار نداریم، که به عنوان حافظان دموکراسی در یونان عمل نمایند، بلکه ما با پیوستن به یک گروه گسترده‌تر متشکل از کشورهای دموکراتیک غربی، امیدواریم نهادهای نوپای دموکراتیک در کشورمان، در یک روند مستمر رو به تکامل قرار گیرند. به دلیل آنکه از این پس یونان در سرنوشت شرکای اروپایی خود سهیم است، ما آگاهیم که هر گونه تعرض به روند دموکراسی می‌تواند تبعات بدی برای اتحادیه داشته باشد و ما نیز مصون از پیامدهای خارجی و داخلی آن نخواهیم بود.

بنابراین در چنین موقعیتی، جامعه اروپا یک بهشت امن برای ما قلمداد می‌گردد».

حتی اگر سیاست‌گذاری معطوف به سازمان بین‌المللی نیز چندان مشخص نباشد و امکان عدم اجرای برخی مقررات الزام‌آور از سوی سازمان نیز وجود داشته باشد، باز هم نفس عضویت کشوری معین در سازمان بین‌المللی به گونه‌ای است که عدم تبعیت دولت از هنجارهای دموکراسی، هزینه‌های فراوانی را بر آن تحمیل می‌کند، به گونه‌ای که منافع ملی کشور نیز در گروی پیروی از آن استلزامات است.

با انعقاد یک موافقتنامه بین‌المللی اعتبار خاصی برای یک دولت در حال گذار به دموکراسی، کسب می‌گردد که می‌توان گفت صورت رسمیت یافته و مقبول تحولات کشور مزبور در فرآیند آزادسازی‌های اقتصادی، سیاسی است.

به هر حال مخاطبان اخبار مرتبط با روندهای دموکراسی می‌توانند نقش تعیین‌کننده در جهت‌گیری دوران گذار به دموکراسی داشته باشند، ضمن آنکه سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند در خارج نمودن کشور معین از انزوای بین‌المللی نقش مهمی را بازی کنند. به عنوان نمونه در موضوع اسپانیا، هم جامعه اروپا و هم ناتو چنین فرصتی را برای پایان دادن به انزوای این کشور که از زمان حکومت فرانکو ایجاد شده بود، ایجاد نمودند، به گونه‌ای که تعامل اسپانیا با سازوکارهای بین‌المللی به عادی شدن وضعیت اسپانیا در عرصه روابط بین الملل منجر گردید.

به صورت مختصر باید اذعان نمود در اروپای مرکزی و شرقی، پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی به مثابه یک علامت مهم در راستای دگرگونی‌های عمده پارادایمی در سیاست خارجی یک کشور و همسویی آن با هنجارهای عام جامعه بین‌المللی تلقی می‌گردد و این نکته‌ای است که در زمینه جایگاه سازمان‌های بین‌المللی در سیاست‌گذاری‌های هر کشور نقش حائز اهمیتی دارد. همان‌گونه که یک اندیشمند رومانیایی در این باره می‌گوید:

«من به درستی نمی‌توانم در همه امور مربوط به عضویت رومانی در اتحادیه اروپا اظهارنظر کنم، ولی مسلم است که عضویت رومانی در سازو‌کارهای اتحادیه اروپایی به مثابه تنها راهکار برای ترسیم آینده‌ای روشن برای مردم رومانی است. این عضویت به معنای پیشرفت برای طبقات سیاسی و عامه مردم به گونه‌ای است که آینده، دوران دموکراسی‌سازی برای کشور خواهد بود».

به ویژه با توجه به سابقه اروپای مرکزی و شرقی در دوران جنگ سرد و عدم تمایل دولتمردان به پیوستن به سازوکارهای بین‌المللی، عضویت این کشورها در سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند به مثابه یک استراتژی مهم در راستای ادغام در هنجارهای عام جهانی تلقی گردد. به واقع این کم هزینه‌ترین راهبرد برای این کشورها است که پیغام مبنی بر تداوم اصلاحات سیاسی را به جامعه جهانی ارسال نمایند.

دلیل دیگری که دولتمردان کشورهای در حال گذرا به دموکراسی برای پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی دارند، آن است که با توجه به قرارگرفتن کشورها در فضای بین‌المللی ناشی از جریان آزاد اطلاعاتی، افکار عمومی داخلی به‌شدت نسبت به تحولات جامعه جهانی آگاهی دارند، بنابراین تعامل بیشتر با سازوکارهای جهانی می‌تواند فضای تاثیرگذاری بیشتر را برای آنان به همراه آورد.

