بخش پایانی

دکتر علی صادقی تهرانی

سوسیال دموکراسی اگرچه در زادگاه‌های غربی و شرقی خود در نظر و عمل نامنسجم و از درون متضاد باقی ماند و سرانجام به دموکراسی رسید یا خواهد رسید، اما در سوسیال دموکراسی متداول یا دموکراسی متداول یا دموکراسی سیاسی با اقتصاد حمایت و کنترل شده همراه می‌شود یا دیکتاتوری سیاسی با اقتصاد متمایل به بازار. در ایران سوسیال دموکراسی با کدام تعریف تحقق‌پذیر است؟ نهادهای سیاسی و اقتصادی مفروض و پیش‌شرط‌های قابل اتکا برای ارائه تعریفی مشخص کدامند؟ واژه‌هایی مانند دولت، ملت، قانون و قانون اساسی در تاریخ سیاسی کشور ما چه مفهومی دارند تا بتوان با ترکیبی ویژه از آنها نظامی را بنا نهاد؟

مفهوم دولت برای ما پر از ابهامات عمیق تاریخی است. در تاریخ کشور ما، دولت نماینده ملت یا طبقه‌ای خاص نبوده است تا با پایبندی به مصالح خود هویتی تاریخی یافته باشد. طبقات اجتماعی نیز در برابر دولت از حقوقی برخوردار نبوده‌اند تا حق و حقوقی را متوقع شوند.

دولت قدیم و جدید ماهیتا با تحول از مالکیت انحصاری بر زمین به انحصار مالکیت درآمد نفت شناخته می‌شود. در چنین زمینه تاریخی همه حقوق و اختیارات از آن دولت و همه وظایف برعهده او بوده، ملت بی‌حقوق و مسوولیت، امرار معاش می‌کرده است.

مفهوم قانون در خودآگاه تاریخ ما پدیده جدید و مدرنی است که از ایام مشروطیت، در برابر فرمان ملوکانه و فرامین کارگزاران مطرح گردید.

مفهوم قانون اساسی که قرار است تا حکومت را مقید به حدود اختیارات و وظایف مشخص نماید در کشور ما از آغاز در محکوم کردن رقیب و مخالف به کار می‌رفته و از وظیفه اصلی خود طفره رفته است.

مفهوم آزادی نیز برای مردم ما همچنان مبهم و مظنون است. ما، در بستر تاریخ خودمان چه تصوری از آزادی پیدا کرده‌ایم؟ در تمام تاریخ استبدادزده خود فقط وقتی دولت مرکزی ضعیف و ناتوان شده است ما رها شده‌ایم و تا استیلای حکومت مستبد بعدی در هرج و مرج ملوک‌الطوایفی ناامن‌ترین ایام را گذرانده‌ایم. حاکمیت بعدی این دوره تجربه تلخ و مرگ بار را به نام دوره آزادی محکوم کرده است. لذا، هر وقت سخن از آزادی به میان می‌آوریم متهم به هرج و مرج طلب، لاابالی، متجاوز، افسارگسیخته و هرزه شده‌ایم، حتی روشنفکران ما هم هنوز این واژه را با قیودی مانند چارچوب قانونی یا شرعی مقید می‌کنند. گویی آزادی بدون قیود قانونی یا اصول اخلاقی اصولا تحقق می‌یابد و مفهوم می‌شود!!

مفاهیم حقوق خصوصی و عمومی، مالکیت خصوصی و عمومی، برنامه‌ریزی و آزادی اقتصادی، همه و همه، هنوز در مرحله تعریف مفهوم، مبهم و بی‌حد و مرز باقی مانده‌اند.

در چنین شرایطی، چگونه می‌توان از اقتصاددان‌ها توقع داشت که الگوهای تئوریک مناسب برای رشد و توسعه کشور بدهند. وقتی در نظر و عمل، قدرت سیاسی، ثروت مادی، حیثیت معنوی، یکایک و جملگی در بی‌ثباتی حق مالکیت و امنیت، بی‌ثبات و پس‌انداز ناشدنی هستند چگونه می‌توان تبیین و تفسیر و پیش‌بینی علمی از چنین نظامی ارائه داد.

