۱۲ماه حبس برای دو شکارچی متخلف
که پس از مواجهه با مامور اداره حفاظت محیط‌زیست اقدام به تیراندازی به سوی او کرده بودند، در دادگاه عمومی تهران محاکمه شدند. قضات دادگاه تجدیدنظر این دو مرد را که در دادگاه بدوی تبرئه شده بودند مجرم شناخته و هر یک را به شش ماه حبس و ۵سال محکومیت از داشتن جواز حمل سلاح محکوم کردند.
گروه حوادث- دو شکارچی غیرقانونی
که پس از مواجهه با مامور اداره حفاظت محیط‌زیست اقدام به تیراندازی به سوی او کرده بودند، در دادگاه عمومی تهران محاکمه شدند. قضات دادگاه تجدیدنظر این دو مرد را که در دادگاه بدوی تبرئه شده بودند مجرم شناخته و هر یک را به شش ماه حبس و ۵سال محکومیت از داشتن جواز حمل سلاح محکوم کردند. بنابر‌این گزارش ۱۳مردادماه سال ۷۸ مامور گارد حفاظت محیط‌زیست شهرستان دماوند ساعت ۱۸عصر در منطقه
«خشک دره گرگینه» متوجه شد دو مرد با شکار غیرمجاز یک راس بزکوهی در حال جدا کردن پوست این حیوان از لاشه‌اش هستند.
پس از آنکه دو مرد شکارچی متوجه حضور مامور دولت شدند، اقدام به شلیک چهار تیر به سمت او کرده و سپس با جا گذاشتن لاشه شکار، یک تخته پوست، موتورسیکلت و لباس‌های خود متواری شدند.
با گزارش اداره حفاظت محیط‌زیست دماوند به دادسرای این شهرستان، بازپرس دستور داد تا ماموران پلیس صاحب موتورسیکلت کشف شده را شناسایی و دستگیر کنند.
۴روز بعد مرد جوانی با مراجعه به کلانتری ادعا کرد موتورسیکلت او به سرقت رفته است.
این مرد وقتی به اتهام تمرد در برابر مامور در حین انجام وظیفه و درگیری مسلحانه بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت، اتهام خود را نپذیرفت و گفت: من و دوستم سوار بر موتورسیکلت به منطقه خاک‌تپه مراجعه و مسافتی را پیاده طی کردیم تا در آن اطراف معدن سنگ بیابیم، اما پس از بازگشت متوجه به سرقت رفتن موتور شدیم.
با صدور قرار مجرمیت مالک موتور سیکلت و دوست ناشناس وی، پرونده برای صدور رای به دادگستری این شهرستان ارسال شد، قاضی شعبه پنجم دادگستری این مرد و دوستش را به خاطر شکار غیرمجاز محکوم به پرداخت ۱۴۰هزار تومان بابت ضرر و زیان به اداره شاکی و ۱۰هزار تومان جزای نقدی کرد و پس از پرداخت این جریمه از سوی دو مرد شکارچی بخش دیگر پرونده و رسیدگی به اتهام این دو مرد مبنی بر تمرد علیه مامور حین انجام وظیفه و درگیری مسلحانه به شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی دماوند ارسال شد.
قاضی دادگاه با استناد به انکار متهمان و اینکه غیر از گزارش اداره شاکی دلیل دیگری در پرونده موجود نیست و دلایل موجود برای دادگاه اطمینان‌آور نیست، خرداد‌ماه سال ۸۴ حکم به برائت متهمان صادر کرد.
پس از صدور حکم نماینده حقوقی اداره حفاظت محیط زیست دماوند نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را کرد و گفت: این دو شکارچی به صورت غیرقانونی اقدام به شکار کردند و پس از شنیدن صدای مامور دستور ایست و شلیک هوایی مامور اقدام به مقاومت و تیراندازی و سپس فرار از صحنه جرم کردند و ادوات مخصوص شکار آنان در کنار موتور سیکلت‌شان در صورتجلسه قید شد و آنان پس از دستگیری ضمن اقرار به شکار غیر مجاز طی چند فقره فیش بانکی جرایم مربوط را پرداخت کردند اما در دادگاه دیگری با طرح ادعای یافتن معدن سنگ، منکر موضوع شدند در حالی که آنها برای این ادعای خود هیچ معرفی‌نامه و مدرکی ندارند. قاضی دادگاه بدوی نیز گزارش مامور را برای صدور حکم کافی نمی‌داند در حالی که مامور به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محموله به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شود و دلیلی ندارد که ضابط دادگستری گزارش خلاف واقع به مقام قضایی ارائه دهد.
قاضی علی اصغر تشکری، رییس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سید محمد دهنوی، مستشار این دادگاه پس از بررسی نهایی لوایح و مدارک موجود در پرونده مستندا به شق ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱۹ و ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی ضمن نقض برائت هر یک از این دو مرد شکارچی را به تحمل شش ماه حبس و ۵ سال محرومیت از داشتن جواز حمل سلاح محکوم کردند.
ارسال نظر