برکناری اولین وزیر در دولت نهم
دنیای اقتصاد - با ارسال نامه معرفی عبدالرضا‌مصری به مجلس به‌عنوان وزیر جدید رفاه از سوی احمدی‌نژاد، مشخص شد که پرویز کاظمی اولین وزیر دولت نهم است که براساس میثا‌ق‌نامه یک‌ساله دولت از کابینه نهم کنار گذاشته شده است. تا زمان اعلام‌نظر مجلس درخصوص عبدالرضا مصری، علی یوسف‌پور، معاون وزیر نیرو سرپرستی وزارت رفاه را به موجب حکم رییس‌جمهور برعهده خواهد داشت. علی سعیدلو، معاون اجرایی رییس‌جمهور علت اصلی تغییر وی را ارزیابی عملکردها اعلام کرد. در هفته‌های اخیر رسما اعلام شده بود که رییس‌جمهور در حال ارزیابی کارنامه یکساله وزرا براساس میثاق‌نامه است و احتمال ترمیم کابینه پس از اتمام ارزیابی وجود دارد. هنوز مشخص نیست که آیا تغییر وزیر رفاه تنها ترمیم کابینه خواهد بود یا اینکه تغییرات دیگری را نیز باید به انتظار نشست.

عکس: خبرگزاری فارس
ترمیم کابینه با برکناری وزیر رفاه آغاز شد
چالش‌های بزرگ دوره وزارت کاظمی
جدای از بحث هدفمند شدن یارانه‌ها که از چالش‌های مهم دوره وزارت پرویز کاظمی بود، بحث برکناری رییس سازمان تامین اجتماعی نیز رویداد مهم دیگری بود که در اوایل دوره وزارت کاظمی اتفاق افتاد. روز دوشنبه 28 آذرماه 84 پرویز کاظمی، وزیر رفاه با صدور حکمی که به رسانه‌ها فرستاده شده بود، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را به دلیل «سرباز زدن از تدابیر و سیاست‌های ابلاغ شده و استنکاف از دستورات» عزل و علی بهشتیان را به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی معرفی کرد.
در حکم عزل وزیر رفاه و تامین اجتماعی خطاب به مهندس مددی آمده بود:
«با توجه به اینکه از زمان تصدی شما در جایگاه ریاست هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی از اجرای تدابیر و سیاست‌های ابلاغی سرباز زده و از دستورات مربوطه استنکاف ورزیده‌اید، با توجه به لزوم هماهنگی، همکاری و همدلی مجموعه‌های تحت پوشش وزارتخانه به جهت تامین مصلحت مربوطه و نقش و جایگاه حساس وزارتخانه، از تاریخ این ابلاغ، از ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی برکنار می‌شوید. امیداست در سایر مسوولیت‌های آینده موفق و موید باشید.»
اما هنوز یک روز از حکم برکناری مددی از سوی وزیر رفاه نگذشته بود که کاظمی در جمع خبرنگاران گفت که از آقای مددی خواسته تا به کارش در سازمان تامین اجتماعی ادامه دهد، زیرا مشکل موجود بین دو طرف در حال رفع شدن است و آقای مددی همچنان در این سمت باقی خواهد ماند، اما پرویز کاظمی اشاره‌ای به مشکل نکرد.
برخی محافل برکناری مددی از سوی کاظمی را به دلیل اختلاف نظر سیاسی میان آن دو دانستند. اما برخی دیگر اختلاف‌نظرها را به تغییر مدیران شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) مربوط دانسته و آن را عامل برکناری مددی اعلام کردند. ظاهرا رییس سازمان تامین اجتماعی، احمد کبورانی را به مدیرعاملی شرکت شستا منصوب کرده بود و وزیر رفاه به دنبال انتصاب هاشم یکه زارع بود. سرمایه ثبت شده شرکت شستا دو هزار میلیارد تومان است و نقش تاثیرگذاری در بورس تهران دارد. گفته می‌شد که وزارت رفاه معتقد است، شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی باید زیر نظر وزیر فعالیت کنند، اما مدیر سازمان تامین اجتماعی چنین نظری را قبول نداشت.