در چنین فضایی، ما با چه اصولی به هم مربوط و با هم هماهنگ می‌شویم؟! به راستی درست است که گفته‌اند نظم ما در بی‌نظمی است، اما، آیا چنین اجتماعی تعریف‌بردار و توسعه‌یاب خواهد بود؟! و یا که آیا قابل تبیین و تفسیر و پیش‌بینی علمی است؟

اصولا انسان، به عنوان یک موجود اجتماعی، با همدردی و همبستگی متقابل است که می‌تواند جامعه‌ای با شیرازه قوی و نظام‌مند بنا کند. همدردی و همبستگی در شرایط ناپایدار و نامطمئن ما بر سر گریز از مسوولیت‌پذیری و تشویق خودخواهی و خودپایی خواهد بود یا به سود حضور فعال در سازندگی و تحول؟ در این صورت از مفاهیم سودجویی، مطلوبیت فردی و انگیزه شخصی، خودخواهی در برابر مصالح عمومی درک می‌شود یا تامین خواست و تقاضای دیگران در چارچوب خرد جمعی؟

همان‌گونه که ماکس وبر نشان داده است: بازار اگرچه یک نهاد نیمه‌خودکار است که با قانونمندی‌های ویژه خودکار می‌کند، اما عملکرد آن نیازمند یک نظام فرهنگی موید و پشتیبان می‌باشد. پذیرش مالکیت خصوصی، وفور ابزار تولید، وجود بازارها یا سود و پس‌انداز نیست که توسعه را سامان می‌دهد، بلکه فرهنگ مولد و خلاق و رفتار و عادات اجتماعی مناسب است که جوهره تحول محسوب می‌شود.

نتایج و انتظارات

استادان دانشگاهی ما که کوشیده‌اند تا تئوری‌های اقتصادی را فرا بگیرند بی‌دریغ دانش خود را به دانشجویان منتقل می‌کنند. به آنان ریاضیات، آمار و اقتصادسنجی نیز می‌آموزند تا تئوری‌ها را به آزمون تجربی بگذارند. به عنوان یک Positive Economist در تدریس تئوری یا آموزش عملی، از توانایی نسبی خوبی برخوردارند. فارغ‌التحصیلان ما نیز در بازار کار موفق بوده‌اند. ‌در حد کارشناسی و کارشناسی ارشد، آن هم در حوزه مهندسی اقتصادی و ارائه تحقیقات Positive دانشجویان اقتصاد از توان نسبی خوبی برخوردارند. اما، وقتی دایره توقع بازتر می‌شود و از استادان و دانش‌آموختگان اقتصادی قدرت تجزیه و تحلیل و نقد معضلات توسعه‌ای کشور و ارائه نسخه‌های صرفا اقتصادی و شفابخش انتظار می‌رود توانمندی ما به شدت کاهش می‌یابد. مشکل می‌توانیم در مسائل پیچیده اقتصادی کشور عوامل تعیین‌کننده اصلی را از دیگر عوامل جدا کنیم تا مساله simplified شود.

در نتیجه، کمتر می‌توانیم تئوری‌های اقتصادی را به عنوان چارچوب فهم مساله (Framework Of Understanding) به کار گیریم. اولویت‌ها در سطح جامعه مشخص و مشخص شدنی نیست تا عوامل بر حسب اهمیت طبقه‌بندی نظری شود.

به نظر می‌رسد که در مسائل هنجاری اقتصادی و نیز آنچه به حوزه ارائه نظریات مشخص در مورد ساماندهی اقتصاد کشور مربوط می‌شود، عموم اقتصاددان‌های ما از چارچوب‌های نظری مشخصی بهره نمی‌گیرند. اگر قرار است دانشجو مثل یک اقتصاددان نظم و نظام فکری پیدا کند، حق با او است، اگر نظم فکری نیافته فارغ‌التحصیل شود. این معضل آموزشی و پژوهشی رشته اقتصاد معلول بحران در اقتصاد سیاسی کشور ما است. در این بحران، ما نمی‌توانیم مکتب اقتصادی ویژه‌ای را بپسندیم و یا بنا کنیم، زیرا، جامعه پارادایم ذهنی هیچ‌کدام از مکاتب اقتصادی را برنمی‌تابد و از نظر فلسفه سیاسی هنوز سامان‌پذیر نشده‌ایم تا اقتصاددان‌های ما تفکر سامان یافته پیدا کنند. مفروضات و پیش‌شرط‌های لازم برای هر نوع تئوری‌سازی برایمان فراهم نیست تا نظریه‌پرداز شویم.

