شفافیت قوای سه‌گانه در مجلس کلید خورد
احد آزادی‌خواه نماینده ملایر، عبدالعلی رحیمی‌مظفری نماینده سروستان، کوار و خرامه و احسان ارکانی نماینده نیشابور و فیروزه از موافقان دو فوریت طرح شفافیت قوا بودند. احد آزادی‌خواه نماینده ملایر که متقاضی دو فوریت این طرح بود با بیان اینکه شفافیت باید شامل همه قوا و دستگاه‌ها باشد و فقط شامل مجلس و دیوان محاسبات نباشد از پیشگامی مجلس، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها در شفافیت خبر داد. به گفته وی شفافیت باید در جایی باشد که بودجه درآنجاست و مشخصا مردم باید بدانند که وقتی درباره تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ که بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است صحبت می‌شود این مبالغ در مجلس هزینه می‌شود یا دستگاه‌های اجرایی. بنا به اطلاعات موجود از جزئیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، کلیه تصمیمات هیات وزیران، موسسات شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها، کمیته امداد امام، جمعیت هلال احمر، شوراهای شهر، شورای عالی استان‌ها، قوای قضائیه و مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کانون وکلا، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون باید شفاف به اطلاع مردم برسد. رحیمی‌مظفری نیز معتقد بود که مخالفان طرح با اصل شفافیت زاویه ندارند بلکه معتقدند فقط این مجلس نیست که باید شفاف عمل کند بلکه همه دستگاه‌ها باید شفاف باشند و مجلس هم باید مشخص کند که در پستوهای ادارات و وزارتخانه‌ها چه اتفاقی می‌افتد که مزایای قوانین به مردم نمی‌رسد زیرا قوانین برای رفع مشکلات مردم تصویب می‌شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، موافقان دو فوریت طرح مذکور معتقد بودند تقاضای دو فوریت برای این طرح به دلیل آن است که قوای سه‌گانه و سایر نهادها نیز تحت شمول طرح شفافیت قرار گیرند و مجلس انقلابی برای یک‌بار باید تکلیف شفافیت را نه تنها برای خود بلکه برای همه مجموعه‌ها مشخص کند. به گفته رحیمی‌مظفری ۲۰۰ نماینده مجلس به دو فوریت این طرح رای دادند، چه اتفاقی می‌افتد که برخی روی کاغذ به آن رای می‌دهند اما در عمل چیز دیگری می‌گویند.
احسان ارکانی نیز گفت: اهمیت مصوبات هیات وزیران کمتر از قوانین مصوب مجلس نیست و میزان یارانه، تعرفه واردات، کالاهای مشمول تعرفه واردات، مصوبات سفرهای استانی، چگونگی توزیع اعتبارات و بودجه در شهرستان‌ها، مصوبات هیات وزیران است که در حال حاضر شفاف، گویا و دقیق نیست؛ شفافیت مانند راستگویی و امانت‌داری معروف است و طرح شفافیت امر به معروف است. مگر می‌شود بگوییم امر حسنه تنها برای مجلس حسنه باشد. به گفته ارکانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای واردات خودرو تصمیم‌گیری می‌شود، چرا باید مردم را از شنیدن استدلال‌های اعضا در مخالفت یا موافقت با واردات خودرو محروم کرد؛ مردم دو سال است منتظر تصویب طرح شفافیت هستند و از مجلس انتظار سرعت عمل در تصویب این طرح را دارند البته نمایندگانی که مخالف دو فوریت شفافیت هستند موافق شفافیت بوده اما یا اعتقاد دارند باید زمان بگذرد یا با شفافیت در سایر دستگاه‌ها و قوا به جز مجلس موافق نیستند.
از سوی دیگر روح‌‌الله نجابت، نماینده ورزقان و شیراز و محمود احمدی‌بیغش نماینده شازند از مخالفان دو فوریت طرح شفافیت بودند. نجابت معتقد بود اگرچه به عنوان مخالف ثبت نام کرده است اما تمام آرای او در مجلس شفاف بوده و در پرتال شخصی‌اش به تفکیک روز و ماه آمده است و افزون بر آن لیست هزینه‌های تبلیغاتی‌اش نیز شفاف است و این امر به منزله موافقت وی با شفافیت است اما به دلیل اینکه مقام معظم رهبری در فرمایشات خود خطاب به مجلس یازدهم صراحتا فرموده‌اند که باید سراغ تنقیح قوانین رویم. این فرمایش به این معناست که قوانین مازاد را کم کنیم و اگر در حوزه‌‌ای قانون داریم سراغ تصویب قانون جدید نرویم. به گفته نجابت در طرح مذکور اشاره شده است که تعریف مصادیق، داده و اطلاعات شفافیت با رئیس مجلس و روسای قوا است. در حال حاضر رئیس مجلسی داریم که طرفدار سرسخت شفافیت است، شاید در آینده شرایط تغییر کند. در این میان احمدی‌بیغش، نماینده مردم شازند نیز که یکی ا‌زمخالفان دو فوریت طرح مذکور بود خطاب به رئیس گفت که ما نمایندگان نمی‌خواهیم احساسی رای دهیم و همه اعتقاد داریم که امورات باید شفاف شود. اما برخی طرح شفافیت را امضا کردند اما نام آنها در مخالفت با این طرح ثبت شده است. در این شرایط باید پرسید که کجای این روند شفاف است.
او خطاب به قالیباف گفت: ما پیش از این طرح شفافیت داشتیم، این طرح چه شد؟ دو سال به مردم وعده دادیم، چرا یکباره به سراغ این طرح دوفوریتی رفتیم. در این طرح آمده اطلاعات عمومی، تصمیمات و داده‌ها ارائه شود و مسائل محرمانه به شورای عالی امنیت ملی برود، قرار نیست که تتمه اختیاری را که داریم تحویل شورای عالی امنیت دهیم. به گفته وی مردم از ما صداقت می‌خواهند و به دنبال شماره شناسنامه و شماره تلفن ما نیستند، بلکه می‌خواهند از هزینه‌های تبلیغاتی و پشت پرده مجلس آگاه شوند، اجازه ندهیم کسی از صداقت مردم استفاده کند، از رئیس مجلس می‌خواهم که طرح قبلی را بیاورد. با مردم با صداقت حرف بزنیم.
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی
مجلس دیروز همچنین با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور موافقت کرد.کلیات طرح مذکور ۲۲۰ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر را کسب کرد. سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه‌جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می‌شود، اتخاذ سیاست جناحی، تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان یک رویکرد جامع می‌تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه اثرگذار باشد. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: این سیاست باید مشتمل بر مولفه‌هایی مانند قانون‌گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آنها از تضمین‌های دادرسی عادلانه باشد. وی با بیان اینکه قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی در سال ۶۹ مصوب شده و حدود ۳۰ سال قدمت دارد، ادامه داد: پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون، انجام اصلاحات در قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