در حالی که هنوز جوهر امضای حکم کاظمی مبنی‌بر برکناری مددی از سازمان تامین اجتماعی خشک نشده بود، رییس‌جمهوری از وزیر رفاه خواست تا مددی را در سمت خود ابقا و حکم برکناری را پس بگیرد. احمدی‌نژاد به کاظمی یادآور شده بود که وزیر رفاه نمی‌تواند فردی را که با تصویب هیات دولت در سمتی منصوب شده است، برکنار کند.اما کاظمی زمانی که در معرض این سوال قرار گرفت که: چگونه می‌توان بدون مصوبه هیات وزیران مددی را معزول کرد، گفت: در چارچوب ضوابط، هماهنگی‌هایی برای این کار صورت گرفته و امری خارج از ضوابط در این میان اتفاق نیفتاده است. این در حالی بود که برخی از خبرگزاری‌ها از هماهنگی وزیر رفاه با پرویز داوودی در قبال برکناری رییس سازمان تامین اجتماعی خبر داده بودند.


رییس‌جمهوری در پایان میثاق یکساله خود با وزیران در اولین گام با وزیر رفاه و تامین اجتماعی خداحافظی کرد.
در جلسه یکشنبه هیات دولت، احمدی‌نژاد در حضور دیگر وزرا از زحمات یکساله وزیر رفاه تشکر و قدردانی کرد و تاکید کرد که کاظمی در یکی از بخش‌های صنعت کشور مشغول به کار خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، پرویز کاظمی که در بررسی عملکرد وزارتخانه متبوع خویش نمره قابل قبولی کسب نکرده بود، به همین دلیل تقاضای‌ترک دولت را داشت و احمدی‌نژاد این درخواست را قبول کرد.
وزیر رفاه از نزدیکان خود در این وزارتخانه خداحافظی کرده است و قرار است تا چند روز آینده کارهای اداری محوله را انجام دهد.
رییس‌جمهوری در سال گذشته میثاق‌نامه‌ای را با وزرا به امضا رسانده بود که بر اساس آن مقرر شده بود در صورت عدول از آن درباره ادامه کار وزیران در سال آینده (85 فعلی) تصمیم‌گیری شود.
متن کامل میثاق‌نامه رییس‌جمهور با وزیران پیشنهادی به این شرح بود:
«بسم ا... الرحمن الرحیم
الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوه و اتواالزکوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبه الامور (حج۴۱)
اللهم عجل لولیک الفرج والنصر واجعلنا من انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه و احفظ قائدنا
«میثاق‌نامه دولت اسلامی»
اینجانب با امضای این میثاق‌نامه در پیشگاه الهی و در محضر حضرت ولی عصر(عج) به قرآن مجید سوگند یاد می‌کنم تا زمانی که در دولت اسلامی مسوولیت دارم پاسدار و مجری تعهدات زیرباشم و با همه توان در تحقق آن بکوشم:
۱ - همه توان خود را صرف تحقق اهداف و برنامه‌های دولت اسلامی به ویژه اصول عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور که برخاسته از اصول انقلاب اسلامی است، نمایم.
2 - با همه توان از ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی از جمله ولایت مطلقه فقیه،
دین مداری، ایثارگری، شهادت طلبی، جانبازی در راه خدا، آزادی و آزادگی، ساده زیستی، پاکدستی، پاکدامنی، صداقت در گفتار و سلامت در عمل و رعایت شعائر اسلامی دفاع کرده و در راه‌ترویج آن بکوشم.
3 - مدت زمانی را که در دولت اسلامی حضور دارم، وقف خدمت صادقانه و متواضعانه به مردم و رفع مشکلات آنان و پیشرفت کشور نموده و از حقوق مردم دفاع نمایم و در مقابل بدخواهان ملت و متجاوزان به حقوق عمومی با قدرت بایستم.
