ارزیابی نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار درباره پیش‌نویس اصلاحی قانون کار
این اصلاحات دردی را دوا نمی‌کند
دنیای اقتصاد- جلال، عجایبی، نماینده کارفرمایان بخش کشاورزی در شورای‌عالی کار است که به‌دلیل سابقه طولانی در فعالیت‌های اقتصادی-صنفی در حوزه کشاورزی، از آگاه‌ترین افراد برای بحث و گفت‌وگو در مورد مشکلات بخش کشاورزی و ارتباط آن با مقوله قانون کار است.هفته گذشته معاون وزارت جهاد کشاورزی خبر از تدوین اصلاحیه‌ای برای قانون کار مرتبط با بخش کشاورزی داد که همین بهانه‌ای شد که به سراغ وی برویم. عجایبی، درباره اظهارات اخیر معاون وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تدوین اصلاحیه قانون کار مربوط به بخش کشاورزی گفت: بدون در نظر گرفتن نقش تشکل‌ها نمیتوان مقررات کارآمدی تدوین کرد.
وی با بیان اینکه نشست‌های پشت درهای بسته نمی‌تواند مشکلات را برطرف سازد، افزود: وزارت جهاد کشاورزی بدون نظرخواهی از اعضای تشکل‌ها چگونه می‌خواهد مقررات را بازنگری کند.
نماینده کارفرمایان بخش کشاورزی در شورای‌عالی کار، تصریح کرد: به شرط الزام دولت در استفاده از نظرات کارشناسی که بهترین آنها در مجموعه تشکل‌ها یافت می‌شود، از چنین اقدامات اصلاحی دفاع خواهیم کرد.
وی افزود: مشکلات تنها محدود به در نظر گرفتن نظرات کارشناسی تشکل‌ها نمی‌شود، گاهی دیده می‌شود یک مجموعه دولتی به‌دلیل اختلاف‌نظری که با یک تشکل دارد، به راه‌اندازی تشکل‌های خودساخته دولتی متوسل می‌شود.
عضو هیات‌مدیره خانه کشاورز با اشاره به یکجانبه بودن قانون کار مصوب سال ۶۹ افزود: روح این قانون بر متهم تلقی کردن کارفرما و مبرا دانستن کارگر مبتنی است.
وی افزود: به صراحت باید گفت که این قانون و آیین‌نامه های آن، آشکارا کارفرما و کارگر را در تقابل با یکدیگر قرار داده است. واقعیت این است که انگیزه تدوین و تصویب‌کنندگان این قانون در دهه ۱۳۶۰ حمایت از نیروی کار به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر کشور بود، اما نتیجه این حمایت یکجانبه پس از گذشت سال‌ها، دستاوردی جز افزایش بیکاری و محدودیت در به‌کارگیری نیروی کار به همراه نداشت. رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان گل و گیاه تهران، مهم‌ترین ایراد قانون کار را، یکسان در نظر گرفتن مقررات برای تمام واحدها اعم از صنعتی، صنفی و کشاورزی دانست و گفت: نادیده گرفتن تفاوت‌های غیرقابل انکار واحدهای مختلف کارآمدی این قانون را با چالش همراه ساخته است.
عجایبی افزود: نکته اصلی که مشکلات ریز و درشت را به همراه داشته، در ایجاد تقابل بین دو عنصر اصلی روابط تولید یعنی کارگر و کارفرما نهفته است.
وی با اشاره به اینکه هر گونه تغییر، اصلاح یا بازنگری در قانون کار باید با همکاری و مشارکت تشکل‌های کارفرمایی و کارگری همراه باشد تصریح کرد: در غیر این صورت نمیتوان امیدی به پذیرش تغییرات احتمالی از سوی گروه کارگری یا گروه کارفرمایی داشت.
عجایبی، باتاکید بر اینکه پیشنهاد ما در گذشته و حال این بوده که نهادهای دولتی مانند وزارت کار و امور اجتماعی بیش از هر اقدامی در صدد جلب مشارکت تشکل‌های کارگری وکارفرمایی باشند، افزود: به تجربه نیز ثابت شده که همراهی تشکل‌ها و نمایندگان اقشار و گروههای مختلف نقش بسزایی در نهادینه‌کردن قانون و مقررات دارد.
عضو شورای‌عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون پیشنهادهای خود را در خصوص پیش‌نویس وزارت کار و امور اجتماعی ارائه کرده‌اید؟ گفت: پیشنهادهای خود را به صورت شفاهی و کتبی مطرح کرده‌ایم و خوشبختانه وزارت کار وامور اجتماعی رویکرد مثبتی در این خصوص نشان داده است.
وی اظهار امیدواری کرد وزارت کار و امور اجتماعی در عمل هم پایبندی خود را به استفاده از نظرات گروههای کارفرمایی و کارگری نشان دهند.
عجایبی در ارزیابی از اصلاحات پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: به دلیل سطحی و ناکافی بودن پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی، به آنها اعلام کرده‌ایم که بهتر است این اصلاحات انجام نشود، زیرا جز افزایش تنش بین گروههای کارگری و کارفرمایی نتیجه‌ای به همراه ندارد.
وی با بیان اینکه اصلاح مواد اندک از قانون، یا کم و زیاد کردن تبصره‌ها، دردی را دوا نمی‌کند، افزود: نقطه عزیمت باید اصلاح روابط کارگر و
کارفرما باشد.
عجایبی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات ارتباطی به قانون کار تنها ندارد، بالا بودن حق بیمه تامین‌اجتماعی را از آن جمله دانست و افزود: در شرایط کنونی یک سوم از دستمزد کارگر صرف بیمه‌اجتماعی می‌شود. این درصد نسبتی با شرایط ایران ندارد و ضرورت دارد که همچون سایر کشورها آن را کاهش داد. وی تصریح کرد: در صورت کاهش حق بیمه به ۱۰درصد، می‌توان گام‌های بزرگی را در خصوص ایجاد فرصت‌های شغلی ایجاد کرد.
ارسال نظر