طرح بازبینی قانون بانک مرکزی ۹ ماه مسکوت می‌ماند
اصلاحات بانکی در تعلیق
زنگنه عمده‌ترین چالش پیش روی نمایندگان در بررسی طرح اصلاح قانون بانکداری کشور را این مساله عنوان کرد که پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان به طرح، آن‌قدر زیاد است که در قالب صحن علنی نمی‌گنجد و باید با اعضای کمیسیون اقتصادی یک بار دیگر طرح را از این منظر نقد کنیم و از آنجا که کمیسیون هم قبلا اعلام نظرکرده است، پیشنهاد کردیم که طرح به مدت ۹ ماه مسکوت بماند تا با کمیسیون‌های دیگر همفکری کنند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، قانونا دست کم ۲۵ نفر باید درخواست مسکوت ماندن طرح را امضا کنند، اما تعداد امضاها بیشتر است و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس هم تقاضای مسکوت ماندن باید در جلسه علنی مطرح و رای‌گیری شود و اگر رای بیاورد طرح ۹ ماه مسکوت می‌ماند و تصمیم‌گیری برای مسکوت ماندن طرح یا ارجاع به کمیسیون با رئیس مجلس است. رئیس مجلس نظر می‌دهد که آیا می‌خواهد نظرات مخالفان و موافقان مسکوت ماندن طرح را بشنود یا اینکه طرح صرفا مسکوت بماند.
بیشتر از ۱۰ سال از عزم مجلس برای اصلاح قانون بانکی کشور می‌گذرد، اما اراده مجلس هربار با سد ایرادات شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعمال نفوذ بانک مرکزی مواجه می‌شود. آخرین بار در هفته گذشته محمد‌جواد ایروانی، وزیر اسبق اقتصاد و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم به این طرح ایراد گرفته و اعلام کرده بود که بانک مرکزی ایران، فدرال رزرو نیست. او به اختیاراتی که طرح مجلس به هیات عالی داده، انتقاد کرده و گفته بود که این طرح به دنبال خلع ید(کوتاه کردن دست) رئیس کل بانک مرکزی است، زیرا اختیارات زیادی را به هیات عالی نظارت بر بانک مرکزی می‌دهد.
در این میان محسن زنگنه درباره ایراداتی که کلیات این طرح داشت، گفته است زمانی که دوستان کلیات طرح اصلاح قانون بانکی را در صحن آوردند ایرادات خیلی زیادی داشت از جمله اینکه ساختار بانک مرکزی به گونه‌ای شده بود که با نظام حاکمیتی کشور و قانون اساسی مغایر بود. به گفته عضو کمیسیون جهش تولید، وارد جزئیات طرح که می‌شدیم قدرت بلامنازعی به بانک مرکزی داده بودیم بدون آنکه تکالیفی برای بانک مرکزی دیده باشیم. یعنی ساختار را عوض کرده بودیم به جای اینکه شورای پول و اعتبار یا رئیس کل بانک مرکزی مدیریت کار را داشته باشد مدیریت را به ۶ استاد دانشگاه که از بیرون بیایند، بدون داشتن سابقه اجرایی داده بودیم. وی گفت: امکان عزل آنها هم وجود نداشت مگر اینکه روسای سه قوه آنها را عزل می‌کردند. جالب آن بود که در قبال این همه اختیارات هیچ‌گونه محدودیتی برای نظام پولی ندیده بودیم.
طرح، بلا اثر و بهم ریخته است
به گزارش «دنیای اقتصاد» پس از آنکه مجلس پارسال به کلیات این طرح ایراد گرفت و این طرح برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی برگشت جزئیات این طرح تغییر کرد و تعداد مواد این طرح از ۱۲۰ ماده به ۶۷ ماده کاهش یافت. بسیاری از ایراداتی که نمایندگان به حیطه اختیارات بانک مرکزی گرفته بودند رفع شد با این حال هنوز نسبت به جایگزینی هیات عالی با شورای پول و اعتبار و شیوه انتصاب افراد در این هیات عالی واکنش نشان داده می‌شود.
زنگنه معتقد است: الان که آمده‌اند تا ایرادات را رفع کنند؛ بلااثر است یعنی یک هیات عامل، هیات امنا، هیات عالی، دو معاونت طراحی شده و بهم ریختگی کامل در طرح دیده می‌شود. قرار است که به جای شورای پول و اعتبار، هیات عالی در بانک مرکزی همه کار انجام دهد. به گفته زنگنه، یک هیات عالی گذاشتیم که بر اساس طرح و نگاه قبلی است. طرح، اصلاح شده، اما هیات عالی باقی مانده است. قانون ابهامات زیادی در زیرمجموعه‌اش دارد که هنوز جای سوالات بسیاری دارد. ضمن اینکه چند نفر نماینده درخواستی را امضا کرده‌ایم که طرح اصلاح قانون بانکداری تا ۹ ماه مسکوت بماند تا با همفکری در کمیسیون‌های مختلف ایرادات این طرح رفع شود. این درخواست را به هیات رئیسه داده‌ایم و احتمالا هفته آینده اعلام وصول خواهد شد.