۴ - در گزینش همکاران، شایسته‌سالاری و معیار تقوا، مجاهدت در راه خدا، شجاعت، مردمداری، کاردانی و کارآمدی، ساده زیستی، روحیه خدمت‌گزاری و عشق به مردم را بر هر معیار دیگری‌ترجیح دهم و از هر نوع رابطه‌‌بازی، گروه‌گرایی و جناح بازی به شدت خودداری کنم.
5 - با همه توان در جهت موفقیت دولت تلاش کنم، موفقیت خود را در موفقیت و پیروزی دولت بدانم، از تصمیمات دولت به طور کامل تبعیت نمایم و در اجرای آنها بکوشم و از هر اقدام ناهماهنگ جدا خودداری نمایم.
۶ - همراهی و همدلی و وحدت اعضای دولت و کار جمعی را یک اصل خدشه‌ناپذیر دانسته و از هر اقدامی که این اصل را خدشه‌دار کند، خودداری نمایم. با شجاعت نظرات خود را در دولت مطرح کنم، همه امور را در درون مجموعه دولت بررسی کرده و تصمیم نهایی را ولو مغایر با نظر خودم باشد با جدیت و صداقت اجرا نمایم و از طرح مسائلی که موجب وهن دولت در اذهان مردم شود، اجتناب کنم.
7 - در مدتی که در دولت حضور دارم از هر نوع فعالیت اقتصادی شخصی و تلاش برای جمع آوری ثروت بپرهیزم و به دریافتی از دولت در زندگی شخصی اکتفا کنم.
۸ - در حفظ بیت‌المال و کاهش هزینه‌های دولت و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها و مصارف غیرضرور و اسراف با همه توان بکوشم.
9 - در ارتقای کیفیت کار و تحقق برنامه‌های دولت در افزایش بهره‌وری تلاش کنیم.
۱۰ - با همه توان با اشرافیگری دولتی، تجمل‌گرایی، فقر، فساد و تبعیض مبارزه کنم.
11 - خدمت به محرومان و مناطق محروم را در سرلوحه اقدامات خود قرارداده و آن را یک ارزش بی بدیل بدانم.
۱۲ - همه جای ایران عزیز و همه ایرانیان گرامی را شایسته خدمتگزاری دانسته و در راه آبادانی و رفع محرومیت از همه آنان با تمام توان بکوشم.
این میثاق یک تعهد الهی است و عدول از آن به هر ‌ترتیب به منزله نقض تعهدات اسلامی است.»
میثاق نامه مذکور پیش از ارائه اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس توسط آنان امضا شده بود.
یوسف‌پور، سرپرست وزارت رفاه
از سوی دیگر محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور، در حکمی علی یوسف‌پور را به عنوان سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دفتر امور رسانه‌های ریاست جمهوری، متن حکم رییس‌جمهور به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس علی یوسف‌پور
نظر به سوابق ارزنده اجرایی و مراتب تعهد و تدین جنابعالی، شما را به عنوان سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی منصوب می‌کنم. از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی و تحقق اهداف چهارگانه دولت اسلامی «عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی جامعه» مسئلت دارم. ضمنا از خدمات جناب آقای کاظمی تشکر و تقدیر می‌کنم.
مصری به مجلس معرفی شد
احمدی‌نژاد همچنین در نامه‌ای جداگانه به رییس مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا مصری را جهت اخذ رای اعتماد به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
متن کامل نامه رییس‌جمهور به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم
برادر گرامی جناب آقای دکتر حداد عادل
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با استعانت از ذات باریتعالی و با ادای احترام به پیشگاه ملت بزرگوار ایران و نمایندگان معزز مردم، در اجرای اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی جناب آقای عبدالرضا مصری را به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی جهت اخذ رای اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی می‌‌کنم.
11 مهر جلسه رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی رفاه
در همین حال، حمیدرضا حاجی‌بابایی پیش‌بینی کرد جلسه رای اعتماد به عبدالر‌ضا مصری، وزیر پیشنهادی رفاه و تامین‌اجتماعی سه‌شنبه هفته آینده در مجلس برگزار شود.
