ابهام‌زدایی از طرح گزینش کارکنان دولتی
ماجرای گزینش مدیران ارکان نظام و مشاغل حساس اما به سال ۹۲ و مجلس نهم بازمی‌گردد. در آن سال، مجلس نهم برای اولین بار طرحی را با نام ««نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» به تبصره ۵ قانونی پیوست کرد که تا پیش از آن معلمان و کارکنان آموزش و پرورش را گزینش می‌کرد. مجلس نهم در سال ۹۴ آن طرح را تصویب کرد؛ اما شورای نگهبان سه‌ایراد از آن گرفت. بار دیگر مجلس دهم در خرداد سال ۹۵ طرح را به شکل دیگری تصویب کرد و شورای نگهبان دوباره از آن ایراد گرفت. در آذرماه سال گذشته، مجلس یازدهم نیز ایرادهایی را که شورای نگهبان به طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گرفته بود رفع و اصلاحاتی در طرح مذکور ایجاد و نهایتا آن را تصویب کرد. شورای نگهبان اما برای سومین بار مصوبه مجلس را برگرداند و به آن ایراد گرفت. کمیسیون اجتماعی مجلس در اردیبهشت سال‌جاری ایرادهای شورای نگهبان را اصلاح کرد و برای کسب نظر مشورتی آن را به بازوی پژوهشی مجلس یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کرد.
دستگاه‌های تحت امر رهبری، مستثنی از گزینش
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شورای نگهبان سه‌ایراد از ماده «یک» طرح مذکور گرفت که مهم‌ترین آن مستثنی شدن استعلام و گزینش شاغلان و مدیران «دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری» است. شورای نگهبان از مجلس پرسیده که دستگاه‌های مدنظر این ماده کدام دستگاه‌ها می‌شوند و آیا شامل همه انتصابات در دستگاه‌های مذکور می‌شود یا صرفا به منصوبین مستقیم مقام معظم رهبری اشاره دارد؟ با استناد به اطلاعات موجود، روسای سازمان صداوسیما و بنیاد مستضعفان و جانبازان توسط مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند و نهادهای نظامی نیز تحت نظر رهبری هستند.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اجتماعی برای رفع ابهام شورای نگهبان اعلام کرده که «معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌مقام آنها، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌ترازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاه‌هایی که مشمول قانون می‌شوند یا نام آنها صراحتا در قانون آمده، مانند شرکت ملی نفت، سازمان گسترش و نوسازی، بانک‌مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران و شهرداران در زمره مشاغل حساس هستند و باید گزینش شوند؛ اما نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبین مستقیم رهبری و کارکنان قوه قضاییه اعم از قضات و کارمندان مشمول این قانون نمی‌شوند.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هرچند کمیسیون اجتماعی سعی کرده ابهامات شورای نگهبان را رفع کند؛ اما یکی از ایرادهایی که شورای نگهبان از ماده ۶ طرح مذکور گرفته، این است که اگر یکی از افراد در مشاغل حساس تخلف کنند چگونه مجازات خواهند شد. به‌ویژه آنکه در مواردی که انتخاب یا انتصاب اشخاص برعهده یک هیات یا شوراست افراد متخلف چگونه مجازات خواهند شد. در این میان، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که اگر فرد شاغل در مشاغل خاص توسط یک هیات یا شورا انتخاب شده و رئیس شورا درباره وی استعلام نکرده باشد، تخلف بر عهده رئیس هیات یا شوراست. همچنین با استناد به پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها اگر درباره فرد مذکور استعلام شده باشد و نظر نهادهای سه‌گانه مذکور در این قانون مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و قوه قضاییه نیز منفی باشد، در صورتی که فرد توسط مقام دولتی منصوب شده باشد، آن مقام مجازات می‌شود و اگر توسط هیات منصوب شده باشد، اعضایی که به آن فرد رای مثبت داده‌اند، مجازات خواهند شد.