در این نوشتار، کوشش شد، تا تاثیرات هر دو مقوله دموکراسی و دموکراسی‌سازی بر میزان تعداد دولت‌هایی که وارد سازمان‌های بین‌المللی می‌گردند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین این نکته مورد مداقه قرار گیرد که نفس پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی، متضمن در نظر گرفتن یکسری هنجارهای جهانی است که متاثر از عام‌گرایی در مقابل خاص‌گرایی محدود مدنظر دولت در حال گذار به روند دموکراسی می‌باشد.

ضمن آنکه روند دموکراتیک شدن کشورهای یاد شده، هم به افزایش گرایش به عضویت در سازوکارهای سازمان‌های بین‌المللی منجر گردیده است و هم آنکه دموکراسی سازی درون مکانیسم‌های سازمان‌های بین‌المللی به افزایش اعضا و همگرایی بیشتر اقتصادی- سیاسی درون آنها منجر شده است.

آنچه مسلم است وارد شدن نظام سیاسی کشورهای در حال گذار به روند دموکراسی به‌رغم مقاومت‌های درون سیستم سیاسی طرفدار حفظ وضع موجود می‌‌تواند به ایجاد روندهای خاص سیاسی، اقتصادی و امنیتی در عرصه تعاملات بین‌المللی منجر گردد، امری که با توجه به پیشینه سازمان‌های بین‌المللی نظیر اتحادیه‌های اروپایی و سازوکارهای درون آن نظیر شورای اروپا و کمیسیون اروپا می‌‌تواند به نظام‌مندتر شدن هنجارهای جامعه جهانی و کم‌رنگ‌تر گردیدن دوگانگی‌های امنیتی- سیاسی در نظام بین‌الملل در حال گذار از فضای جنگ سرد موثر باشد.تحلیل گفتمانی و محتوایی مقامات سیاسی- امنیتی کشورهای اروپای شرقی و دغدغه دولتمردان کشورهای دچار خاص‌گرایی عقیدتی- سیاسی در کشورهای طرفدار حفظ موجود همگی نشانگر آن است که به‌رغم پاره‌ای مقوله‌ها، این نخبگان در تحلیل‌های خود، بر قرار گرفتن در فضای بین‌المللی سیال و جریان آزاد اطلاعاتی ناشی از دگرگونی‌های نظام بین‌المللی تاکید ویژه‌ای دارند. واقعیت آن است که در زمینه امنیت و ثبات بین‌المللی نیز تعامل کشورها با سازوکارهای دفاعی امنیتی موثر در امنیت بین‌المللی نظیر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مقوله‌ای است که امروز جزو اولویت‌های سیاست‌گذاری‌های دولت‌های در حال گذرا به روند دموکراسی تلقی می‌گردد.

به واقع هزینه‌های ناشی از جدا ماندن از تحولات درون ساختاری و کارکردی سازمان‌های بین‌المللی، برای دولت‌ها چنان دشواری نماید که به‌رغم محدود شدن نسبی سطح تاثیرگذاری نخبگان هر کشور، ساختار سیاسی دولت‌ها خود را مکلف نموده‌اند تا آزادسازی‌های اقتصادی- سیاسی را برای ایجاد شرایط مناسب جهت عضویت در سازمان‌های بین‌المللی در دستور کار قرار دهند. براساس تحلیل‌های صورت گرفته به ویژه توسط «راست» و «اونیل» در زمینه گسترش سازمان‌های بین‌المللی و چگونگی دموکراتیک شدن سازوکارهای داخلی آنها، این امر مشخص می‌گردد که گرچه دموکراسی، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی را ارتقا می‌دهد، اما در عین حال به صورت دقیق آماری، دموکراتیک شدن کشورها در سطوح مختلف دولت‌ها بسته به کیفیت نظام سیاسی و مقوله دوگانگی‌های کارکرد هنجارهای داخلی و مقتضیات بین‌المللی، پیامدهای همسانی نداشته است.

«مانسفلد»، «میلنر» و «روزندورف» نیز اصولا بر پیوستن کشورها به سازوکارهای ترجیحی تجاری، به مثابه ابزار موثر در راستای همگرایی‌های بیشتر اقتصادی،‌ سیاسی و امنیتی و کاسته شدن از واگرایی‌های موجود در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نگریسته‌اند، به گونه‌ای که دستاوردهای آنها زمینه‌ساز موثری برای یافته‌های «جاکوبسون» و همکاران وی گردیده است تا آنجا که تحلیل‌های دقیق و مستقیم در زمینه دسته‌بندی نوع رژیم و کارکردهای متفاوت آن و نیز تاکتیک‌های متفاوت نخبگان سیاسی هر کشور در زمینه وفق دادن تدریجی خود با ادبیات خاص سازمان‌های بین‌المللی، امری است که توسط گروه فوق‌الذکر صورت پذیرفته است.

