محمد جاسبی *

قسمت دوم

استفاده مقنن از لفظ کلی امور مفید شمول قسمت اول ماده مزبور به تمام دعاوی اعم از مالی و غیرمالی می‌باشد و نسبت به هر امری می‌توان از دادگاه، تقاضای رسیدگی فوری و صدور دستور موقت کرد. قبول این درخواست موکول به آن است که دادگاه ضرورت تعیین تکلیف فوری نسبت به آن را احراز کند و چنانچه گفتیم ایجاد عسر و حرج و یا خسارات و صدمات مادی و معنوی سنگین را می‌توان ضابطه اساسی تشخیص فوریت مساله مطروحه قرارداد، در هر حال ماده ۷۷۷ قانون مزبور، تشخیص این فوریت را به قاضی محول کرده است که پس از احراز آن باید بدون فوت وقت و حتی در روزهای تعطیل طبق ماده ۷۷۵ اقدام به رسیدگی کند و چنانچه ابلاغ اوراق دادرسی به خوانده و یا احضار او برای رسیدگی، منافی با فوریت باشد، از آن صرف‌نظر نماید. «ماده ۷۷۶» و پس از صدور دستور موقت بلافاصله و حتی قبل از ابلاغ به‌خوانده آن را به مرحله اجرا بگذارد. «ماده ۷۸۲» (۱).

گفتیم هر امری که محتاج به تعیین تکلیف فوری باشد می‌تواند موضوع دستور موقت واقع شود. ماده ۷۷۸ در این خصوص مصرح است به اینکه «دستور موقت ممکن است دایر به توقیف مال، انجام عمل، یا منع از امری باشد»، مثل اینکه مال معینی که در معرض فروش یا اتلاف است توقیف و نگهداری شود و یا کسی به حضانت و سرپرستی طفل صغیری ملزم گردد و یا از حفر چاه آبی که قنات قریه‌ای را می‌خشکاند، جلوگیری به‌عمل آید. (۱)

دستور موقت غالبا به‌دنبال یک بررسی اجمالی در مستندات خواهان و اوضاع و احوال قضیه صادر می‌شود و مطلقا مفید تایید ادعا در ماهیت امر نیست. کمااینکه ماده ۷۷۹ آیین دادرسی مدنی در این زمینه تصریح کرده است که «دستور موقت به هیچ‌وجه تاثیری در اصل دعوی ندارد.» و ممکن است مدعی در اصل ادعا محکوم به بی‌حقی شود «ماده ۷۸۵». بنابراین دستور موقت بر خلاف حکم قطعی قاطع دعوی و تعیین‌کننده سرنوشت آن نمی‌باشد و جنبه موقتی دارد. در نتیجه هرگاه جهتی که موجب صدور آن بوده مرتفع شود دادگاه صادرکننده قرار مزبور آن را ملغی می‌کنند. «ماده ۷۸۴» و نیز اگر خوانده دعوی تامین مناسب بدهد از دستور موقت رفع اثر می‌شود. «ماده ۷۸۳» و بالاخره در صورت محکومیت خواهان به بی‌حقی در اصل دعوی دستور موقت هم لغو می‌گردد (۲). بنابر آن چه گفته شد هدف از دادرسی فوری جلوگیری از ایجاد عسر و حرج و خسارات سنگین و غیرقابل جبران است. اکنون باید دید که در دعاوی داخل در صلاحیت دیوان نیز مسائل حاد و حساسی که محتاج تعیین تکلیف فوری باشد قابل تصور است یا نه؟ به‌ عبارت دیگر آیا اموری مفروض است که عدم اتخاذ تصمیم فوری نسبت به آنها موجب ایراد خسارات سنگین یا غیرقابل جبران یا ایجاد عسر و حرج گردد؟ برای روشن شدن پاسخ این سوال به چند مثال اشاره می‌کنیم. فرض کنیم دادگاه انتظامی سردفتران با صدور رای قطعی سر دفتری را به اتهام تخلف از مقررات ثبتی به انفصال موقت از سمت سردفتری به مدت ۶ ماه محکوم کند و سردفتر به این رای معترض باشد یا کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری رای به تخریب ساختمانی صادر نماید و مالک ساختمان به رای قطعی کمیسیون معترض باشد و تقاضای ابطال آن را نماید. این مثال را در شماره بعد توضیح می‌دهم.

* رییــس شعبـه ۲۰ دیوان

عدالت اداری