عضو هیات‌رییسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر»، با اشاره به معرفی عبدالرضا مصری از سوی رییس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه و تامین‌اجتماعی به حداد‌عادل، به منظور اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس، گفت: در صورتی که این نامه امروز (سه شنبه) در جلسه علنی اعلام وصول شود، جلسه رای اعتماد یک هفته پس از آن یعنی سه شنبه آینده 11مهرماه برگزار خواهد شد.
این عضو هیات‌رییسه مجلس موقعیت مصری را برای کسب این پست مناسب دانست و افزود: با توجه به اینکه مصری از نیروهای خوب و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس است، نمایندگان هم نسبت به وی حسن نیت دارند.
وی خاطر‌نشان کرد: به احتمال زیاد مصری رای اعتماد مجلس را کسب خواهد کرد.
ابوطالب: نمی‌خواهیم تحولات با هزینه باشد
سعید ابوطالب با اعلام خبر برکناری وزیر رفاه گفت: تغییر وزیر رفاه به عنوان فردی که پیش از این میثاق‌نامه رییس‌جمهور را امضا کرده است، نشان می‌دهد که رییس‌جمهور بر موضوع ارزیابی وزیران و آن میثاق‌نامه کاملا جدی است.
نماینده تهران در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تشکر از رییس‌جمهور جهت این پایبندی به میثاق‌نامه و برکناری وزیر رفاه، گفت: از چند‌ماه پیش که تغییراتی در این وزارتخانه داده می‌شد، مشخص بود که در جهت اصلاح مسیر نیست.
ابوطالب مباحث مطرح در خصوص برخی استعفاها در این وزارتخانه را در راستای مشکل داشتن معاون‌های مختلف این وزارتخانه با وزیر مربوطه دانست و گفت: این تغییر و تحولاتی که آقای احمدی‌نژاد ایجاد می‌کند و در راستای اهداف وی است، مثبت بوده و مجلس از آن استقبال می‌کند.
وی با بیان اینکه برخی وزیران با اصول آقای احمدی‌نژاد مطابقت ندارند، گفت: این مسیر باید ادامه یابد به ویژه در سازمان‌هایی که رییس‌جمهور مسوولان آن را انتخاب می‌کند.
ابوطالب در این راستا به معاون رییس‌جمهور در سمت رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اشاره و خاطر نشان کرد: در این بخش نیز حتما باید تغییر و تحولات صورت بگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس، با بیان اینکه مجلس این تحولات را رصد می‌کند، گفت: ما نمی‌خواهیم این تغییر و تحولات با هزینه صورت گیرد، لذا فکر می‌کنیم اگر خود جناب احمدی‌نژاد این تحولات را ایجاد کنند کار بسیار کم‌هزینه‌تر و بدون تنش انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه بانک‌ها نیز قاعده خدمتگزاری دولت را رعایت نمی‌کنند به برخی وزارتخانه‌ها همچون فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازرگانی اشکالات عدیده‌ای را وارد دانست و گفت: به نظر من برخی از وزرای منتخب آقای احمدی‌نژاد که در رای‌گیری‌ها رای نیاوردند، می‌توانند پس از این یکسال جایگزین شوند.
نادران: مصری مناسب است
الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس نیز گفت: مصری، وزیر پیشنهادی وزارت رفاه وتامین اجتماعی در مقایسه با وزرای فعلی فردی توانمند و دارای سابقه مدیریت بسیار خوبی است.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص معرفی عبدالرضا مصری به‌عنوان وزیر پیشنهادی رییس‌جمهوری برای تصدی وزارت رفاه و تامین اجتماعی با بیان این که مصری در مقایسه با وزرای فعلی فردی توانمند و دارای سابقه مدیریت بسیار خوبی است، گفت: سابقه کاری مصری در کمیته امداد حکایت از آن دارد که به وضع محرومان توجه دارد.