بحران در تفکر اقتصادی استادان و دانشجویان ما نشان از نظم‌ناپذیری اقتصاد سیاسی کشور ما دارد. علم، شناخت روش‌مند پدیده‌ها و نظم‌های مستمر و تجربه پذیر است. در سرزمینی که مفاهیم کلیدی نظام اقتصادی، ‌اجتماعی آن، هنوز هم بعد از گذشت دو دهه، روشن و روشن‌شدنی نیست، نظریه‌پردازی علمی جهت حل مشکلات توسعه اقتصادی در چارچوب سیاسی، فرهنگی موجود، غیرممکن است. طراحی چنین نسخه‌ای در توان خبرگان اقتصادی نیست.

اگر، گفتارم سست و ناصواب است، در جمع استادان گرامی و اندیشمندان اقتصادی کشور ارائه شده است تا نقد و اصلاح شود و اگر بهره و نصیبی از واقعیت دارد، آنگاه می‌توان توجه به نکات زیر را توقع داشت.

۱ -در نظام آموزش علم اقتصاد توجه بیشتری باید به متدولوژی علم اقتصاد نمود تا دانشجو کاملا با نظریه‌پردازی علمی آشنا شده، جایگاه اصول و فروض را که متاثر از دستگاه مکتبی و نظام اجتماعی محیط است بشناسد و به اهمیت آنها در نظریه‌پردازی پی ببرد. این آموزش، توجه به شرایط علنی و فرهنگی جامعه مورد مطالعه را در دستور کار محقق قرار می‌دهد و فهم و نقد هنجاری‌ اقتصاد کشور را باب می‌کند.

۲ -نهادهای اقتصادی کشور را باید شناسایی علمی، تاریخ کنیم و دانشجویان را با تاریخ اقتصاد سیاسی کشور آشنا سازیم. لااقل، دوره کارشناسی ارشد را می‌توان در یکی دو دانشکده جهت برگزاری تخصصی دوره اقتصاد سیاسی یا ساختارشناسی اقتصاد ایران تجهیز نمود و از علم سیاست و جامعه‌شناسی نیز بهره گرفت.

تشویق تحقیقات و رساله‌های علمی در چنین زمینه‌هایی برایمان حیاتی و فوری است. امروزه، علم اقتصاد، در مسائل معطوف به تحول اقتصادی، مطالعه سازوکارهای تولید، مبادله و مصرف در ساختار اجتماعی معین و تبیین ارتباط متقابل میان این سازوکارها و ساختار مذکور را به عهده دارد و به تجزیه تحلیل انباشت و گردش ثروت بسنده نمی‌کند.

مدل‌های محدود به تابع تولید و مصرف مبتنی بر سودجویی فردی امکان می‌دهند که مسائل مبادله را تحت نهادهای مفروض و مشخص تجزیه و تحلیل کنیم. اما، وقتی مسائل تحول مطرح می‌شود باید از این مدل‌ها فراتر برویم و تاثیرات درونی‌ ارزش‌ها بر نهادها و نهادها بر ارزش‌ها را در تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی مورد توجه قرار دهیم. منبع اصلی رشد و توسعه اقتصادی، ساختار نهادها و سازمان‌هایی است که انگیزه‌ها را شکل می‌دهند و متغیر‌های سیاسی و اجتماعی هر جامعه در شکل‌گیری نهادها نقش اساسی دارند. علاوه بر آن، مجموعه باور‌ها و اعتقادات مردم نیز در ساماندهی نهادها و انگیزه‌ها موثرند و بدین لحاظ نباید از حوزه مطالعه اقتصادی خارج بمانند.

