آن‌طور که «ایسنا» نوشته است، «مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه هنگام بررسی بخش‌هایی از طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، در اصلاحاتی که درباره این قانون انجام داده است مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کرده است. مصوبه‌ای که باعث می‌شود نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آنها، عملا از سوی شهروندان ممکن نباشد.» منتقدان این مصوبه مجلس بر این باورند که با مصوبه روز یکشنبه مجلس، مبنی بر خارج شدن دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند به مصوبات این دو شورا در دیوان اعتراض کند و عملا نظارت بر این دو شورا غیرممکن می‌شود.   علاوه بر این بر اساس این مصوبه، رسیدگی به تصمیم‌ها و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود.  موضوعی که «ایسنا» در نقد آن نوشته است: «این اتفاق در حالی رخ داده که مجلس شورای اسلامی که خود یکی از نهادهای ناظر بر قوانین و مقررات کشور از سوی مردم به حساب می‌آید، حق نظارت یا اعتراض به مصوبات این دو شورای عالی را سلب کرده است.» در کنار «ایسنا» منتقدان تصویب اصلاحیه روز یکشنبه نمایندگان مجلس می‌گویند که مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذار، به نوعی صلاحیت رقبای خود و نهاد‌های غیرانتخابی را در عرصه قانون‌گذاری به رسمیت شناخته است.

در همین ارتباط روز گذشته نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، مصوبه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی را یکی از مصوبات تاریخی و تاثیرگذار در زندگی مردم توصیف کرد. وی همچنین گفت که اگر شورای نگهبان این مصوبه را تایید کند عملا چند اصل تفکیک قوا از جمله اصول ۵۷ و ۸۵ قانون اساسی را نادیده گرفته است و از همین‌رو جلسه روز یکشنبه ۲۹خرداد ماه در تاریخ کشور ماندگار خواهد شد. به گفته وی مجلس با این مصوبه راه شکایت قضایی مردم از مصوبات شورای عالی فضای مجازی را مسدود کرد. در صورت تایید شورای نگهبان از این پس هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در دیوان اعتراض کند و عملا نظارت بر این دو شورا غیرممکن می‌شود. احمدی همچنین گفت این مصوبه به معنی اجرای بدون سروصدای طرح صیانت است که پیش از این با اعتراض‌ها و واکنش‌ها از دستور کار مجلس خارج شد.  علی‌اکبر گرجی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در یادداشتی در خبرآنلاین، تصمیم جدید مجلس را به عنوان فاجعه توصیف کرد و از مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فضای مجازی از قلمرو نظارت قضایی دیوان عدالت اداری انتقاد کرد.  محمود صادقی، نماینده سابق مردم تهران نیز با انتقاد از مصوبه مجلس در خصوص مستثنی شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از قلمرو نظارت دیوان عدالت اداری به جماران گفت: انتظار این است که شورای نگهبان به جنبه‌های مختلف مغایرت این مصوبه با قانون اساسی توجه کند. این مصوبه مغایر با اصل تفکیک قوا است. حتی با اصل ۱۱۰ و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری هم مغایرت دارد که از این جهت هم قاعدتا انتظار می‌رود شورای نگهبان این مصوبه را تایید نکند.

صادقی همچنین در گفت‌وگو با جماران گفت: این مصوبه با صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه از چند جهت مغایرت دارد. یکی از جهات اینکه می‌تواند اختیارات خود مجلس را محدود کند و عملا در جایی که این شوراها اقدام به قانون‌گذاری می‌کنند مانع اظهارنظر دیوان عدالت می‌شوند.

محمد‌جواد آذری‌جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات نیز در واکنش به این مصوبه مجلس نوشت: «آنچه نماینده محترمی در مجلس شورای اسلامی درباره بانوان ایرانی مطرح کرد، می‌تواند یک طرح عملیات روانی برای پرت کردن حواس افکار عمومی از مصوبه غم‌بار دیروز مجلس در خصوص سلب حقوق ملت ایران در امکان پیگیری مخالفت با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. ظاهرا مجلس از طرح صیانت درس گرفته است، اما نه برای احترام و رعایت حقوق ‌اساسی مردم، بلکه برای پرت کردن حواس مردم از مصوبات زیان‌بار.»

 پاسخ به انتقادها

در پاسخ به این انتقادها روز گذشته نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ارائه توضیحاتی درباره این مصوبه مجلس پرداخت.  حسن نوروزی در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: این مصوبه مجلس ناظر به بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به تصویب رسیده است که در این دو بند تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است.  وی افزود: با توجه به اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را رهبری تعیین می‌کنند، نظارت بر آنها هم بر عهده خودشان است. بنابراین طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ما حق ورود به جایی که ورای مجلس است را نداریم.  نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت‌: وقتی رهبری شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین می‌کنند ما حق ورود نداشتیم که به یک قاضی اجازه دهیم به مصوبات این دو شورا ورود کند. همین موضوع هم در جلسه روز گذشته مجلس در قالب اخطاری مورد بحث قرار گرفت و رئیس مجلس هم بر آن صحه گذاشت که ما طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی حق ورود به آن نداریم.  نوروزی در جمع‌بندی توضیح داد: پیش از این هم رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری نبود. ما اکنون این موضوع را در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت مکتوب در قانون آوردیم.