وی افزود: با آشنایی که از ایشان در مجلس دارم، به لحاظ مدیریتی نقطه منفی از ایشان ندیده‌ام به‌خصوص در زمان بررسی لایحه جامع خدمات ایثارگران، من مدیریت ایشان را، مدیریت توام با سعه‌صدر و گشاده‌رویی دیدم و امیدوارم بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد و در کارش موفق باشد.
نماینده تهران، مصری را برای تصدی وزارت رفاه و تامین اجتماعی مناسب دانست و گفت: مصری مشکلی از لحاظ اداره وزارت رفاه ندارد اما در دولت یک مشکلی از لحاظ ساختاری وجود دارد که باید مرتفع شود و آن مساله این است که طبق قانون تشکیل وزارت رفاه باید دو وزارتخانه با یکدیگر ادغام می‌شد و تشکیلات دولت در اثر ایجاد این وزارتخانه توسعه پیدا نمی‌کرد.
وی افزود: از طرف دیگر عنوان وزارت کار نیز تغییر نکرده و هنوز همان وزارت کار و تامین اجتماعی است لذا تکلیف دستگاه‌ها از جهت شرح وظایف و تداخل کاری که بین وزارت کار و رفاه است، مشکل‌ساز است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: با توجه به تغییری که در مدیریت وزارت رفاه به‌وجود می‌آید، مناسب است دولت همزمان با این تغییر یک بازنگری در شرح وظایف و ساختار دستگاه‌ها داشته باشد تا تکلیف وزارتخانه‌ها مشخص شود و این وزارتخانه‌ها بتوانند به تکلیف قانونی خود عمل کنند.
وی در ادامه اظهار داشت: در قانون تشکیل وزارت رفاه آمده است که برای جلوگیری از گسترش تشکیلات دولت دو وزارتخانه با هم ادغام شود که ممکن است وزارتخانه رفاه با وزارت کار ادغام شود یا اینکه دو وزارتخانه غیر از وزارت رفاه با هم ادغام شود که در هر صورت دولت باید تصمیم بگیرد، ولی هنوز اطلاعی از تصمیم دولت در این زمینه ندارم.
کاظمی برکنار نشد، بلکه استعفا کرد
در همین حال، معاون هماهنگی و نظارت وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی تاکید کرد که مهندس کاظمی به دلیل عدم‌هماهنگی و فقدان انسجام مجموعه‌ای استعفا کرد.
مهندس محمود جعفری در گفت‌وگو با «ایسنا»، افزود: مهندس کاظمی برکنار نشدند چرا که در این صورت تا زمان معرفی وزیر جدید به مجلس باید در سمت خود باقی می‌ماندند. وی تصریح کرد: سازمان‌های زیرمجموعه وزارت رفاه تبعیت‌های لازم را از این وزارتخانه انجام نمی‌داد و به ناچار مهندس کاظمی استعفا کرد. جعفری یاد‌آور شد: موانع بسیاری بر سر راه وظایف و تکالیف پیش‌بینی شده برای وزارت رفاه وجود داشت که از آن جمله اجرای بودجه سازمان تامین‌اجتماعی در سال‌جاری به‌رغم امضای وزیر رفاه بود.
وی خاطر‌نشان کرد: مهندس کاظمی طی سه مرحله نظرات خود را درخصوص بودجه سازمان تامین‌اجتماعی به مدیر‌عامل این سازمان ارائه کرده بود و همچنین خواستار اصلاح ساختار، ارتقا در بهره‌وری نیرو و دقت در هزینه کرد منابع بود ولی همچنان بودجه این سازمان بدون امضای وزیر اجرایی شد.
به گفته جعفری، یکی از وظایف اصلی وزارت رفاه، گسترش حمایت‌های بیمه‌ای به تمام شهروندان است بنابراین صندوق‌های بیمه‌ای باید در جهت تقویت منابع خود تعهدات خود را در قبال نسل‌های گذشته و آینده ایفا کنند.
وی یاد‌آور شد: مهندس کاظمی به دلیل مسوولیتی که در قبال مردم و نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی داشت، در پی محقق نشدن سیاست‌ها به ناچار استعفا کرد.