واقعیت آن است که پذیرفته شدن روح دموکراسی درسازمان‌های بین‌المللی نیز مقوله‌ای است که تبعات خاصی را بر تحلیل‌های افراد مذکور وارد کرده است، به‌گونه‌ای که ضریب خطای بررسی‌های میدانی آنان را افزایش داده است.

خلاصه آن که بر مبنای داده‌های موجود تحلیل‌های صورت گرفته توسط نخبگان نظیر «مانسفلد»، «میلنر» و «روزندورف»، همچنین «راست»،‌ «اونیل» و «جاکوبسون»، می‌توان اذعان کرد طی سال‌های ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۰، روند دموکراتیک شدن سازوکارهای داخلی نظام‌های سیاسی کشورهای در حال گذار به دموکراسی، همچنین دموکراتیک شدن مکانیسم‌های درون سازمانی سازمان‌های بین‌المللی، موجب شده است انگیزش دولت‌های مزبور جهت پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی افزایش یابد. با افزایش کمی سازمان‌های بین‌المللی و گسترش افقی- عمودی آن،‌ فضای نظام بین‌المللی به شدت دگرگون شده و کارکرد و ماهیت وجودی سازمان‌های بین‌المللی نیز به شدت متحول شده است.

به نظر می‌رسد تحلیلگران فوق، رابطه مناسبی را میان آزادسازی‌های سیاسی- اقتصادی درون نظام سیاسی هر کشور و افزایش روند عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و هنجارهای جهانشمول عام، یافته‌اند. البته فضا و معیارهای سیاسی داخلی می‌تواند در مسیر خاص گذار به دموکراسی، جذب و پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی را در اولویت‌بندی‌های سیاسی قرار دهد ولی شاخصه‌های بین‌المللی نیز بر عضویت دولت‌ها تاثیر فراوان دارند ولی می‌توان گفت تعامل این دو روند، نقطه عزیمت راهبردی کشورها جهت پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی و تحلیل‌های خاص صورت گرفته توسط آنان در این زمینه می‌باشد.عدم توانمندی دولت‌ها و نخبگان سیاسی آن جهت اجرای سازوکارهای مرتبط با روند دموکراسی به گونه‌ای است که خود می‌تواند به مثابه یک نقطه ضعف برای رسیدن دولت مذکور به اهداف راهبردی خود و کاستن از هزینه‌های سنگین دور ماندن از سازمان‌های بین‌المللی باشد.

پیش‌بینی مناسب کارکردهای متناسب با آزادسازی‌های سیاسی - اقتصادی درون ساختار سیاسی دولت‌ها و نیز حمایت شدن نظام‌های سیاسی توسط گروه‌های فعال سیاسی درون کشور می‌تواند استحکام دموکراسی و ارتقای تطابق هنجارهای داخلی با بین‌المللی را تسریع نماید.

آنچه مسلم است با توجه به فضای نرم‌افزاری ناشی از جریان آزاد اطلاعاتی و گسترش تعاملات خاص کشورها درون سازمان‌های بین‌المللی گرایش کشورها به عضویت در سازمان‌های بین‌المللی مقوله‌ای است که به شدت جهت افزایش اعتبار تصمیمات راهبردی - امنیتی آنها با کمترین هزینه موجود مدنظر قرار گرفته است و تعامل بیشتر با سازوکارهای بین‌المللی می‌تواند اقدامات دولت را با فرآیندهای حمایتی ویژه‌ای همراه نماید که همگن‌سازی کارکردها و کارویژه‌های نظام‌های سیاسی با انتظارات و مقتضیات سازمان‌های بین‌المللی در این راستا می‌باشد.

به هر ترتیب آنچه از روندهای موجود بین‌المللی می‌توان برداشت نمود آن است که پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی از سوی دولت‌های در حال گذار به فرآیند دموکراسی می‌تواند در کاهش تنش در سطح جامعه بین‌المللی موثر باشد لذا این مقوله با توجه به پیچیدگی‌های ناشی از تحولات خاص در نظام بین‌المللی موجود امری قابل اتکا برای صلح و امنیت بین‌المللی تلقی می‌گردد.