وی گفت: به نظرم کلیات در فرآیند غیر‌معمول مصوب شد. یک مرتبه در دستور آمد و رای‌گیری شد و صحبت‌هایی هم که موافقین در جهت رای دادن به کلیات کردند هیچ ربطی به طرح نداشت. درباره بانکداری اسلامی و بحث‌های غیر‌مرتبط بود. اعتراض کردیم و قرار بود کمیسیون اقتصادی جلساتی را که برای بررسی طرح می‌گذارد در زمان‌هایی بگذارد که سایر نمایندگان هم بتوانند در آن جلسات شرکت کنند. ولی هیچ اطلاع‌رسانی نشد. جلسات هم عموما در ساعات خود کمیسیون بود که امکان حضور سایر نمایندگان وجود نداشت. بنابراین خیلی از این ایرادات و ابهاماتی که مطرح بود بیشتر به جهت این بود که همفکری بیشتری شود. این درخواست را داشتیم. چون قانون، قانون بسیار مهمی است و معتقدیم که این طرح تاثیر زیادی در نظم بخشی به نظام پولی کشور نمی‌کند.
وزرا از پول چیزی نمی‌دانند
زنگنه در پاسخ به این سوال که چرا بابت حضور افرادی که حسابرسی یا مالی خوانده‌اند در هیات عالی واکنش نشان داده شده است نیز گفت: دوستان طراح، فرض را بر این گرفته‌اند که وزرایی که در شورای پول و اعتبار شرکت می‌کنند از حوزه پولی و بانکی چیزی نمی‌دانند، اگر این طور باشد که اصل دیگری را زیر سوال می‌بریم. فرض ما براین است که وزیری که می‌آید در این شورا، ویژگی‌های ا‌ولیه‌ای داشته که وزیر شده است. به گفته وی، مگر وزرایی که در همه کمیسیون‌ها شرکت می‌کنند تخصص دارند. وزرا قطعا باید کارشناسان و کمیته‌هایی داشته باشند که به آنها مشاوره دهند. اگر ما این را بپذیریم که افرادی که در این کمیته شرکت می‌کنند تخصص پولی و مالی ندارند عملا باید در بسیاری از شورا‌ها و کمیته‌ها تجدید‌نظر کنیم. بعضا می‌بینید که در شورایی که مثلا مباحث فرهنگی می‌شود، اما ممکن است یک وزیر هم شرکت کند که خیلی تناسبی نداشته باشد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» و با استناد به طرح اصلاح قانون بانکداری، فصل سوم این طرح مشخصا به ساختار بانک مرکزی و معرفی ارکان این نهاد، حیطه اختیارات، وظایف، چگونگی تعیین اعضا و عزل و نصب آنها می‌پردازد. با استناد به ماده ۵ طرح مذکور، بانک مرکزی ۵ رکن دارد که عبارتند از مجمع عمومی، هیات عالی، هیات عامل، هیات نظارت و شورای فقهی. همچنین با استناد به ماده ۵ و ۶ طرح مذکور، رئیس‌جمهور، در سمت رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی نیز به عنوان رئیس هیات عالی فعالیت خواهند کرد. نکته قابل تامل اینکه، دو نفر اقتصاددان که حداقل ۱۵ سال سابقه کار مرتبط داشته باشند، به انتخاب رئیس مجلس و رئیس قوه‌قضائیه به مدت چهار سال در مجمع عمومی بانک مرکزی حضور خواهند داشت و رئیس کل بانک مرکزی نیز به عنوان دبیر مجمع عمومی و بدون حق رای در آن مجمع حاضر خواهند شد.
سایر اعضای این مجمع نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور هستند. منتقدان این طرح معتقدند که الگوی پیشنهادشده در این طرح با اصول حاکمیت شرکتی نیز در تناقض است و رئیس بانک مرکزی را سلب اختیار می‌کند و او به یک امربر ساده تبدیل می‌شود. هیات عامل و شورای پول و اعتبار هم منحل می‌شود. مخالفان طرح مجلس معتقدند که در گذشته ساختارهایی وجود داشت که نه تنها به بانک مرکزی استقلال می‌داد، بلکه درعین حال رئیس کل بانک مرکزی، رئیس بود و طوری نبود که فقط امربر باشد. این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت مطرح و حذف شد. منتقدان طرح اذعان دارند که دولت صاحب بانک مرکزی است و به نیابت از حاکمیت کار می‌کند و خارج از حاکمیت نمی‌توان هیچ نهادی طبق قانون اساسی تاسیس کرد.
