این تقاضای فوریت موافقان و مخالفانی داشت.  موافقان معتقدند که تعارض منافع یک واقعیت موجود است که مدام به آن اضافه می‌شود و نمی‌توان آن را حذف کرد. تنها وجدان فردی است که باید در زمان وقوع تعارض منافع شخصی و عمومی به گونه‌ای عمل کند که از جاده درست خارج نشود. مخالفان نیز معتقدند که در حال حاضر انبوهی قوانین یکی از مشکلات موجود است و به جای کمبود قوانین، بیش‌بود قوانین داریم، بنابراین این لایحه نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر آنها می‌افزاید. به گفته این مخالفان باید قانون‌گذاری را به سمتی برد که تغییرات اتوبوسی مدیران برداشته شود یا مشکلات معیشتی حل شود.

مجلس با افزایش تعرفه اینترنت مخالف است

همچنین در خبری دیگر به نقل از خانه ملت، محمدرضا میر‌تاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به اینکه مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل مخالف است، گفت: افزایش تعرفه تنها در صورت افزایش کیفیت خدمات و بهره‌مندی مشترکان از تکنولوژی‌های برتر امکان‌پذیر است و مجلس با افزایش قیمت تعرفه اینترنت بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ گذشته مخالفت خواهد کرد.  به گفته وی، نمایندگان مجلس با افزایش تعرفه‌ اینترنت به این شکل مخالف هستند و اگر قرار است، افزایش تعرفه‌ها مدنظر قرار گیرد باید این مساله بر اساس افزایش کیفیت باشد و مشترکین بتوانند از تکنولوژی‌های برتر در حوزه اینترنت ثابت و موبایل بهره‌مند شوند.  میرتاج‌الدینی گفت: در بخش اینترنت ثابت حتما باید شبکه فیبری در دسترس مردم قرار گیرد اپراتورها بر اساس آن، تعرفه‌گذاری جدید را مدنظر قرار دهند.

سدسازی ‌ترکیه، وزیر امور خارجه را به مجلس کشاند

همچنین در خبری دیگر به نقل از خبرگزاری صدا‌وسیما، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ترکیه با احداث سد ایلیسو که ۵۶ درصد از آب رودخانه دجله را مسدود می‌کند، موجب خشک شدن تالاب‌های عراق، سوریه و هورالعظیم و نابودی حدود ۶ و نیم میلیون هکتار از اراضی این کشور‌ها شده است. به گفته عسکری، وزیر امور خارجه هفته آینده درباره موضوع سدسازی‌های ترکیه روی رودخانه‌های دجله، فرات و ارس، در این کمیسیون حاضر می‌شود.

ابتکار عمل در حذف ارز ۴۲۰۰ دست دولت است

همچنین درخبری دیگر به نقل از خبرگزاری مهر، سید‌شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی از حکم قانونی که درباره ارز ترجیحی تصویب کرده است، کوتاه نمی‌آید و آن را پیگیری می‌کند. وی افزود: مجلس حتی دولت را در اعطای کالابرگ محدود نکرد و گفت که دولت می‌تواند روش‌های مطمئن دیگری را هم به کار گیرد و دست دولت در این باره باز است.  حسینی گفت: قانون‌گذار در بحث ارز ترجیحی هم امکان عمل و هم انعطاف عمل را برای دولت فراهم کرد و اینکه هنوز دولت راهکار جبرانی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام نکرده است یا آنکه می‌خواهد چه روشی را به کار گیرد، باید دولتمردان در این باره پاسخ دهند.

برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس در هفته آینده

همچنین در خبری دیگر به نقل از «ایسنا»، علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس از برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس در ۲۸ فروردین خبر داد. به گفته سلیمی، این نشست به میزبانی دولت و برگزاری ضیافت افطاری تشکیل می‌شود.