ویل‌دورانت در کتاب درس‌های تاریخ خود می‌گوید: تمدن رشته در هم پیچیده و زودگسل روابط انسانی است که دشوار بافته و آسان نابود می‌شود... هنگامی که تمدن یا جامعه‌ای انحطاط می‌پذیرد علت، پایان یافتن رازآمیز حیاتی واحد و متشکل نیست، بلکه سبب، ناتوانی در پاسخگویی به چالش‌های دگرگونی و تحول است. مسوولیت پاسخگویی به چالش‌های اقتصادی جامعه با کیست؟ از استادان و دانشجویان متعهد و روشنفکر انتظار می‌رود که خود را برای پاسخگویی مجهز و آماده کنند. در این راه نمی‌توان از مسائل هنجاری سیاسی و اجتماعی بیگانه ماند. در این مسیر، به قول داگلاس نورث، به همکاری و مساعدت مشترک دانشمندان علوم اجتماعی دیگر، همچون جامعه‌شناسان نیازمندیم تا فهم جملگی ما از مراحل تحول اجتماعی عمیق و عمیق‌تر شود. به گفته او، این مساله یک آزمون به اندازه کافی بزرگ در برابر همه ما است.

۳ - با تحقیقات، نوشته‌ها و گفتار متعهد به نظام باید سیاستمداران و صاحبنظران را متقاعد کنیم که رشد و توسعه اقتصادی با نظام سیاسی تعریف ناشده، ناشدنی است. با نظام سیاسی نامنسجم و غیرعصری نمی‌توان به کارآیی و تحول رسید. حتی اگر به فرض فرصت رشد اقتصادی دوران ۵۷-۱۳۴۲ با شرایط مساعد بین‌المللی و درآمد مناسب نفتی تجدید شود، ناهمگونی نظام سیاسی با رشد اقتصادی سرنوشتی مشابه قبل خواهد داشت.

بشر عصر ما به سرعت از گفتمان انسان اقتصادی به دوره اقتصادی انسان اجتماعی رسید و در حال گذار از این مرحله به دوران فراانگیزشی اقتصاد انسانی است. بر آن است تا با تکیه بر حفظ طبیعت زمین و آزادگی انسان نظام اقتصادی جدیدی بنا کند. تمدن صنعت به استقبال عصر پسامدرن می‌رود. این تمدن صنعتی از طبیعت‌شناسی و رفتارشناسی طبیعی انسان آغاز کرد، اما عملا طبیعت زمین و سیرت انسان، به مصلحت نظام تولید و مصرف انبوه‌ آسیب‌های فراوان دید. طبیعت ویران و انسان از خود بیگانه شد. در دوره پسامدرن محور توجه به طبیعت و انسان بازگشته است.

فروض خردورزی و آزادی فردی مورد تاکید و دقت مجدد قرار گرفته تا از تسلط معیار‌های ارزشی ساختگی، (که بر شخصیت انسان تحمیل می‌شود تا از او شهروند تولید و مصرف‌کننده محض بسازد) آزاد شود. آزادی فردی می‌رود که از پیرایه‌های مصنوعی اجتماعی نیز رها شود تا بتواند به آزادگی برسد. در چنین هنگامه تحولی تا کی می‌توان در خم نخستین گام، با انرژی و توشه نفت، در فضای دوره ماقبل صنعتی و تفکرات عصر ژان بدن و رابرت فیلمر زیست؟

در یک کلام، نظم‌پذیری شرط لازم رشد و توسعه است. این شرط لازم اگرچه نه کافی، با اصل‌های نامنسجم و بازمانده از دوران عقب‌ماندگی و تعصب‌ جاهلی، با نهاد‌های اجتماعی متزلزل و مظنون و در چارچوب قوانین و حقوق بی‌بندوبار نایافتنی است. علم اقتصاد و تجربه غنی عصر صنعتی، در اختیار ما است، اما پیش‌شرط درمان اقتصادی، تحولات سنجیده و عمیق سیاسی فرهنگی است.

قیمت‌ همیان و کیسه از زر است

بی‌زری، همیان و کیسه ابتر است

مولانا