بانکداری اسلامی چگونه ایجاد می‌‌شود؟

نمایندگان مجلس روز گذشته در دو جلسه صبح و عصر، مواد مختلف طرح بانکداری اسلامی را به شور و رای گذاشتند. طبق ماده چهار این طرح تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌‌های موردنیاز برای اجرای این قانون، اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف، تنظیم‌‌گری نظام پرداخت کشور، ایجاد زیرساخت‌‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه‌(های) جامع جمع‌‌آوری و تحلیل داده جزو وظایف بانک مرکزی خواهد بود. ایجاد و توسعه بسترهای اطلاعاتی موردنیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، موسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌‌های لازم، ایجاد زیرساخت‌‌های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور، ایجاد زیرساخت‌‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌‌های لازم برای انعقاد پیمان‌‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس نیز از جمله وظایف بانک مرکزی تعیین شده است. در ماده ۵ طرح بانکداری اسلامی که روز گذشته مورد تصویب نماینگان قرار گرفت،  مجمع عمومی، هیات عالی، هیات عامل، هیات نظار و شورای فقهی به عنوان ارکان بانک مرکزی معرفی شده‌‌اند. اعضای بانک مرکزی نیز متشکل از رئیس‌جمهور (رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دو نفر اقتصاددان هستند. همچنین براساس این طرح تامین مالی مبتنی بر صورت‌‌حساب الکترونیک، توسعه ابزارهای تامین مالی تعهدی و نظایر آن، تنظیم‌‌گری در حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز، تحکیم حکمرانی پول ملی، از طریق نظارت موثر بر گردش ریال، نظارت بر ورود و خروج ارز و پول رایج کشور و نگهداری جواهرات ملی، از دیگر وظایف بانک مرکزی است.

چرا اقتصاددانان مخالفند؟

در مقابل تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب طرح بانکداری اسلامی، کارشناسان نقدهای بسیاری به آن دارند و آن را تکرار تجربه‌‌ای شکست‌خورده می‌‌دانند که پیش‌‌تر آزموده شده است. از جمله ایراداتی که به ماده ۵ این طرح وارد است، فرض گرفتن بانک مرکزی با ساختار شرکتی است. این در حالی است که ساختار حکمرانی و مالی بانک‌‌های مرکزی در همه دنیا یکی است و با مبانی حکمرانی شرکتی متفاوت است. نکته دیگر که مورد اعتراض واقع شده، نقض استقلال سیاستی بانک مرکزی است؛ به‌گونه‌‌ای‌که تصمیمات سیاستی بانک‌‌مرکزی به زیان منجر می‌‌شود. براساس طرح مجلس، صورت‌‌های مالی بانک‌‌مرکزی باید به تصویب مجمع عمومی برسد. بنابراین دست بانک‌‌مرکزی در اجرای هرگونه عملیات سیاستگذاری پولی و هرگونه اقدام نظارتی مانند تملیک یا مداخله در مدیریت بانک‌‌های در معرض ورشکستگی که بعضا دارای مابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازای مالی سنگین هستند تا تصویب مجمع بسته خواهد بود. عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه ‌‌و بودجه می‌‌تواند دست سیاستگذار مالی را در انحراف سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی به نفع اهداف بودجه‌‌‌‌‌‌ای کشور باز بگذارد و به بنیادی‌‌‌‌‌‌ترین عامل تورم کشور، رسمیت قانونی ببخشد. استقلال بانک مرکزی سال‌هاست محل بحث است و بر آن تاکید می‌‌شود و یکی از نگرانی‌‌های کارشناسان بانکی، نقض این استقلال رای است. درحالی‌که طرح مجلس با قانونی‌‌‌‌‌‌کردن عزل کارشناسان منصوب مقامات سیاسی قبل از پایان دوره ماموریت آنها، بدون نیاز به توضیح به ذی‌‌نفعان اصلی بانک‌‌مرکزی یعنی مردم، عملا استقلال رای کارشناسان مامور به پاسداری از حقوق عامه را نقض کرده است. در این طرح آمده است که رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه می‌‌‌‌‌‌توانند اقتصاددانان منصوب خود در مجمع عمومی بانک‌‌مرکزی را قبل از اتمام مدت حکم خود عزل کنند.

اخبار مرتبط